[عراقي ابن عراقي]

حسني مبارك بكى وباع كل رجاله فى تحقيقات النيابة

فستقرأ النص الكامل للأسئلة العشر الصعبة التى فشل مبارك فى الإجابة عنها ودخل فى حالة من البكاء المستمر على أثرها، استدعت التدخل الفورى للأطباء المعالجين وتوقف جلسات التحقيق، كما ستقرأ أيضاً تفاصيل جديدة عن الذمة المالية لمبارك وقصة سبيكة الذهب التى حصل عليها كهدية ولم يسجلها بالمتحف الحربى، فضلا عن معلومات جديدة بشأن حساب مكتبة الإسكندرية المخالف للوائح البنكية وكيف كلف إنشاء المكتبة الدولة 352 مليون جنيه رغم جمع تبرعات تصل لـ70 مليون دولار.
الحلقة الثانية من التحقيقات تكشف الحرص الشديد لمبارك على إنكار علاقته برجل الأعمال حسين سالم رغم أن سالم معروف لدى كل الأوساط بأنه الوجه الخفى لمبارك، بل الاعتراف عليه بأنه وكمال أدهم مستشار ملك السعودية وأحد عملاء cia كانا يعملان فى نقل الأسلحة فى السبعينيات، كما تكشف أيضاً عن شهادة عمر سليمان ضد مبارك وتكذيب مبارك لتلك الشهادة، وكواليس تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل واعترافات مبارك للمرة الأولى بأن إسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق هو صاحب الفكرة، فضلا عن اعتراف آخر فى غاية الخطوة، وهو أن سعر تصدير الغاز فى صالح مصر ونهاية بدور عاطف عبيد وعمر سليمان فى إتمام الصفقة مع تل أبيب.

الاسكندرية
"مكتبة الإسكندرية" كانت محل نقاش طويل فى الجزء الأول من التحقيقات، خاصة بعد المعلومات التى انكشفت للمرة الأولى عن انفراد مبارك بالتعامل مع حساباتها المالية دون غيره، وعدم إشراك وزارة التعليم العالى كجهة مشرفة بحكم القانون، أو حتى مدير المكتبة، وعندما سأله المحقق عن السبب وراء ذلك قال مبارك: "لو تركت الحساب تحت إشراف وزارة التعليم العالى كانت هتختلط بموازنة الوزارة، ولو كنت قلت لمدير المكتبة كان هياخدها".
المحقق المستشار مصطفى سليمان أراد التعمق فى ملف حسابات مكتبة الإسكندرية فبدأ بتوجيه أسئلة عن فكرة المشروع وبداياته الأولى.

س: ما ظروف إبرام الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونيسكو لإحياء مشروع مكتبة الإسكندرية؟
ج: كل اللى أذكره - لأن الأمر ده من زمان - أن اليونسيكو كان يريد المساهمة فى إحياء مشروع مكتبة الإسكندرية، واستعملت اتفاقية، ومش متذكر بنودها، وكل اللى أذكره أن اليونسيكو كان يرغب فى الحصول على مبالغ التبرعات الخاصة بالمكتبة، واللى مفتوح بها حساب فى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، وأنا رفضت فى ذلك الوقت لأن مالهمش حق فى سحب هذه التبرعات.

س: ما قيمة التبرعات التى تلقتها مصر لصالح هذا المشروع؟
ج: أنا ذكرت قبل كده هذا المبلغ بالدولار حوالى 70 مليون دولار، ومفيش غيره بالعملة الصعبة وبالجنيه المصري.

س: تبين من مطالعة المستندات البنكية وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن فحص استثمارات الخطة الخمسية من 92 إلى 97 فتح حسابين للمكتبة، أحدهما بالدولار، والثانى بالجنيه المصرى، وأن حق التوقيع على الحسابين للرئيس فقط، فما تفصيلات فتح الحساب بالجنيه المصرى؟ وما المبالغ التى أودعت به؟ وتلك التى سحبت منه؟
ج: أنا معرفش غير حساب الدولار فقط، ولا أعلم بوجود حساب بالجنيه المصرى للمكتبة، ويمكن الرجوع للبنك فى هذا الشأن.

س: ما قولك فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن فحص الخطة الخمسية 92 - 97 أنه تم تحميل ميزانية الدولة بتكاليف إنشاءات للمكتبة خلال فترة الخطة وقدرها 352 مليون جنيه، تم تدبيرها بقروض من بنك الاستثمار القومى، رغم توافر التمويل اللازم من المنح والتبرعات بحساب المكتبة بالبنك الأهلى فى ذلك الوقت؟
ج: محدش جابلى سيرة عن هذا الموضوع، وإلا كنت دفعتها، لأنهم «موجودين».

س: وما قولك وقد تبين من الاطلاع على المستندات المرفقة بتقرير الجهاز أن مدير مكتبة الإسكندرية طلب من ديوان رئيس الجمهورية تمويل المبالغ المستحقة على الإنشاءات؟
ج: لم أخطر بذلك.

س: وما قولك فيما قرره عبدالعزيز حسين إبراهيم، مدير إدارة النظم المصرفية للبنك الأهلى، من أن فتح حساب مكتبة الإسكندرية واحتفاظكم بحق السحب والإيداع قد تم بالمخالفة للتعليمات المنظمة للعمل فى البنك الأهلى؟
ج: أنا معرفش التعليمات دى، ودى تعليمات البنك.

س: ما القصد من الاحتفاظ بتلك التبرعات تحت تصرفك حتى تخليك عن الرئاسة؟
ج: مقصدى من الاحتفاظ عشان أصرفه على متطلبات المكتبة وأنا نسيته بعد كده.

قد لا يزيد عدد الأسئلة التى وجهها المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى مبارك فى قضية حسابات الإسكندرية على 10 أسئلة، غير أنها كانت قاطعة وكاشفة لكم المخالفات الجسيمة بداية من جمع التبرعات وإنشاء الحساب باسم مبارك، والانفراد بالسحب والإيداع، وعدم إشراف التعليم العالى، بل وتحميل ميزانية الدولة 352 مليون جنيه لإنشاء المكتبة، رغم توافر المبلغ من المنح والتبرعات، ونهاية بأن مبارك ظل متمسكًا بالحساب من عام 1989 وحتى تخليه عن الرئاسة فى 11 فبراير 2011 لأنه نسى أن هناك حسابًا - بحسب قوله.

تصدير الغاز لإسرائيل
انتقل المحقق المستشار مصطفى سليمان إلى ملف أكثر أهمية وسخونة فى النقاش داخل جلسة التحقيق، وهو عملية تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل، وهى العملية التى أضرت بالمال العام، بقيمة وصلت إلى 714 مليونًا و98 ألفًا، و997 دولارًا أمريكيّا والمتمثلة فى قيمة الفارق بين سعر بيع الغاز لإسرائيل والسعر السائد آنذاك.

بدأ المحقق أسئلته كالآتى:

س: ما ظروف التفاوض مع إسرائيل لتصدير الغاز المصري إليها؟
ج: أيام رئيس الوزراء الإسرائيلى إسحاق رابين، ومش متذكر التاريخ بالضبط، قال فى لقاء إنه كان فى اتفاقية السلام بند يديهم الحق فى شراء البترول المصري من خلال الدخول فى مناقصة، وبالفعل تم تصدير البترول إليهم لفترة، ولما كنا فى حاجة إلى البترول طلبت منه أن يتنازل عن الكمية اللى بتاخدها إسرائيل فى مقابل لما يظهر الغاز نعوضهم بتصدير الغاز من خلال مناقصات أيضًا، وفى فترة تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الحكومة أعطيته تعليمات بالدخول فى مفاوضات مع الجانب الإسرائيلى لتصدير الغاز، وبالفعل تم التفاوض، وعملوا بعد كده اتفاقية لتحديد سعر الغاز، وكيفية التصدير، والآلية بتاعته، وبعد الانتهاء من مد الخط بين مصر وإسرائيل بدأ بيع الغاز لإسرائيل، إلا أنه فى ذلك الوقت كان مر فترة على بدء التعاقد تغير فيها السعر وارتفع، فتوقفنا عن تنفيذ العقد إلا بعد رفع السعر من دولار إلى 3 دولارات - على ما أتذكر - على أن يراجع السعر كل ثلاث سنوات، ووافق الجانب الإسرائيلي فى الآخر بصعوبة بالغة.

س: من صاحب فكرة التصدير؟
ج: إسحاق رابين رئيس الوزراء طلب الغاز بدلاً من البترول عند توقف التصدير له، وأنا اللى وافقت على التصدير.

س: من الذى مثل مصر فى التفاوض؟
ج: فيه جهة متخصصة فى الهيئة العامة للبترول على ما أعتقد اسمها هيئة الغاز، هى التى بدأت بالتفاوض فى الأول وفى مرحلة لاحقة الدكتور عاطف عبيد، وممثل عن جهاز المخابرات.

س: ما شروط التعاقد وحقوق والتزامات الطرفين؟
ج: مش متذكر شروط التعاقد، والحقوق، إنما كل ما أذكره فى العقد أن سعر التصدير للوحدة وقت تنفيذ العقد 3 دولارات أو 3.5، مع مراجعة السعر كل ثلاث سنوات.

س: ما الإجراءات التى اتخذت لتنفيذ العقد؟
ج: تم الاتفاق على إنشاء شركة لتنفيذ فكرة التصدير، وهذه الشركة تقوم بمد الخط ثم شراء الغاز من الهيئة لعامة للبترول، وإعادة بيعه للجانب الإسرائيلى.

س: ما الشركة التى عهد إليها تنفيذ ذلك؟
ج: على ما أعتقد شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز.

س: لماذا وقع الاختيار على هذه الشركة بالذات؟
ج: هذه الشركة تساهم فيها المخابرات العامة المصرية بنسبة كبيرة وفيها مساهمون آخرون من بينهم الهيئة العامة للبترول، ورجل الأعمال حسين سالم.

س: هل تم اختيار هذه الشركة من خلال مزايدة؟
ج: معرفش.

س: ما صلتك برجل الأعمال حسين سالم؟
ج: هو رجل أعمال مثل رجال الأعمال الآخرين، قابلته مرة واحدة فى أمريكا أيام تولى منصب نائب رئيس الجمهورية، واستعنت به مع مجموعة من رجال الأعمال فيما بعد للتنمية فى سيناء.

س: هل تربطك برجل الأعمال المذكور صداقة أو علاقة أخرى؟
ج: لا.. وهى معرفة مثل أى رجل أعمال.

س: لماذا لم يعهد بتنفيذ العقد بشركة مصرية خالصة يساهم فيها أشخاص اعتبارية عامة؟
ج: كل الناس تخشى التعامل مع إسرائيل بما فيها الجهات العامة.

س: ما الجهة التى قامت بتحديد سعر البيع للشركة الوسيطة؟
ج: تحديد السعر بواحد دولار أو واحد ونصف الدولار، تم بمعرفة المختصين بالهيئة العامة للبترول عند التنفيذ لفعل التصدير، وتم تحديد السعر بمعرفة لجنة آخرى يرأسها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى ذلك الوقت.

[عراقي ابن عراقي]

قانون الاعلام الجديد يسمح بانتقاد سياسات رئيس الجمهورية

قانون الاعلام الجديد يسمح بانتقاد سياسات رئيس الجمهورية
تسلمت الحكومة السورية النسخة النهائية لقانون الاعلام الجديد في سورية،ومن المنتظر أن تقره الحكومة خلال الأيام القادمة والملفت في القانون الجديد احتوائه على ما يتيح انتقاد سياسات وقوانين وقرارات رئيس الجمهورية وليس شخصه.
واوضح عضو لجنة صياغة قانون الإعلام, د.يحيى العريضي لداماس بوست: أنّ القانون الجديد سيتيح نقد سياسات رئيس الجمهورية وليس شخصه، لان السياسات والممارسات هي موضوع للتدوال أما فيما يتعلق بالمسساس بشخص الرئيس فهو من المحظورات بالتأكيد.
وتنص المادة 91 من الدستور والتي تنص على:
"لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولاً عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا"
وفيما يخص قضايا النشر قال العريضي ان القانون الحالي ينص على حظر نشر الجلسات السرية والجلسات المتعلقة بحالات اجتماعية خاصة، بينما عممت الفقرة هـ من المحظورات نشر تفاصيل جلسات المحاكمة بشكل مطلق.
وأضاف : ان محاكمة الاعلامي على جناية شخصية او مخالفته قواعد العمل تتم على مرحلتين وليس 3 مراحل ولا يحق للاعلامي ان يحصل على نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره, فاذا ادين مدير عام بقضية اختلاس واثناء التحقيق اتهمه احد الشهود بالزنا فلا يمكن للصحفي ان ينشر مجريات التحقيق لان اتهام الجاني بالزنا يعتبر تلفيق ولم يثبت ادانته بعد.
وقد اعتراض صحفيون , خلال اللقاء التشاوري الممهد للحوار الوطني ,على إضافة محظور يتعلق بمنع نشر تفاصيل جلسات المحاكمة، في حين
وقال العريضي :شروط التراخيص لم يطرأ عليها أي تغيير معتبرا انها شروط ميسرة للعملية الاعلامية ولا تبيح مردوخ اخر
وبين انه الحكومة لم تحدد وقت معين للانتهاء من الاطلاع على المسودة النهائية لقانون الاعلام مرجحا عرض هذه المسودة على مجلس الشعب
وتضمنت المسودة النهائية لقانون الاعلام الغاء محظور يتعلق بمنع نشر استطلاعات الرأي قبل الحصول على موافقة من المجلس الوطني للإعلام.
ولم يتضمن مشروع القانون عقوبة السجن بحق الصحفي وانما اكتفى بالغرامة المالية، والمبدأ الأساس بمشروع القانون هو الحرية والمسؤولية وإعطاء الإعلام الحرية المطلقة للوصول إلى المعلومة مقابل عدم التدخل في الخصوصية الشخصية.
.......
واليكم محظورات النشر الواردة في المسودة النهائية لقانون الاعلام:
يحظر على الوسائل الإعلامية إنتاج أو نشر أو بث:
‌أ- أي محتوى من شأنه الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو المساس بالوحدة الوطنية.
ب- أي محتوى من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية أو التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.
ج- أي محتوى يتضمن مشاهد أو حوارات إباحية صريحة تخدش الحياء العام.
د- المقالات والأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة، باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.
ه- نصوص محاضر التحقيق القضائية، وما تمنع المحاكم من نشره.
و- ما يمس برموز الدولة: النشيد الوطني والعلم.
ز- ما يمس بشخص رئيس الجمهورية.