[أبو محمد الخزاعي]

سؤال
هل الأحكام الأصولية من جعل الحجية والطريقية اوالوظيفة العملية خاصّة بالمجتهد أم هي تعمّ المقلّد أيضاً؟
من لديه قناعات خاصّة أو أي معلومات حول هذه المسألة يا حبذا اتحافنا بها مشكوراً

[الحوزويه الصغيره]

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


عفواً أخي ممكن توضح السؤال اكثر ؟

[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره [ مشاهدة المشاركة ]

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عفواً أخي ممكن توضح السؤال اكثر ؟

يمكن توضيح السؤال بما يلي
إنّ الأحكام الشرعية والخطابات الشرعية على قسمين
1- الخطابات والأحكام الاصوليّة من قبيل خطاب لا تنقض اليقين بالشك وخطاب صدّق الثقة وغيرها.
2- الخطابات والأحكام الفقهية من قبيل الأمر بالصلاة والحج وصوم رمضان وغيرها
ولا ريب أن الأحكام من القسم الثاني وهي الخطابات والأحكام الفقهية شاملة للمجتهد والمقلّّد والسؤال كان حول القسم الأوّل من الخطابات فإنّه لا شك في شمولها للمجتهد ولكن هل هي شاملة للمقلّد أيضاً أم مختصّة بالمقلّد
وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى

[زرارة]

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.

[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زرارة [ مشاهدة المشاركة ]

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل كلامكم صحيح ولكن ليس السؤال عن ذلك بل كما اوضحته للاخت الفاضلة (حوزوية صغيرة)
وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى

[الشيخ الهاد]

بسم الله الرحمن الرحيم ..

أنت قلت أيّها الكريم : الأحكام الأصوليّة ..
فإن كنت تعني القواعد، فهذه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهي خاصة بمن استجمع الشراط دون سواه؛ ضرورة أن المكلف لا يقتدر عليها، لا تأسيساً ولا تنقيحاً ولا استدلالاً..

وإن كنت تعني بشمول الأحكام مقام الإمتثال، فالمكلف لا تبرّء ذمته إلاّ فيما استثناه الدليل؛ كمن بنى على اليقين بوضوئه بعد أن طرأ عليه شك لاحق ..
وقد أشار الأخ الفاضل زرارة إلى هذا المستثنى إشارة محكمة ..

وفي الجملة: فالأحكام الأصوليّة كما سيمتها أنت أيها الفاضل، خاصّة بمن استجمع الشرائط، اللهمّ إلاّ ما استثناه الدليل في شمولها للمكلّف في بعض الصور، أو دلّ الدليل على عدم المانع من الشمول ..

[أبو محمد الخزاعي]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

بسم الله الرحمن الرحيم .. أنت قلت أيّها الكريم : الأحكام الأصوليّة .. فإن كنت تعني القواعد، فهذه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهي خاصة بمن استجمع الشراط دون سواه؛ ضرورة أن المكلف لا يقتدر عليها، لا تأسيساً ولا تنقيحاً ولا استدلالاً.. وإن كنت تعني بشمول الأحكام مقام الإمتثال، فالمكلف لا تبرّء ذمته إلاّ فيما استثناه الدليل؛ كمن بنى على اليقين بوضوئه بعد أن طرأ عليه شك لاحق .. وقد أشار الأخ الفاضل زرارة إلى هذا المستثنى إشارة محكمة .. وفي الجملة: فالأحكام الأصوليّة كما سيمتها أنت أيها الفاضل، خاصّة بمن استجمع الشرائط، اللهمّ إلاّ ما استثناه الدليل في شمولها للمكلّف في بعض الصور، أو دلّ الدليل على عدم المانع من الشمول ..

أخي الفاضل أعني بالأحكام خصوص الأحكام الشرعية ولذلك هي تقسم إلى أحكام أصولية وأحكام فقهية
والاحكام الشرعية الأصولية هي جزء من القواعد الاصولية وليست جميع القواعد الأصولية وهي من قبيل حجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب والبراءة الشرعية والتي تتضمن خطاباً من الشارع.
فمثلاً هناك خطاب شرعي أصولي يقول: ((لا تنقض اليقين بالشك)) فهل بنظركم هذا الخطاب يشمل المقلّد كما يشمل المجتهد أم هو مختصّ بالمجتهد؟
وشكراً لكم مع خالص التحيات

[صبر الدنيا]

بارك الله فيك

[الشيخ علي محمد حايك]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
الفتاوي التي يصدرها الفقيه هي على نحوين أحكام ظاهرية ، ووظائف عملية والنحو الأول هو من اختصاص المجتهد ليس إلا ولا يستطيع المكلف استخراج هكذا أحكام بنفسه من أدلتها،أما النحو الثاني فتارة نتحدث عن تأسيسها كقاعدة وبيان شروطها وقيودها وموارد جريانها ونحو ذلك فهذا من اختصاص الأصولي وأخرى نتحدث عن إجرائها وتحديد الوظيفة في مقام الامتثال فهذه بالاصل من مهام المكلف إلا أن الفقيه في أغلب الأحيان يتصدى لإجرائها نيابة عنه حذرا من سوء التطبيق فالفقيه الذي يحكم على مشكوك النجاسة بالطهارة اذا كانت حالته السابقة هي الطهارة كأنه يقول للمكلف أنه إذا صادفك شئ شككت بنجاسته وكانت حالته السابقة هي الطهارة عليك بإجراء استصحاب الطهارة وهكذا في موارد أصالتي البراءة والاحتياط

[أبو محمد الخزاعي]

شيخنا العزيز(علي محمد حايك) حيّاكم الله

قلتم (حفظكم الله تعالى): (الفتاوي التي يصدرها الفقيه هي على نحوين أحكام ظاهرية، ووظائف عملية والنحو الأول هو من اختصاص المجتهد ليس إلا ولا يستطيع المكلف استخراج هكذا أحكام بنفسه من أدلتها،أما النحو الثاني فتارة نتحدث عن تأسيسها كقاعدة وبيان شروطها وقيودها وموارد جريانها ونحو ذلك فهذا من اختصاص الأصولي وأخرى نتحدث عن إجرائها وتحديد الوظيفة في مقام الامتثال فهذه بالاصل من مهام المكلف إلا أن الفقيه في أغلب الأحيان يتصدى لإجرائها نيابة عنه حذرا من سوء التطبيق فالفقيه الذي يحكم على مشكوك النجاسة بالطهارة اذا كانت حالته السابقة هي الطهارة كأنه يقول للمكلف أنه إذا صادفك شئ شككت بنجاسته وكانت حالته السابقة هي الطهارة عليك بإجراء استصحاب الطهارة وهكذا في موارد أصالتي البراءة والاحتياط)

أقول:

1- إجراء الاُصول العمليّة في مقام الشبهات الحكميّة من اختصاص المجتهد، والمقلّد لا يتمكن من تطبيق تلك القواعد على مواردها، وإلاّ فما فرضته مقلّداً ليس بمقلّد وهذا خلف، فالمكلّف إذا واجه موقف معيّن وأراد معرفة حكمه كالتدخين مثلاً، وهل هو حرام أم مباح لا يتمكّن من تطبيق البراءة على مثل هذا المورد؛ لأنّ التطبيق يحتاج إلى استدلال فقهي، وإحراز صغرى وكبرى لا يمكن للمقلّد أن يحرزهما بنفسه

أما الصغرى فهي: التدخين محتمل الحرمة ولا يوجد دليل اجتهادي يثبت حكمه

والكبرى: كل محتمل الحرمة ليس عليه دليل اجتهادي فهو مباح ظاهراً وهذا هو مضمون قاعدة البراءة

فالصغرى لا يمكن إحرازها إلاّ من قبل المجتهد؛ إذ كيف للمقلّد أن يحرز عدم وجود دليل اجتهادي يثبت حكم التدخين مع أنّه فاقد لملكة الاجتهاد؟!

والكبرى أيضاً لا يمكن ان تحرز إلاّ من قبل المجتهد كما هو أوضح من أن يخفى على جنابكم

والحاصل

أنّ تطبيق قواعد الاُصول العمليّة في الشبهات الحكميّة يحتاج إلى استدلال فقهي وهو من مختصّات المجتهد؛ فلو تمكّن المقلّد من إقامة الدليل فما فرضته مقلّداً ليس بمقلّد.

2- ما ذكرتموه من المثال في تمكن المقلّد من تطبيق قاعدة الاستصحاب فهو صحيح في مورد الشبهات الموضوعية وليس الحكميّة؛ لأنّ تطبيق القاعدة في مورد الشبهات الموضوعية لا يحتاج إلى استدلال فقهي بخلاف تطبيقها في مورد الشبهات الحكميّة كم وضحّنا مثاله في الجواب الأوّل.
ومن المعلوم أن الاستصحاب في مورد الشبهات الموضوعيّة ليس من القواعد الاُصوليّة.

وشكراً لكم وبارك الله فيكم