[عراقي ابن عراقي]

مستشار حكومي ينفي اقالة وزير الكهرباء والبيضاء تكشف عن تورط موظفين كبارفي الفساد

نفى مستشار في الحكومة العراقية،الاحد، أن يكون رئيس الوزراء نوري المالكي قد قرر اقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية ابرام عقود مع شركات أجنبية وهمية،مشيراً الى انه طلب من مجلس النواب أن يوافق على اقالة شلال،فيما كشفت العراقية البيضاء عن تورط موظفين كبار كبار في الكهرباء بالعقدين الوهميين اللذين تم الكشف عنهما.
وقال المستشارالاعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي في وقت سابق من اليوم ، إن “المالكي قرر اقالة وزير الكهرباء رعد شلال امس على خلفية التعاقدات الوهمية مع شركات اجنبية”، مبينا أن “الاقالة بشكل رسمي لم تتم حتى الان”.

وقال محمد جواد فاضل إن “رئيس الوزراء لم يقل وزير الكهرباء رعد شلال وأنما سيقدم طلباً رسمياً إلى مجلس النواب يطلب فيها أقالته على خلفية تورط الأخير بعمليات فساد مالي وإداري “.

وأضاف ان”رئيس الوزراء لايحق له إقالة الوزراء وفق الدستور،الا بعد موافقة مجلس النواب على قرارالاقالة مع تقديم الاسباب “.
وأوضح أن “رئيس الوزراء سيدير وزارة الكهرباء بالوكالة بعد الحصول على موافقة الإقالة من مجلس النواب لحين تقديم القائمة العراقية بديلاً عن رعد شلال “.

وكان القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد قد أعلن امس اقالة وزير الكهرباء رعد شلال بسبب تورطه بصفة نصب محطات وهمية وتعاقده مع شركة المانية غير رصينة .

من جانبها أعلنت القائمة العراقية البيضاء التي يتزعمها حسن العلوي،عن دعمها لقرار رئيس الوزراء نوري المالكي القاضي بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال من منصبه على خلفية تعاقده مع شركات وهمية لتطوير الطاقة الكهربائية بقيمة 1.7 مليار دولار اميركي، فيما كشفت عن تورط موظفين كبار بالعقدين الوهميين الى جانب الوزير المقال.
وقالت المتحدثة باسم القائمة عالية نصيف ، إن “وزير الكهرباء رعد شلال يتحمل كامل المسؤولية في الفساد الذي تم اكتشافه من خلال تعاقد وزارته مع شركتين اجنبيتين لتطوير الطاقة الكهربائية بقيمة 1.7 مليار دولار”، مبينة أن “شلال يتحمل المسؤولة حتى لو لم يكن مشتركاً في ملف الفساد على اعتباره اعلى سلطة في الوزارة”.

وأوضحت نصيف أن “ملف الفساد في وزارة الكهرباء وخاصة بما يتعلق بالعقدين الوهميين هما محط نقاش في لجنة النزاهة النيابية بعد احالته من قبل المفتش العام لوزارة الكهرباء وبعد الانتهاء من الملف سيحال الى هيئة النزاهة للبت بالاجراءات القانونية”.

وكشفت نصيف وهي عضو في لجنة النزاهة النيابية عن “تورط موظفين كبار في وزارة الكهرباء بالعقدين الوهميين اللذين تم اكتشافهما”.

وكان وزير التخطيط الأسبق جواد هاشم بعث برسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في الثاني من آب الجاري، تتضمن وثائق حول قيام وزارة الكهرباء بتوقيع عقود بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية في مناطق مختلفة من العراق مع شركات، تبين له أنها إما وهمية لا وجود لهما.

وبحسب أرقام حكومية فإن طاقة العراق المتاحة تبلغ نحو 9 آلاف ميغاواط، فيما يقدر الطلب بما يصل إلى 14 ألف ميغاواط خلال الصيف حينما تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

ويخطط العراق لزيادة طاقته من الكهرباء إلى 27 ألف ميغاواط خلال السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج لاستثمارات لا تقل عن 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا ليتمكن من تحقيق هذا الهدف.

وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت في ايار/مارس الماضي، عن تخصيص 400 مليون دولار لتجهيز أصحاب المولدات الأهلية والحكومية بالوقود مجانا على أن تلتزم بتشغيل 12 ساعة يوميا، مؤكدة أن تلك المبالغ سيتم تسديدها من وزارة المالية أو تستقطع من واردات وزارة النفط نهاية العام الحالي.