[ابو علي العذاري]

ميثم المبرقع
الموقف الذي تبناه الائتلاف العراقي الموحد من الفساد بشكل عام ونزاهة وزاراته بشكل خاص يعكس الموقف الدستوري والوطني والاخلاقي لقياداته واعضائه.
تعاطي الائتلاف العراقي الموحد مع ملفات الفساد لم يكن موضوعياً واميناً بعيداً عن الانتقائية والكيل بمكيالين فحسب بل كان حريصاً على سياقات الاجراءات الاستجوابية بالبرلمان دون دفاع عن عمرو او تبرير لزيد.
وهذه الشفافية العالية التي اعتمدها الائتلاف مع موضوع الاستجوابات عززت وطنيته واخلاصه للدستور ، واثبت الائتلاف العراقي ان الانتماء والولاء الوطني اشرف من كل الولاءات فلا يشرف الائتلاف الدفاع عن المفسدين على فرض ثبوت فسادهم.
لكن ما حذرنا منه مراراً هو استغلال هذه الملفات للتشهير او الدعاية الانتخابية المبكرة مقابل ما يقوم به الائتلاف من حرص على تقديم الدستور والنزاهة على ملفاته وسمعة وزاراته.
ان التعاطي المقابل الذي تقوم به جهات وفئات سياسية في عملية الاستجواب تفوح منه رائحة الثأر والانتقام والازدواجية لكن هذا التوجه الخاطىء لا يدعونا الى مواقف مماثلة لكي ندافع عن وزارئنا امام الاستجواب فلو ثبت الوزير براءته فهذا لا يقدح اساساً في شرعية الاستجواب ولو تبين عكس ذلك فيأخذ القضاء سياقاته دون تدخل او تسييس.
واعتقادنا ان الاستجواب ظاهرة ايجابية وصحية ودستورية لا يعني ان يأخذ هذا الاستجواب منحى تشهيرياً خطيراً ويكون للاعلام والدعاية دور أبرز من ادوار القضاء كما لا يعني ان الوزير المستجوب بفتح الواو متهماً او مفسداً كما يروج الاعلام غير المنضبط هذه الايام دون ثبوت الادلة القانونية على حصول الفساد.
وصبرنا وحرصنا على استجواب الوزراء دون الدفاع عنهم بطريقة انفعالية او ارتجالية لا يغري الاخرين بان الائتلاف العراقي الموحد سيسكت عن الوزراء الاخرين الذين يحاول الاخرون التستر عليهم لاسباب حزبية او طائفية فالفساد هو واحد لا يقبل التجزئة او الاستثناء.
وما يسجل للائتلاف العراقي الموحد رغم كل الاستغلال السلبي لظاهرة الاستجواب هو نزاهته وعدالته واخلاصه لمباني الدستور ومعاني الوطنية واول كتلة ناشدت بتفعيل الرقابة البرلمانية وتعجيل الاستجواب وقدمت وزارات محسوبة عليها للاستجواب هي كتلة الائتلاف العراقي الموحد لشعورها الاكيد بانه لا قرابة ولا محسوبية مع الفساد.