كشف رئيس مجلس النواب المستقيل محمود المشهداني، الاحد، عن تشكيل كتلة الحوار الوطني تضم ثلاثة مكونات برلمانية للدخول في الانتخابات المقبلة. وقال المشهداني في مؤتمر صحفي عقده في قصر المؤتمرات ببغداد مع اعضاء الكتل الثلاث المنضوية إن “مجلس الحوار الوطني وجبهة الحوار والتجمع الديمقراطي الوطني توحدوا في كتلة جديدة هي كتلة الحوار الوطني لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعيداً عن التحزب والطائفية”.
وأوضح أن “السبب وراء التكتل الجديد هو الظروف البالغة الدقة والتعقيد التي تمر بالبلاد، وتراجع العملية السياسية وكثرة التداعيات والانعكاسات السلبية خلال السنين السابقة، على ان الاثار السلبية لازالت تشكل عقبة كبيرة بوجه الارادة الوطنية الحقيقية القادرة على بناء قاعدة صلبة لمشروع وطني”.
وأضاف أن “التكتل الجديد سيشكل نواة لبناء وطني واسع وشامل منفتح على كل القوى البرلمانية الاخرى، ويضم اعضاء من مختلف المذاهب خاصة وان بعض اعضاء البرلمان من السنة لايجدون مكانهم في الحزب الاسلامي حتى لايتلونون بلون معين، وبعض الاعضاء من الشيعة لايجدون انفسهم في الاحزاب الدينية”. وبين أن “التكتل هو وطني الى جانب التكتلات القومية والطائفية”.
من جهته، وفي ذات المؤتمر أوضح صالح المطلك أن “التكتل الجديد يضم 25 نائباً في البرلمان، وهو منفتح على القوى الاخرى التي تؤمن باهدافنا، خاصة واننا نرى ان البلاد لايخلق فيها التنمية ولا حتى استقرار دون تحقيق المشروع الوطني الذي اعلنا عنه قبل ثلاثة اعوام”. وأضاف المطلك أن “الاصطفافات المذهبية والطائفية لم توفق بل فشلت في ادارة البلاد”.
ومن جهة اخرى، طالب المطلك بـ”تشكيل لجنة برلمانية للوقوف على الاتهامات التي وجهت للنائب محمد الدايني من قبل الاجهزة الحكومية، على ان التهم اذا ثبتت فأن جبهة الحوار ستقف مع الحكومة ضده وبالعكس”، مؤكدا خروج الدايني من الجبهة قبل عام.
وكان الناطق باسم عمليات بغداد قاسم عطا قال قبل ايام إن النائب محمد الدايني هرب إلى جهة مجهولة بعد رفع الحصانة عنه من قبل مجلس النواب، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن مكان تواجده في حال توفر أي معلومات لديهم، مبينا أن الاجهزة الامنية ما زالت تواصل البحث عن الدايني.
وقرر مجلس النواب بالأغلبية رفع الحصانة عن الدايني على خلفية اتهامات وجهت إليه من قبل وزارة الداخلية وبموجب قرار محكمة القضاء الأعلى.
كما جدد المطلك مطالبته “بفتح ملفات الاتهام الموجهة ضد نواب اخرين في البرلمان، وعدم المحاباة ضد طرف معين”. وأضاف أن “الكثير من القضايا لدى الحكومة تخص عمليات تهجير وقتل المتهمين فيها اعضاء في البرلمان، واذا كانت تمتلك الادلة ضد الدايني لما جعلته يهرب في المطار، لكنها تملك الادلة الثبوتية ضد اعضاء اخرين لاتعلن عنها”.
العرض المتطور
