[تشرين ربيعة]

فضيحة من العيار فوق الثقيل لقياديين في ج.ت.ع

متابعة وتغطية: ملّت أوغلو

مازالت أصداء الفضيحة التي تسبب بها النائب أرشد الصالحي حين تجاوز على أهم مؤسسة ينبغي أن يكن لها الجميع كل ألاحترام والتقدير ألا وهي مؤسسة التربية والتعليم حين قام هو وصديقه الحميم تاجر السجائر المهربة في عهد صدام (سامي توتونجو) والذي حقق غنى فاحشا في ذلك العهد عبر توريد السجائر المهربة الى العراق بمشاركة أزلام السلطة والمتنفذين في عهد البعث المقبور ..

فقد قام ألاثنان برشوة مدير القاعة ألامتحانية المدعو علي كولبوي الشهير بـ (علي خبز) ومعاونه في القاعة من أجل رد ألاجوبة الخاصة بستة مواد دراسية لنجليهما داخل القاعة ألامتحانية في ألامتحانات الوزارية في مدينة كركوك وأمام أنظار الطلبة ألاخرين من أبناء الفقراء والمتعففين من التركمان الذين انتخبوا ارشد ليكون ممثلا عنهم في البرلمان .

وقد نال نجلا أرشد وسامي درجات كاملة في ستة مواد دراسية والتي جرى تسريب ألاجوبة اليهما من جانب مدير القاعة ومعاونه لقاء مبالغ مالية فاحشة اضافة الى عربة حديثة ، الا أن عناية الله شاءت أن يبادر أحد الطلبة من الذين كانوا داخل القاعة والذي رأى بأم عينه ماجرى الى ابلاغ الجهات المختصة وبالفعل فان المسألة قد وصلت الى وزارة التربية في العاصمة بغداد وجرى حجب الدرجات الممنوحة لهم في المواد الستة المذكورة اضافة الى عزل المدعو (علي خبز) من منصب مدير اعدادية المصلى للبنين وتنزيله ليكون مدرسا للتربية البدنية باعتباره خريج كلية التربية الرياضية أصلا .

وبالطبع فان العقوبات لم تكن بمستوى هذا الحدث الجلل فقد كان من المفروض أن تبادر وزارة التربية الى فصل هذين الطالبين اضافة الى فصل المدعو (علي خبز) ومعاونه في القاعة ألامتحانية من وزارة التربية أصلا لأنهما لم يحترما ولم يصونا ألامانة اضافة الى توجيه عقوبة رادعة لمدير عام تربية كركوك (شن عمر مبارك) الذي غض النظر وحاول التكتم على هذا الموضوع باعتباره محسوبا على الجبهة التركمانية العراقية من دون أن يأخذ بنظر ألاعتبار أنهم موظف يؤدي خدمة عامة ويأخذ راتبه من ميزانية الدولة العراقية وعليه أن يكرس كل جهده من أجل تطوير الواقع التربوي في محافظة كركوك دون أخذ انتمائه الحزبي بنظر ألاعتبار .

وثمة أمر أخر فان وزارة التربية أيضا حاولت تلافي هذا الموضوع عبر العقوبات المخففة بفعل تدخل النائب أرشد الصالحي لديها في العاصمة بغداد .

فهنيئا لكم أيها التركمان بمن انتخبتوه ليكون نائبا عنكم ويتولى مسؤولية أمانة القضية التركمانية وهو في حقيقته شخص لايتورع عن ارتكاب أي شيء من أجل مصالحه الخاصة فقط والدليل موجود في صورة الصفحة ألاولى من جريدة النبأ التي تصدر في محافظة كركوك والتي جعلت هذا الخبر مانشيتا في صفحتها ألاولى ونرفقه لكم لتتطلعوا على خفايا وتفاصيل هذا الموضوع .

والعزيز رشدي نجل النائب أرشد الصالحي أثار التركمان في مدينة كركوك بفعل تصرفاته المعيبة وتسكعه بسيارته الحديثة التي اشتراها له والده بمبلغ (165000) مائة وخمسة وستون ألف دولار أمريكي وهي من نوع كيا صالون موديل 2010 بيضاء اللون وتحمل لوحة دلالة صادرة عن محافظة السليمانية أمام مدارس البنات في مدينة كركوك .

والسؤال هو من أين أتى أرشد الصالحي بكل هذه ألاموال وماهي التجارة التي يمارسها وتحقق له هذه ألارباح الفاحشة التي تقدر بمئات ألالاف من الدولارات شهريا وكيف يتمكن من التوفيق بين تجارته وعمله السياسي باعتباره مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية وعضو في مجلس النواب العراقي .

وحسب مصدر من داخل مكتبه فان أرشد الصالحي قد وفر المبالغ الضخمة التي خصصت له من قبل داعميه خلال الحملة ألانتخابية ولم يصرف منها فلسا واحدا باعتبار أن كل شيء يخص الحملة ألانتخابية جرى توفيره له بالمجان ابتداء من المطبعة التي طبعت بوستراته ألانتخابية والفضائية التركمانية التي تولت الدعاية له بالمجان اضافة الى أمور أخرى كلها تم تسهيلها له بالمجان علما أنه تقاضى من الجهة التي دعمته خلال ألانتخابات مبلغا تجاوز الـ (200000) مائتا ألف دولار اضافة الى النثرية الشهرية المخصصة له باعتباره مسؤول فرع كركوك للجبهة التركمانية والتي كانت (8000) ثمانية ألاف دولار شهريا اضافة الى مبلغ ضخم أخر كان مخصصا لتموين المولدة الخاصة بالفرع بمادة الكازولين .

ورغم كل ذلك فانه حاول التملص من دفع مبلغ لايتجاوز الـ (50000) خمسون ألف دينار كان مدينا به للنجار الذي تولى وضع صوره على ألاطارات الخشبية خلال حملته ألانتخابية .

وفي الحلقة القادمة سنتطرق الى شقيق أرشد الصالحي المدعو (توركيش مختار أوغلو) الذي يحمل صفة مضمد في العنوان الوظيفي في دائرة صحة كركوك والذي قام ومن دون أدنى خجل بتزوير شهادة دراسية تثبت كونه خريج الدراسة ألاعدادية رغم أنه شخص فاشل لم يكمل حتى الدراسة ألابتدائية ، وقد جرى كشف هذا ألامر بعد أخذ ورد في الكتب الرسمية بين دائرة صحة كركوك ومديرية تربية كركوك وقد وصلت الينا المستندات التي تؤكد صحة كلامنا هذا وسسنشره لكم في الحلقة القادمة .

والنائب أرشد الصالحي كان يعمل بوظيفة كاتب على ملاك وزارة التربية وقد تم تعيينه من جانب مديرية تربية كركوك ككاتب في مدرسة المصلى ألابتدائية بعد العام 2003 كونه يحمل شهادة الدراسة المتوسطة ولم يتجاوز في تعليمه هذه المرحلة .

أما شقيقهم ألاخر (هاشم مختار أوغلو) فيعمل بصفة مشغل مولدة وهذا هو عنوانه الوظيفي في مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين العراقيين ويعمل في فرع كركوك لهذه المؤسسة كونه خريج الدراسة المتوسطة كذلك .

والكارثة الكبرى أن أرشد الصالحي جرى انتخابه لعضوية مجلس النواب العراقي وهو حامل لشهادة الدراسة المتوسطة فقط وبالطبع فانه قد قام بتزوير شهادة دراسية تثبت أنه خريج الدراسة ألاعدادية مثل شقيقه (توركيش) وقد انطلى هذا ألامر بكل أسف على الجهات الرسمية .

والطامة الكبرى أن هؤلاء ألاشقاء الثلاثة يشغلون مناصب قيادية في الجبهة التركمانية العراقية فارشد الصالحي يعد واحدا من أعمدة الجبهة التركمانية العراقية وأحد قادتها البارزين فيما شقيقه (توركيش مختار أوغلو) يشغل منصب مدير عام اذاعة وتلفزيون توركمن ايلي المحلي وشقيقه ألاخر (هاشم مختار أوغلو) يشغل منصب رئيس جمعية الشهداء والسجناء السياسيين التركمان .

فهنيئا للجبهة التركمانية العراقية بقياداتها ورموزها الذي لم يبادروا الى اكمال تعليمهم لأنهم كانوا مشغولين بالنضال السري طوال عهد النظام السابق وبالتالي فان ذلك أثر على مستواهم الدراسي وهذا ليس بالغريب ان أخذنا بنظر ألاعتبار الرئيس الحالي للجبهة التركمانية (سعد الدين أركيج) الحاصل على شهادة البكالوريوس في الزراعة من احدى الجامعات التركية في فترة الستينات من القرن الماضي والذي زور شهادة الماجستير والدكتوراه وأصبح يدعي بأنه حامل لشهادة الدكتوراه في الزراعة ومن دون أدنى خجل وان كنا مخطئين في كلامنا فليبادر الى اظهار شهادة الدكتوراه الخاصة به أمام الملأ ويكشف عن الجامعة التي منحته شهادة الماجستير والدكتوراه والبحثان اللذان أعدهما وقدمهما وناقشهما أمام اللجنة المختصة والتي منحته هاتين الشهادتين .

[تشرين ربيعة]

موقف برلماني تركماني من تعداد السكان في العراق

النائب عباس البياتي
المجموعة البرلمانية التركمانية

دولة السيد رئيس الوزراء المحترم

معالي السيد نائب رئيس الوزراء المحترم

السيدات والسادة الحضور الاكارم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

تعتزم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي القيام بإجراء التعداد العام للسكان في 24/تشرين الأول /2010 في البلاد, ولا شك إن نهضة البلد وتطوره ووضع الخطط التنموية والمشاريع الإستراتيجية البعيدة المدى والقريبة للنهوض بالواقع الاجتماعي الاقتصادي والتعليمي والصحي والخدمي في البلد ترتبط بشكل أساس بتوفر قاعدة معلومات دقيقة وبيانات علمية صحيحة ومجددة ومحدثة باستمرار وهذا ما تكفل به التعداد العام السكاني بشكل دوري كل عشر سنوات حسب ماهو متبع في جميع البلدان .

وان الحاجة إلى التعداد العام للسكان تنبع وتتأكد أكثر في العراق الديمقراطي الجديد وفي ظل النظام الاتحادي واللامركزية الإدارية والاقتصاد الحر .

وان نجاح هذه العملية يتطلب الإعداد الوطني والتفاعل الشعبي والتوافق العام على هذه المهمة وتهيئة كافة المستلزمات والظروف والشروط التي توفر لهذه العملية تحقيق الغاية والهدف المرجو منها بشكل دقيق وصحيح لا شائبة فيها ولاعتراض عليها ولا طعن في نتائجها .

غير إن الآراء والمواقف المتحفظة التي صدرت مؤخرا من أكثر من طرف سياسي و مكون اجتماعي وقومي تشير بصراحة ووضوح إلى الاختلاف الوطني على هذه العملية وعدم تبلور موقف موحد وإجماع وطني من قبل كافة المكونات والأطياف والأطراف السياسية من هذه العملية الوطنية الحساسة والتي تهم الجميع وتتعلق بمستقبل هذا الوطن ومصير كافة أبناء شعبه بلا استثناء ,وتقف وراء هذا التحفظ والتحسس أسباب موضوعية كثيرة منها سياسية وأخرى اجتماعية هي من أثار و مخلفات سياسات النظام البائد وأخرى ظهرت بعد سقوطه وفي ظل الوضع الجديد والتي في جوهرها تتعلق بالتغييرات الديموغرافية والسكانية التي حصلت في عدد من المدن والمحافظات .

وان الظروف التي يمر بها البلد والمرحلة الانتقالية التي يجتازها وقد خرج توا من الأوضاع الأمنية الصعبة ومن نفق الصراعات الدموية ويعيش حالة صيرورة سياسية لا نعتقد أن هذه الأجواء السياسية والأمنية والاجتماعية القلقة التي لازال يعيش تحت وطأتها الشعب تساعد لإجراء التعداد العام للسكان وان الأوضاع غير مهيأة في البلد لهذه العملية الوطنية الهامة خاصة مع التشكيك والقلق التي عبرت عنه مكونات اجتماعية عديدة وإطراف سياسية مؤثرة .

وعليه ومن اجل إنجاز هذه المهمة الوطنية على أكمل وجه وأفضل شكل نؤكد على تهيئة المستلزمات الضرورية لنجاحه ندعو بهذا الصدد إلى مايلي :-

- معالجة الأوضاع والمخلفات والمشاكل الديموغرافية والإدارية والسكانية التي ورثنها من النظام البائد والتي نشأت بعد سقوطه في عدد من المحافظات .

- القيام بالتوعية الاجتماعية عبر عقد الندوات والإعلانات بمختلف الوسائل السمعية والمرئية والمقروءة ولمدة طويلة تؤكد أهمية التعداد العام للسكان .

- بلورة التوافق والإجماع الوطني بين المكونات الاجتماعية والقومية والسياسية حول عملية التعداد العام السكاني , وإزالة كافة العقبات والهواجس عبر إجراءات عملية ومعالجات صحيحة وليس وضع الجميع أمام الأمر الواقع .

- توفير أدوات وأجهزة الالكترونية تحقق الدقة والاطمئنان وتمنع التزوير والغش مثل البصمة الالكترونية للإبهام وبصمة العين وما شابه ذلك بحيث يمنع التكرار في التسجيل .

- بما أن البلد يعيش حالة تعدد الهويات القومية والتنافس الشديد والاختلاف على هذا الصعيد نرى ضرورة حذف خانة ومربع القومية من استمارة التعداد بالشكل الذي تم فيه حذف خانة المذهب والطائفة , وذلك قطعا لدابر الاختلاف والتوظيف السياسي .

- القيام بالتعداد المجزأ في كل محافظة على حدا حسب الاستعداد وتوفر المستلزمات فيها وليس بالضرورة القيام بهذه العملية في يوم واحد في جميع أرجاء البلد خاصة ونحن نعتمد نظام اللامركزية الإدارية .

- تأجيل التعداد السكاني في المحافظات المختلف على حدودها الإدارية والمتنازع حولها مثل كركوك وغيرها, إلى حين التسوية النهائية والتوافق على حلول وطنية لها .

إن التركمان في العراق لديهم هواجس وقلق من هذه العملية ويأملون من الحكومة وشركاء الوطن تفهم قلقهم وتبديدها ,ويتحفظون على إجراءها في هذه الوقت وفي ظل الأوضاع الحالية وقبل حسم عدد من المشاكل التي ترتبط بالوضع السكاني لمناطقهم وبملكية الأرض فيها .

وان المضي في إجراء التعداد العام للسكان مع ردود الأفعال الكثيرة والمطالبة بالتأجيل والمواقف المعترضة عليه والمتحفظة وعدم أخذ كل ذلك بنظر الاعتبار من شأنه أن يخلق تداعيات كثيرة وينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والسياسية والاجتماعية في البلد خاصة مع التوجس أن الأرقام الإحصائية للسكان قد تستخدم وتوظف سياسيا في الصراع القومي والمذهبي في البلد.

وان تأجيل التعداد العام للسكان سوف لن يؤثر كثيرا على الخطط والبرامج والمشاريع الحكومية خاصة مع اعتماد نسبة النمو السكاني العام التي تضاف كل سنة على أخر تعداد للسكان كما هو معمول في دوليا إلى حين تصفية وتسوية المشاكل وطمأنة الجميع .

وشكرا لكم..

[تشرين ربيعة]

ژالة النفطجي: تطبيق المادة 23 وإجراء انتخابات محلية ستزيل عراقيل الإحصاء السكاني في كركوك

عن المكتب الإعلامي لژالة النفطجي

بهدف التعرف على موقف التركمان في العراق من مسألة الاحصاء السكاني المقرر اجرائه في البلاد في أواخر الشهر المقبل , التقت فضائيتا ألاتجاه والمسار العراقيتين مع عضوة القائمة العراقية عن الجبهة التركمانية العراقية النائبة ژالة النفطجي خلال تواجدها في مدينة كركوك .

وأوضحت النائبة النفطجي خلال اللقائين الموقف التركماني الداعي الى تأجيل اجراء عملية ألاحصاء السكاني في البلاد الى اشعار آخر لوجود عوائق كثيرة تعيق اجرائه بطريقة سليمة وشفافة ومنها ألاوضاع الغير الطبيعية السائدة في مدينة كركوك بسبب عمليات التغيير الديمغرافي التي جرت فيها خلال السنوات الماضية وعدم تشكيل الحكومة الجديدة وكون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط .

كما أكدت النفطجي أن التركمان يعتبرون أن الغاية من اجراء التعداد السكاني في البلاد في الوقت الراهن هو لأهداف سياسية بحتة بعيدة كل البعد عن ألاهداف التنموية التي يتم اجراء عملية ألاحصاء السكاني في معظم دول العالم على أساسها .

واليكم النص الكامل للقاء :-

**********************************************

مراسل قناة الاتجاه: لماذا يتخذ التركمان في العراق موقفا متحفظا من قضية اجراء الاحصاء السكاني في البلاد خلال الشهر المقبل , وبعبارة أوضح لماذا تعارضون هذا ألاجراء .

ژالة النفطجي: اجراء التعداد السكاني في البلاد في الرابع والعشرين من الشهر المقبل سيكون له تداعيات سلبية على البلاد بشكل عام وعلى الشعب العراقي بكافة قومياته وأطيافه , لأنه من الواضح أن الهدف من اجراء عملية التعداد وبكل أسف أقولها هو هدف سياسي بحت وهذا مايظهر جليا من خلال مطالعة نموذج ألاستمارة الخاصة بالتعداد والتي تتضمن حقول وبيانات تثبت بأن الهدف من اجرائها هو غرض سياسي لا غير .

وعلى سبيل المثال جرى في البداية ادراج حقل المذهب في النموذج ومن ثم جرى الغائه , كما يتضمن النموذج الحالي لاستمارة التعداد حقل القومية الذي لم يجري الغائه حتى ألان .. وكل هذا يثبت بأن هذه العملية تقف ورائها غايات سياسية وليس كما هو معمول به في معظم دول العالم والتي يتم فيها توظيف عملية التعداد السكاني لوضع الخطط التنموية العشرية لتلك الدول , وتسهم في ألارتقاء بتلك البلاد من النواحي ألاقتصادية وألادارية والثقافية وألاجتماعية وغيرها من المجالات .

والتركمان والاخوة العرب في محافظة كركوك متفقين فيما بينهم بشكل مبدئي على رفض اجراء عملية التعداد السكاني في المحافظة في هذا التوقيت كونه غير مناسب بسبب ألاوضاع ألاستثنائية التي مرت بها المحافظة خلال السنوات الماضية وعمليات التغيير الديمغرافي التي جرت فيها بسبب نزوح مئات ألالاف من العوائل الى هذه المحافظة من المحافظات المجاورة ألاخرى منذ العام 2003 .

وهذا الحال ينطبق كذلك على المحافظات ألاخرى التي تقع ضمن مايسمى بالمناطق المتنازع عليها لأنها مرت بنفس الظروف التي مرت بمدينة كركوك وأبناء هذه المحافظات أعلنوا كذلك رفضهم لاجراء التعداد السكاني في محافظاتهم .

وكما يعرف الجميع فان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط لحين تشكيل الحكومة الجديدة ، اذن فهل من المنطقي اجراء عملية مهمة مثل ألاحصاء السكاني التي بموجبها يتم تقرير مصير العراق خلال هذه الفترة ألانتقالية وألاستثنائية من تاريخ البلاد .

وبالعودة الى أوضاع محافظة كركوك فكما يعلم الجميع أن هذه المحافظة جرى استثنائها من الانتخابات المحلية الماضية بسبب ألاوضاع الغير الطبيعية السائدة فيها , وأقصد هنا عمليات التغيير الديمغرافي التي شهدتها خلال السنوات الماضية , وكذلك بسبب عدم تطبيق بنود المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية التي نصت على اعادة تدقيق سجلات الناخبين في المحافظة للوقوف على العدد الحقيقي للناخبين في المحافظة اضافة الى العمل من أجل اعادة ألاوضاع الى طبيعتها الحقيقية في كركوك من الناحية الديمغرافية .

اذن فعدم اجراء ألانتخابات المحلية في كركوك حتى اليوم يثبت بأن المحافظة مازالت تمر بأوضاع غير طبيعية وظروف استثنائية وبالتالي فان هذه ألاوضاع والظروف ستكون هي نفسها عائقا أمام اجراء عملية احصاء سكاني في المحافظة تستند الى معايير العدالة والشفافية .

لذلك كله فان التركمان في محافظة كركوك يطالبون بتأجيل عملية ألاحصاء السكاني الى اشعار أخر وأن لايتم تحديد مدة محددة له
الا بعد تشكيل الحكومة الجديدة بفترة ستة أشهر على أقل تقدير كي تكون الحكومة ووزارة التخطيط التي تتولى ألاشراف على عملية التعداد السكاني في البلاد مهيئة لهذا ألامر بشكل كامل من الناحية الفنية ومن الضروري اجراء عملية ألاحصاء بعد التطبيق الكامل لبنود المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية واجراء ألانتخابات المحلية في المحافظة .

وفي حال اجراء الانتخابات المحلية في كركوك فاننا نطالب بضرورة العمل بنظام البطاقة الالكترونية للناخبين لتلافي عمليات الغش والتزوير في ألانتخابات ولكي تأتي النتائج مطابقة لمعايير النزاهة والشفافية .

واليوم نرى أن هناك مواطنا كرديا يسكن في أقصى المحافظات الشمالية العراقية ويحمل بطاقة تموينية صادرة عن تلك المحافظة وفي نفس الوقت فانه يحمل بطاقة تموينية صادرة عن محافظة كركوك , وفيما يخص البطاقة الخاصة بهوية ألاحوال المدنية فهناك أعداد كبيرة من هذه البطاقات جرى اصدارها في محافظة كركوك لمواطنين هم ليسوا أصلا من أبناء هذه المحافظة وكلنا أمل في أن تبادر الحكومة المقبلة للنظر في هذه ألامور وايجاد الحلول السريعة والحاسمة لها .

مراسل قناة المسار: في رأيكم هل هناك تعارض بين اجراء عملية التعداد السكاني في البلاد خلال الشهر القادم من نص الدستور العراقي .

ژالة النفطجي: الدستور ينص على اجراء التعداد السكاني في البلاد كل عشرة أعوام , ولكن بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة حتى اليوم وكون الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط فانه لايمكن من الناحية الدستورية اجراء عملية ألاحصاء السكاني في الوقت الراهن .

[تشرين ربيعة]

گولن تپه باشي: محافظة كركوك شهدت تغييرا ديموغرافيا بعد 2003 والإحصاء لن يعكس طابعها الحقيقي

حزب توركمن ايلي
الدائرة الإعلامية

بهدف التعرف على الموقف التركماني , من قضية اجراء التعداد العام للسكان في البلاد والمقرر اجرائه في الرابع والعشرين من الشهر المقبل التقت قناة السحر الفضائية الايرانية مع عضوة المكتب السياسي لحزب توركمن ايلي وعضوة الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك گولن تپه باشي .


واليكم النص الكامل للقاء :-


*********************************************

مراسل قناة السحر الفضائية: ماموقف الاطراف السياسية التركمانية من ألاحصاء السكاني المقرر اجرائه في العراق خلال أواخر الشهر القادم , هل يحظى هذا ألامر بتأييدكم أم أن لديكم تحفظات على اجرائه في هذا الوقت .

گولن تپه باشي: الاطراف السياسية التركمانية متفقة فيما بينها على رفض اجراء عملية الاحصاء السكاني في البلاد والذي من المقرر اجرائه في الرابع والعشرين من شهر تشرين ألاول المقبل , وهذا ألامر ينطبق على أعضاء الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك ، أي أن هناك اجماع تركماني على رفض اجراء عملية ألاحصاء السكاني في محافظة كركوك في هذا التوقيت بالذات .

ونحن نستند في رفضنا لاجراء ألاحصاء في كركوك الى كون المدينة قد شهدت خلال السنوات الست الماضية عملية تغيير ديمغرافي أثر بشكل كبير على الواقع الحقيقي للطابع السكاني لهذه المحافظة .. وفي رأينا فان من الضروري أن يتم النظر في تأجيل اجراء عملية ألاحصاء السكاني الى مابعد تشكيل الحكومة الجديدة بفترة ستة أشهر على أقل تقدير ريثما تستقر ألاوضاع ألامنية والسياسية في البلاد .

ونحن ممثلوا التركمان في مجلس محافظة كركوك ندعم المطالب الداعية الى التطبيق الكامل لبنود المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات العراقية والخاصة بمحافظة كركوك , والتي نصت ضمن بنودها على تشكيل لجنة برلمانية تتولى تحديد التجاوزات الحاصلة على ألاملاك العامة والخاصة في المدينة بعد تاريخ 9 4 2003 اضافة الى مراجعة سجل الناخبين الخاص بالمحافظة وتحديثه لفرز العدد الحقيقي للناخبين من أبناء المحافظة , وايجاد ألية لتقاسم السلطة بنسبة 32 % بين المكونات الرئيسية الثلاثة في المحافظة (التركمان والعرب والاكراد) وتخصيص 4 % للمكون المسيحي فيها ، والقانون اشترط التنفيذ الكامل لبنود هذه المادة قبل اجراء الانتخابات المحلية في كركوك والتي جرى استثنائها بسبب وضعها الخاص من الانتخابات المحلية الماضية .

وحتى اليوم لم تجرى الانتخابات المحلية في كركوك وهذا يدل على أنه لم يتم حتى الان التطبيق الكامل لبنود هذه المادة اذن فكيف يتم اجراء ألاحصاء السكاني في المحافظة وهي تمر بأوضاع استثنائية غير طبيعية لايعكس بأي شكل واقعها السكاني والديمغرافي الحقيقي .

مراسل قناة سحر الفضائية: هل هناك اتفاق بينكم وبين ممثلي ألاطراف السياسية العربية في مجلس المحافظة على رفض اجراء التعداد السكاني في محافظة كركوك .

گولن تپه باشي: نحن والاخوة العرب في محافظة كركوك متفقون على تأجيل اجراء ألاحصاء السكاني في المدينة , وكل منا لديه أسبابه الخاصة التي جعلته يبادر الى اتخاذ هذا الموقف .

مراسل قناة سحر الفضائية: في حال قررت الحكومة الحالية اجراء التعداد السكاني في موعده المحدد في الرابع والعشرين من تشرين ألاول المقبل ، ماذا سيكون موقفكم .

گولن تپه باشي: موقفنا واضح , ونحن نرفض اجراء ألاحصاء السكاني في محافظة كركوك الا بعد أن يتم اعادة ألاوضاع الى طبيعتها في المدينة وازالة كافة أثار عمليات التغيير الديمغرافي الذي شهدته المدينة بعد العام 2003 .

[تشرين ربيعة]

هجوم مسلح على فرع ح.و.ت.ع بمنطقة المصلى

الحزب الوطني التركماني العراقي

في الساعة الحادية عشرة والنصف من ليلة 4 / 10 / 2010 هاجمت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية على مقر فرع المصلى للحزب الوطني التركماني العراقي في كركوك مما ادى الى استشهاد احد حراسه و جرح حرس اخر امام المقر . حيث تم القاء القبض على بعض من المشتبهين بهم وتجري التحقيقات الرسمية بهذا الصدد . ونحن نستنكر هذا العمل الارهابي المشين الذي استهدف حزبنا الذي يدافع عن حقوق الشعب التركماني والعراقيين جميعا . ونحن ماضون في عملنا السياسي الوطني دون أي تردد .

واللــــــــــــــــه المــــــــــــوفــــق

[تشرين ربيعة]

بيان بمناسبة الذكرى الأولى لمظاهرة قطع الدلالة المرورية

مجموعة من الشباب التركماني العراقي

قبل عام وفي مثل هذا اليوم (8 / 10 / 2009) قام الشباب التركماني بتنظيم مظاهرة شبابية جماهيرية طافت شوارع مدينة كركوك مطالبة الحكومة المحلية تغيير قطع الدلالة المرورية المثبتة في الشوارع الرئيسية في مدينة كركوك التي كتبت باللغتين العربية والكردية دون الإشارة إلى اللغة التركمانية التي تشكل غالبية السكان في المحافظة وفي حينه تقدم كوكبة من قادة المظاهرة بزيارة السيد محافظ كركوك ، وفيها أبدى السيد المحافظ عبد الرحمن مصطفى استجابة لطلباتهم في غضون ثلاثة أشهر حينها وذلك حسب إيضاحه لوجود العجز المالي في ميزانية المحافظة وقتها .

واليوم وبعد مضي عام على الوعود التي قطعها السيد المحافظ للمتظاهرين ولكن للأسف لم يلبي مطالبهم ولم يوفي بوعوده الذي قطعه معهم وان الإدارة المحلية في مجلس محافظة كركوك هي عاجزة عن تنفيذ هذا المطلب وهي خرسه عن إعطاء أي سبب لعدم قيام إضافة اللغة التركمانية في هذه القطع المرورية .

وعلى اثر ذلك نحن الشباب التركماني نجدد مطالبنا وحقوقنا الدستورية في إدراج اللغة التركمانية في قطع الدلالة لان التركمان يشكلون العنصر الأساسي في المحافظة إلى جانب العرب والأكراد ، وحسب علمنا بان المحافظة قد حصلت على حصتها من الميزانية خلال الفترة المنصرمة وهي الان تمتلك ملايين الدولارات من البترو دولار وهي قادرة الان على إكمال مثل هذه المشاريع .

وفي حالة عدم تلبية السلطات المحلية في المحافظة لمطالبنا فإننا سنقوم بتنظيم مظاهرات ومسيرات واعتصامات جماهيرية في كافة شوارع مدينة كركوك وبدعم من كافة القوى والأحزاب والتنظيمات السياسية التركمانية ولان إتباع مثل هذه السبل تعتبر وسيلة من الوسائل الديمقراطية في العراق .

وبهذا الصدد نناشد كافة المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة في كركوك للتدخل الفوري بهذا الموضوع الحساس إلا أن هذه المسائل التي لم تنفذ ستؤدي إلى فقدان السيطرة وتوتر الأوضاع الأمنية والسياسية في حالة عدم إيجاد الحلول اللازمة لها وهي رسالة سلبية واضحة تعبر عن عدم استقرار وضع كركوك , وفي الوقت نفسه نطالب أعضاء مجلس محافظة كركوك المجموعة التركمانية بعقد اجتماع عاجل لمناقشة هذا الموضوع مع المسؤولين في المحافظة وبذل الجهود اللازمة لحين تحقيق هذا المطلب الذي اقره الدستور العراقي الحالي .

[تشرين ربيعة]

إرهابي يشتبك مع شرطة قضاء طوزخورماتو يصاب وبحوزته 3 مسدسات كاتمة وقنبلة يدوية

متابعة: أحمد هاشم مختار أوغلو

بحدود الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 9 / 10 / 2010 اشتبهت مفارز مديرية شرطة طوزخورماتو بشخص يرتدي عباءة نسائية ، وبعد الطلب منه بالتوقف قام برمي العباءة ولاذ بالفرار بعد ان قام برمي حقيبة سوداء كانت بحوزته ودخل عنوة الى مبنى ملاحظية الوقف السني وفتح النار على احد حراسها .

حيث قامت مفارز الشرطة بتطويق البناية التي تقع خلف جامع الوهاب المحاذية للشارع العام الذي يربط العاصمة بغداد بمحافظة كركوك والمدن الشمالية ، وجرى تبادل لاطلاق النار استمر لاكثر من نصف ساعة وبعدما ايقن الشخص الارهابي ان الشرطة ستقبض عليه لامحالة قام باطلاق النار على راسه من مسدسه واصيب بجروح بليغة فتم نقله لمستشفيات كركوك تحت حراسه مشددة .

وبعد تفتيش الحقيبة تبين انها تحتوي مسدسات عدد 3 من نوع كلوك وكواتم صوت عدد 3 وقنبلة يدوية دفاعية عدد 1 واقمشة لربط المواطنين المخطوفين ، وحسب ما ذكره لنا احد ضباط الشرطة ان ارهابيا اخرا كان برفقة الارهابي المصاب تمكن من الفرار و لازالت القوات الامنية في حالة استنفار بحثا عنه .

[تشرين ربيعة]

كتاب إلى محافظ كركوك لتدقيق سجلات الولادة بالمحافظة

حزب توركمن ايلي

منذ سبعة سنوات وألادارة المحلية في شمال العراق تقوم بتوجيه وتشجيع النسوة الكرديات من الحوامل من سكنة محافظات ألاقليم للتوجه الى محافظة كركوك لغرض الولادة في مستشفياتها بغية تسجيل محل ولادتهم في محافظة كركوك .

لذا نرجو منكم المبادرة بألايعاز الى الجهات المختصة لفتح تحقيق ميداني في مستشفيات المحافظة لغرض تدقيق سجلات الولادة فيها اضافة الى تدقيق سجلات النفوس الخاصة بالمحافظة لتثبيت هذه الظاهرة التي تحمل أهدافا سياسية واضحة ومعالجة هذا الامر .

[تشرين ربيعة]

لأغراض سياسية: تغيير مسمى ناحية (ألتون كوبرو) بكركوك

حزب توركمن ايلي

بادرت ادارة حكومة اقليم الشمال مؤخرا الى نصب لوحات للدلالة في الطريق العام الواصل بين محافظتي أربيل وكركوك جميعها مكتوبة باللغة الكردية فقط , وقد جرى تبديل اسم ناحية ألتون كوبري التركمانية التي اشتهرت بها ومنذ مئات السنين الى تسمية ( ﭙردي) الكردية .

بدورهم يطالب مواطنوا الناحية التي تتميز بغالبيتها التركمانية احترام الشرعية والقانون حيث أن اسم ناحية (ألتون كوبري ) هي تسمية رسمية وتاريخية وشعبية اشتهرت بها هذه المدينة ومنذ عصور طويلة .

وان اطلاق اسم ( ﭙردي ) الكردي الطارئ عليها انما يهدف الى تغيير هوية وخصوصية هذه المدينة , لذا نناشد المسؤولين الى التحرك الجاد لرفع لوحات الدلالة الغير القانونية هذه والتي تحمل صبغة سياسية واعادة نصب اللوحات التي تحمل ألاسم ألاصلي والرسمي لهذه المدينة الا وهي ( ألتون كوبري ) على ذلك الطريق .

[تشرين ربيعة]

من مآثر عائلة مختار أوغلو في الغش والتزوير

متابعة: ملّت أوغلو

كنا في الجزء ألاول من بحثنا هذا تحدثنا عن غش ابن النائب وممثل الشعب التركماني في البرلمان العراقي أرشد مختار أوغلو (أرشد الصالحي) في ألامتحانات الوزارية واليوم نتحدث عن فحل أخر في هذه العائلة المباركة من الدوحة المختارية وهو توركيش مختار أوغلو المدير العام لشبكة قنوات واذاعات تلفزيون توركمن ايلي المحلي والذي يعمل بصفة مضمد في دائرة صحة كركوك .

وقد أراد توركيش مختار أوغلو أن يترقى في السلك الوظيفي معتمدا على مبدأ الميكيافيلية ( الغاية تبرر الوسيلة ) متأثرا بنهج النظام السابق وباعتبار أن عائلته قد أصبحت من أشراف كركوك وبالتالي فانه يجب أن يتدرج في السلك الوظيفي حتى لو استخدم التزوير ليثبت نيله لشهادة ألاعدادية .

وبناء على ذلك قدم الى دائرة صحة كركوك شهادة مزورة تؤكد كونه حاصلا على الشهادة ألاعدادية واعتمادا على المعاملات ألاصولية بادرت دائرة صحة كركوك الى مخاطبة مديرية تربية كركوك للتأكد من صحة صدور الوثيقة من جانبها ومن اعدادية المصلى للبنين تحديدا .

الا أنه قد جرى تأخير عملية الرد على كتاب دائرة صحة كركوك لفترة طويلة قاربت السنتان عبر المماطلة في ألاجراءات الروتينية الى أن قرر مدير عام تربية كركوك ( شن عمر مبارك ) التنصل من ألاجراءات القانونية التي قد تتخذ بحقه في حال ثبت تأييده لعملية التزوير بعد التأكيد المستمر من دائرة صحة كركوك حول الموضوع فقرر تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة الموظف او الموظفين الذين كان لهم يد في تأييد الوثيقة المزورة الصادرة من اعدادية المصلى للبنين والمختومة والمؤيدة من جانب مديرية تربية كركوك وقد اتضح ضلوع المدعو ( علي كول بوي ) الشهير بعلي خبز الذي كان يشغل منصب مدير اعدادية المصلى للبنين والذي تورط أيضا في فضيحة تسهيل غش ابن ( أرشد الصالحي ) في ألامتحانات الوزارية مع عدد أخر من أولاد ألاغنياء حين كان يشرف على القاعة ألامتحانية التي يؤدون ألامتحانات فيها وقد ثبت تقاضيه مبلغ ( 10000 ) عشرة ألاف دولار أمريكي كثمن لهذه المهمة ولاندري المبلغ الذي تقاضاه من توركيش مختار أوغلو لاصدار وثيقة مزورة له كذلك .

كما ثبت ضلوع عدد أخر من موظفي مديرية تربية كركوك في عملية التزوير الخاصة بتوركيش مختار أوغلو الا أنه قد جرى التكتم على الموضوع .

وبادر مدير عام تربية كركوك ( شن عمر مبارك ) الى توجيه كتاب يحمل الرقم (16926 ) والصادر بتاريخ 6 7 2009 الى دائرة صحة كركوك يؤكد فيها أن وثيقة التخرج الخاصة بتوركيش مختار أوغلو والتي تثبت نيله لشهادة ألاعدادية ليست صادرة من مديرية تربية كركوك وبالتالي فانها مزورة مستندا الى نتائج اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض .

وقد جرى التكتم على هذا الكتاب الا أننا تمكنا وبصعوبة بالغة من اقناع أحد الموظفين المسؤولين عن قسم الحفظ في مديرية تربية كركوك باعطائنا نسخة منه لنعرضه أمامكم لتتأكدوا من صحة كلامنا هذا .