[رضا البطاوى]

اختيار لجنة المائة لوضع الدستور المصرى تواجه العديد من الاشكاليات التى ستؤخر اختيار أعضاء اللجنة وأهمها :
1-هل يشارك أعضاء مجلسى الشعب والشورى فيها أم لا ؟
المادة الخاصة باللجنة التأسيسيةفى الاعلان الدستورى لم تشترط سوى شرط واحد وهو أن يختار أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين لجنة المائة ولم تقل من بينهم أو من خارجهم وهذا يعطى أعضاء المجلسين الحق فى اختيار المائة منهم أو منهم ومن غيرهم أو من غيرهم وقد اتفق الأعضاء على أن تكون اللجنة منهم ومن غيرهم بنسب متفاوتة حسب كل حزب فى المجلس ونص المادة يقول :
(مـــــادة 60 )
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع ، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده ، على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .
2- ما هو معيار اختيار العضو ؟
لا يوجد معيار ومن ثم قد يدخل اللجنة بعض الأعضاء الذين لا يفقهون شيئا فى القانون أو الدستور من العمال والفلاحين والذين يجيدون القراءة والكتابة فقط
فى الاسلام معيار اختيار الحاكم هو العلم الواسع والجسم السليم ولو قسنا على هذا المعيار فيجب اختيار الأعضاء من بين علماء القانون والدستور فقط .
3-التمثيل النقابى فالنقابات تريد أن يكون من كل نقابة عضو فى اللجنة وعلى حد علمى توجد أكثر من مائة نقابة فى مصر بعضها كان تابع للحكومة وبعضها خرج بعض الثورة كنقابة المعلمين الحكومية سابقا ونقابة المعلمين المستقلة فأى عضو يتم اختياره عنهم
4- التمثيل الطائفى الدينى فالنصارى فى مصر يريدون أن يكون بعضهم داخل اللجنة وهناك العديد من الطوائف مما يجعل العدد يزداد فيما لو تم اختيار عضو عن كل طافة وهناك الشيعة ورغم قلتهم فإنهم يريدون واحد منهم أو أكثر وهناك الأزهر ودار الافتاء وهناك العلمانيون على اختلاف انتماءاتهم
5-التمثيل الجغرافى أو العرقى فهناك من يريد ادخال بعض النوبيين أو السيناويين وغيرهم داخل اللجنة لضمان حقوقهم .
6- التمثيل الجنسى النوعى فالنساء خاصة من خارج التيار الاسلامى تريد نسب 10% أو20% من المائة داخل اللجنة للدفاع عن المرأة
7 - التمثيل الحزبى فكل الأحزاب تريد أن تشارك بعضو فى اللجنة وعدد الأحزاب فى مصر يتجاوز الخمسين أو الستين حزبا.
8- التمثيل السنى أو ما يسمونه شباب الثورة فهؤلاء يقول البعض بوجوب أن يكون بعض منهم داخل اللجنة وهناك أصحاب المعاشات من العواجيز .
المسألة إذا مسألة صعبة ليس لها حل الآن وسيظل الدستور معلقا لحين الوصول لحل وهو لابد ألا يرضى بعض الأطراف .
والحل المطروح هو تحديد المواد التى يجب تغييرها فى الاعلان الدستورى أو فى الدستور السابق وابقاء المواد الأخرى على ما هى عليه والمواد التى تنوى الأحزاب والناس تغييرها هى سلطات رئيس الجمهورية للحد منها واعطاء رئيس الوزراء بعض تلك السلطات بالإضافة لبعض المواد الخاصة بالانتخابات ومن الممكن عمل استفتاء على كل مادة من المواد بدلا من لجنة المائة وإن كان هذا الحل غير دستورى .
بالقطع سبب كل هذا الخلاف وكل هذه التعقيدات هو البعد عن وجود مرجعية للكل ولو رجعوا لكلام الله لكان خيرا للكل ولكن هذا لن يحدث لن هؤلاء البسشر حكموا أنفسهم فيما حرمه الله وهو التشريع .

[نهر دجلة]

عند كتابة الدستور لابأس من الأستفادة من خبرات شعوب اخرى عندها ثقافة دستورية مميزة .



** واستنادا الى الافكار والضوابط الواردة في هذه الجمل التي اعتبرها جمل مفيدة يمكن وصف الحالة العراقية بجمل سنرى ان كانت مفيدة ام لا :


* لم يكن هنالك دستور في العراق قبل سقوط النظام البعثي المقبور في 9 نيسان

2003 بل كان هنالك قرارات يصدرها فرد اسمه صدام واذا قال صدام قال العراق … !!


* كان الشعب العراقي في زمن الطاغية المقبور من بين الشعوب التي ليس لديها ثقافة دستورية , ماتت بقايا ثقافته الدستورية , حيث كان العراقيون مغيبين تماما عن شيئ اسمه الدستور او الحق الدستوري ….


* كل الأنتخابات التي جرت في زمن النظام المباد كانت انتخابات صورية يفوز بها القائد الطاغية صدام حسين بنسبة 99,999 % …… !!


* بعد 9 نيسان 2003 بدأ العراقيون المسيرة الدستورية من الصفر ولربما من تحت الصفر .

** كيف تمت كتابة الدستور العراقي الحالي :


* كتب الدستور الحالي بأيادي عراقية لكن تلك الأيادي كانت خائفة مرتعشة من ثقل

تجارب الماضي ,


فالأكراد شاركوا في كتابة الدستور العراقي والمشاهد البشعه لجرائم

النظام البائد كانت ولازالت امامهم كمجازر الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الألاف

من المؤنفليين الأبرياء , قيل ان عددهم قد تجاوز المائة والثمانين الف انسان , وصور

المخنوقيين بالغازات الكيمياوية السامة في حلبجة وغيرها , هذه الصور لا يمكن ان تندثر وتنسى بالسهولة التي يتصورها بعض السفهاء .


ان كنا منصفيين ونعمل من اجل سلم اهلي حقيقي في وطننا الحبيب العراق لابد من الأعتراف بأن مخاوف الأكراد هي مخاوف مشروعة .


عرب الجنوب وما لاقوه من بطش طيلة فترة النظام الصدامي وخصوصا بعد فشل


انتفاضتهم الشعبانية في اذار 1991 ساهمو بشكل فعال ايظا في كتابة الدستور

العراقي الحالي , لكن وهم يكتبون الدستور كانوا يأنون من ذلك البطش الهمجي الذي

لم يشمل المنتفضين فقط بل كان انتقاما قاسيا من كل الجنوبيين حتى من البعثيين

منهم , والمقابر الجماعية المنتشرة في كل المدن الجنوبية شاهدا على تلك الجرائم .

ومن ينكر حق عرب الجنوب العراقي في تجسيد مخاوفهم في الدستور انما يسخر من

كل الدماء التي سالت في الجنوب العراقي على ايدي النظام البائد وجلاوزته الأشرار .


* مسألة اخرى رافقت كتابة الدستور الا وهي الخوف من عودة المركزية الشديدة

للسلطة وتمركزها في بغداد , هذا الخوف الذي له اسبابه المعقولة جعل الكثير من

الذين ساهموا في كتابة الدستور العراقي يضعون العديد من البنود الدستورية التي تحد من سلطة المركز , وما اعطاء حق النقض (الفيتو ) لرئيس الجمهورية او اي من

نائبيه الأثنين خلال الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي الا تجسيدا لتلك المخاوف ,

وكذلك حق النقض ( الفيتو ) لثلاث محافظات على اي تعديل في الدستور في المستقبل بالأضافة الى بنود اخرى تشكلت بسبب هذه المخاوف .


* من الجوانب الأيجابية في الدستور العراقي انه دستور مرن , بمعنى انه قابل للتعديل وقد وضعت مواد دستورية فيه لتنظيم واجراء التعديلات عليه , وحسب جوهر هذا

الدستور فأنه لا يعتبر متكامل مهما اجريت عليه من تعديلات , اي ان الباب للتعديلات سيبقى مفتوحا والى ما شاء الله .


* الدستور العراقي الحالي رغم ما فيه من ثغرات ومطبات دستورية ورغم انه بحاجة

ملحة وسريعة لأجراء تعديلات على عدد غير قليل من فقراته لكنه الأفضل من بين كل

دساتير البلدان العربية , وللعراقيين الحق بالأفتخار بدستورهم هذا وهو بحق دستور

يليق بالعراق وأهله وتاريخهم وما قدموه للأنسانيه .