لا تسجنوا العراق ... بقلم الكاتب الرائع (نبض الاحساء)
بتاريخ : 06-10-2010 الساعة : 12:36 AM
بسم الله النور
توجد منزلقات خطرة في تاريخ السياسة العراقية ولابد للوطنيين المخلصين أن يتنبهوا لها وهو أن (عراق الحرية والعدالة) يختلف عن عراق حكم البعث المقيد للفكر العراقي السياسي والديني والاجتماعي ,لأن هذه المرحلة أفرزت قيادات سياسية ووطنية كثيرة وكتلاً وأحزاباً سياسية متنوعة فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية والدستورية .
من هنا يجب تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في معالجة الواقع العراقي الصعب من خلال استراتيجيات محسوبة وبرامج سياسية مدروسة تثبت للعالم أن ما حدث في العراق هو تغيير حقيقي ومرحلة بناء يمكن معالجة أخطائها بتروٍّ بمشاركة فاعلة لجميع القوى السياسية التي يهمها الانتقال إلى مرحلة جديدة تنهي شماتة الأقربين والأبعدين بالشعب العراقي التي تكاد معنوياته تنهار بفعل ضربات دموية لاتفسير لها غير الأجندات والسياسات الغريبة عن الواقع العراقي, والتي غفل عنها أو تغافل عنها بعض السياسيين العراقيين الذين انشغلوا عن وطنهم ,وجعلوا أمثال القذافي يتبنّى قضايا العراق على طريقته المجنونة؛فهو الرئيس الوحيد في العالم الذي طالب شعبه بالتعويض المادي لأنّه افنى عمره في قيادتهم وهم نائمون!
أيٌّها السياسيون العراقيون امنعوا أي جرأة على شعبكم وقياداتكم من خلال إعلان ميثاق الشراكة الوطنية في إدارة البلاد في ظلّ المائدة المستديرة,ولا تنسوا أن كثرة التصريحات السياسية المتنافرة من دون فعل صحيح وملموس تعد تشويهاً للتجربة الديمقراطية العراقية التي تحولت في القنوات الإعلامية إلى مظاهر من الصراع السياسي, والبحث عن فرص المحاصصات في لعبة الكراسي السياسية والحكومية بين أطراف مهمة طالما تقاسمت خبز العيش والجهاد, في حين تظهر أمامنا أنها منفصلة عن بعضها ومنسلخة عن واقعها العراقي في ضوء تصريحاتها المتناقضة بين يوم وليلة والشعب يسجل ويعيد ويقلق،لأن الإعلام العراقي والعربي أظهر السياسي العراقي(قلقاً ومقلقاً) ولابد أن يتكلم أحد من الوطنيين العراقيين الذين يحملون هموم المواطن العراقي .
تتحمل القيادات السياسية العراقية المختلفة المسؤولية الأخلاقية والوطنية لتجاوز حاجز الجمود السياسي وتناسي التنافس الحكومي من أجل شعب انتخبهم ومنحهم ثقته وأرادهم أن يوفروا له الحماية والعيش الشريف ليذكرهم التاريخ في صفحاته البيضاء.
لذا صار من مسؤوليتكم أن تجلسوا إلى المائدة المستديرة وتثبتوا لأنفسكم أولاً انكم أقوياء بالشعب لابغيره وأن تحاوروا من لديه الخبرة لمساعدتكم في الملفات الأمنية والسياسية والإقصادية الصعبة ،لاسيما أن المجلس الأعلى قد قدم للحكومة برنامجاً وخطة لمعالجة الوضع الأمني والإقتصادي،والأسماء التي تنفذ الخطة لايشترط أن تكون منتسبة له.وهذا درس واعٍ لمن يريد أن يحقق الإسترتيجية الوطنية في إطار حكومة الخدمة الوطنية , وغير مقبولة التصريحات التي لاتعتمد الواقعية ،فليس من المعقول أن ينتظر العراقي إلى عام( 2015) ليتأكد من صحة كلام وزير الكهرباء مثلاً الذي قال إن مشاريع مهمة ستتم في ذلك العام تجعل ساعات القطع أقل !
الشعب العراقي لايريد أسماءً-وإن كان قد صفق لبعضها في الانتخابات, وإنما يريد حلاً حقيقيا لمشاكله المتراكمة في الأمن والإقتصاد والسياسة ،وعندها سيحتفل العراقيون مع قادتهم الوطنيين بتحقيق السيادة الكاملة بخروج الاحتلال والقضاء على فلول الإرهاب ومحو فلسفة الأجندات الخارجية ،بتفعيل العمل بالدستور الذي يحفظ حق المواطن والسياسي,ويبني الدولة الحديثة, وعندها سيعرف الشعب من يعمل من أجل البلاد ,لأن فلسفة العراق السياسية تقول :إنّ العراق لاتحكمه الأسماء بل رموز وطنية مرت بأيام من الجهاد ضد الطغيان والاستبداد، لذلك من واجب قادة الكتل الفائزة في الانتخابات أن تتجاوز هذا الملف وتتنازل للوطن وللشعب وتشكّل الحكومة الوطنية التي تخدم مصالح البلاد والعباد.
بعد مخاض عسير لتسمية رئيس الوزراء
يأتي المولود ناقص الأعضاء حاملاً معه داء التجربة السابقة وسلبياتها
لا أدري لماذا لا يستفيدوا من أحداث الماضي بل من التاريخ العراقي بكل تجاربه المرة ؟!
أهكذا يُكافأ عراق الحضارة .. عراق الشهادة ..
عراق العلماء والحكماء والأولياء
هل هذا هو حق عراق علي والحسين عليكم ؟!
ألا يستحق العراق واقعاً سياسياً أفضل وقيادة سياسية أبلغ وأحكم ؟!
لماذا هذا الإصرار على الخطأ وتكرار نهج التفرد بالسلطة ؟!
ذلك النهج المقيت الذي كلف العراق والعراقيين الكثير في حياتهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية
ثم لماذا لا يكلف شعبنا العراقي العزيز نفسه بالتدقيق في انتخابه واختياره للشخصيات والقوائم ؟!
لماذا يتم تجاهل الشخصيات المضحية والتي أثبتت جدارتها العلمية والجهادية والسياسية لقيادة البلاد ؟!
وآلاف الأسئلة الأخرى التي تجول بخاطر الكثير من محبي عراق الولاية ومعها آلاف الحسرات والآهات
تشبث بالسلطة دام قرابة سبعة اشهر شكّل عقبة أمام تشكيل الحكومة العراقية التي ينتظرها الشعب بفارغ الصبر إضافة إلى أن جميع مرافق الحياة العامة متوقفة أو كادت تتوقف مع استمرار الإصرار على ترشيح شخص واحد ما يجسد النظرية السياسية المقيتة "القائد الضرورة" والتي ما أن يتذكر أبناء الشعب العراقي معاناة النظام السابق حتى يتذكر إصرار الديكتاتور المقبور والذي كان يمجد بأنه هو الوحيد القادر على إدارة شؤون البلاد وهذا ما يتنافى مع مبادئ الديمقراطية التي رأى فيها العراقيون المنفذ الحقيقي لهمومهم وآلامهم .
هل هناك من سر في سيطرة شخص واحد على مقاليد الأمور في قائمة "القانون" حتى باتت ماكينتهم الإعلامية تصرح بان من يملك 89 مقعد لا يستطيع التنازل عن حقوقه متناسين قيادات دولة القانون أو حزب الدعوة أساسا أنهم لم يملكوا في انتخابات 2005 سوى 11 مقعد ولكن الإرادة الوطنية والروح السامية لدى المكونات الأساسية للائتلاف العراقي الموحد هي من سمحت لهم تولي هذا المنصب.
وللأسف قد ذهب البعض الى ابعد من ذلك في محاولات يائسة للنيل من الرموز الوطنية وتسطيح دورهم الريادي في دعم العملية الديمقراطية في حين ان "القيادة تكليف وليست تشريفا" ولابد من الايثار وتقديم التنازلات من اجل ابناء الشعب الذين اصابهم الاحباط من التصرفات غير الموفقة من قبل المتشبثين بمراكز القرار الذين لم يفوا بالالتزامات والوعود والعهود وسجلوا اخفاقات جديدة اضيفت الى سجلهم للسنوات الاربع الماضية.
لقد طالب المخلصون الحريصون على مستقبل العملية السياسية الوليدة, طالبوا الآخرين بالتخلي عن العقد الماضوية السلطوية وابداء قدر مناسب من التسامح لكثرة العابثين بالعراق وقوة المتآمرين عليه والطامعين فيه ولكي تستمر نسمة الحرية وروح التنافس الحقيقي, العراق ليس عقيم ولاتوجد شحه مستعصية في رجاله وقادته, هنالك شخصيات أكثر كفاءة وتتميز بعلاقات طيبة وجيدة واحترام كبير مع أهم الكتل السياسية وطبيعي جدا ان هذا سينعكس بدوره على اداء الحكومة المقبل لكي ترتقي بتقديم أفضل مالديها حتى تسترجع ثقة المواطن التي اهتزت من جذورها ...