[المهاجره رفحاء]

عقب كشف النائب ملفات فساد لقياديين في دولة القانون
موقع تابع لمكتب المالكي يشن هجوما لاذعا ضد النائب الصدري عدي عواد




شط العرب


شن موقع تابع لمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي هجوما لاذعا ضد النائب عن التيار الصدري عدي عواد عقب كشف الأخير عن ملفات فساد كبيرة طالت قياديي إئتلاف دولة القانون .
وجاء هجوم الموقع الذي حاول تسقيط النائب الصدري بكل الوسائل المشروعة و غير المشروعة و من دون وثائق و مستندات بسبب كشف النائب عن ملف فساد طال القيادي في دولة القانون حسين الشهرستاني حيث اتهمه ببيع 280 ألف دونم من أراضي البصرة للكويتيين.
نورد فقرتين من الخبر التسقيطي المطول الذي نشره الموقع لمعرفة خلقيات الحزب الحاكم و منهجه في الدفاع عن نفسه حيث لايرحم حلفائه الذين اوصلوه الى الحكم و على رأسهم التيار الصدري فكيف يؤتمن في طريقة تعامله مع خصومه السياسيين او معارضيه في الشارع العراقي الذين يزدادون يوما بعد يوم ..
وللنائب عدي عواد الحق في الرد على ماورد في خبر الموقع التابع لمكتب رئيس الوزراء .
الفقرتين :
ان عدي عواد كان موظفا غير معروف في وزارة الكهرباء استفاد شأنه في ذلك شأن الكثير من موظفي الوزارة من سطوة النقابات وحصل على امتيازات كثيرة منها تبوء منصب وكيل مدير عام توزيع الجنوب.
وهو منصب لا يستحقه بسبب قصر عمره الوظيفي وقلة خبرته وبسبب سجله الجنائي بعدما حكم عليه بالسجن بتهمة الاختلاس عام 1999 والتي تحولت بقدرة قادر إلى قضية سياسية مكنته من الاستفادة من قانون المفصولين السياسيين واحتسبت له خدمة.
الاسم الكامل له هو (عدي عواد كاظم محمود) وسماه أبوه بهذا الاسم تيمنا بالمقبور عدي لانه ولد في منتصف السبعينات أثناء فترة بروز شخصية صدام وتلميع صورته على انه القائد الضرورة بديلا عن البكر.
ولم يعرف عن عدي بين أبناء محلته في البصرة التزامه الديني أو ميوله السياسية بل عرف على العكس من ذلك بانه من شقاوات المنطقة وبعلاقاته المشبوهة مع الأجهزة القمعية الصدامية وباستهتاره وشغفه بالتحرش بالطالبات أثناء خروجهن من المدارس وبمشاكله في المدرسة وعدم انتظام دوامه مما يعزز البلاغات المتكررة التي استلمتها و(اخفتها) الدائرة الادارية في الوزارة بشأن تزوير شهادته الجامعية , وقد تناولت الكثير من مواقع الانترنت صور فاضحة له تتهمه فيها باللواط والمجون.
ويذكر ان عدي تعرض للاعتقال مرتين بعد صولة الفرسان بموجب المادة 4 ارهاب وقد اطلق سراحه بموجب الصفقات السياسية التي تمخضت عنها التحالفات السياسية التي سبقت الانتخابات الاخيرة. وقد صاحب الحملات الاعلامية الاخيرة قيام عدي عواد باتهام الشهرستاني بالتنازل عن اراضي عراقية لصالح الكويت وهو اتهام لا يختلف كثيرا عن ما عودنا عليه من تخبطات يثيرها وسرعان ما تختفي لانها لا تصلح حتى مادة اعلامية للقنوات المتخصصة بنشر الاكاذيب.

والغريب ان كل هذه الاعمال الهدامة التي اقترفها وبتوجيه من النقابات فان الوزارة لم تتصدى له ولم تتخذ بشانه اي اجراء قانوني. وهو يتبجح حاليا امام موظفي الوزارة في البصرة بانه اجبر المفتش العام على الموافقة على عودة النقابات للعمل في الوزارة واجبر الوزير الجديد على دعوته لحضور اجتماعات مجلس وزارة الكهرباء الذي يعقد اسبوعيا."


صورة للخبر المنشور على الموقع التابع لمكتب رئيس الوزراء: