[مولى أبي تراب]

الحكم بمعنى القضاء

تقدم معنى الحكم أنه عبارة عن التشريع والجعل الإلهي ، وهو المسمى بالحكم الشرعي

نسبة الى الشرع والشارع لأنه هو المُنشأ والجاعل لذلك الحكم

تمييزاً له عن غيره من الأحكام المجعولة من قبل غير الشارع أي الإنسان

وهناك اصطلاح آخر للحكم يذكره الفقهاء ويقصدون به معنى آخر غير الجعل والتشريع الإلهي الذي هو معنى الحكم الشرعي

وإنما يقصدون به الحكم بمعنى القضاء فما يقضي به القاضي يسمى بالحكم ويسمون القاضي حاكماً ، لأنه يُصدر الحكم ويحكم بين الناس أي يقضي بينهم

وقد عرّفه الفقهاء بأنه ( إنشاء إنفاذ حكم الله من الحاكم وضعياً كان أو تكليفياً ، أو موضوع أحدهما )

أي أن الحاكم أي القاضي ينشأ تنفيذ وتطبيق حكم الله ، أي يحكم ويقضي بتطبيق حكم الله الذي هو عبارة عن الحكم الشرعي

سواء كان الحكم الشرعي وضعياً كحكمه بالملكية كما إذا قضى بين اثنين في دار فحكم بملكية أحدهما لها ، فملكيته لها حكم الله الوضعي لأن الله حكم بملكية المحكوم له للدار بالشراء او الإرث ونحوهما من أسباب الملكية والحاكم ينشأ تنفيذ حكم الله هذا أي يحكم ويقضي بتفعيل هذا الحكم الشرعي وإذا عُبّر عنه بأن الحاكم حكم بالملكية فهو تسامح فهو لا يحكم بالمكلية بل الحكم بالمكلية حكم الله تعالى وأما القاضي فينشأ تنفيذ هذا الحكم الإلهي وفق ما توفر لديه من أدلة للحكم كالبينة او اليمين او الإقرار او اليد ونحو ذلك

ومثل حكمه بالزوجية بين اثنين فهو إنشاء إنفاذ حكم الله الوضعي كما إذا أدعت امرأة الزوجية وأنكر الرجل او العكس فقضى للمدعي بالزوجية ، أو كحكمه بالفرقة وموت الزوج الغائب فهو إنشاء إنفاذ حكم الله الوضعي ، أو كحكمه بالضمان

وأما الحكم التكليفي فكما اذا أوجب شيئاً على شخص كالنفقة مثلاً

أما الموضوع فكحكمه بثبوت الهلال مثلاً بناء على ثبوته بحكم الحاكم فهو موضوع لوجوب الصوم المتعلق بصوم شهر رمضان ولحرمة الصوم المتعلق بالأول من شوال وهكذا

وكالحكم بمسجديّة مكان ، وكحكمه بالولاية او الوصاية لشخص على غيره وهكذا

ويأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا المصطلح عندما نتعرض لمصطلح الفتوى

الى هنا ننهي الكلام في المصطلح الأول وهو ( الحكم الشرعي ) وقد تعرضنا في ضمناً لعدة مصطلحات وهي : الحكم التكليفي ، الحكم الوضعي ، الوجوب ، الحرمة ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة ، الواجب ، الحرام ، المستحب ، المكروه ، المباح ، الحكم بمعنى الجعل ، الحكم بمعنى المجعول ، الحكم الأولي ، الحكم الثانوي ، وأخيراً الحكم بمعنى القضاء

فمضافاً الى مصطلح الحكم الشرعي نكون قد تعرضنا الى ثمانية عشر مصطلحاً لكن أدرجنا الجميع تحت عنوان واحد هو مصطلح ( الحكم الشرعي )

ثم الكلام في المصطلح الثاني وهو ( الفتوى ) يأتي إن شاء الله تعالى

[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ياكريم


بوركت اخي مولى أبي تراب على طرحك النوراني الهادف
يعطيك العافيه وجعله ربي بميزان اعمالك الصالحة
موفق لكل خير

[طاووس اهل الجنة]

اللهم صل على محمد وال محمد
وعجل فرجهم
والعن اعداءهم وظالميهم
من الاولين والاخرين
الى يوم الدين

[مولى أبي تراب]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
أسأل الله أن يبارك بكم ويقضي حوائجكم
وفقكم الله تعالى

[مولى أبي تراب]

2. الفتوى

من المصطلحات الفقهية مصطلح : الفتوى

وعُرّف بأن الفتوى : إخبار الفقيه عن اللَّه سبحانه بحكم شرعي كلي متعلق بموضوع كلي حسب رأيه وما أدى إليه نظره .

أو قل هي رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله عز وجل الشرعي الكلي

وقد تقدم تعريف الحكم الشرعي وما يشتمل عليه من أقسام وعرِفنا أنه : التشريع الصادر من الله تعالى

فالفقيه وفق وسائل وأدلة الاستنباط يحاول التعرف على هذا التشريع الإلهي في هذه المسألة أو تلك فيُخبر بما يؤدي

اليه نظره في تلك الأدلة على أنه حكم الله تعالى ومجعوله الشرعي في تلك المسألة

فالفتوى هي نتيجة الاجتهاد والاستنباط الفقهي ونتيجة النظر في الأدلة ، مثلاً إذا أراد الفقيه معرفة رأي الشريعة في

غسل الجمعة أنه واجب أو مستحب ، أو في حكم صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، أو غير ذلك فإنه حينئذٍ سينظر في

الأدلة الشرعية وما يصلح استفادة الحكم الشرعي منه من الكتاب والسنة وغيرهما فما توصّل اليه نظره واستنباطه

واستنتاجه من تلك الأدلة يسمى بالفتوى ، فقوله غسل الجمعة مستحب يسمى فتوى وقوله صلاة الجمعة واجبة فهذه

فتوى ، ويعبر عنها الفقيه بتعبيرات مختلفة مثل : يجب ، يستحب ، يحرم ، يكره ، يجوز ، يبطل ، يثبت ، يصح ،

يشترط ، .... الى غير ذلك من ألفاظ .

ملاحظة / إذا أراد الفقيه معرفة رأي الشريعة في مسألة فإنه سيبحث عن الدليل عليه في ما يصلح أن يكون دليلاً

على الفتوى ومرجعاً لاستنباطها فإن وجد الدليل كآية أو رواية وأفتى على أساسه سمي ذلك ( فتوى ) ويسمى ذلك

الدليل بالدليل الاجتهادي ، وإن لم يجد الدليل فإنه سيلجأ الى وسيلة أخرى لمعرفة الحكم الشرعي في تلك المسألة

وهي بالاعتماد على بعض القواعد التي تسمى بالأصول العملية لكن حينئذ الرأي الناتج عنها لا يسمى ( فتوى )

إذن الفتوى هي رأي الفقيه المستند الى الدليل الاجتهادي في بيان الحكم الشرعي

مثلاً يقول الفقيه :

( كل من اشترى حيواناً - إنساناً كان أو غيره - ثبت له الخيار ثلاثة أيام ) لاحظ مثلاً منهاج الصالحين - السيد الخوئي ج2 ص29

وقد استفاد هذا الحكم الشرعي وهو ثبوت خيار الفسخ لعقد البيع لمن اشترى حيواناً لمدة ثلاثة أيام من عدة روايات

منها ما رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه عن الحسن بن علي بن فضال قال : ( سمعت يا أبا الحسن علي بن

موسى الرضا عليه السلام يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيام ) وسائل الشيعة ج 12 ص 349

فالحكم بثبوت خيار الفسخ يسمى فتوى والرواية التي استفيد منها هذا الحكم تسمى بالدليل الاجتهادي .

ثم إن قيد الكلي المأخوذ في التعريف يراد به الاحتراز عن الإخبار بحكم جزئي المصطلح عليه ( الحكم ) بمعنى

القضاء ، فالفتوى حكم شرعي كلي ، والحكم بمعنى القضاء حكم شرعي جزئي ، والمراد من كون الفتوى حكماً شرعياً

كلياً كونه قاعدة عامة يذكرها الفقيه لا تختص بمورد معين أو حالة معينة ولا يكون الملحوظ فيها موضوع خارجي ،

فقول الفقيه ( الخمر حرام ) حكم شرعي كلي لأنه يتحدث عن الخمر بشكل عام وكقاعدة كلية تنطبق على جزئيات

خارجية أي تشمل كل خمر يوجد في الخارج ولا يختص الحكم بالحرمة بخمر معين دون غيره ، وهذا بخلاف الحكم

بمعنى القضاء الذي يكون موضوعه قضية خارجية .

وعليه فقولنا هذا الخمر حرام في إشارة الى خمر خارجي هو في الحقيقة ليس فتوى وإنما تطبيق للفتوى لأنه ليس

حكماً كلياً حينئذٍ لأن الحديث ليس عن كل خمر أو قل عن طبيعة الخمر بل عن خمر مشخّص موجود في الخارجي

فالمقصود أن هذا المائع الخارجي هو أحد تطبيقات تلك القاعدة الفقهية والحكم الكلي التي يدل عليها قول الفقيه

( الخمر حرام ) ، وتسمية ذلك بالفتوى من باب التوسع في الإطلاق وليس حقيقة .

[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

شكرًا لكم شيخنا الفاضل على هذه الإفادة ..
دمت ودام قلمك

[فلاح حسن بيعي]

رحم الله والديك
تبيان واضح وشرح كاف

[مولى أبي تراب]

اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
أحسن الله إليكم وأكرمكم بالعلم النافع والعمل به
شاكر لجنابكم دوام المتابعة
وفقكم الله تعالى

[مولى أبي تراب]

فائدة

فرقوا بين الفتوى والحكم بمعنى القضاء بأمور :

الأول / الفتوى من الأخباريات والحكم من الإنشائيات ، فإن الفتوى إخبار عن الله تعالى بحكم كلي ، أما الحكم فهو إنشاء الحاكم إنفاذ حكم الله تعالى أي أن الحاكم أي القاضي ينشأ تنفيذ وتطبيق حكم الله الشرعي الجزئي كما تقدم .

الثاني / الفتوى بيان الحكم الكلي للموضوع الكلي فقول الفقيه ( الخمر حرام ) هو فتوى لأنه في مقام بيان الحكم الكلي وهو الحرمة لموضوع كلي وهو الخمر بما هو خمر لا خمراً معيناً ، والحكم تطبيق الكلي على الموارد الجزئية فالحاكم يطبق بحكمه القواعد الكلية على القضايا الجزئية كحكمه بملكية زيد للدار لأنها تحت يده تطبيقاً لقاعدة أمارية اليد فيكون قد استند الى هذه الكبرى الكلية وطبقها على قضية جزئية وهي الملكية الخارجية للدار .

أو قل : الفتوى بيان للحكم الشرعي الكلي مثل الخمر حرام ، والحكم بيان الحكم الشرعي الجزئي مثل هذه الدار ملك لزيد .

الثالث / الفتوى حجة للعامي الذي يقلَّد المجتهد فيها بخلاف الحكم فإنه حجة في حق العامي والمجتهد ويجب على الكل إنفاذه .

الرابع / الفتوى حجة للمقلد الذي يقلَّد المجتهد فيها والحكم حجة في حق مطلق العامي سواء كان مقلداً أو لا .

الخامس / الفتوى تنقض بالحكم دون العكس ، ( والمراد بنقض الفتوى بالحكم إبطال الحكم الكلي في خصوص الجزئي ، الذي يكون مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد ، من غير فرق بين الحاكم ومقلديه وغيرهم من الحكام المخالفين له ومقلديهم ، فيبطل حكم الاجتهاد والتقليد في خصوص ذلك الجزئي ، بلا فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات ، والأحكام التكليفية والوضعية ، حتى الطهارة والنجاسة ، فلو تنازع شخصان في بيع شيء من المايعات لاقى عرق الجنب من الحرام ، عند حاكم يرى طهارته ، فحكم بالطهارة ، كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه ، ويترتب أثر الطهارة ولو كان مجتهدا يرى النجاسة أو مقلد المجتهد كذلك ، وكذا في نظائر المسألة ، وذلك كله لإطلاق ما تقدم من الأخبار من أن حكمه حكمهم عليهم السلام ، والرد عليه رد على الإمام عليه السلام ) مهذب الأحكام للسيد السبزواري ج27 ص34

وحاصل كلامه زيد في علو مقامه أن حكم الحاكم مقدم على فتوى الفقيه وناقض لها ، مثلاً بين الفقهاء خلاف في حكم عرق الجنب من الحرام من حيث الطهارة والنجاسة فلو كان الحاكم يرى طهارته والمحكوم عليه يرى نجاسته أو مقلداً لمن يرى نجاسته كان حكم الحاكم مقدماً عنده في مورد الحكم كما إذا باع شخص مائعاً لاقى عرق الجنب من الحرام وعلم المشتري بذلك بعد ذلك فتنازعا في صحة البيع فالبائع يقول أنا أملكه والبيع صحيح والمشتري يقول البيع باطل لأن مذهبه نجاسة عرق الجنب من الحرام اجتهاداً أو تقليداً ، فإذا احتكما الى الحاكم وتنازعا عنده أن المائع الذي لاقى عرق الجنب من الحرام طاهر فيكون مملوكاً ويجوز بيعه أم نجس فلا يكون قابلاً للتملك فلا يصح بيعه ؟ فإذا حكم الحاكم بقابليته للتملك وبالتالي صحة بيعه لأنه يرى طهارته كان حكمه نافذاً على المشتري وإن كان يرى نجاسته اجتهاداً أو تقليداً ، نعم تقديم الحكم على الفتوى عند المشتري ونفوذ الحكم بالطهارة في حقه وإن كان يرى النجاسة اجتهاداً أو تقليداً يختص بذلك المورد المتنازع فيه وتلك الواقعة لا مطلقاً ففي غير ذلك المورد يعمل على مقتضى مذهبه من النجاسة لعدم وجود حكم ينقض الفتوى في غير ذلك المورد فتبقى نافذة وحجة ، قال السيد اليزدي في العروة الوثقى ( وأمّا الفتوى فيجوز نقضها بالفتوى وبالحكم أمّا الأوّل ..... وأمّا الثاني فكما إذا كان مذهبه اجتهاداً أو تقليداً نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام مثلا واشترى مائعاً فتبيّن أنّه كان ملاقياً للغسالة أو عرق الجنب من الحرام فتنازع مع البائع في صحّة البيع وعدمها وترافعا إلى مجتهد كان مذهبه عدم النجاسة وصحّة البيع فحكم بصحّته ، فإنّ اللازم على المشتري العمل به وجواز التصرّف في ذلك المائع . ففي خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارة ويبني عليها وينقض الفتوى بالنسبة إليه بذلك الحكم ، وأمّا بالنسبة إلى سائر الموارد فعلى مذهبه من النجاسة حتّى أنّه إذا لاقى ذلك المائع بعد الحكم بطهارة الغسالة أو عرق الجنب يبقى على تقليده الأوّل فيبني على نجاسته ، وهكذا في سائر المسائل الظنّيّة في غير الصورتين المذكورتين ) .

[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

اخي الكريم/ مولى أبي تراب
دمتم بهذا الع ـطآء المستمـر
يسع ـدني الـرد على مـواضيعكـم
والاستفادة بمـا قرأت
تـقبل خ ـالص احترامي
لارواح ـكم الجمـيله