[الخطاط]

كتلة الاحرار: المسبب الرئيس لما يشهده العراق حاليا من مصاعب وخاصة في مجال الكهرباء هو الاحتلال الأميركي ...

اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري القوات الأميركية بالوقوف وراء تدمير المنظومة الكهربائية في العراق، مؤكدة أنها ستطالب الحكومة والبرلمان لإجبار الأميركيين على تحمل أعباء إعادة تصليحها من جديد، فيما اشارت الى أن وجود وزراء فاشلين وفساد اداري ومالي سيجعل من اصلاح الطاقة في البلاد امرا صعبا جدا.

وقال النائب عن الكتلة حاكم الزاملي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المسبب الرئيس لما يشهده العراق حاليا من مصاعب وخاصة في مجال الكهرباء التي تعتبر المفصل الحساس والمهم هو الاحتلال الأميركي"، مشيرا إلى أن "القوات الأميركية استهدفت المفاصل الحساسة والمهمة في الكهرباء وبالخصوص محطات التوليد والتوزيع التي تصعب إعادتها إلى وضعها الطبيعي".

وأضاف الزاملي أن "هناك فشلا كبيرا في إعادة الكهرباء الى وضعها الطبيعي"، مطالبا "الحكومة العراقية والبرلمان بفرض تصليح الكهرباء وتعويض العراقيين على الجانب الأمريكي، باعتباره المسبب الرئيس في تدمير الكهرباء ومعاناة الشعب العراقي".

وأكد النائب عن كتلة الأحرار "نحن الآن بصدد طرح هذا الموضوع خلال الأسابيع القادمة لتفعيل أمر إجبار القوات الأميركية على إعادة الكهرباء لوضعها الطبيعي"، مؤكدا أن "الطاقة الكهربائية لا يمكن إعادتها بالجهد العراقي لأن امرها صعبا للغاية مع وجود وزراء فشلوا وفساد مالي واداري".

وكان مصدر في رئاسة الوزراء كشف، اليوم الأحد (7 آب 2011)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار.

ويأتي قرار المالكي بإقالة وزير الكهرباء بعد ساعات من كشف عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن وزير الكهرباء العراقي رعد شلال أجرى عقودا تجارية مع شركتين وهميتين بنحو مليار و700 مليون دولار، مؤكدة أنها ستتقدم بطلب لاستجواب الوزير في البرلمان في أول جلساته الأسبوع المقبل، من دون أن توضح تفاصيل عن العقود الوهمية والأشخاص الآخرين المتورطين إضافة إلى الوزير.

واتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الأحد (7 آب 2011)، جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية، وفي حين توقع قرب الإعلان عن ملفات فساد أخرى، أكد أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب.