[الخطاط]

الــسلام علــيكم ورحـــمة اللــه وبـركــــاتة ............

اعلنت محافظة البصرة مؤخرا بانها ستشرف على بيع أو انها ستبيع بشكل مباشر 6000 (وفي رواية أخرى 7000) سيارة حديثة الصنع مستوردة لموظفي الدولة من مدينة البصرة تحديدا وبالتقسيط المريح، وبفائدة مقدارها 8 بالمائة (( سنويا )) فقط.. وستسوفى الأقساط بعد ستة أشهر من تاريخ الاستلام... وهي سيارات متنوعة من ناحية المنشأ وكذلك الجودة والنوعية والاسعار ايضا، كما طبعت المحافظة على نفقتها الخاصة دليل (فولدر) بالالون عن تلك السيارات ووزعته مجانا. وبحسب تقدير التجار فان هذا العرض لهذه السيارات ليس مغريا ويعتبر اسعارها مرتفعة قياسا على المتوفر من انواع السيارات في السوق المحلية التي تختنق بمختلف انوع السيارات والموديلات وكذلك ارتفاع سعر الفائدة الذي لم يكتب مع السعر المعلن للسيارة.. ونرى في هذا نوع من الفخ لأولئك الذين لم يتعودوا شراء السيارات بالتقسيط.. فقط موضوعة التقسيط وقيمة القسط الشهري لمستوى بعض الرواتب في بعض الوزارات وبعض دوائر الدولة جعلها مقبولة في اعين البعض فسارعوا وتهافتوا على مبنى المحافظة للحصول عل إستمارة شراء واحدثوا نوعا من الفوضى داخل المبنى..
ولكن عندما نأخذ في اعتبارنا الازمة المالية العالمية التي تعصف باسواق وصناعات العالم المختلفة، وكذلك الركود الملحوظ في اسواق تجارة وتصنيع السيارات في جميع الاسواق العالمية بما فيها الامريكية حيث بيعت شركة فورد الى شركة صينية، وشركة جنرال موترز على وشك اعلان إفلاسها.. وهذا حال اغلب شركات صناعة السيارات في العالم.. هل سمعتم بآلاف السيارات التي تركها المقيمون العاملون في دولة الأمارات العربية قرب مطاراتها وغادروا الى بلدانهم بعد ان فقدوا فرص عملهم في تلك الأمارات..؟
وتأتي المفاجاة من العراق ومن مدينة البصرة تحديدا لحلحلة تلك الأزمة العالمية وبمبادرة من مستثمر محلي...!! لابد انه ينتمي الى أحد الأحزاب الدينية المتنفذة وعن طريق محافظة البصرة أو مجلسها.. ليبيع هذا العدد الكبير من السيارات عن طريق تلك المؤسسات الحكومية (المنتخبة) على موظفيها المساكين....!!! وعلى ان تسجل هذه البادرة لاحقا كانجاز مرموق للمحافظة أو مجلسها..!! وطبيعي ان يقع هذا المنجز العظيم خارج موضوع إعادة الاعمار الذي لم يعد يتحدث عنه احد باعتبار انه قد انجز بعد ترميم شوارع المدينة الرئيسية بعضها بشكل رديء وإكساء أرصفتها بالحجر المستورد من دولة الكويت...!!! (نحن لانربد ان نتهم احدا بانه يستلم عمولات من هذه الدولة الجارة الشقيقة.. وهي الدولة الوحيدة في العالم التي رفضت تخفيض ديونها على العراق)
نعود الى موضوعنا..بأي من معايير ومقاييس النزاهة والمهنية الإدارية المعروفة سواء في العالم أو حتى محليا (حيث غابت الكثير من المقاييس للأسف في الوقت الحاضر..) لاتخلو أبدا هذه الصفقة من شكوك وشبهات.. وحتى اتهامات بفساد الذمم حولها او فيما يدور داخلها.. ترى لماذا..؟ ألم تملك الدولة العراقية وبالذات وزارة التجارة الشركة العامة للسيارات حيث تختص بإستيراد وبيع السيارات ولها فرع في مدينة البصرة..؟ ولمن لايعلم فان هذه الشركة تنشط في الوقت الحاضر في تسويق مختلف انواع السيارات وعلى رأسها السيارات الإيرانية المنشأ...!! هل تريد محافظة البصرة أو مجلسها (المنتخب) ان ينافسا تلك الشركة الحكومية..؟ لا أحد يستطيع ان يفهم ذلك أو يفسره تفسيرا منطقيا..
فلنعود الى الوراء قليلا.. بعد سقوط النظام السابق وفي ظل الإدارات المختلفة التي عشنا في ظلها في السنوات السابقة.. الإدارات التي عينت من قبل المحتل في بداية الأمر أو التي عينت من المركز أو التي انتخبناها فيما بعد.. فتحت أبواب العراق كلها وبالذات المنافذ الجنوبية عن طريق البر والبحر.. لإستيراد مختلف أنواع السيارات الجديدة والقديمة منها وما سميّ بالأدوات.. او ذات المقود في الجانب الأيمن وغيرها.. وكما هو معروف محليا وبعيدا عن الشائعات كيف ساهمت القوى السياسية المحلية الجديدة المتنفذة منها وكذلك الميلشيات المسلحة في اغراق السوق العراقية بتلك الأنواع من السيارات.. مثلا قرر مجلس المحافظة الأسبق ان يستوفي رسم مقداره 50 دولار عن كل سيارة تخرج من الميناء.. وذلك من دون قطع أي إيصال أو أي ورقة تثبت دفع ذلك المبلغ، فقط الشخص الذي يستوفي ذلك الرسم يسجل اسم صاحب المركبة في ورقة خارجية أو دفتر..!! وكان ذلك المبلغ مخصص لنفقات اعضاء مجلس لمحافظة كما اعلن ذلك رسميا..! والنائب حسين البزوني.. الجبوري فيما بعد هو صاحب تلك المبادرة عندما أجلس شقيقه وأحد اقاربة في بوابة ميناء (ابو فلوس) مع بندقية كلاشنكوف (نص أخمص) لغرض حمايته وحماية الوارد.. وبعد إصابة النائب البزوني الجبوري فيما بعد بحادث سيارة كاد ان يؤدي بحياته.. وكل تلك الممارسات وغيرها من اشكال السرقة والنصب والاحتيال تمر مرور الكرام دون حساب ولا حتى لوم أو تذكير.. مثلا عندما استلم المحافظ المنتخب السابق محمد مصبح الوائلي (حزب الفضيلة) منصبه من المحافظ الذي سبقه وهو ابو حسن الراشد (من قوات بدر) أدعى علنا وامام وسائل الاعلام بانه استلم خزينة المحافظة وهي خاوية تماما.. وكذلك أدعى المحافظ الحالي د. شلتاغ (من حزب المالكي) انه استلم خزينة المحافظة من مصبح الوائلي وهي خاوية أيضا.. ترى اين هيئة النزاهة ولجانها العديدة من هذه الجرائم المعلنة على لسان ابطالها..؟
وحتى بعد الإستقرار الأمني النسبي في ظل (دولة القانون) ومعارضة جميع الاحزاب الاسلامية لهذه الخطة (عدا حزب الدعوة قبل انتخابات مجالس المحافظات) استمرت عمليا التهريب ودخول تلك السيارات وتسجيلها في دوائر المرور حسب الأصول باشراف وتدخل تلك الأحزاب والمكاتب السياسية.. وهذا الأمر معروف للقاصي والداني.. مثلا ألقت بعض أجهزة الشرطة في البصرة القبض على باخرة محملة بالسيارات المهربة خارج الضوابط في احد موانيء المدينة، وعندما وصل الخبر الى السلطات المحلية زار موقع الجريمة محافظ البصرة د. شلتاغ عبود.. والغريب في الأمر في انه عوضا من ان يشكر أفراد ذلك الجهاز ويشجعهم كما كانوا ينتظرون ذلك منه.. إذ فاجئهم باللوم على الذي فعلوه.. وقال (لو انكم تريثتم بالأمر لكان أفضل..) ترى ماذا يقصد سيادة المحافظ بالتريث..؟
بمناسبة ذكر النزاهة ولجانها في البصرة.. فقد كان مسؤول لجنة النزاهة في مجلس المحافظة الأسبق أيام ما كان المحافظ ابو حسن الراشد كان عضو ذلك المجس سيد يوسف سناوي الأمين العام لميليشيا حركة (ثأر الله) المسلحة.. والمحكوم بالاعدام في الوقت الحاضر..!!
ان تدخل المحافظة في الوقت الحاضر وكذلك مجلسها الموقر في شأن بيع السيارات وتسويقها على المواطنين له سابقة ودالة تاريخية في دور وتدخل الحكومات المحلية السابقة أيضا بعد الاحتلال في مثل هذا الموضوع.. إذ ان لسان حال المعاصرين يقول (ان اللذين سبقونا ليس أفضل منّا في هذا السياق)
لازلنا عند حديثنا عن استيراد السيارات عن طريق مستثمر (وطني) لغرض نشر الرفاهية بين المواطنيين.. كما قال ذلك أحد اعضاء مجلس المحافظة من المتحمسين جدا للصفقة...!! لا نريد ان نتحدث عن متطلبات الرفاهية الضرورية الأخرى والتي يجب توفيرها للمواطن قبل توفير السيارات الحديثة.. من مثل استقرار التيار الكهربائي وتوفير الماء الصالح للشرب عمل شبكات مجاري المياه الثقيلة والخفيفة.. وتوفير مفردات البطاقة التموينية التي سجن بسببها وزير التجارة السابق (البصراوي) هو وأخوته ولم يطرأ عليها أي تغيير فيما بعد.. وكذلك مشاريع إعادة الأعمار الأخرى من مثل مد الطرق ومعالجة أزمة السكن والتجاوز على أراضي الدولة وأراضي وأملاك الغير.. لانريد ان نتحدث عن هذا.. سنبقى في موضوعة السيارات المستوردة من قبل مستثمر محلي.. وما يتعلق بها.. هل شقت في المدينة شوارع جديدة لتستوعب هذا العدد الهائل من السيارات القديمة منها والجديدة..؟ هل انجزت شبكة مجسرات معلقة كما هي في المحافظات المجاورة لمدينة البصرة.. العمارة مثلا..؟ مثلا مشروع مجسرات ساحة سعد مضى عليه أكثر من سنتين ولازال العمل فيه متلكئا.. وكذلك العمل في جسر التنومة كما هو واضح للمتابعين.. ترى أين ستسير تلك السيارات الجديدة الستة أو السبعة آلاف في وسط هذه الاختناقات الهائلة في زحمة السير في مختلف شوارع المدينة واحيائها المكتظة بالسكان والسيارات..؟

[حسين العلاق]

وفقتم لعمل الخير يامجلس محافظة البص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟