[عاشق الزهراء]

التقرير الأممي يطالب بإقرار السعودية مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة

التقرير يطالب بزيادة عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية
طالبت الأمم المتحدة الحكومة السعودية يوم الجمعة بإدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في قوانينها والغاء القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.
وكشف خبراء تابعون للجنة الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة عن افتقاد المملكة "لأي قانون يشير الى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل".
على أن أبرز ما أشار اليه التقرير هو مطالبة الرياض بالغاء القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات. وهو ما يعد دعما لمطالب اصلاحية داخل المملكة فيما يمكن أن يثير في الوقت نفسه حفيظة المتشددين السلفيين.
كما انتقد مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة في حالات عدة من الحياة اليومية و"اعمال العنف بحق النساء" وعدم محاسبة المسئولين عن هذه الأعمال.
وقال الخبراء بانه يتعين على الرياض أن "تتخذ اجراءات فورية لانهاء نظام وصاية الذكور على النساء".
وعكس التقرير الاممي صورة قاتمة عن أوضاع المرأة السعودية لامس حد تعرضها لـ"إذلال" وفقا لمتابعين.
وحثت اللجنة على اتخاذ المملكة تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية. مضيفة بأن العمل بالشريعة الاسلامية ينبغي ألا يطغى على معاهدة حقوق المرأة الدولية التي وقعتها المملكة عام 2000.
وتضم اللجنة 23 خبيرا مكلفون بدراسة مدى تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.
هذا ولا تتمتع اللجنة بسلطة قانونية تجبر الدول على اتباع توصياتها.