[رضا البطاوى]

عندما نقل المخرفون مقولة المجالس النيابية إلى بلادنا جلبوا معها جنون يسمى الحصانة البرلمانية وهى تعنى أن يرتكب النائب جرائم دون أن يحاسب إلا بعد أن يقوم مجلس الشعب أو البرلمان برفع الحصانة عنه وهى اجراءات قد تكون سريعة عندما يكون النائب من الأقلية وقد تكون بطيئة عندما يكون من الأغلبية أو مناصر لها وقد يتم ابطال طلب الرفع .
مادة الحصانة البرلمانية تتعارض مع مبدأ دستورى جنونى هو الأخر وهو أن المواطنون متساوون فى الحقوق والواجبات وهو جنونى لأن المرأة التى تلد ونرضع لا تتساوى بالرجل الذى لا يلد ولا يرضع ولا الطفل يتساوى بالبالغ ...
فى مجلس الشعب المصرى خدثت واقعتان الأولى اتهم فى الأولى النائب زياد العليمى بسب المشير رئيس المجلس العسكرى الذى يحل الآن محل رئيس الجمهورية وهناك مادة تجرم من يستهزىء أو يسب الرئيس والثانية اتهم فيها النائب مصطفى بكرى بسب محمد البرادعى عندما اتهمه بالعمالة للولايات المتحدة .
فى الواقعة الأولى اتهم العليمى المشير بكونه سبب المصائب التى تحدث فى مصر عندما تكلم عن المجلس العسكرى وعندما سأله أحدهم فى المجلس هل السبب المجلس العسكرى فقال مثلا شعبيا هو هاتسيبوا الحمار وتمسكوا فى البرذعة قاصدا أن المسئول هم المشير وهو مثل يضرب عندما يتهم أحد مكان أخر ظلما وربما لم يقصد الرجل سوى المسئولية ولكن الكلمة كما يقال تكون بالظاهر وفى الثانية اتهم بكرى البرادعى بالعمالة للولايات المتحدة
فى الواقعة الأولى قامت الدنيا ولم تقعد فحول المجلس العليمى للجنة القيم فى مجلس الشعب وقام بعض أهالى الدائرة بجمع توقيعات من بعضهم البعض لاسقاط عضويته وقامت وقفات احتجاجية من ضباط القوات المسلحة المتقاعدين وفى الواقعة الثانية لم يتم مساءلة بكرى رغم أن الجرم واحد وهو السب والفارق هو شخص المسبوب فهذا فى مقام رئيس الجمهورية وهذا ليس له أى سلطان
هذه هى السياسة وهذا القانون الذى يخالف قواعد الاسلام فالكل يجب محاسبته ولا حصانة لأحد ومن سبوا عليهم أن يبرئوا ساحتهم بالأدلة التى تثبت أحقية سبهم لمن شتموهم إن كانوا صادقين فالظالم فى الاسلام يحق للمظلوم سبه دون عقاب كما قال تعالى بسورة النساء " لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم "