طالباني يدعو المالكي إلى تنفيذ أحكام إعدام المدانين
بتاريخ : 21-01-2010 الساعة : 12:41 AM
طالباني يدعو المالكي إلى تنفيذ أحكام إعدام المدانين
مباحثات بشأن المشمولين باجراءات هيئة المساءلة..والبرلمان يستعرض أسباب الاستبعادات
بغداد - الصباح
دعا رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الوزراء نوري المالكي ضمناً الى تنفيذ احكام اعدام المدانين من قبل المحكمة الجنائية العليا.وفي حين كثفت امس المباحثات بشأن المشمولين باجراءات هيئة المساءلة والعدالة
اكدت المفوضية العليا للانتخابات رسميا ابعاد 511 مرشحا للانتخابات.
وذكر بيان رئاسي تلقت"الصباح"نسخة منه امس، ان رئيس الجمهورية وجه رسالة الى رئيس الوزراء بشأن احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا، واخرها الحكم الذي صدر في قضية استخدام اسلحة الابادة الجماعية في مدينة حلبجة.
واكد رئيس الجمهورية "ان المادة 15/ثانيا من قانون المحكمة ينص على انه لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة.
واضاف انه "وفي ضوء ذلك تنتفي الحاجة الى المصادقة على احكام الاعدام الصادرة بحق المدانين من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا التي نص الدستور في المادتين 87 و 88 على عدم جواز التدخل في شؤونها من قبل السلطة التنفيذية.
وكانت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة المتهمين في قضية حلبجة قد قضت الاحد الماضي، باعدام علي حسن المجيد وبالسجن 10 سنوات لفرحان المطلك و15 سنة لهاشم سلطان و15 سنة لصابر الدوري.
وفي ملف اخر، بحث رئيس الجمهورية مع نائبه طارق الهاشمي قضية المشمولين باجــــراءات هيئـة المسـاءلة والعدالة.
واكد الرئيس طالباني والهاشمي خلال لقاء جرى بينهما امس، ضرورة تكثيف الجهود لتقليل الاحتقان الذي تشهده الساحة السياسية، ومن اجل تهيئة الاجواء والمناخات المناسبة لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بشكل شفاف وديمقراطي والتمسك بالدستور الضامن لحقوق المواطنين وتنفيذ القانون بروح العدالة والموضوعية.
يشار الى ان المفوضية العليا للانتخابات قد قررت امس رسميا شطب اسماء 511 مرشحا للانتخابات لشمولهم باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، داعية الكيانات السياسية الى استبدال مرشحيها خلال (72) ساعة من تاريخ النشر او اللجوء الى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً.
في تلك الاثناء، استعرض مجلس النواب في جلسته امس، تقريراً للجنة المساءلة النيابية المتضمن اعداد المستبعدين عن المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبحسب تقرير اللجنة النيابية، تبين ان هناك (182) مرشحا ينتمون الـــى الاجهزة القمعية واعوان النظام المباد و(216) عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق و(105) حاصلين على شارة الحزب او وسام الرافدين او شارة القدس وأعضاء منتسبين للمؤسسة العسكرية و(5) اعضاء شاركوا في قمع الانتفاضة الشعبانية و(3) من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه المباد، وبهذا يكون المجموع (511) مرشحا.
بدوره، اكد النائب عبد الله عليوي عضو لجنة المساءلة والعدالة ان الاسماء التي عرضت على اللجنة كانت (1200) اســم و(15) كيانا وبعد التدقيق تبين ان (511) مرشحا و(9) كيانات مشمولة بالقانون فقـــط، نافيا وجود ضغوطات سياسية على عمل اللجنة.
المصدر:
جريدة الصباح
المتحدث باسم الهاشمي: موقف الرئيس في التنازل عن حقه في المصادقة على أحكام الإعدام رأي شخصي لرئيس الجمهورية
الخميس 21 كانون الثاني 2010 13:05 GMT اكد عبد الاله كاظم المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان موقف الرئيس جلال طالباني في التنازل عن حقه في المصادقة على أحكام الإعدام رأي شخصي لرئيس الجمهورية، وتنازل عن حقه فقط في المصادقة وان الهاشمي نائب الرئيس يتمسك بحقه الذي كفله له الدستور، وهو المصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
. وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نقل عن طالباني قوله ان تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين من المحكمة الجنائية العليا لا يحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية.
المتحدث باسم الهاشمي: موقف الرئيس في التنازل عن حقه في المصادقة على أحكام الإعدام رأي شخصي لرئيس الجمهورية
الخميس 21 كانون الثاني 2010 13:05 gmt اكد عبد الاله كاظم المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان موقف الرئيس جلال طالباني في التنازل عن حقه في المصادقة على أحكام الإعدام رأي شخصي لرئيس الجمهورية، وتنازل عن حقه فقط في المصادقة وان الهاشمي نائب الرئيس يتمسك بحقه الذي كفله له الدستور، وهو المصادقة على أحكام الإعدام قبل تنفيذها.
. وكان بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية نقل عن طالباني قوله ان تنفيذ أحكام الإعدام في حق المدانين من المحكمة الجنائية العليا لا يحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية.
لكن عدم تصديق طالباني والهاشمي على اعدام الطاغية ووجود عبد المهدي في الحج لم يمنعا المالكي من تنفيذ الحكم ولم يعترض احد بان التنفيذ غير قانوني بسبب عدم التصديق !!
ثم ان اعدام كيمياوي وغيره تمت المصادقة عليه من 2008 !!
لكن عدم تصديق طالباني والهاشمي على اعدام الطاغية ووجود عبد المهدي في الحج لم يمنعا المالكي من تنفيذ الحكم ولم يعترض احد بان التنفيذ غير قانوني بسبب عدم التصديق !!
ثم ان اعدام كيمياوي وغيره تمت المصادقة عليه من 2008 !!
فمااالذي يمنع المالكي من اعدامهم ..؟؟؟
ام ان الاعدام تم تاخيره للانتخابات ...؟؟!!
عزيزي يبدوا انك غير متابع لسير الاحداث فقد اصدر مجلس النواب العراقي تعديلا اوجب فيه مصادقة هيئة الرئاسة على احكام الاعدام جاء ذلك بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان واود ان اضيف ماقاله الخبير القانوني طارق حرب
وبشان المخرج القانوني في حال رفض مجلس الرئاسة اصدار مرسوم جمهوري بعملية التنفيذ قال الخبير القانوني طارق حرب ان تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال تستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك.
واوضح حرب في تصريحات صحفية انه وبعد صدور قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان ابريل الماضي الذي اعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العراقية اصبح من غير الممكن تنفيذ احكام قضية الانفال دون صدور مرسوم جمهوري بها.
واضاف حرب " لكن المادة 138 من الدستور العراقي اجازت لاي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة توكيل عضو اخر لتوقيع المرسوم نيابة عنه" مشيرا إلى أن قضية الانابة هذه غير محددة
ترى ماذا سيفعل المالكي برأيك ؟!
عزيزي يبدوا انك غير متابع لسير الاحداث فقد اصدر مجلس النواب العراقي تعديلا اوجب فيه مصادقة هيئة الرئاسة على احكام الاعدام جاء ذلك بموجب قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان واود ان اضيف ماقاله الخبير القانوني طارق حرب
وبشان المخرج القانوني في حال رفض مجلس الرئاسة اصدار مرسوم جمهوري بعملية التنفيذ قال الخبير القانوني طارق حرب ان تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين في قضية الانفال تستوجب استصدار مرسوم جمهوري بذلك.
واوضح حرب في تصريحات صحفية انه وبعد صدور قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 13 لسنة 2007 في 18 نيسان ابريل الماضي الذي اعاد العمل بوجوب استصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة عن المحاكم العراقية اصبح من غير الممكن تنفيذ احكام قضية الانفال دون صدور مرسوم جمهوري بها.
واضاف حرب " لكن المادة 138 من الدستور العراقي اجازت لاي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة توكيل عضو اخر لتوقيع المرسوم نيابة عنه" مشيرا إلى أن قضية الانابة هذه غير محددة
ترى ماذا سيفعل المالكي برأيك ؟!
يفعل...؟؟؟؟
يعدمهم يااخي ......
لان الاحكام مصادق عليها منذ 2008 !!!
وبشهادة طارق حرب نفسه كان يجب تنفيذ الحكم خلال 30 يوم !!!
لكن عدم تصديق طالباني والهاشمي على اعدام الطاغية ووجود عبد المهدي في الحج لم يمنعا المالكي من تنفيذ الحكم ولم يعترض احد بان التنفيذ غير قانوني بسبب عدم التصديق !!
ثم ان اعدام كيمياوي وغيره تمت المصادقة عليه من 2008 !!
فمااالذي يمنع المالكي من اعدامهم ..؟؟؟
ام ان الاعدام تم تاخيره للانتخابات
قديم هذا الكلام.....لان البرلمان الساهرعلى راحة الشعب المحقق لامانيه شرع تعديلا على التصديق على احكام الاعدام
اين انت ياهشام من هذا الخبر ام همك ان تكتب فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟
للاسف حصل خلل في لوحة المفاتيح اتمنى من الاخوة المشرفين تدارك الامر
وعودا على بدء نقول
حينما كانت احكام الاعدام لاتحتاج لمصادقة هيئة الرئاسة تم تنفيذ الاحكام بصدام وبرزان والجزراوي من قبل رئيس الوزراء وبعد ان اجرى مجلس النواب تعديلا على قانون المحاكمات الجزائية اصبح بموجبه لزاما على السلطة التنفيذية ان تحصل على مصادقة مجلس الرئاسة طالباني وعبدالمهدي والهاشمي ونظرا لكون قرارات مجلس الرئاسة لاتتم الا بالاجماع لذا تم تعطيل احكام الاعداماذ لم يصادق مجلس الرئاسة متمثلا بالهاشمي على احكام الاعدام لسلطان هاشم واخرون لذا كان القانون الذي تم تعديله في 2007 ساريا على الاحكام التي صدرت بعد هذا التاريخ وتلك الاحكام الخاصة بالكيمياوي وسلطان ورشيد جاءت بعد التعديل ويتحمل مجلس النواب مسؤولية تاخيرها
عزيزي هشام
دليلنا قانون صدر من مجلس النواب ( قانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية لذا اين دليلك على وجوب تنفيذ تلك الاحكام دون الحاجة لمصادقة مجلس الرئاسة ؟!!!!!
والاحظ تركيزك على ان المصادقة تمت في عام 2008 اي مصادقة تعني ؟
مجلس الرئاسة لم يصادق حتى ساعة كتابة هذا الرد على تلك الاحكام فعن اي مصادقة تتحدث ؟
اما القسم بالله فلاضير ولا تثريب ان كان المرء صادقا
عزيزي هشام
دليلنا قانون صدر من مجلس النواب ( قانون رقم 13 لسنة 2007 قانون تعديل اصول المحاكمات الجزائية لذا اين دليلك على وجوب تنفيذ تلك الاحكام دون الحاجة لمصادقة مجلس الرئاسة ؟!!!!!
والاحظ تركيزك على ان المصادقة تمت في عام 2008 اي مصادقة تعني ؟
مجلس الرئاسة لم يصادق حتى ساعة كتابة هذا الرد على تلك الاحكام فعن اي مصادقة تتحدث ؟
اقول لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم......
وقاتل الله التعصب والتحزب..
عن اي مصادقة اتحدث ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!
اتحدث عن هذه....
صحيفة الصباح(الناطقة بلسان حزب الدعوة-المالكي)!!
السياسية الاولى: هيئة الرئاسة تصادق على إعدام علي حسن المجيد
بعد أكثر من ثمانية أشهر على صدور الحكم
بغداد - الصباح
صادق مجلس رئاسة الجمهورية أمس على قرار حكم الاعدام الصادر ضد علي حسن المجيد، بعد أكثر من ثمانية اشهر على صدور الحكم ضده من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا......
.في غضون ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب في تعقيب على ما اشيع عن تصديق مجلس الرئاسة على قرار حكم الإعدام الصادر بعلي حسن المجيد: إن إصدار تصديق من الرئاسة على الحكم بحق شخص واحد دون آخرين هو أمر طبيعي وقانوني، وأنه يجوز تنفيذ الحكم خلال شهر من التصديق كحد أقصى وفقا للقانون.
واضاف حرب في تصريح صحفي أنه يجوز أن ينفذ حكم الإعدام بحق المدان علي حسن المجيد بعد ساعات من التصديق على الحكم، أو خلال شهر كحد أقصى وفقا للمادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العليا.
وعما اذا كانت المصادقة على مدان واحد دون المدانين الآخرين يشكل خرقا قانونيا، قال حرب: لا مانع إطلاقا من المصادقة على مدان واحد، وتتم المصادقة على الآخرين تباعا، لاسيما ان المدانين الآخرين مازالا يحاكمان بقضايا أخرى منها قضية الانتفاضة الشعبانية والتي قد يحكم فيها عليهما بالاعدام. من جانبها، رحبت وزيرة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان امس، بقرار مجلس الرئاسة في المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام ضد علي حسن المجيد، مطالبة الحكومة بالاسراع في تنفيذ الحكم.وقالت جنار سعيد عبد الله في تصريح صحفي: إن امر المصادقة يعد خطوة جيدة في اثبات شرعية المحكمة التي أقرت الحكم. وأضافت عبد الله: "نطالب الحكومة المركزية بالاسراع بتنفيذ قرار حكم الاعدام الصادر بعلي حسن المجيد، ونتمنى ان لا يتأخر قرار التنفيذ".
صحيفة الصباح(الناطقة بلسان حزب الدعوة-المالكي)!!
السياسية الاولى: هيئة الرئاسة تصادق على إعدام علي حسن المجيد
بعد أكثر من ثمانية أشهر على صدور الحكم
بغداد - الصباح
صادق مجلس رئاسة الجمهورية أمس على قرار حكم الاعدام الصادر ضد علي حسن المجيد، بعد أكثر من ثمانية اشهر على صدور الحكم ضده من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا......
.في غضون ذلك، قال الخبير القانوني طارق حرب في تعقيب على ما اشيع عن تصديق مجلس الرئاسة على قرار حكم الإعدام الصادر بعلي حسن المجيد: إن إصدار تصديق من الرئاسة على الحكم بحق شخص واحد دون آخرين هو أمر طبيعي وقانوني، وأنه يجوز تنفيذ الحكم خلال شهر من التصديق كحد أقصى وفقا للقانون.
واضاف حرب في تصريح صحفي أنه يجوز أن ينفذ حكم الإعدام بحق المدان علي حسن المجيد بعد ساعات من التصديق على الحكم، أو خلال شهر كحد أقصى وفقا للمادة (27) من قانون المحكمة الجنائية العليا.
وعما اذا كانت المصادقة على مدان واحد دون المدانين الآخرين يشكل خرقا قانونيا، قال حرب: لا مانع إطلاقا من المصادقة على مدان واحد، وتتم المصادقة على الآخرين تباعا، لاسيما ان المدانين الآخرين مازالا يحاكمان بقضايا أخرى منها قضية الانتفاضة الشعبانية والتي قد يحكم فيها عليهما بالاعدام. من جانبها، رحبت وزيرة الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان امس، بقرار مجلس الرئاسة في المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام ضد علي حسن المجيد، مطالبة الحكومة بالاسراع في تنفيذ الحكم.وقالت جنار سعيد عبد الله في تصريح صحفي: إن امر المصادقة يعد خطوة جيدة في اثبات شرعية المحكمة التي أقرت الحكم. وأضافت عبد الله: "نطالب الحكومة المركزية بالاسراع بتنفيذ قرار حكم الاعدام الصادر بعلي حسن المجيد، ونتمنى ان لا يتأخر قرار التنفيذ".
المالكي والدباغ....وحتى صحيفة الصباح نفسها التي نشرت خبر التصديق وكلام طارق حرب حول ضرورة التنفيذ خلال 30 يوما ..نست وتناست !!
وتناست قول الهاشمي نفسه ان لاحكم متاخر بانتظار التصديق لدى هيئة الرئاسة !!
اقتباس :
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ أن مجلس الوزراء ناشد مجلس رئاسة الجمهورية المصادقة على القرارات الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد المجرمين الذين صدرت بحقهم قرارات بالإعدام استناداً الى أحكام الإعدام بمرور شهر واحد من تأريخ صدورها. وأكد الدباغ، بحسب بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "الصباح" نسخة منه، أن هذه المناشدة تأتي استذكاراً لجريمة الإبادة الجماعية التي اُرتكِبت في حلبجة وإنصافاً لأرواح الشهداء وعوائلهم
طالباني يدعو المالكي إلى تنفيذ أحكام إعدام المدانين
العرض المتطور
