[تشرين ربيعة]

عادل عبد المهدي لـ(أصوات العراق): سنحقق مع دولة القانون شكلا من الوحدة وحسابات السياسة تختلف عن الحسابات العددية

وكالة أصوات العراق

كشف نائب رئيس الجمهورية والقيادي في الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي، الاربعاء، أن قائمته وقائمة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي حريصتان على إيجاد شكل من اشكال الوحدة بينهما، معربا عن اعتقاده بأن القوائم الاربع الرئيسية ستتشارك في تشكيل الحكومة المقبلة لأن الحسابات السياسية “تختلف عن الحسابات العددية”.

وقال عبد المهدي، وهو أحد المرشحين الرئيسيين لتولي منصب رئاسة الوزراء، لوكالة (أصوات العراق) إن الحوار الذي يجري بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قائم منذ فترة ما قبل الانتخابات وحتى الآن “لكنه حوار متقطع وغير متواصل للاسف الشديد”، كما ان الحوار، كما يضيف عبد المهدي “يأخذ طابعاً ثنائياً، فهو مرة مع التيار الصدري ومرة مع المجلس الأعلى الاسلامي ومرة مع تيار الاصلاح وهكذا”.

ياتي هذا في وقت اشارت فيه مصادر من الائتلاف الوطني ودولة القانون الى وجود حوارات بين الطرفين لايجاد صيغة للتوحد بينهما والعمل معا لتشكيل الحكومة المقبلة في حين كشف القيادي في المجلس الاعلى حميد معلة لوكالة (أصوات العراق) أن اللقاء الذي جمع رئيس المجلس عمار الحكيم بوفد من دولة القانون يترأسه القيادي في حزب الدعوة علي الاديب، أسفر عن وجهات نظر متطابقة في مختلف القضايا، وتركزت الحوارات حول طبيعة الائتلافات القادمة. في وقت اشار فيه القيادي في الائتلاف الوطني حسن الشمري الى وجود مساع ليكون رئيس الوزراء من بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي حصرا.

وأضاف عبد المهدي ان الائتلافين “لم يشكلا وفديهما للجلوس وتشخيص الخلافات والعمل على تطوير المشتركات”، كاشفا عن أن الائتلاف الوطني “شكل لجنة حوار قبل ايام قليلة، والمؤمل ان تباشر عملها وتسعى للوصول الى اتفاقات تساعد في تشكيل الحكومة وتعريف مهام المرحلة القادمة الحساسة والخطيرة”.

وفي معرض رده عن سؤال حول الصورة المحتملة للتحالفات التي ستشكل الحكومة في حال اسفرت المفاوضات بين الائتلافين عن التوصل الى اتفاق او عدمه، قال عبد المهدي إن بقاء الائتلافات على حالها وعدم قيام “وحدة او اندماج او تفكك”، فان القوائم الاربع الكبيرة الفائزة بالانتخابات، كما يرى عبد المهدي “ستشكل على الاغلب الحكومة القادمة دون استثناء التوافق او وحدة العراق”.

وما زالت نتائج الانتخابات التي عرضت المفوضية 95% منها، لا تحدد هوية القائمة الفائزة باكثر عدد من المقاعد، فبحسب النتائج الاولية هناك منافسة شديدة بين ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي، في حين تشير النتائج نفسها الى تحقيق الائتلاف الوطني للمرتبة الثالثة والتحالف الكردستاني في المرتبة الرابعة، وبمجموع مقاعد حققته هذه القوائم يبلغ قرابة الـ 290 مقعدا من بين 325 مقعدا هي مجموع مقاعد البرلمان الجديد.

وتابع عبد المهدي متحدثا عن إمكانية تشكيل الحكومة في ظل الخارطة الجديدة التي ستعقب اعلان النتائج النهائية بغد غد الجمعة، ان “الحسابات الرياضية شيء والحسابات السياسية شيء آخر، فوفقا للحسابات العددية يمكن تشكيل الحكومة من أي ائتلافين يحققان الاغلبية المطلقة، فقد تتمكن العراقية ودولة القانون من توفير العدد المطلوب، وقد تستطيع العراقية أو القانون تشكيل الحكومة مع الائتلاف الوطني او مع التحالف الكردستاني، شريطة ان تصل الى اتفاق مع بعض مرشحي الاقليات او مرشحي التوافق ووحدة العراق”، لكن هذا صحيح من الناحية الرياضية وليس السياسية، كما يرى عبد المهدي الذي يضيف “أجد من المتعذر (سياسيا) تشكيل الحكومة بدون مشاركة القوى الاربع على الاقل، إذ ان الائتلافين (الوطني ودولة القانون) سيحرصان على تحقيق شكل من اشكال الوحدة بينهما، ومشاركة العراقية التي تمثل اليوم مكوناً رئيسياً رغم طابعها الخاص سيكون امراً ضرورياً، وكذلك الحال مع مشاركة التحالف الكردستاني”.

وأبدى عبد المهدي قناعته،. بأن الانتخابات الحالية “للاسف الشديد كانت ايضاً انتخابات هوية ولو بشكل ووسائل جديدة، رغم بعض التقدم الذي جرى فيها”، مضيفا أن الانتخابات لم تحقق “ما كنا نأمله من قوائم فيها تمثيل متوازن لكل مكونات البلاد،”، لذلك سيكون امراً صعباً للغاية، بحسب عبد المهدي “تشكيل جبهتين تمثلان العراق كله وتحققان التوازن المطلوب،. جبهة حاكمة باسم الاغلبية السياسية وجبهة معارضة تمثل الاقلية السياسية، وهذا ما سيشكل خللاً في العملية السياسية في العراق، فالاغلبية ستحمل معها معارضتها والمعارضة ستشارك في الحكومة مما يعطل عمل الحكومة من جهة وعمل المعارضة من جهة اخرى”.

ورجح عبد المهدي أن يعتمد النجاح في مهام المرحلة القادمة “على تعريف القوائم الحاكمة للقواسم المشتركة بينها لتستطيع تحقيق التقدم الذي يرجوه الشعب”، معتبرا أن هذا سيكون نتيجة “لعدم تطور النظام التمثيلي للقوى السياسية أو القوائم الانتخابية ليشمل البلاد كلها وليس ساحات منفردة، وهو العمل القاعدي الذي قد تكون الانتخابات الحالية قد كسرت حاجزاً بسيطاً فيه”.

بخلاف هذا، كما يتوقع عبد المهدي، فأن “قانون الاستفراد أو قانون التعطيل والتنازع والتعارض هو الذي سيحكم علاقات القوى الحاكمة بعضها بالبعض الاخر، وهذا من شأنه ان يعطل تقدم البلاد والايفاء بالالتزامات التي تقدم بها الجميع للشعب العراقي”.