[jnoob99]

وضاح الزيدي
ديوان رئاسة الوزراء، ومنذ اكثر من ثلاث سنوات ، لم يمر يوم واحد من دون ان تصدر تعليمات وقرارات وبيانات لتنظيم العملية المالية والادارية في بلادنا، وهذا هو عملها، وان كان لنا اعتراض عليه، فديوان رئاس
الحكومة افرط كثيرا في تقييد الوزارات بقرارات يكتشف في كثير من الاحيان خطئها او عدم واقعيتها، ولكن ذلك يظل من واجبها من دون افراط في التدخل بشؤون الوزارات وحتى المحافظات التي صدر لها قانون يسمح لها بأدارة نفسها بنفسها من دون تدخل من المركز.
واعلام ديوان رئاسة الوزراة هو الاخر، لا يترك شاردة او واردة الا ويعطي رأيه فيها، فهذا صحيح، وهذا خطأ.. وهذا صدق، وهذا كذب، ولا اظن ان لاحد الحق في حجب الحقائق او رأي الحكومة في ما يجري ببلادنا، لكن، اعلام رئاسة الوزراء كثيرا ما يخطئ ، والخطأ جائز في حدود، ولكنه لا يصحح الخطأ اذا ما اكتشفه، مع انه ومن خلال موقع رئاسة الوزراء لا يمر يوم واحد من دون نشر اكثر من بيان او خبر او تصريح!!
الا انه في الايام الستة الاخيرة صمت ديوان مجلس الوزراء عن الكلام المباح وابتلع اعلام رئاسة الوزراء، وتحديدا المستشار الاعلامي لدولته لسانه، وكأن لا شيء يجري، وما يجري لا يهم ولا يستحق التعليق او على الاقل ابداء الرأي ليعرف المواطن حقيقة الامر، في زمن يدعي المسؤولون العراقيون بأنه زمن الشفافية والصدق والصراحة!!
القضية التي حاول ديوان رئاسة الحكومة تجاهلها وكذلك بلع المستشار الاعلامي لسانه بشأنها هي قضية وزير التجارة ووزارة التجارة وما يجري فيها من فساد ازكم الانوف!!
فالقضية كبيرة وفاضحة ومدوية، اذ قامت وحدة عسكرية تابعة لحماية رئيس الوزراء بمهاجمة مبنى وزارة التجارة بأمر قضائي من هيئة النزاهة بالقاء القبض على مدير مكتب الوزير (شقيقه) ومدير المتابعة بالوزارة (شقيقه الوزير ايضا) وسبعة مسؤولين كبار اخرين بتهم الفساد والرشى والسمسرة..وقد تصدت حماية الوزارة للقوة المنفذة للقانون بالرصاص ومنعتها من تنفيذ واجبها وهربت الوزير بسيارة مدنية، وكذلك هربت شقيقيه والمسؤولين الاخرين المطلوبين، وبذلك تكون حماية الوزير والوزارة قد خالفت القانون بالتصدي للقوة الحكومية التي تحمل امرا قضائيا بالقاء القبض على مسؤولون في الوزارة، وبتهريب المطلوبين، وهو عمل مخالف لواجب ومهام حماية الوزارة!
كل ذلك لم يثير اهتمام ديوان رئاسة الحكومة ولا مكتب المستشار الاعلامي، ولا الناطق الرسمي بأسم الحكومة (علي الدباغ)!! وكأن هذا الحدث يجري في بلاد غير بلادنا، وكأن حماية الوزارة قوة احتلال لا يمكن محاسبتها او على الاقل ادانة تصرفها الاخرق والمستهتر هذا!!
اتدرون ما معنى ذلك؟ انه بالتأكيد دليل على ان المالكي لا يخدم القانون العراقي ولا يهتم بالرأي العام العراقي ايضا.. اتدرون ما هو السبب؟ لان وزير التجارة من حزبه اولا، ولان هناك منافع مشتركة ثانيا!!


وضاح الزيدي
w_alzaidy_(at)_yahoo.com