ربما يستغرب الكثيرون ممن إستهوتهم فرحة خروج العراق من الفصل السابع ودخوله الى الفصل السادس عندما اقول لهم لا تستعجلوا فرحتكم قبل ان تجلسوا قليلا وتفكرون معي في خفايا واسرار مفاوضات الخروج من هذا الفصل اللعين الذي الحق اذى كبيرا بالعراق شعبا وارضا. لأبدأ معكم من الاخر وهو ان بعض الامور التي تخص هذا الفصل والتي تخدم اطرافا سأذكرها ، لا زالت تحت هذا الفصل ومنها مسألة التعويضات للكويت والتسليح !!! اي ان هناك تخفيف من الفصل السابع وليس خروجا منه ، اي ان الكويت (الشقيق ) وبعكس الدول الغربية لم يتنازل ولا عن فلس احمر من المبالغ التي فرضت ظلما على العراقيين ، سؤالي اين هو دور المفاوض العراقي من ذلك ؟ الا اذا كان كبير المفاوضين هو من يدفع بهذا الاتجاه ! ثم لماذا التسليح يبقى تحت طائلة الفصل السابع ؟ الم يقتنع الاخوة الكويتيون بان العراق لم يعد يشكل خطرا عليهم ولا على غيرهم ؟ أم إن كبير المفاوضين العراقي هو ايضا يتفق معهم في ذلك لأنه يصب في مصلحته ومصلحة (ألاقليم ) ان يبقى العراق ضعيفا مفلسا ! والان أبدأ من الاول : فهل من المعقول أن تستمر المفاوضات بين العراق والكويت لمدة عشر سنوات لكي يتم اقناع الكويتيين بان يستعطفوا علينا ويوافقوا على تقديم تلك الرسالة البائسة الى الامين العام بغية تخفيف العقوبات ؟ عجيب هذا الامر ، ماذا كان يفعل السيد وزير الخارجية في زياراته المتكررة الى الكويت وتصريحاته النارية المؤيدة للكويت والسلبية من حكومة المالكي ؟ الم يستطع ان يستخدم الضغط الامريكي وهو يحتل العراق ، نعم يستخدمه في وجه عنجهية وعناد الكويت للضغط عليها لتليين موقفها المتعنت من الشعب العراقي ، وتحشيد الدول الكبرى الاعضاء في مجلس الامن لتأييد موقف العراق من انه لا يشكل تهديدا للامن والسلم العالميين ( وكيف يشكل وهم يحتلون البلد) في مناقشات مجلس الامن الدورية لهذه المسالة في السنوات الماضية؟ أم ان الخارجية العراقية كانت في وادي ومجلس الامن في وادي ؟ لقد سمعت تصريحات السيد زيباري بان هذا الانجاز تحقق من خلال مفاوضا شاقة وصعبة !! ونحن كعراقيين يهمنا نعرف متى بدأت تلك المفاوضات واين وما هي عدد الاجتماعات التي عقدت ومن كان يمثل الجانب العراقي فيها ؟ واذا قال لي بان السيد محمد حاج حمود كان يديرها ، سأقول كيف لشخص بلغ من الكبر عتيا جالس طوال ايام السنة في مكتبه ان يدير مثل هذه المفاوضات الشاقة والصعبة !! ثم هل نسيتم ما قاله وزير الخارجية ووكيله حاج حمود عندما كان البرلمان مترددا في المصادقة على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة عام 2010؟ انا سمعتهما وقرأت لهما من ان التوقيع عليها سوف يؤدي الى خروج العراق من الفصل السابع خلال اسابيع ؟ فلماذا هذه الاطالة في الجر والعر بغية اطالة امد هذا الفصل الذي يجثم على رؤوس العراقيين عدا اقليم كردستان !! نعم فان الاقليم ينعم بالتنمية والاعمار والاستثمار وهو غير مشمول ببعض قيود الفصل السابع منذ ان استطاع ان يستقل عن نظام صدام حسين بفضل الدول الغربية ، وهي نفس الدول التي احتلت العراق وكان يفترض بها على الاقل معاملة البلد الذي احتلته واسقطت نظامه الذي كان يشكل تهديدا للسلم والامن في المنطقة ، ان يقفوا معه لرفع الحيف عنه، أم ان كبير المفاوضين لم يكن يرغب في ان يكون العراق قويا غنيا ينعم فيه الناس بما ينعم به الاقليم؟ وأود ان انقل كلام احد السفراء العراقيين الذين التقيتهم في عمان حيث قال "بانه ومع الاسف لم يكن وزير الخارجية جادا في موضوعة اخراج العراق من الفصل السابع وانه ربما يفكر مثل الاخوان في الكويت من انه من مصلحة الاقليم ان يبقى العراق بلدا ضعيفا ممزقا حتى لا يشكل تهديدا للاخوة الكرد " وما يؤيد هذا الكلام ما طلبه مسعود البرزاني من الادارة الامريكية بعدم تجهيز العراق بالاسلحة والطائرت الحديثة والمتطورة ؟ والان وبعد زيارة المالكي للاقيم مؤخرا وما قدمه من وعود لمسعود وخاله فانهم فكروا بانه ان الاوان بان يتم تخفيف الفصل السابع قليلا ردا للجميل، وبالاتفاق السري وربما الشفهي الذي نجهل بنوده بين الاقليم وبين (الاشقاء) في الكويت .
جزاك الله خيرا اخي الفاضل واحب ان اضيف بعض الامور
1- ان ايران الاسلامية كانت ولازالت تطبق عليها عقوبات اقتصاديه خارج مجلس الامن ولكنها تقترب من العقوبات العراقية ولم يمنع ايران ذلك من نمو اعماري واقتصادي ونهضه صناعيه قد تتعثر هنا او هناك ولكن بالمجمل فانها ماضيه بمشروعها بكل قدرتها
2- ان تجار العالم قادرين على خرق وايصال كل انواع البضائع من السلاح الى الدواء تحت اسوء الظروف وهم يعتبرون اسلوب يمكن لاي دولة الاستعانه به في ظروفها الصعبه
3- العراق كان محاصر من جهتين مجلس الامن وهو حصار يكاد ان يكون صوري لمؤسسات الدولة في وقت الهدم والى الان
الثاني حصار الدوله العراقية للشعب العراقي من زمن الهدام والى الان وهو الحصار الفعلي الذي قتل ولا زال يقتل الالاف وهو لا يتغير بقرار خارجي بل بارادة محلية
يا أخي صفاء العامري المسألة هي العناد والصلف ومحاولة تسفيه جهود الآخرين
فعندما خرجت القوات المحتلة من العراق كان لهؤلاء التبجح بالنصر والمقاومة والتي
حصرت بهم فقط وفقط ... ولا دور لمفاوض أو وزير خارجية أو مجلس نواب أو دولة اقليمية
أو أي شيء ... ولو كان العكس وكانوا هم المفاوضين لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ...!!!...
والآن نفس الشيء فعندما سافر القائد الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر بطائرة فاخرة
خاصة ؛؛؛ أهديت له ... إلى الكويت وقطر وتركيا والسعودية ولبنان وسوريا كانت سفرات
حميدة وذوات فوائد جليلة ؛؛؛ أما مسألة خروج العراق من البند السابع ألى السادس فقد
رآها القائد للسلاح والعقيدة والكرسي والبرلمان والسياسة والحزب والتكتل هكذا :-
السومرية نيوز / بغداد
أعرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، عن أمله بأن لا يكون خروج العراق من الفصل السابع قد جاء مقابل "بيع أراض عراقية" وتنازلات عن "أمور" ليست من صلاحيات الحكومة الحالية، معرباً عن أمله أيضاً في أن لا يكون هناك فصل سادس قد يقع فيه العراق.
وقال الصدر في رد له على سؤال من أحد أتباعه حول رأيه بخروج العراق من الفصل السابع، واطلعت "السومرية نيوز" عليه، إنه يأمل "أن لا يكون إخراج العراق من ذلك الفصل كان مقابل بيع أراض عراقية وتنازلات عن أمور ليست من صلاحيات الحكومة الحالية وبدون الرجوع إلى ممثلي الشعب"، مضيفاً "نأمل أن لا يكون هناك فصل سادس أو غيره قد يقع العراق به ليبقى متأخرا بين الأمم".
وصوت مجلس الامن الدولي، أمس الخميس، بالإجماع على قرار اخراج العراق من طائلة الفصل السابع، بحضور وزير خارجية العراق هوشيار زيباري. وعقد مجلس الامن جلسته للنظر في تعديل قراره الذي صدر عام 1990عقب غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين للكويت.
وبخروج العراق من الفصل السابع ينتقل إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على حل المنازعات بين أي بلدين بالطرق السلمية وعبر المفاوضات المباشرة دون إشراف من جانب الأمم المتحدة ودون رقابة أو وصاية أجنبية في حال طلب البلدان ذلك.
وقال الصدر في رده ان "إخراج العراق من الفصل السابع الذي أدخل فيه لفترة سابقة نرجو منه استقلال العراق التام والمطالبة بخروج آخر جندي وإغلاق آخر مقر أمريكي فيه، وتحسين العلاقات مع كافة الدول الإنسانية المسالمة دون الاستكبارية الاحتلالية"، مشددا على أن "أموال العراق يجب أن توضع في محلها وبصورة تخصصية لا عشوائية، وأن نجنب العراق وأمواله البنوك الاحتلالية الأمريكية وما شابه".
وأشار الصدر إلى أن "القرار العراقي يجب أن يكون مستقلا وبدون تأثير خارجي أمريكي أم غيره"، مؤكدا على ضرورة "أن لا يكون العراق وأرضه وشعبه إلا منطلقا للتعاون والمحبة مع دول الجوار وغيرها، لا أن يكون منطلقا للحروب والتدخل بالشؤون الداخلية للبلدان".
وأكدت دولة الكويت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن العراق لم يخرج كليا من أحكام الفصل السابع، مشيرة إلى أن ملف التعويضات المترتبة على العراق ما زال تحت طائلة الفصل، في حين اعتبرت أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن يوم أمس سينعكس إيجابا على علاقات العراق معها ومع المجتمع الدولي.
وبموجب الفصل السابع، الذي وضع العراق تحت طائلته إبان قيام النظام السابق بغزو الكويت عام 1990، دفع العراق للكويت نحو 30 مليار دولار كتعويضات للحرب من أصل 41 مليارا متوجبة عليه، على أن ينجز تسديدها في نهاية 2015. وتدفع بغداد حاليا 5% من عائداتها النفطية والغازية لصندوق تابع للأمم المتحدة التي تقوم بتسديد التعويضات.
اسرار عن الفصل السابع والسادس ...
العرض المتطور
