[مرتضى علي الحلي]

: حق تَعَددُ الزوجات :

: في إطلالةٍ مَفاهيميَّة تطبيقيَّة شرعيَّّة ومُجتمعيَّة :
===========================

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين


قال اللهُ تعالى:

(( فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ )) النساء3




:إطلالةٍ مَفاهيميَّة:
==========
إنَّ تعدد الزوجات هو حقٌ مُنحفظٌ قرآنيا للرجل
و يصبُ شرعا وعرفا

في صلاح الرجل والمرأة ومصلحتهما معاً


لكن بشرط توفير سبل العيش المتوازن

وبصورة عادلة ومتعادلة بين الزوجات


وظاهرة أو حق تعدد الزوجات

كان من الشهرة بمكان في الصدر الأول في الإسلام

بل كان يمارسه حتى

الرسول الأكرم:ص:
و الأئمة :
:عليهم السلام:


لما فيه من مصالح معنوية ومادية ومجتمعية وأخلاقية وحتى سياسية أحيانا


وقد يكون حق تعدد الزوجات للرجل

هو عين الصواب والحكمة

في حل إشكاليّة

النساء المؤرملات وخاصة من الشابات اللآتي لم يهنئن في عش الزوجية



وإلاَّ إذا ما بقي الحال على ما هو عليه فلا يُحمد عقباه يقينا

على مستوى الجانب النفسي للمرأة

أو المستوى الأخلاقي
بالنسبة للمؤرملة .





و لا ينبغي حصر ممارسة حق التعدد بالزوجات فقط بإتجاه النساء المؤرملات

وإن كُنّ أحق إنسانياً بذلك


لكن أيضاً هناك نساء شابات في العقد الثلاثيني

قد شبه فاتهن قطار العرس

فينبغي الإلتفات إلى ذلك لِمَن يرغب بالتعدد المشروع والعادل تطبيقيا



و إنَّ علم الزوجة الأولى غير ملحوظ شرعا في حكم التعدد في الزوجات


بمعنى يحق شرعا للرجل التزوج بالثانية من دون علم أو حتى رضا الزوجة الأولى


ولكن من معيارية الجانب الأخلاقي والمجتمعي

الأفضل إعلام أو إشعار الزوجة الأولى بالرغبة في ممارسة حق التعدد بالزوجات





و إنَّ أهميّة إشعار الزوجة الأولى

تأتي من جانب مراعاة الحق العاطفي والوجداني للمرأة
بصورة عرقيّة


أما إذا كان في صورة الجانب الشرعي

فالأمر يختلف تشريعا ودلالة وهدفا


ذلك كون التشريع فوق العاطفة

وهو مع المصلحة والصلاح وجوديا


وإنََّ الميل للتعدد بالزوجات هو حق مشروع

حتى دونما أن تكون فيه أسباب موضوعية


حاله حال الزواج من الواحدة.


ولا أعتقد أنَّ من يرغب بالتعدد

لا تحركه البواعث وأقلها البايلوجية والنفسية تجاه ممارسة حقه



وحتى مع فرض إنعدام الأسباب المُلجئة إلى التعدد يبقى التعدد
في حد ذاته حقاً شرعيا للرجل





ثمَّ هناك أبعاد مهمة في حكمة تشريع التعدد بالزوجات

إلتفتَ إليها الشارع الحكيم حتى لا تفوت المصلحة في الحق في تعدد الزوجات على الرجل

وأهمها :


:1:

: البعد الجنسي في الرجل.


بإعتبار إنَّ هذا البعد يُمثِّل في حد ذاته حاجة بايلوجية وحتى نفسيّة بل وذهنية

في ضرورة إشباعها وتهذيبها بصورة أخلاقية وشرعية صحيحة

لا تمس الوضع العام في المجتمع ولا تحدث مع عدم تقنين آليّة سد حاجتها إشكاليات أخلاقية مجتمعية مع المرأة.




إضافة إلى الحيثية المجتمعية عند الرجل والذي يرغب في أن يكون شخصا مأمونا إجتماعيا وينال تقدير الآخرين في حال تعدد أولاده من الزوجات.


ونفس الإنتباه إلى هذا البعد الجنسي عند الرجل

والإهتمام به تطبيقيا بعدالة تحفظ حق الزوجات

سيحل ولو جزئيا من إشكالية حاجة المرأة إلى الرجل.
بالصورة الشرعية والأخلاقية السليمة.

وسيدفع بالإتجاه السلوكي الصحيح شرعيا وأخلاقيا للرجل والمرأة

بدلاً من الذهاب بإتجاه المَشاعيَّة الجنسية والإباحيَّة المُحرَّمة شرعاً

:معاذ الله:




:2:

:البعد المعنوي والعاطفي عند المرأة.

من المعلوم أنَّ المرأة تمتلك من الزخم العاطفي والوجداني أكثر بكثير من الرجل حياتيا.


فالمرأة واقعا هي دائما تعيش في وضع يشدَّها
إلى طلب التعبير عن ذاتها عاطفيا وانثويا وإنسانيا



فالأنوثة والزوجية والإمومة والأنسنة كلّها حقائق حيايتة تتمثّل في كيانية المرأة بشريا.



وهذا ما يحتاج إلى صياغة تشريعية إلهيّة حكميَّة تضمن التعبير عن ذلك كله ولو بإعمال الرجل لحق تعدد الزوجات .



ومن الطبيعي أن لاتتحقق طموحات المرأة في أبعادها المتعددة حيايتا إلاّ في ظل الزواج الشرعي.



وللعلم إنَّ حق تعدد الزوجات بالنسبة للرجل هو بعينه أيضاً

يُمثِّل حقاً للمرأة في وجهه الآخر إنسانيا وانثويا



فكما إنَّ حق الزواج للرجل يعني حق إشباع الغريزة الجنسية وحق الحصول على زوجة شرعية للعيش معها حياتيا



فكذلك هذا الحق يحفظ للمرأة حق الإرتباط الشرعي برجل تعيش معه .






:إطلالة تطبيقيَّة :
========

إنَّ الحديث عن الجانب التطبيقي يكون مختلف تماما
عن الحديث في الجانب المفاهيمي لحق تعدد الزوجات .

بإعتبار أنَّ الجانب التطبيقي هو المُرئي والمحلوظ

أكثر من غيره.



لذا يجب أن يفهم الرجل مشروع الزواج فَهماً حقيقيا

ذلك كون الزواج غير مقتصر على البعد المالي والشخصي عند الرجل



نعم في حال ممارسة الرجل حقه في تعدد الزوجات

يجب عليه شرعا أن يُغطي نفقات وحاجات زوجاته المتعددة.

فضلاً عن واجب المبيت عند كل واحدة ليلة بحسب
المعروف فقهيا.


والذي أراه مهما جدا في هذا الجانب التطبيقي عند الرجل

هو أن يدرك ضرورة الإهتمام بالبعد النفسي والعاطفي للمرأة


بمعنى أن يمنح كل زوجة من زوجاته قسطاً من التعاطي بالحب والمشاعر المتبادلة قلبيا.

وإن كان من العسير جدا أن يقدر رجلٌ على ذلك

لكن من باب أنه ممكن في صورة التعاطي الظاهري


وقد إلتفت القرآن الكريم إلى هذا البعد النفسي والقلبي ونبّه عليه بصورة رائعة.

قال تعالى:


(( وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً )) النساء129



والمعنى:هو


ولن تقدروا -أيها الرجال- على تحقيق العدل التام بين النساء في المحبة وميل القلب

مهما بذلتم في ذلك من الجهد


فلا تعرضوا عن المرغوب عنها من أزواجكم
كل الإعراض

فتتركوها كالمرأة التي ليست بذات زوج ولا هي مُطلَّقة فتأثموا.


وإن تصلحوا أعمالكم فتعدلوا في قَسْمكم: ونفاقاتكم:
بين زوجاتكم


وتراقبوا الله تعالى وتخشوه فيهن.

فإنَّ الله تعالى كان غفورًا لعباده رحيمًا بهم.



إذا فالعدالة المالية والسلوكية تبقى هي حقٌ مُنحفظ لكل زوجة زوجة .


بمعنى أنَّ التوازن مطلوبٌ في كل فعل مادي ومعنوي تجاه الزوجة.



والقرآن الكريم إنما شدد في أمر التعدد بالزوجات

وأضاف إليه شروطا عادلة وموضوعية

وأهمها هو العدالة التطبيقية ميدانيا.

ولذا جاء التشديد نصاً

قال تعالى:

(( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ ))



بمعنى:
فإن لم تجدوا في أنفسكم القدرة المالية والمعنوية كافيةً في تطبيق العدالة بين الزوجات فعليكم بواحدة فحسب



ذلك كون الإقتصار على زوجة واحدة

هو أقرب إلى عدم الجَوْرِ والتعدي في حال التعدد بالزوجات .

وهذا هو مراد قوله تعالى:

:ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ :





والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :