[تشرين ربيعة]

توضيح حول قانونية المادة 140 من الدستور

حزب توركمن ايلي
مكتب الحقوقيين

تعقيبا على التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء المنتهية ولايته السيد نوري المالكي خلال زيارته ألاخيرة الى محافظة أربيل , ولقائه مع المسؤولين هناك حول المادة ( 140 ) من الدستور, والذي كان نصه كألاتي :-

(نحن نأخذ مطالب الكورد بنظر الاعتبار خاصة بما يتعلق بالمادة 140 من الدستور حيث أن هذه المادة ماضية في التطبيق ونحن ملتزمون بالدستور وبنوده بما فيها هذه المادة) .

نود أن نوضح من جانبنا بأن المادة ( 140 ) من الدستور قد فقدت غطائها القانوني والدستوري مع نهاية العام 2007 حيث انتهت الفترة القانونية المخصصة لتطبيقها بموجب الدستور .

وبناء على ذلك فان من يروم اعادة احياء هذه المادة قانونيا ودستوريا فعليه اللجوء الى ألاجراء القانوني المتبع ألا وهو عرض هذا الموضوع أمام أنظار المحكمة ألاتحادية العليا التي هي الجهة القانونية الوحيدة المخولة بتفسير نص الدستور العراقي .

وفي رأينا فان ألاطراف السياسية الكردية تحاشت وطوال الفترة الماضية عرض الموضوع أمام أنظار المحكمة ألاتحادية العليا لقناعتها التامة بأن التفسير القانوني لهذه المادة المنتهية مدتها دستوريا , سيأتي وبما لايتوافق مع هواها .

[غرام حسيني]

هذا التفسير هو عين الصواب من وجهة النظر القانونية فهذه المادة (140) قد فقدت صلاحيتها وباتت ميته منذ وقت طويل .
والأخوة الكرد يفقهون القانون تماماً لذلك هم لم يفكروا سابقاً بتحريك هذه المادة كونها (قضية خسرانه).
ولكن اليوم يمكن أحياء هذه المادة بصفقة سياسية وليست قانونية .
وهذه الصفقة قد لوح بها السيد المالكي بزيارته الأخيرة لأربيل لكسب ود الأخوه الكرد لتأييده.
وسبحان الله الذي أحيا هذه المادة حينما قال سيادة الرئيس (أن هذه المادة ماضية في التطبيق) وهي قد أزهقت روحها في عام 2007.؟؟؟؟؟

[تشرين ربيعة]

لأجل السياسة أصبح وطء ودعس القانون شيئا طبيعيا وهذا ليس في العراق بل في كثير من البلاد ، شكرا على مداخلتك يا أخ غرام

[تشرين ربيعة]

الجبهة التركمانية تهدد بالانسحاب من القائمة العراقية
الصالحي: أي كتلة تساوم على قضية كركوك سنشكك في ولائها

شيرزاد شيخاني
صحيفة الشرق الأوسط

في الوقت الذي يستعد فيه الوفد التفاوضي الكردي للسفر إلى بغداد غدا للشروع في مفاوضات رسمية مع الكتل العراقية من أجل التفاهم حول تشكيل الحكومة العراقية المقبلة على أساس الشروط الكردية للتحالف، التي تعدها القيادات الكردية أساسا لأي نوع من التفاهم مع الكتل السياسية، في مقدمتها المادة 140 التي تعتبرها تلك القيادة كأحد ثوابتها القومية، أكدت الجبهة التركمانية أن «هذه المادة منتهية الصلاحية، ولا يمكن لأي طرف عراقي أن يساوم على قضية كركوك أو يتنازل عنها بصفقات مع الكرد» مهددة بالانسحاب من القائمة العراقية التي تنضم إليها الجبهة التركمانية في حال تقديم أي تنازل بهذا الشأن.

وقال أرشد الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية في تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»: «نحن موجودون في بغداد وسنجري المباحثات مع جميع الأطراف الساعية إلى التحالف لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بما فيها الطرف الكردي، وموقفنا الثابت في المفاوضات هو التشديد على أن التركمان يقفون مع وحدة العراق، وأن البرنامج الانتخابي الذي قدمته القائمة العراقية التي نحن جزء منها، يؤكد أن كركوك مدينة عراقية وللجميع، وعلى هذا الأساس دخلنا في التحالف مع القائمة العراقية، وبناء على ذلك فإننا كتركمان العراق لن نقبل مطلقا أن تكون كركوك ضمن أي صفقة سياسية أو محل مساومة مع أي طرف كان كرديا أو غيره، وينطبق هذا على بقية القوائم العراقية مثل دولة القانون أو الائتلاف الوطني الشيعي، فأي قائمة أو كتلة تتحالف مع الأكراد على حساب قضية كركوك سيدفعنا إلى التشكيك في ولائه للوطن العراقي».

وأشار الصالحي إلى «أن الجبهة التركمانية والشعب التركماني عموما لا ينظر إلى الشعب الكردي نظرة عداء أو خصام، فنحن نقر بأن الشعب الكردي حاله حال الشعب التركماني قد عانى الكثير من المظالم، ولكن عندما يتحدث الإخوة الأكراد عن المادة 140 التي نعتبرها مادة منتهية الصلاحية، يجب أن يتحدثوا أيضا عن المادة 142 وهي المادة المتعلقة بالتعديلات الدستورية، ولذلك نحن النواب التركمان سواء كنا داخل القائمة العراقية أو أي قائمة أخرى لن نقبل من أي طرف كان أن يفرض شروطه علينا، وقضية كركوك والمساومة عليها خط أحمر بالنسبة إلينا كتركمان العراق».

وكانت قيادة القائمة العراقية قد طمأنت النواب التركمان الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأنها لن تقدم أي تنازلات عن كركوك في محادثاتها مع القوائم والكتل الأخرى.

[تشرين ربيعة]

ممثلو التركمان: نرفض ضم كركوك لكردستان والمادة 140 ميتة

موقع إيلاف

دعت قوى وشخصيات تركمانية تنتمي إلى مختلف القوى السياسية العراقية إلى اعتبار كركوك إقليمًا مستقلاً لوحده، وعدم ضمها إلى أي اقليم في رفض لمطالب الأكراد بإلحاقها بإقليم كردستان الذي يحكمونه، كما أعتبرت المادة 140 حول تطبيع الأوضاع في المدينة ميتة لعدم تنفيذها في موعدها، وشكلت لجانًا عدة للتعريف بالقضية في المحافل العربية والدولية في وقت كشف فيه النقاب عن رفض الرئيس العراقي جلال طالباني المطالب بتأسيس إقليم كركوك.

المطالبة بجعل كركوك إقليمًا واعتبار مادتها 140 ميتة

وأبلغ ممثل الإتحاد الإسلامي لتركمان العراق في بريطانيا عباس الامامي " ايلاف " اليوم أن القوى والاحزاب والشخصيات التركمانية التي عقدت في بغداد ورشة حوار وعمل حول قضية محافظة كركوك واختتمت اعمالها الليلة الماضية، قد طالبت بإعتبار المحافظة والتي يقطنها اكثر من مليون نسمة من التركمان والعرب والكلدو اشوريين اقليمًا بحد ذاته له مواصفاته وخصائصه القائمة، وأن تتشكل ادارته بشكل توافقي بين مكونات المحافظة الغنية بالنفط . وقال إن هذه القوى عارضت بشدة ضم كركوك الى اي اقليم اخر في رفض واضح لمطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الذي يحكمونه منذ عام 1991 .

وأضاف ان القوى التركمانية اعتبرت في ختام الورشة التي انعقدت تحت عنوان " قضية كركوك... ووحدة الخطاب والمشروع التركماني" المادة الدستورية 140 حول تطبيع الاوضاع في كركوك ميتة قانونًا لعدم تنفيذها في موعدها المنصوص عليه في الدستور العراقي في نهاية العام الماضي. وقضت هذه المادة بتطبيع اوضاع المحافظة واجراء احصاء سكاني فيها ثم اجراء استفتاء حول مصيرها وذلك خلال عام 2007 المنصرم، لكن كل هذه الخطوات لم تنفذ لأسباب فنية وسياسية، الامر الذي دعا الامم المتحدة الى اتخاذ قرار بتمديد العمل بها ستة اشهر اخرى تنتهي في نهاية حزيران (يونيو) المقبل على أن يتم خلالها تطبيق تلك الخطوات التي لم تنفذ سابقًا.

واشار الامامي الى ان الاحزاب التركمانية قد شددت على ان المادة 140 قد سقطت قانونًا بإنتهاء المهلة المحددة لها. وقال إنها اتفقت على توحيد الخطاب السياسي والاعلامي التركماني وعقد مؤتمر موسع قريبًا، تشارك فيه الامم المتحدة وقوى دولية واقليمية اخرى حول مدينة كركوك وتعريف المجتمع الدولي بها . ووجهت الورشة رسائل إلى الرئاسات العراقية الثلاث والمنظمات الدولية العاملة في العراق ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية تطالبها فيها بإدارة طاولة مستديرة بين الأطراف المعنية من أبناء كركوك بهدف إيجاد حل يحفظ هوية المدينة. ويتراوح عدد التركمان في العراق بحسب احصاءات غير رسمية حوالى ثلاثة ملايين ونصف المليون نسمة ويعدون القومية الثالثة بعد العرب والاكراد.

تشكيل لجان سياسية وقانونية وتنظيمية

وقال الامامي إن ورشة العمل شكلت لجانًا عدة لمتابعة نشاط تركماني موحد حول قضية كركوك ينهي تشتت القوى التركمانية ستقوم الاولى بإعداد صياغة لمشروع إقليم كركوك والثانية لكتابة دستور الاقليم المنتظر والثالثة لوضع آليات توزيع المناصب السيادية في الاقليم بين ممثلي كياناته... ورابعة لدراسة علاقة اقليم كركوك بالاقاليم الاخرى التي ستنشأ وبالحكومة المركزية في بغداد .. وخامسة تضم قانونيين وفقهاء لاثبات عدم شرعية الماذة 140 لعدم تنفيذها في موعدها .. اضافة الى لجان إعلامية وسياسية للاتصال بالدول والقوى والمنظمات الاقليمية والدولية لشرح ابعاد قضية كركوك .

وحول مصير العرب الذين استقدمهم النظام السابق الى كركوك اشار الامامي الى ان القوى التركمانية قررت تخييرهم بين العودة الى مناطقهم الاصلية او بقائهم في المدينة وخضوعهم لقوانين الاقليم . وعن عشرات الالاف من الاشخاص الذين تدفقوا على كركوك بعد سقوط النظام السابق ربيع عام 2003 اوضح انه تم الاتفاق على اعتبار المسجلين في احصاء عام 1957 هم وحدهم الذين يعتبرون من ابناء المدينة ويحق لهم العودة رسميًا إليها.

وقد قاطعت الاحزاب الكردية ورشة العمل التركمانية هذه ولم تشارك فيها اي شخصية كردية من ممثلي الاحزاب او نواب التحالف الكردستاني .

وقال طارق جوهر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان اقايم كردستان إن ورشة العمل لمناقشة قضية كركوك قد انعقدت بغياب كردي مشيرا إلى ان الاكراد بانتظار ما ستتمخض عنه اعمال الورشة ثم ابداء رأيهم فيها .

المشاركون في ورشة العمل وجدول اعمالها

وقد شارك في ورشة العمل أكثر من خمسين شخصية سياسية تركمانية بينهم وزراء ونواب والأعضاء التركمان في مجلس محافظة كركوك وزعماء احزاب وقوى تركمانية بينهم جاسم محمد جعفر وزير الشباب والرياضة وعباس البياتي عضو مجلس النواب عن الائتلاف الشيعي الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق وفوزي اكرم عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب وسعد الدين اركج رئيس الجبهة التركمانية العراقية، اضافة الى والشيخ محمد تقي المولى القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي ورئيس اللجنة العليا للحج .

وعكف المشاركون على دراسة جوانب قضية كركوك من خلال اربعة محاور ركز الاول على "المادة (140) من الدستور" من خلال اوراق عمل حول العلاقة بين المادة (58) من قانون إدارة الدولة والمادة (140) من الدستور والحدود الإدارية لمحافظة كركوك قديمًا وحديثًا، وكركوك المدينة والمركز وكركوك المحافظة والوحدة الإدارية .. وكل كركوك من الأراضي المتنازع عليها... أم أطرافها وأجزاء منها؟ .. وتمديد المادة (140) من وجهة نظر دستورية وقانونية ودور الأمم المتحدة في المادة (140) والتحكيم الدولي والمادة (140) والفرق بين التطبيع الإنساني والطموح بالضم السياسي ولجنة تنفيذ المادة (140).. مبررات الاستمرار والشكوى من الإجراءات الأحادية.

اما المحور الثاني فقد كان تحت عنوان "مشروع التركمان لحل مشكلة كركوك" من خلال دراسات حول مشروع إقليم كركوك قائم بذاته والصيغ والنظم المتداولة لإقليم كركوك والخطوط العامة لدستور إقليم كركوك وآليات توزيع المناصب السيادية في إقليم كركوك والعلاقة بين إقليم كركوك والمدن والمناطق التركمانية الأخرى ومقترح (وضع خاص) لمدينة كركوك.. ومحافظة كركوك واللامركزية الإدارية في العراق ومواصفات الإقليم وعلاقاته ومستقبله ونسب التمثيل فيه والإدارات المحلية للمناطق والمدن التركمانية والمادة (125) من الدستور.

وركز المحور الثالث على "قواعد وحدة الخطاب التركماني حول كركوك ومبادئها" من خلال مداخلات حول .. التركمان وكركوك في الماضي والحاضر والمستقبل وكركوك.. مشكلة وطنية عراقية وكركوك.. عنوان قضية وحقوق التركمان في العراق وتركمانية كركوك.. إثباتات وحقائق وكركوك في برامج القوى والأحزاب التركمانية وكركوك.. وحدة هوية أم تعدد هويات وقضية كركوك والسلم الأهلي في العراق والمنطقة وكركوك ونموذج التعايش والوحدة الوطنية بين المكونات والقوميات وكركوك ومستقبل التجربة السياسية الديمقراطية في العراق ومركزية كركوك في تحديد علاقة التركمان مع الآخرين وكركوك والتحالفات السياسية في الساحة العراقية والتوافق بين المكونات والحل الوسط في كركوك .

أما المحور الرابع فقد كان تحت عنوان " آليات العمل وخطط التحرك للتعريف بقضية كركوك" وتمت خلاله دراسة مواضيع عن مركز تنسيق مشترك عليا للقوى التركمانية حول كركوك وتشكيل غرفة عمليات سياسية وإعلامية خاصة بكركوك ومشروع (ميثاق كركوك) وتوثيق أحداث كركوك وحماية تاريخها من التزوير وتراثها من التزييف ومعالم وحدة الخطاب الإعلامي التركماني وقضية كركوك وخطط التحرك السياسي في المحيط الوطني والإقليمي والدولي والمنظمات الدولية والإقليمية وقضية كركوك والتقارير الدولية حول كركوك (تقرير بيكر هاملتون – تقرير مجموعة الأزمات الدولية) وآليات التواصل مع الإعلام العربي حول كركوك و تدويل مشكلة كركوك.. الايجابيات والسلبيات - نماذج دولية للإدارة المشتركة.. (بروكسل نموذجاً ) - الجالية التركمانية في الخارج ومسؤولية الدفاع عن كركوك اضافة الى الفعاليات والمؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية المشتركة للتعريف بقضية كركوك .

طالباني يرفض المطالب بإعتبار كركوك اقليمًا مستقلاً

ومن جهتها، كشفت صحيفة "آسو" الكردية الصادرة اليوم الاحد في مدينة السليمانية الشمالية والمقربة من الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني أن وفد التركمان الاعضاء في مجلس محافظة كركوك الذي اجتمع هناك، امس الاول مع طالباني قد قدم له مشروعًا تضمن المطالبة بإدارة المدينة وفق مبدأ الشراكة بين مكوناتها وجعل كركوك إقليمًا مستقلاً والإعتراف باللغة التركمانية لغة رسمية وإعادة حقوق الشعب التركماني الذي هو من اكثر القوميات المضطهدة في العراق.. حسب وصفهم.

واضافت ان طالباني قد علق على المشروع مؤكدًا بالقول "سأوقّع على جميع هذه المطاليب ما عدا الفقرة التي تطالب بجعل كركوك إقليمًا مستقلاً ويمكن حل جميع تلك المطالب والمشاكل عن طريق الحوار بين كافة الأطراف على طاولة المفاوضات، وأنا سأكون مؤيدًا للتركمان ليحصلوا على حقوقهم على طاولة المفاوضات". وأضاف أن "الكرد لديهم رغبة بضم كركوك إلى إقليم كردستان بينما يريد العرب أن تكون كركوك محافظة ذات خصوصية والتركمان يقترحون إقليم كركوك.. وهذه المسائل ممكنة الحل عن طريق الحوار."

ومن جهته، قال علي مهدي رئيس الكتلة التركمانية في مجلس محافظة كركوك: لقد طالبنا الرئيس العراقي بجعل كركوك إقليمًا مستقلاً لأن الحل لهذه القضية هو في الإدارة المشتركة والإقليم المستقل".

اما اللواء تورهان مساعد مدير شرطة كركوك الذي شارك في الاجتماع، فقد اشار الى وجود 760 ضابط كردي في كركوك بينما لا يوجد سوى 40 ضابط تركماني فيها .. موضحًا أن معظم الضباط الكرد لا يحملون شهادات تسمح لهم بتلك الرتب بينما معظم الضباط التركمان أكاديميون ويحملون الشهادات .