[المتوكل]

معركة كسر العظم تدور رحاها في بغداد،من سيحكم العراق؟؟؟

معركة كسر العظم تدور رحاها في بغداد،من سيحكم العراق؟؟؟
السؤال المطروح بقوة هذه الايام هو ما هو السبب في التصعيد الامني والسياسي وحالة التوتر التي يشهدها العراق؟؟؟؟
ان مما لاشك فيه ان المعركة التي تدور رحاها بين السياسيين في العراق تنعكس على الشارع العراقي والذي شهد تصعيدا امنيا خطيرا ادى الى مقتل العشرات من العراقيين بل ربما المئات منهم منذ الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات البرلمانية ولغاية يومنا هذا، حيث ان الانتخابات في العراق لا تمثل مجرد صراع ديمقراطيا على السلطة بل تمثل صراعا في جوهره ماديا على المغانم خصوصا بين الاحزاب الراديكالية الشيعية والتي استلمت السلطة منذ ما قارب الخمس سنوات دخل فيها العراق نفقا مظلما من الفساد المالي الذي استشرى في اوصال الدولة العراقية بحيث تم سرقة وتبديد ما يفوق الاربعة مليار دولار اخذا بين حكومتي الجعفري والمالكي فقط،، وان هذا التبديد والسرقة للاموال العامة العراقية كان ملازما لحالة انفلات امني اودى بحياة الاف العراقيين ناهيك عن تهيجر الاف منهم في عملية منظمة كان القصد منها استمرار حالة عدم الاستقرار الامني لضمان عدم استقرار مؤسسات الدولة وعدم تفرغ المواطن للنظر في ما يسرق من ميزانية الدولة وبالتالي استمرار دائم ومضمون للسيل الجارف من مليارات الدولارات والذي يصب في النهاية في جيوب عددا محدودا من كبار مسؤولي الدولة بأشراف ورعاية مباشرة من رئيس الحكومة السابقة او الحالية وكما ظهر ذلك جليا في قضية وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني والذي تكشف بسبب الصراع بين حزبي المجلس الاعلى بزعامة الحكيم وحزب الدعوة بزعامة المالكي والذي ينتمي له هذا الوزير، حيث تم الكشف عن حالات فساد بلغت الاف الملايين من الدولارات الا ان ثبوت حالة الفساد لم تمنع رئيس الحكومة الحالي من الاستماته في الدفاع عن وزيره المقرب حتى بعد استقالة الاخير بل وممارسة الضغوط للافراج عنه ثم اقفال القضية بشكل دراماتيكي غريب... والغريب في الامر،، ان الفساد الذي اصبح ممنهجا في العراق اصبح ايضا ظاهرا للعيان من خلال الاملاك والحسابات الضخمة في الخارج لقسما من المسؤولين العراقيين الحاليين وافراد عوائلهم في ظل صمت دولي مطبق رغم الاشارة الى حالات الفساد من خلال التقارير الدورية لمنظمة الشفافية العالمية الا انه لغاية هذه اللحظة لم يحدث اجراء فعلي دولي لمواجهة حالات الفساد الحكومية العراقية هذا ادى في مجمله الى اطمئنان ممارسي الفساد وبالتالي الرغبة في الاستمرار في النهل من وارد المليارات النفطية العراقية على حساب الشعب العراقي الذي يصفهُ نفس الساسة الذين ينهبون ثروته يصفونه بالشعب المسكين والمظلوم في مفارقة درامية غريبة فالقاتل ينعي ضحيته!!!!!!!!! ولذا فان اساس الصراع في العراق هو صراع على المغانم،، هذا الصراع دفع رئيس الوزراء العراقي الحالي للانشقاق عن الائتلاف الشيعي وتأسيس كتلته المستقلة ودفع به مجددا لمحاولة التوحد مع الائتلاف الشيعي في سبيل ضمان استمراره في السلطة لاربع سنوات اخرى لضمان استمرار الفساد المالي الممنهج،،، على ان تأشيرنا لحالة الفساد في التيار الراديكالي الشيعي لا يعني بان الجهة المقابلة وهو التيار العلماني نزيه كليا اذ ان قائمة علاوي احتوت على عدد من قادة الامس خصوصا القادة السابقين لجبهة التوافق السنية ورموزها ورغم تغيير لباسهم من الراديكالية السنية الى العلمانية الا انهم هم انفسهم كانوا ومازالوا شركاء في حكومة الفساد العراقية التي يقودها المالكي ولم يتخذوا اجراءات ومواقف حقيقية توقف او تحاول ان توقف على الاقل الفساد المالي الممنهج ولذا فان وصولهم الى السلطة على حساب الراديكالية الشيعية لا يعني بالضروة انتهاء حالة الفساد الحكومي العراقي بل ان المرجح هو ان تستمر هذه الحالة خصوصا مع الصورة التي يراد بها تشكيل الحكومة العراقية وهي حكومة من جميع الاطراف، اي حكومة ضيعفة لا يملك رئيسها لا حول ولا قوة، فحتى وان وجدت الرغبة المخلصة لدى بعض الساسة العراقيين وسنحت لهم الفرصة لتبوء المناصب العليا الا ان القدرة على اتخاذ القرار بمحاربة الفساد ستبقى محدودة في ظل حكومة الشراكة التي يراد لها ان تتشكل للاربع سنوات القادمة... فحكومة الشركاء هي صورة اخرى لحكومة المحاصصة الطائفية والتي ضمنت عدم وجود اي تيار برلماني قوي خارج الحكومة وبالتالي انعدام الدور الرقابي للبرلماني العراقي لان الكتل الرئيسية مجتمعة تشكل الحكومة وبالتالي فان لن تتخذ اية كتله موقفا يؤدي الى الاضرار بهذه الحكومة حتى وان ثبت فسادها،، والحالة ستكون مشابهة في حكومة الشراكة الموسعة فهذا يعني بالمحصلة انه لن يتواجد في البرمان القادم اية معارضة للحكومة العراقية المقبلة وبالتالي لا يوجد اي دور رقابي للبرلمان القادم...