[kumait]

ما أعظمك يا أمي

غدير السالمي – الطائف
الجمعة ٢٢ مارس ٢٠١٣

خرجت «آنا غارفيس» قبل 100 عام، بعد وفاة أمّها، مطالبةً بتخصيص يوم للاحتفال بالأم والأمومة، وها نحن الآن... في كلّ أنحاء العالم نقفُ احتراماً وتقديراً وحباً لأمهاتنا في هذا اليوم، نبذل جهدنا لنقدّم لهن أجمل الهدايا، ونحن موقنون بأننا مهما أعطيناهنّ فلن نوفيهنّ شيئاً من حقوقهن.

الأم... هذا المخلوق الملائكي، تغنّى به الشعراء، وخطب عنه الأئمة في كل العصور... «هي التعزية في الحزن، والرجاء في اليأس، والقوة في الضعف، فالذي يفقد أمه يفقد صدراً يسند إليه رأسه، ويداً تباركه، وعيناً تحرسه»... كما قال عنها جبران خليل جبران: ما أعظمك يا أمُ وما أصغرنا! لولاك ما كنّا... وبدونك لن نكون... فحفظكِ الله يا أمي ويا كل أمّ.

الله يحفظك يا أمي

سارة الصليح - الرياض
الجمعة ٢٢ مارس ٢٠١٣

أمي... كلمة صادقة قوية، تنطق بها جميع الكائنات الحية، طلباً للحنان والدفء والحب العظيم، الذي فطر الله قلوب الأمهات عليه تجاه أبنائهن، وقد وصى الحق تبارك وتعالى بالأم، كما حثنا رسوله «صلوات الله وسلامه عليه» على برها، لقد أوصى القرآن الكريم بالأم، وكرر تلك الوصية لفضل الأم ومكانتها، وجعل الله سبحانه وتعالى الأم مسؤولة عن تربية ولدها، فهي راعية ومسؤولة عن رعيتها.

أمي قدمت لي الكثير من الدعم والتشجيع في أمور كثيرة في حياتي العامة منها بمسرحياتي، وهي أكبر داعم لي مهما كبرت ونضجت أبقى دائماً طفلتها الصغيرة... لقد فرحت جداً عندما رأيت صورتي التي رسمتها محتفظة بها ما يقارب أربعة أعوام في مكتبها، كان منظرها جميلاً وهي معلقة في جدار المكتب بشكل جميل ولافت، وهذا جعلني أشعر بالسعادة، وأنني لا أستطيع أن أوفيها حقها، فالأم وكل الأمهات يحتفظن بأمور صغيرة لأطفالهن، ويقدمونها لهم حينما يكبرون، وهذا دليل على أنهن يحبونهن ويحرصن على رعايتهن، فقلب الأم لا يصفه ولا يستطيع أن يكتب عنه شاعر، أو يرسمه فنان، فأنت فقط تشعر به حينما تضع رأسك بحضنها، وتشعر بحنان الأم، وتفرح حينما ترفع يديها وتدعو لك بالخير.

الأم نبراس حياتنا ونورها وهي التي تمسك بأيدينا لننجح ونحلم ونفرح ونتقدم فآمي كل شيء في حياتي وأدعوا الله دوماً لها بالصحة والعافيه.

السعودية أم وعاملة ومطالِبة بحقوقها

الرياض – أسماء العبودي

تصل أنوار إلى مقر عملها في الوقت المحدد، فتتهاوى على أقرب مقعد لأخذ أنفاسها من شدة التعب، قبل أن تكتب اسمها في سجل الحضور اليومي. لا يؤخذ في الاعتبار أن المرأة السعودية العاملة لا تزال ممنوعة من قيادة السيارة أو حتى استخدام وسيلة نقل عامة. فهي تحضر إلى مقر عملها مع زوجها أو ابنها الذي يتحكم بالتوقيت المناسب له ليوصلها. وهذا اعتبار لا يعني كثيراً رب العمل الذي يتعامل مع التأخير وفق اللوائح المنظمة للعمل. في أجواء العمل النسائية في السعودية ، تكثر الأحاديث عن المعاناة اليومية والمتكررة لحوادث متشابهة في كل بيت، والتي تبدأ قبل شروق الشمس حيث تبدأ ساعات العمل مبكرة وبخاصة في المدارس.

واجبات متعددة... وصراعات نفسية

لا يمكن الحديث عن دور الأم السعودية وفصله عن قائمة الصراعات التي تواجهها المرأة العاملة خصوصاً. فالمرأة في المملكة متعددة المهمات، هي أم مربية وزوجة مطيعة، وموظفة نجيبة، وصاحبة واجبات أسرية واجتماعية متعددة وضرورية. وفي موازاة ذلك، لا تزال الكثيرات من الأمهات يواجهن مجموعة من الاضطرابات النفسية بسبب اضطرارهن إلى الخروج إلى سوق العمل. وأصبحت الزوجة الموظفة هدفاً للرجال الباحثين عن «ابنة الحلال»، لتكون له عوناً اقتصادياً في الحياة. لكن هذا الدور لا يصاحبه تغيير في التخفيف من الأعباء الأخرى للمرأة. فالقلق ينتابها على رضيعها الذي حرم من رضاعته الطبيعية على رغم أن قانون الإرضاع حق للطفل في السنتين الأوليين من عمره. لكن المشكلة أن لا دور حضانة ملحقة ببيئة العمل. كما يترتب على الأم الاهتمام بواجبات المنزل من طبخ وتنظيف... على رغم كونها منهكة جسدياً. الكل يريدها زوجة دافئة، وأماً حنوناً، وموظفة متميزة، ومسؤولة عن التموين والنظافة والترتيب وتدريس الأطفال، ومرافقتهم إلى الطبيب. لكن الجميع يتناسى حاجتها إلى الاسترخاء والراحة والتقدير، في ظل غياب كامل لأي مساندة، سواء من مؤسسات اجتماعية متخصصة أم من الزوج.

وتشير الدكتورة عفاف خياط إلى أن الصراعات التي تواجهها المرأة تسبب قلقاً واكتئاباً لسائر أفراد العائلة، لأن الأم هي عمود كل أسرة وأي ضرر يلحق بها يصيب الجميع، أطفالاً وزوجاً. وطالبت خياط بتحسين بيئات العمل للأمهات العاملات وتحقيق الأمن النفسي والاجتماعي لها من جانب الشريك قبل كل شيء.

أم وعاملة بحقوق منقوصة

وقعت السعودية على اتفاقات عدة في شأن المرأة وعدم التمييز ضدها. وعلى رغم التحفظ عن بعض بنود الاتفاقات، لا تزال الكثيرات من الأمهات يعانين من انتقاص حقوقهن ويسعين إلى المطالبة بها والإفراج عنها. وترى المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي أن جنسيتها حق لأطفالها أسوة بالسعودي الذي يتزوج أجنبية مانحاً زوجته وأطفاله كل حقوق المواطنة. تعمل في السوق السعودية 706 آلاف امرأة، وفق إحصاءات عام 2012، بنسبة تصل إلى 12 في المئة من النساء في سن العمل، واللواتي بلغ عددهن 5,9 ملايين امرأة. وتعاني السعوديات مشكلات عدة تعطل عملهن وقدراتهن الوظيفية، لعل أهمها تقييد حرية التنقل والحركة، إذ لا تزال المسألة عالقة إلى اليوم، من دون توافر بدائل على صعيد النقل العام بالنسبة إلى المرأة. كما تعد الوصاية من أكبر العوائق التي تقف لها في المرصاد. فالعمل والدراسة والسفر كلها أمور مشروطة بسماح ولي الأمر، الذي ربما يكون ابناً يتلقى مصروفه من الأم العاملة. وهذا الانتقاص من أهلية المرأة يجعلها مواطنة غير كاملة تعاني الاستلاب، في أشكاله الفكرية والاجتماعية والنفسية.

يومها في مصر متشحٌ بالسواد

القاهرة – أمينة خيري

في هذا اليوم، ستُكرم الفنانة التي أدت دور الأم في مئات الأفلام وعشرات المسلسلات. وستختار النوادي الاجتماعية «مدام شهيرة» و «الحاجة زهيرة» لتنصيبهما «الأم المثالية» و «الأم المضحية». وستتخذ المراكز التجارية من هذا اليوم حجة لبيع التذاكر وترويج البضائع لاختيار «ست الحبايب» الفائزة بـ «عمرة» إلى الأراضي المقدسة. وسيشتري الأبناء والبنات، من غير المنتمين إلى عائلات تحرّم الاحتفال بيوم الأم، الهدايا الرمزية والعادية والمبالغ فيها لأمهاتهم في المناسبة. لكن ستظل الغالبية الساحقة من الأمهات المصريات بعيدات كل البعد عن الأجواء الاحتفالية بيومهن هذا العام!

وعلى رغم معارض بيع الشاي والسكر والزيت والمفروشات والعباءات... التي أقامها حزب «الحرية والعدالة» الإخواني في محافظات عدة احتفاء بيوم الأم، وعلى رغم جهود كثيرة بذلتها محلات تجارية في شرق مصر وغربها ترويجاً لبيع هدايا يوم الأم، أملاً بالخروج من نفق اقتصادي مظلم يحيطه الكساد، ظلت الأم المصرية أبعد ما تكون عن مشاعر الفرحة أو التفاعل مع أجواء الاحتفال هذا العام.

«حسبي الله ونعم الوكيل في من قتلوا ابني»! عبارة يبدو أنها محفورة في قلب كل أم مصرية وعقلها، وإن لم يكن ابنها قد قتل! إذ باتت الأم المصرية طوال السنتين الماضيتين أماً مكلومة نظرياً وفكرياً ووجدانياً، إن لم يكن فعلياً لفقدان ابن في تظاهرة أو اعتصام أو تشييع. «في كل مرة أتابع فيها حدثاً ما في حياتنا منذ «ثورة يناير» (كانون الثاني) 2011، وأستمع إلى أم في مداخلة هاتفية في برنامج أو ضيفة في استوديو وهي تتشح بالسواد وتنعى ابنها وتطالب بقصاص لا يأتي، أشعر أنني هي»! عبارة قالتها أمهات كثيرات تحدثت إليهن «الحياة» عن يوم الأم، ولسان حالهن يقول: «عيد! بأية حال عدت يا عيد»! ولسان حال المحتفلين من الأبناء والبنات يقول: «إنها مجرد عادة، علينا الحفاظ عليها وإن كانت الظروف غير مواتية». وعلى رغم أن الظروف التي يعيشها كل بيت في مصر لا تشجع على الاحتفال، يرى البعض أن مجرد الإبقاء على الاحتفال، خصوصاً بالأم، يعد شكلاً من أشكال النضال من أجل الحفاظ على مصر. فمع تصاعد أعداد الأمهات الثكلى، وتعقد المشهد السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي، وتأزم الحال الاجتماعية، تحتفل مصر اليوم، كما لم تحتفل سابقاً، بهذا اليوم.

تقول أمل عياد (42 سنة)، وهي أم لابنين: «قلوبنا انفطرت للشهداء الذين وقعوا في أيام الثورة، واحتسبناهم عند ربهم. وسقط من قبلهم ضحايا بطش النظام السابق، مثل خالد سعيد، واعتقدنا خاطئين أن أولئك هم الورود التي أزهرت في حدائق مصر الجديدة كمقدمة لحياة جديدة، وهو ما يفسر فرحتنا بهم. لكن حدث ما لم نكن نتوقعه، إذ استمر مسلسل سقوط الشهداء، ما أصاب كل أم مصرية بالألم والحزن. ولذلك أرى أن الاحتفال هذا العام هو بمثابة تأبين للشباب والأطفال الذين قتلوا وتكريم لأمهاتهم الثكلى».

وعلى رغم الهجمة السنوية الشرسة لإعلانات مثل «اسعد ست الحبايب واشتر لها هاتف محمول بكاميرتين» و «أجمل نغمات عيد الأم بجنيه ونصف فقط» و «أحلى الهدايا بأقل الأسعار للأم الغالية» على صفحات الجرائد وشاشة التلفزيون ورسائل المحمول، وعلى رغم أن الأمهات سيحصلن غالباً على هدايا الأبناء كالمعتاد، وعلى رغم كلمات التهنئة ومشاعر الحب والأحضان والقبلات في هذا اليوم، فإن الجميع يعرف أن هالة الحزن وطيف الألم يعتصران قلوباً كثيرة. تقول إيمان بدر (38 سنة): «كنت من غير الداعين إلى الاحتفال بيوم الأم في شكل مبالغ فيه، لتحوّله مناسبة موجعة لكل من فقد أمه، أجد نفسي ما زلت أقف على خط المعارضة للاحتفال، ولكن بسبب الأبناء الذين رحلوا»! وبين من رحل، ومن ينتظر الرحيل، تقف أمهات مصر في عيدهن وقد استبد بهن الحزن على شهداء شباب يتساقطون يوماً بعد يوم، أملاً بأن يبقى هناك في العيد المقبل من يدخل على أمه قائلاً: «عيد سعيد يا ستّ الحبايب»!

في المغرب... معيلة «وحيدة» لأسرتها

الرباط - ناديا بنسلام

تلقت المرأة المغربية قبيل يوم الأم أخباراً غير جيدة عن وضعها الاجتماعي. ومما كشفته لها الأخبار أنها ليست محظوظة دائماً بـ «عشرة زوجية مستمرة إلى آخر العمر»، فهي مضطرة أحياناً إلى أن تعيش مرحلة الكهولة والشيخوخة وحيدة إثر وفاة الزوج أو زواجه بامرأة أخرى أو الطلاق. وفي كل الأحوال، فإن أحلى أشكال هذا الفراق مرّ بالنسبة إليها. إلى ذلك، نبّهها خبر آخر من المصدر ذاته، وهو حكومي صادر عن المندوبية السامية للتخطيط لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إلى أن الرجال المغاربة في تناقص، بعدما تخطى عدد النساء نظيره من الرجال العام الماضي (50.9 في المئة)، بعدما كانا حتى وقت قريب متساويين على الأقل. وعادة ما يفتح التقسيم الديموغرافي وفق الفئات العمرية باباً للأمل أو لتوقع تطورات ديموغرافية مختلفة، لكن ليس في حال المغرب اليوم. فأياً كان السن، يلوح بوضوح الخلل الديموغرافي، القائم حالياً أو المقبل، في تخطي الإناث عدد الذكور. وإلى قَدَر الوحدة المتربص بالنساء على مشارف المرحلة الأخيرة من نهاية قطار الحياة، ثمة قَدَر العنوسة، الذي ينغّص عليهن حياتهن. ولأن النساء يشكلن أكثر من نصف السكان، سيكون العثور على شريك الحياة أصعب مستقبلاً، وستتأخر سن الزواج أكثر، وستتراجع أكثر فأكثر نسبة الخصوبة المنخفضة أصلاً (2.2 طفل لكل أسرة عام 2010، في مقابل 4.5 عام 1987)، ليزيد في النهاية عدد النساء الوحيدات في المرحلة المتقدمة من العمر.

ما تبقى من فرح في أجواء الاحتفال بالمرأة هذا العام، أجهز عليه خبر ثالث يعاكس، بحكم الأمر الواقع، مكسب المساواة في تحمل كل أشكال مسؤولية الأسرة، وفق قانون الأسرة المعدل الصادر عام 2004، فعلى رغم أن القانون نصّ، ضمن أشياء أخرى، على تقاسم المسؤوليات الأسرية وتحمل الزوجة مع الزوج مسؤولية تسيير شؤون البيت ورعاية الأطفال، فإن الواقع الحالي غيّر الموازين وبات يرجح كفة المرأة في تحـمل هذه المسؤولية أكثر فأكثر. والواقع أن الظروف الاقتصادية كانت سيئة للغاية في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين اللذين شهد فيهما المغرب أزمة مالية خانقة اشتدت في الثمانينات وأملت سياسة تقشف كبرى استمرت حتى التسعينات. فتفشت بطالة واسعة في موازاة حركة نزوح واسعة من القرى نحو المدن. وكانت النتيجة أن نسبة من الأسر المغربية فقدت معيلها التقليدي الذي هو الرجل، وعوّضته المرأة كمعيل وحيد بنسبة 15 في المئة عام 1994.

ووفقاً للأرقام الحكومية، فإن هذا الواقع لم يتراجع بعد انقضاء عقد التسعينات، بل ترسخ أكثر في العقد التالي، بزيادة الاعتماد الكلي لجزء من الأسرة المغربية على نفقة المرأة. فارتفع عدد ربات الأسر إلى 20 في المئة عام 2011. وأسوأ ما في هذه الوضعية أن لها علاقة وثقى بالخبر الأول، فكثيرات من هؤلاء العاملات يواجهن أعباء المسؤولية وحيدات بلا شريك. ترنو الأم المغربية اليوم إلى أطفالها بقلق، فقد تؤول إليها إعالتهم بالكامل تحت وطأة الأزمة الاقتصادية. كما تتطلع إلى مستقبلها بقلق، فقد لا تجد الشريك في الوقت المناسب، وقد تعيش وحيدة آخر عمرها للسبب ذاته أو لسبب انخفاض متوسط حياة الرجل. ليس المغرب كلبنان، الذي طرأ عليه الخلل عينه نتيجة الحرب، ولا هو كالصين، التي أصابها الخلل ذاته بسبب سياسة تحديد النسل، ومن المجدي لمناسبة يــوم الأم، ويـــوم المرأة عموماً، أن يتعمق التفكير في الاختلالات القائمة بين النوعين على صعيد الأسرة المغربية، والبحث عن سبل لاستعادة المجتمع المغربي توازناته.

للنضال طعم الحياة في تونس

تونس - صالح سويسي

كانت المرأة التونسية، وما زالت، مثالاً جليّاً للسيدة المناضلة والمجاهدة في كل أحوال الحياة. فهي ساهمت في بناء بلدها جنباً إلى جنب مع الرجل، وصارعت الفقر والحزن والألم والشقاء في ظروف كثيرة. تصحو نزيهة (41 سنة) في الثالثة فجراً كل يوم، لتبدأ تجهيز العجين وتركه يتخمّر، ثَمَّ تعود إليه لاحقاً لتخبزه في «الطابونة» (التنور)، وهو فرن تقليدي تصنعه النساء من الطين. وعند السادسة صباحاً، تخرج أولى دفعات الخبز من «الطابونة»، لتحمله نزيهة وتنطلق نحو سوق المدينة لتبيعه وتعود مرة أخرى إلى بيتها المتواضع في أطراف المدينة، لتشعل «الطابونة» مجدداً بغية صنع دفعات أخرى من الخبز يحملها بعض أولادها إلى السوق مجدداً قبل منتصف النهار لبيعها قبل موعد الغداء.

هكذا يمرّ كل يوم من حياة هذه الأم التونسية، تنام باكراً جداً لتصحو باكراً أيضاً. لا تعرف العطل ولا الأعياد. وتقول:

«تزوجت قبل بلوغي الثامنة عشرة وبعد تسع سنوات تقريباً، سقط زوجي من ارتفاع كبير أثناء عمله في البناء... ليصبح عاجزاً. فقد اعتبروه مخطئاً ولم يراعِ شروط السلامة. وبما أنّ صاحب العمل «مدعوم»، خسرنا الجلد والعظم كما يقولون». تبتسم بمرارة وتضيف: «في أيام معدودة وجدت نفسي أمام خيارين: إمّا أن أعمل وأعيل أطفالي وزوجي، وإما أن أنتظر صدقة من هذا أو ذاك. وهذا ما زاد من ألمي، إذ لم أكن مستعدة لأصبح متسولة أو أن أنتظر نظرات العطف من الناس». وفي النهاية، قرّرت نزيهة العمل، واتصلت بوالدتها لتوفر لها «طابونة» وبعض المال لشراء الطحين ومستلزمات صناعة الخبز. وانطلقت تكابد الصعاب وتصارع من أجل عائلتها. وتتذكّر أنّها في أول يوم خرجت فيه إلى السوق، وبعدما ظلّت هناك أكثر من خمس ساعات، لم تتمكّن من بيع سوى رغيف خبز واحد فقط. وعلى رغم التعب اليوميّ، وما خلّفته السنوات من معالم الشقاء على قسمات وجهها، ما زالت نزيهة تحتفظ ببعض جمال عربيّ أصيل. كما أنّ الابتسامة الخجولة لا تفارقها، مع مسحة الحزن قد لا يلحظها زبائنها. نزيهة لديها ستة أبناء (ثلاثة جامعيون والآخرون في المرحلة الثانوية)، وتفخر بأن أحد أبنائها كان من المتفوقين في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني.

الأمل أقوى من الموت

زينة (69 سنة) أمّ أخرى لم يرحمها الزمن ولم يسعفها بلحظة فرح. فبعد زواجها بستة أشهر فقط خطف الموت زوجها (ابن عمّها) تاركاً في أحشائها جنيناً خرج إلى العالم يتيماً ومعوقاً، إذ كانت غالبية أعضائه عاجزة عن الحركة، ما عدا يده اليسرى التي يحركها بصعوبة. ووجدت الأم نفسها تقوم بكل شيء لهذا الرضيع الذي كبر مع الأيام وكبرت معاناتها معه. وهي اليوم امرأة مسنّة هدّها المرض والفقر، تُعيل رجلاً في الخامسة والأربعين تقريباً، بما في ذلك الحمّام والاستحمام وتغيير ملابسه وحلاقة شعره ولحيته، وتطعمه بيديها وتسقيه. لا تخفي زينة حزنها ولا تستطيع حبس دموعها، خصوصاً أنها لم تجد من الحكومة في عهد بن علي أي اهتمام، ولم تكن تتقاضى إلاّ منحة بسيطة تكاد لا تكفي أكلاً وشرباً. أمّا الأدوية فكانت تنتظر أهل الخير كي يعينوها ببعض المال لشراء ما توافر منه. تقول: «بعد هروب بن علي، أعدت الاتصال بالمسؤولين الذين تغيّر موقفهم منّي وقدموا لي مساعدات أكثر وأصبحت أحظى بعناية أكبر، ربما لأنني تقدمت في السنّ».

وتضيف، وهي تنظر إلى ابنها في الجانب الآخر من الغرفة: «أصارع في هذه الحياة طوال أكثر من أربعين عاماً. ولولا رحمة الله الذي سخّر لي بعض الأخيار وأصحاب القلوب الرحيمة... لكنت متّ أنا وابني جوعاً أو برداً». نزيهة وزينة أمّان تونسيّتان عظيمتان، صنعتا من الضعف قوة ومن الشقاء إرادة لمواجهة زمن لا يرحم، وأكدتا أنّ الأمل والعزيمة أقوى من الحزن والألم... والفقر.

يمنيات... لا يحتفلن بالعيد

صنعاء - نجلاء حسن

لن تحتفي كل الأمهات في اليمن بـ «يوم الأم» هذا العام، فثمة كثيرات ما زالت قلوبهن معلقة بالمعتقلين من فلذات أكبادهن، فيما أمهات كثيرات يجهلن تماماً مصير أبنائهن. مضت سنتان على أبشع مذبحة عرفتها الثورة اليمنية السلمية. كانت في 18 آذار (مارس) 2011، يومها سقط حوالى 50 قتيلاً، من شباب وأطفال، بالقرب من «ساحة التغيير» في صنعاء، ولم تُحدد هوية القتلة حتى الآن. ومع ذلك، لم تتوقف إلى اليوم عمليات اعتقال شباب الثورة... واختفاؤهم. وعلى رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بالإفراج عنهم وبالكشف عن مكان المخفيين منهم، من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، فإن النتائج ما زالت محدودة للغاية.

وهكذا يأتي «يوم الأم» على أمهات المعتقلين والمخفيين قسراً قاسياً وحزيناً. فالهدية الوحيدة التي ينتظرنها هي عودة أبنائهن من المعتقلات، أو على الأقل معرفة مصير المخفيين منهم. أمهات أخريات لن يحتفلن بالمناسبة، إنهن أمهات الشهداء، ســـواء الذين سقـــطوا في ذلك اليوم المشؤوم، أم في ما سمـــي لاحـــقاً بـ «جمعة الكرامة»، أم من سقطوا بالرصاص الطـــائش خلال أحداث الثـــورة الشعبية السلـــمية، أم مــن قتلوا في المواجهات المسلحة، أم أولئك الذين قتلتهم الطائرات الأميركية من دون طيار في مختلف المحافظات اليمنية. كل هؤلاء لن تحتفي أمهاتهم بالمناسبة، وربما لن تمر المناسبة ببيوتهن، ولا حتى مرور الكرام. فهن أمهات بجراح مفتوحة، لن تشفيها إلا عدالة حاسمة، قد لا تتحقق قريباً.

في المـــقابل، ثمة يمنيون ويمنيات يؤمنون بأن طاعة الأم وبــرّها واجب في كل أيـــام الســنة، وليس في 21 آذار وحسب. وهـــؤلاء لا يحتفلون بالمناسبة في هذا اليوم، وإنما يقدمون لأمهاتهم هدايا أو ينظمون لها احتفالاً صغيراً في يوم آخر، سابق أو لاحق. ولأن اليمن بلد تصل فيه نسبة الفقر إلى 52 في المئة من عدد سكانه، أي حوالى 12 مليون فقير من إجمالي العدد المقدر بـ24 مليون نسمة، وفق تقديرات البنك الدولي لعام 2012، يمكن إضافة الأمهات الفقيرات إلى الأمهات اللواتي لن يُحتفل بهن، خصوصاً أن غالبية الفقراء تتمركز في المناطق الريفية حيث ثقافة الاحتفاء بغير الأعياد الوطنية والدينية تكاد تكون معدومة.

وأخيراً، ربما يكون يوم 21 آذار هو أقسى يوم يمر على أم سجينة في أحد السجون اليمنية، وخصوصاً تلك التي تخلت عنها أسرتها بمجرد دخولها السجن، أو تلك التي اتهمت بقتل زوجها، وصار أبناؤها هم أولياء الدم المطالبين بإعدامها. هؤلاء جرحهن في هذا اليوم أعمق من أن تداويه «هدية» من منظمة تهتم بالسجينات، أو تهنئة بالمناسبة من زميلاتهن الأصغر سناً.

[kumait]

صرخة المرأة السورية: دعوة الى تحييدها عن الانتقام

دمشق - يحيى الأوس

لم يُعط «يوم المرأة» في سورية سابقاً أية أهمية تستحق الذكر. ولعل أكثر ما يمكن الحديث عنه في السنوات السابقة احتفالية صغيرة هنا أو محاضرة هناك، وسط حضور هزيل ومتكرر للشخصيات ذاتها. وكان من الطبيعي ألا تعرف غالبية السوريين الكثير عن هذا اليوم، حتى إن الكثير من الكتاب والمثقفين كثيراً ما كانوا يخلطون بينه وبين «عيد الأم».

ووسط كل العواصف التي تضرب سورية اليوم، تعيش النساء السوريات واحدة من أسوأ المراحل في تاريخ البلد، فقبل أسبوع واحد من اليوم العالمي للمرأة أجريت انتخابات المجلس المحلي في مدينة حلب ولم يكن هناك امرأة واحدة تمثل جمهور النساء في هذا المجلس، ولا يمكن التفاؤل في ما يتعلق بأية مجالس محلية أخرى أو انتخابات طالما أن حلب بدأت بإخراج النساء من دائرة الشأن العام.تقول حنان، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة: «تُكافأ المرأة السورية في يوم المرأة، ليس فقط بحال اللاستقرار والجوع والعوز وفقدان الأمن الشخصي، وإنما باستبعادها من الحياة السياسية أيضاً، كما حدث في حلب». وترى أن الأمر لا يتعلق بغياب التمثيل السياسي للمرأة في مجلس من المجالس المحلية وحسب، بل بالإغفال المتعمّد لدورها في الحياة المستقبلية لسورية وللفئة الواسعة التي تعتبر المرأة ممثلاً لها.

معتقلات

وتشير إلى أن «ما حدث في حلب هو نكران واضح للجميل تجاه التضحيات التي قدمتها المرأة في هذه المحافظة، ولا يمكن تفادي تكرار حصول هذا في أي هيكلية جديدة». وتضيف: «من السخرية الحديث عن يوم للمرأة، بينما نرى آلاف النساء والأطفال بلا مأوى وفي أوضاع إنسانية مهينة. وإذا كنا نتحدث في السنوات الماضية عن تمكين المرأة، فإننا للأسف نتحدث اليوم عن حمايتها من القتل والاعتقال والخطف ونتحدث عن تجويعها هي وأطفالها».

وتركت الاحداث المندلعة منذ سنتين في سورية آثارها على كل مكونات المجتمع، لكن أكبر المتأثرين بالحرب كان جمهور النساء، خصوصاً مع تصاعد ظاهرة اختطاف النساء السوريات واعتقالهن وتعذيبهن وإذلالهن بهدف الضغط على ذويهن من الناشطين. ووفقاً لـ «المنظمة السورية لحقوق الإنسان» (سواسية) فإن أكثر من 3900 امرأة قتلن منذ اندلاع الأحداث في 15 آذار (مارس) 2011. كما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 17 امرأة بسبب التعذيب وأكثر من 6400 بين معتقلة أو مختفية قسرياً في المحافظات السورية. ومع أن أحداً لا يعلم على وجه الدقة أعداد النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب بسبب التستر على هذه الجريمة من جانب المغتصبات وذويهن، فقد رصدت أيضاً الشبكة السورية لحقوق الإنسان ست حالات قتلت فيها الفتاة المغتصَبة من جانب الأب أو الأخ، وذلك للتخلص من «العار».

تقول المنظمة السورية لحقوق الإنسان، في بيان لها لمناسبة يوم المرأة العالمي: «لم يكد يمضي يوم واحد طوال العام المنصرم من دون أن تسقط فيه امرأة واحدة على الأقل نتيجة القمع الممنهج والذي تصاعدت حدته خصوصاً في حق المرأة التي أصبحت أداة للتسلط والإذلال النفسي والقهر والاستعباد السياسي حتى تحول استهدافها في بعض المناطق إلى استراتيجية ممنهجة تمارسها القوات الحكومية من دون وازع من ضمير أو أخلاق، في ظل الاقتحامات والمداهمات وخرق حرمات البيوت وترويع الأهالي».

سورية... عيد بأية حال عدت؟

بيسان البني

صوت نحيبه يحول دون سماعه الأسئلة عن اسمه وابن مَن يكون. صوت صراخه وطلبه المتكرر «بدي أمي، بدي أمي» يطغى على كل شيء. سارعت إحدى صبايا الحي إلى احتضانه وإبعاده عن الجموع، همست للمتجمهرين حوله من دون أن يسمعها، أمه لا تزال هناك مع أخوته الآخرين تحت أنقاض بيتهم المدمَّر... مشهد آخر لأم تتنقل بين جثامين أولادها الثلاثة المسجّاة على أرض غرفة متواضعة، عساها تحاول توزيع حبّها وحنانها عليهم بالتساوي، وتعلو من خلفها أصوات شباب الحي بهتاف «أم الشهيد نحن ولادك» تعبيراً عن التضامن والتعاطف... ولا توفر النسوة وسيلة لمواساتها وإبعادها عن شهدائها، لكن هيهات، فكيف يمكن إبعاد أم عن ضناها.

«عيد بأية حال عدت يا عيد»، كيف يمكن ان يكون عيد الأم في سورية هذا العام، والمشاهد تفيض بالألم والحزن، أهوَ عيد لأم صارت وحيدة إلاّ من ذكرى مع فلذات أكبادها الذين قضوا ببشاعة لا توصف ولم يعد لديها من يقول لها كل عام وأنت بخير، أم لأم تغسل جثمان ابنها أو زوجها وتقبل أقدامه وهي تحبس ألماً وحنقاً لا يعرفان حدود، أم لأم تزغرد لابنها الشهيد كعريس للوطن والحرية والكرامة، أم لأم تهيم على وجهها بحثاً عن ابنها المفقود أو لمعرفة مصير أولادها المعتقلين منذ بدء الثورة، أم لأم تتحمل فراق أبنائها في الغربة ولا تسمح لهم بالعودة خوفاً عليهم من العنف المجنون.

«لا عيد لي إلاّ عيد الوطن والحرية»، تقول أم خالد، التي فقدت ابنيها منذ عام وتكمل بصلابة: «جميع أولادي فدا سورية... والله رفعوا راسي لفوق فوق». ليست أم خالد الأم الوحيدة التي تكابر اليوم على الجرح وتبذل كل غال ورخيص من أجل الوطن، هي واحدة من أمهات سوريات كثيرات يكابدن يومياً ليس فقط ألم فقدان الأحبة بل آلام أخرى كثيرة.

هل شاهدت ألوف الأمهات وهن يسحبن خلفهن أطفالهن بحثاً عن مأوى؟
هل شاهدتهم والحدائق العامة تغص بهم أو يسرحون في الشوارع الضيقة طلباً لبعض الطعام؟
هل شاهدت سيدات كريمات اضطرهن تصاعد العنف وتدمير بيوتهن وأعمالهن واستشهاد أزواجهن للتوسل وإذلال النفس كي يوفرن لأطفالهن كسرة خبز أو قطعة لباس، أو يعملن خادمات لقاء أجر زهيد يمنح صغارهن بعض الكفاف؟

يؤدي ازدياد عدد الشهداء والجرحى والمفقودين الى ازدياد عدد الأمهات الوحيدات والمعنيات بإعالة أسر كاملة بعد خسارة زوج أو أب أو أخ أو أبناء، لتفقد المرأة أمانها الشخصي بالدرجة الأولى وتجد نفسها أمام أعباء إضافية مرهقة لا ترحم جسدها ولا قلبها، فكيف الحال إن كن من النساء النفاس أو المرضعات واللواتي يعجزن اليوم عن تأمين الحليب ويتعرضن لخطر كبير على صحتهن وصحة أطفالهن، وكيف الحال إن كن نساء حوامل لا يتوافر لديهن الغذاء المناسب ولا شروط الولادة بأمان مع نقص المواد الطبية في هذه الأوقات الصعبة ليؤثر ذلك في صحة الجنين أو يؤدي إلى إنجاب أطفال مرضى أو مشوهين.

كالملح على الجرح المفتوح يحل عيد الأم هذه السنة، ليس فقط بالنسبة الى الأمهات السوريات وإنما أيضاً بالنسبة الى آلاف الأطفال السوريين العاجزين عن الاحتفال أو المحرومين من أمهاتهم، إن كانت الأم شهيدة أو معتقلة أو مخطوفة أو مفقودة. تحضر صورة جديدة للأم السورية في المشهد السياسي والإنساني الراهن. ليس فقط بوصفها أم الجريح والشهيد والمعتقل، أو الأم اللاجئة المشرّدة بعيداً من بيتها ووطنها، بل أيضاً الأم المتظاهرة والكاتبة والمحامية والمغيثة والناشطة التي لا تبخل بتقديم العون لكل محتاج. هي اليوم الأم التي لم تعد أولوياتها محصورة بمطالبها المتعلقة بتعرضها للتمييز الأسري الذي يبدأ من الأسرة ويطاول جوانب كثيرة في حياتها وقد يحرمها من الحضانة والوصاية والإرث مثلاً وحتى من الحق في طلب الطلاق، بل الأم التي تجسد أجمل التحام للمرأة بالوطن وبمطالب أهلها وحقوقهم المشروعة.

هي معاناة تكابدها الأم السورية منذ سنتين من الأحداث النوعية والمؤلمة التي غيّرت وجه المجتمع السوري وأيضاً صورة الأم السورية وأولوية حقوقها التي صارت أكثر من أي وقت جزءاً لا يتجزأ مــن حقوق الإنسان أولاً وحقوق الوطن ثانياً. لقد أصبح لربيــــع سورية معنـــى مختلف منذ آذار 2011، وصارت لعيد الأم أيضاً معانٍ مختلفة هي أكثر حزناً وألماً ولكنها كذلك أكثـــر تضـــامناً وأملاً، لن يحل أحد محل ابن أم الشهيد، وللأســـف لن نستطيع أن نجنّبها ألم الذكرى والحنين والـشوق. ويبقى الانتظار أن يبرد وجع أمهات سورية... بحرية!

الأم في يومها... عين على الحقوق وقلب على الوطن -
السوريات اللاجئات في الأردن... أمومة «معلّقة»

عمان - ماهر الشوابكة
الخميس ٢١ مارس ٢٠١٣

لن تحصل سلمى، اللاجئة السورية في مخيم الزعتري شمال الأردن، على هديتها المعتادة والمتواضعة من ابنتها التي تدرس في الصف الخامس في المجمع التعليمي البحريني داخل المخيم.فابنتها سالي لم تطلب منها 300 ليرة سورية، كما عودتها مع اقتراب عيد الأم من دون ان تذكر لها السبب، وتصر على كتمان السر الذي أوصتها به معلمتها في المدرسة.

تقول سلمى بحسرة: «كنت أعطيها المبلغ وأظهر نفسي أنني لا أعرف السبب، لا بل أحاول الضغط عليها مازحة من أجل معرفته، مظهرة شوقي الكبير الى معرفة المفاجأة». ولكن الطفلة تحاول جاهدة كتم سرّ مدرّستها، ولكنها سرعان ما تسأل أمها عن الألوان التي تحبها والمقاسات والملابس التي ترتديها، وهي تخفي حماستها لسماع الإجابات عن أسئلتها. تغرورق عينا سلمى بالدموع وهي تتحدث عن سالي التي تجلس الآن في خيمة من دون أن تستطيع إخراج يديها من تحت البطانية من شدة البرد، وكيف أمضت معها خمسة أيام في المستشفى الميداني في المخيم بعد إصابتها بأزمة برد في صدرها حوّلت أنفاسها الى ما يشبه الصافرة. ولا تجد سلمى ما يعزيها بغياب أجواء يوم الأم عن أسرتها المكوّنة من خمسة أفراد سوى رؤية سالي تلعب مع شقيقتيها الصغيرتين ببعض بقايا خيام محروقة أو أوانٍ هجرها أصحابها بعدما وقّعوا على كفالات بالعودة الطواعية الى الوطن أو الخروج من المخيم للعمل وفقاً لتعليمات الحالات الإنسانية.

وتهون قصة سلمى الثلاثينية كثيراً عن قصة جميلة الأربعينية التي أصبحت تنتابها حالات متلاحقة من العصبية والإغماء بعدما فقدت زوجها وطفليها (دون العاشرة) في قصف عشوائي أصاب بيتهم المجاور لمركز أمني استولى عليه الثوار، لتخرج من تحت الأنقاض فاقدة إحدى قدميها. تقول جميلة التي حملها أشقاؤها على نقالة إلى مدينة الرمثا الحدودية، بصوت أعياه البكاء والنحيب إنها لم تعد تريد الحياة، وانها تفضل الموت من أجل اللحاق بأسرتها، فيما يشير أشقاؤها إلى أنهم أنقذوها من محاولات عدة للانتحار. تجهش جميلة كلما نطقت بكلمة عن أبنائها. ويوضح أحد أشقائها ان ابنيها كانا يلحّان عليها بضرورة مغادرة البيت بسبب شدة القصف وأصوات الانفجارات، ولكنها كانت تحضهما على الصبر وتطلب منهما التشبث بالبيت والوطن، قائلة ان «بشار سيسقط... قريباً». ويشير الى ان شقيقته كانت ضد ترك بيتها في رنكوس، إحدى ضواحي دمشق التي ولدت وعاشت فيها، ما أجبر زوجها على اللجوء مع أشقائه الى منطقة في ريف السويداء، المحافظة الآمنة نسبياً، لكنه عاد الى بيته راجياً منها ان تلجأ معه الى حيث توجد عائلته. إلا ان القدر الذي كان يفر منه كان في انتظاره في المنزل حيث سقط عليه صاروخ قتله مع طفليه.

اللبنانيات ضحايا وسائل الإعلام... أيضاً

بيروت – فيرونيك أبو غزاله
الخميس ١٤ مارس ٢٠١٣

الصورة النمطية المتداولة عن المرأة اللبنانية هي ذاتها منذ سنوات: جميلة، متحرّرة الى أقصى الحدود، مدلّلة وتتعمّد لفت النظر إليها. ويكفي البحث عن كلمة «امرأة لبنانية» عبر محرّك البحث «غوغل» حتّى تظهر عشرات الصور لفنّانات وعارضات أزياء بتن يختصرن نساء لبنان. لكنّ الواقع يتناقض تماماً مع هذه المظاهر، ففي لبنان نساءٌ مناضلات يسعين إلى انتزاع حقوقهن في كل الميادين. كما هناك نساءٌ معنّفات وضعيفات يبحثن عن طاقة أمل للتحرّر الحقيقي من الظلم، ونساء أخريات يعانين من فقدان المساواة مع الرجل على صعيد الحقوق السياسية والمهنية، ما يعيق تقدّمهن في المجتمع. هذه كلّها نماذج لنساء لبنانيات لا يمكن تصنيفهن ضمن إطار الصورة النمطية ذاتها التي تعمّق عملية تهميش المرأة واستبعادها عن مواقع صناعة القرار.

«تخلّف» في حماية حقوقهن

منذ نحو سنتين، يشهد لبنان سلسلة من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية المستمرة التي تطلقها الجمعيات الأهلية ومنظّمات المجتمع المدني للمطالبة بتحصيل حقوق المرأة اللبنانية، ومن أهمّها حقّها في إعطاء الجنسية اللبنانية لأولادها وإقرار قانون الحدّ من العنف الأسري، إضافة الى الكوتا النسائية وغيرها من المطالب. وهذه الاحتجاجات تُبنى على تاريخ طويل من نضال الحركة النسائية الهادف الى كسر الصورة التقليدية المُناطة بالمرأة اللبنانية ودفعها الى المطالبة بحقوقها البديهية. وتؤكد الناشطة والمديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتــــدريب وحلّ النزاعات رويدا مروّة أنّ «مهمّة النضال في الشأن العام وقضايا حقوق الإنسان لا يشمل فقط القوانين، بل أيضاً الصور النمطية المنتشرة حول شكل المرأة ومضمونها». وتلفت مروّة الى أنّ المناضلات اللبنانيات يعانين من الصورة المسوّقة عبر وسائل الإعلام اللبنانية والعربية والأجنبية للمرأة اللبنانية الجميلة والأنيقة، وذلك ليس لخجلهن من أنوثتهن بل لأنّ ذلك يظهرهن فارغات من الداخل. وتشدّد مروة على التناقض الحاصل واقعياً بين هذه الصورة وحقيقة التخلّف على صعيد حماية حقوق المرأة في لبنان، فهي تشير الى أنّ «حال التونسيات والمغربيات أفــضل منّا في ما يخصّ مدوّنات الأسرة الضـــامنة لحقوق المرأة، وفي دول عربية عدّة تمنح المرأة جنسيتها لأولادها أو تحتلّ مراتـــــب قيادية مهمة». وذلك على نقيض ما يحصل في لبنان، حيث تكون «وجوه النساء في البرلمان اللبناني دائماً بديلاً من نائب راحل»، وفق مروة.

أمّا الحملات الاحتجاجية الحاصلة اليوم من جانب الناشطات النسائيات، فترى مروّة أنّها في تطوّر مستمر، وهي تتخلّى عن الشكل التقليدي للاعتصام والتظاهرة بالخطابات المطوّلة والشعارات واللافتات نحو إحداث ضجّة في المكان الذي تحصل فيه، كـ «التطبيل على الطناجر» والرقص والغناء بهدف جذب انتباه الإعلام وتحريك الرأي العام. لكنّها تشير أيضاً الى أنّ الحراك، على رغم جديته، لم يحقّق أي مطلب نسائي بعد في لبنان، «فلا حماية للمرأة من العنف الجسدي والمعنوي واللفظي، ولا تعديل لقانون العقوبات في ما يخصّ عقوبة المغتصب والمتحرّش جنسياً. كما هناك انتهاكات جسيمة ما زالت المرأة تعاني منها في إجراءات الطلاق والحضانة وإجازة الأمومة». وترى الناشطة الحقوقية أن السلطات الرسمية غير مهتمة بحقوق المرأة، فـ «مجلس النوّاب يقف متفرّجاً» والحكومة لم تقرّ أي آلية تنفيذية لحماية النساء، فيما تطغى الصراعات السياسية والطائفية على النقاشات الجادة حول المطالبات النسائية.

... وصولاً الى الإضراب عن الطعام

لمواجهة حالة تسويف حقوق النساء اللبنانيات والتأجيل المستمر لإقرارها، تتّجه المنظّمات النسائية اليوم نحو التصعيد، خصوصاً أنّ لبنان شهد خلال شهر واحد فقط أربع جرائم أودت بحياة نساء على خلفية عنف أسري. فقد أكدت مؤسِّسة مجموعة «نسوية» نادين معوّض أنّ الناشطات سيعملن على إعلان إضرابهن عن الطعام في حال لم يُقرّ قانون الحدّ من العنف الأسري في 19 آذار (مارس) الجاري، حين تُعقد جلسة تشريعية في البرلمان اللبناني. وتشدّد معوض على المطالبة بإقرار القانون في صيغته الأصلية، أي من دون «التشويهات» التي قامت بها اللجنة النيابية الفرعية. أمّا السبب وراء لجوء الناشطات الى الإضراب عن الطعام تحديداً، فتفسّره معوض بأنّ «الطرق التقليدية ليست نافعة، ويجب تحريك الرأي العام في هذه القضية النسائية تحديداً كي يمارس الضغط على الطبقة السياسية».

هذه التحرّكات النضالية التي تعلن عنها مجموعة «نسوية» وغيرها من المنظّمات النسائية، ترى فيها معوّض ردّاً على الصورة النمطية المسوّقة للمرأة اللبنانية، معتبرة أنّ الحريات التي تتغنّى بها النساء في لبنان «زائفة». كما تلفت الى أنّ وزارة السياحة تروّج دائماً لقالب معيّن من النساء من خلال إعلاناتها لجذب السياح للسهر والسياحة، لكنّ ذلك لا يعكس أبداً الواقع الذي يمكن اختصاره بأنّ لبنان من أكثر البلدان تخلّفاً في مجال حقوق المرأة. إلا أنّ معوض تبقى متمسّكة بالأمل، إذ أنّها تلاحظ نشوء جيل جديد من الشابات اللبنانيات المناضلات يعملن بحماسة للقضايا النسائية، ما يمكن أن يحقّق تطوّرات إيجابية في هذا المجال.

الهمّ الإقتصادي أيضاً

التحدّيات التي تواجهها النساء في لبنان لا تقتصر على هضم الحقوق الإنسانية فقط، إنما هناك واقع اقتصادي سوداوي تكشفه الأرقام. فوفق دراسة أعدّتها «دائرة الإحصاء المركزي» تحت عنوان «واقع المرأة في لبنان بالأرقام»، وهي الدراسة الأولى التي تبرز الإحصاءات الرقمية الخاصة بالمرأة، تبّين أنّ مشاركة النساء في الحياة الإقتصادية لا تتعدّى نسبة 23 في المئة، أي أنّ هناك 77 في المئة من النساء اللبنانيات غير ناشطات اقتصادياً. وذلك على رغم التحاق الفتيات بالمؤسسات التعليمية بنسب عالية، بحيث تتقارب نسبة النساء الجامعيات ونسبة الرجال الحاصلين على مستوى تعليمي جامعي. وحول هذه المشكلة، تقول مروة أنّ «التمكين الإقتصادي للمرأة مهمّ جداً لتحرّرها وتحريرها من القيود الاجتمـــاعية، وليكــــون لها كيان أساسي خاص بها بصرف النظر عن الرجل الشريك». وتؤكد مروة أنّ الرقم مخيف، وهو يشير الى أنّ المرأة اللبنانية ما زالت بعيدة جداً من المشاركة في التنمية الإجتماعية والإقتصادية لوطنها. فهل يمكن المرأة أن تحصّل حقوقها الإجتماعية إذا لم تكن تتمتّع بالإستقلالية المادية أولاً؟ سؤال تواجهه المنظّمات الحقوقية اليوم، وهي الأكثر دراية بأنّ الطريق إلى تحرير المرأة لا يُختصر في حركة احتجاجية واحدة، إنما يحتاج الى سنوات من النضال والدعم من مختلف الفئات النسائية... لكي يخرجن من دائرة التبعية الاقتصادية والاجتماعية.

أردنيات يحتفلن بيومهن وقلوبهن على مصير أبنائهن

عمان - ماهر الشوابكة
الخميس ١٤ مارس ٢٠١٣

تختصر معاناة سعاد، التي اضطرت الى ترك أطفالها مع زوجها الفلسطيني على الحدود الأردنية-السورية ليعودوا رغماً عنهم الى «الجحيم السوري» الذي هربوا منه، مأساة المرأة الأردنية التي لا تستطيع منح جنسيتها إلى أبنائها. طرقت سعاد الأبواب الخاصة والعامة للمسؤولين من أجـــــل النظر بعــين الرأفة والإنسانية، بعيداً من القانون، لإنقاذ ابنائها من حرب ضروس لا تبقي ولا تذر، لكن كل مناشداتها باءت بالفشل. سعاد واحدة من مئات الأمهات الأردنيات اللواتي لا تغمض لهن عين وهنّ يخشين فقدان أبنائهن بين ليلة وضحاها.

حلّ «يوم المرأة» العالمي هذا العام على نساء الأردن وهن ما زلن يعانين التمييز والعنف في ظل قوانين تنتقص من حقهن في المساواة مع الرجل، وسط إصرار الدولة على التحفظ عن بعض بنود «اتفاقية سيداو» (1979) الخاصة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. ويحتاج تطبيق المساواة في الأردن، وفق كثيرات من الناشطات في مجال حقوق المرأة، إلى إلغاء أو تعديل كثير من نصوص المواد في القوانين، ولعل أبرز المواد المثيرة للجدل المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة للإفلات من العقوبة أو الملاحقة القضائية، إضافة إلى العذر المخفف في جرائم الشرف المستمرة، على رغم انخفاض عددها سنوياً، وحقها في منح الجنسية إلى أبنائها.

تعديلات على الورق

ورغم التعديلات التي أقرّت على المادة 340 من قانون العقوبات، والمتعلقة بجرائم الشرف، فإن القاتل لا يزال يستفيد من العذر المخفف في المادة 98 من القانون ذاته، بحجة أن الجاني ارتكب جريمته في «فورة غضب». كما يُمارس العنف بكل أشكاله على النساء الأردنيات، خصوصاً الريفيات والفقيرات والمهمشات وذوات الإعاقة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد النساء اللواتي لجأن إلى مكاتب حماية الأسرة خلال العام الماضي وصل الى 4311 امرأة وفتاة، وفق الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط. وتؤكد المديرة التنفيذية لـ «جمعية النساء العربيات» ليلى نفاع، وجوب اتخاذ خطوات فعلية لضمان حماية النساء، مشيرة إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري يحتاج إلى تعديلات تضمن الحماية للضحية. وتطالب نفاع بإقرار قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، إلى جانب إقرار قانون يسمح بإجراء عمليات الإجهاض للنساء المغتصبات، من ذوات الإعاقة، ومنع تزويج القاصرات.

ورغـــم أن أمينــــة سر «تجمــــع لجان المرأة الوطني الأردني» الدكتورة مي أبوالسمن، ترى أن الاعتراض على اتفاقية «سيداو» التي صادق عليها الاردن عام 1992 بجميع بنودها، ليس مبرّراً، إلا أنها تجد أن الأردن من حقه أن يأخذ فـــي الاعتبار بعض مواد الاتفاقية التي تخالف الشريعة والدين، والتحفظ عنها، وخصوصاً البنود الواقعة ضمن المواد 9 و15 و16. وتشير أبوالسمن إلى أن بعض الظروف السياسية التي تحيط بالمنطقة قد تكون سبباً مقنعاً للتحفظ عن بعض بنود الاتفاقية، وخصوصاً المادة الرقم 9 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالجنسية المكتسبة للمرأة. وتؤكد أن المنظمات النسائية في المملكة لا تقف ضد المرأة في هذا التحفظ، بل ترى أن ذلك يحد من مدى وخطورة المشروع، الذي يهدف في النهاية إلى «التوطين وإيجاد الوطن البديل».

بين الحقوق والواجبات

أما في ما خصّ الفقرة الرابعة من المادة 15 من القانون عينه، والتي تتعلق بالسكن والمساواة بين الرجل والمرأة في الأهلية القانونية، وقوانين السفر والإقامة، فقد عمد الأردن أخيراً إلى رفع التحفظ عن هذه المادة، ما أدى إلى «استنفار بعض الجهات التي تناهض الاتفاقية بكل بنودها، بسبب مخالفتها الشريعة الإسلامية»، مبررةً ذلك بأنه يتعارض والدين الإسلامي من جهة، ومع قانون الأحوال الشخصية الأردني (المادة 36) من جهة أخرى. وتؤكد أبوالسمن أن الأردن ما زال مستمراً في تحفظه عن بعض المواد، مثل المادتين التاسعة والسادسة عشرة، المتعلقتين بقوانين الأسرة، والحياة الزوجية، والتي تتنافى مع ديننا الحنيف. ولا تعد كل بنود الاتفاقية منافية للدين والأخلاق، إذ إن المواد التي تدعو إلى حماية حقوق المرأة الواردة في الاتفاقية «تندرج فعلياً ضمن شريعتنا الإسلامية وتنطلق منه. أما التمييز فيأتي من المجتمع، ومن الفكر المتجمد».

ويشير مدير جمعية «العفاف» مفيد سرحان، إلى أن «سيداو» تتضمن كثيراً من السلبيات، منها مفهوم المساواة المطلقة، والتماثل التام بين الرجل والمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والقانونية... وغيرها». ويرى في هذه الاتفاقية «صورة مشحونة بالعداء بين الرجل والمرأة، تنمي روح الفردية وتنظر إلى المرأة باعتبارها فرداً مستقلاً وليست عضواً في أسرة أو جزءاً من مجتمع. وتتحدث عن الحقوق وتغفل الواجبات، كما تتجاهل الاختلافات الفيزيولوجية بين الجنسين، وتدعو إلى القضاء على ما تسميه بالأدوار النمطية للمرأة». أما الأمين العام لـ «اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة» وزيرة الإعلام السابقة أسمى خضر، فتؤكد أن هناك قوانين يجب تعديلها، مثل قانون الانتخاب، والتقاعد، والضمان الاجتماعي، والأحوال الشخصية الذي يندرج تحته «صندوق النفقة». وتلفت خضر إلى أن الصندوق يتيح للمرأة أن تحصل على نفقة، ويُلزم الزوج بدفعها وإن كان خارج البلاد، حماية لها، وبالتالي، «تظل هذه النفقة دَيْناً في ذمة زوجها»، وفق تعبيرها. وعلى رغم ذكر الصندوق في القانون، فإنه ما زال حبراً على ورق.

الألمانية تحفظ نصيبها عبر «كوتا» المناصفة

برلين - يارا وهبي
الخميس ١٤ مارس ٢٠١٣

في صباح «يوم المرأة» العالمي، دخل الشاب الألماني «فولد» صفّه متأخراً، حاملاً باقة من الورد الأحمر فيما علت وجهه ابتسامة فرح. وراح يوزّع الورود على زميلاته اللواتي تراوحت أعمارهن بين العشرين والستين سنة . أثار تصرّف فولد جواً من الدهشة والسعادة لدى جميع الطالبات اللواتي تجمعهن دورة تعليم اللغة الألمانية في مدينة ينا، وكذلك الأمر لدى إدارة المدرسة التي لم تكن تتوقع أن وراء هذا التأخير الصباحي وردة، مجرّد وردة!

يبرّر الشاب مبادرته، قائلاً: «قررت مع أصدقائي الشباب في الصف أن نقوم بحركة لطيفة تجاه النساء اللواتي نتشارك معهن نصف وقتنا يومياً، وذلك في يومهن المميز هذا». واعترفت زميلته في الصف نتاليا (50 سنة) بالقول: «منذ زمن طويل لم يهدني أحد وردة، ولا في أي مناسبة. ولكن هذه الوردة، حسنت مزاجي بالكامل». ويقول يوكي، وهو طالب روسي شاب في الصف، «إن ثمة تقليداً في بلاده ما زال متبعاً في «يوم المرأة»، ويقضي بألّا تقوم المرأة بأي عمل في المنزل مهما كان صغيراً أو بسيطاً، بدءاً من ترتيب السرير... وصولاً إلى تحضير الطعام. وبالتالي، تتحوّل كل هذه المهام إلى الرجل. وذلك ليوم واحد فقط في السنة».

وفي هذا اليوم، تنظم في ألمانيا حلقات نقاش حول وضع المرأة ومطالبها، كما تنظم عروض راقصة للرجال، احتفالاً بالنصف الآخر، فضلاً عن برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بالمناسبة. وتشكل النساء في ألمانيا نسبة ٥١ في المئة من السكان، فيما تشكل ٤٤ في المئة من القوة العاملة في البلاد. وتجد كثيرات من النساء الألمانيات في «يوم المرأة» مناسبة للحديث عن مشاكلهن التي تتمحور حول قدرة الرجل على الكسب المالي الأكبر، والوصول إلى مراكز القيادة في شكل أسرع من المرأة، ما يشكل لها تحدياً مستمراً، على رغم أن عدد النساء العاملات في تزايد مستمر، وفق دراسة حديثة لـ «المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية». وتوقعت الدراسة أن ترتفع نسبة النساء العاملات في البلاد إلى ٧٢ في المئة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتحتل المرأة نسبة ٥٠ في المئة من تمثيل مجالس الإدارة للشركات والمعامل، وفق نظام «الكوتا النسائية»، فيما تطالب هيئات كثيرة بأن تنخفض النسبة إلى الثلث بدل النصف. وعلى رغم ذلك، تعارض كثيرات من الألمانيات نظام «الكوتا النسائية»، بحجة أنها تدخل حكومي معيق لتطور الشركات، ويطالبن بأن تكون المواقع الأعلى للأكفأ، رجلاً كان أم امرأة، فيما تصرّ أخريات على عدم حرمانهن من هذه الحصص. ومع هذا، ظلت نسبة تمثيل النساء منخفضة نسبياً في مجالس الإدارة عام 2012. وعلى صعيد آخر، يحق للمرأة العاملة في ألمانيا أن تبقى في المنزل سنة كاملة عند إنجابها طفلاً، مع الحفاظ على مكانها في وظيفتها، فيما تتلقى راتباً خاصاً من مفوضية الحكومة. وتكون مدة العقد لمن يعمل بديلاً منها لسنة واحدة فقط.

انكماش الإنجاب يهدّد الأمومة في بريطانيا

لندن - رانيا كرم

يحتفل العالم هذه الأيام، كما في مثل هذا الوقت من كل عام، بعيد الأم. وإذا كان وضع الأم البريطانية يبدو، للوهلة الأولى، أكثر راحة مقارنة بوضع أمهات بعض دول العالم الثالث التي تشهد حروباً ونزاعات دموية وفقراً، فإن واقع الأمر هو أن لا خلاف جوهرياً بين الأمهات، لأي بلد انتمين، فجميعهن يَشْقَيْن ويُفْنِين العمر بهدف تأمين أفضل ما يمكن لأولادهن، وبالتالي فإن أقل ما يستحققنه هو الحصول على «دلال» ليوم واحد في السنة. هذا «الدلال» ليوم واحد ربما يكون الشيء الوحيد المضمون للنساء في بريطانيا، إذ تؤكد الإحصاءات أن الأم تحصل من أولادها في عيدها على ضعف ما يتلقاه والدهم في عيده. لكن عيد الأم يأتي هذه السنة في بريطانيا في ظل أرقام وإحصاءات لا بد أن تعطي طابعاً حزيناً للاحتفالات بالعيد، فقد تبيّن أن واحدة من بين خمس نساء بريطانيات بلغن سن الـ 45 من العمر ليس لديها أولاد، كما أن نصف البريطانيات تقريباً غير متزوجات.

وتُظهر الأرقام حالياً تراجع احتمال أن تصير المرأة البريطانية أمّاً بنسبة الثلث خلال جيل واحد. ولم يسبق أن شهدت بريطانيا مثل هذه النسبة المتدنية منذ عشرينات القرن الماضي، إذ كانت آنذاك مرتبطة تحديداً بالخلل العددي بين الجنسين، نتيجة مقتل مئات آلاف الجنود على جبهات الحرب العالمية الأولى، وعدم وجود ما يكفي من الرجال كي تتمكن المرأة من الزواج والإنجاب. ووفق الأرقام الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، فإن خُمس البريطانيات يبلغن سن الـ45 من العمر وليس لديهن أولاد. وحلل باحثون سجلات النساء من مواليد عام 1966، أي اللواتي بلغن 45 سنة عام 2011، فوجدوا أن واحدة من بين خمس نساء من مواليد ذلك العام ليس لديها أطفال، على رغم أن هناك حالياً إقبالاً على الإنجاب بين البريطانيات في سن متقدم، إذ افترض الباحثون أن المرأة التي تبلغ 45 سنة ستكون على الأرجح بلا أولاد (عدد من يحمل وينجب بعد تجاوز هذه السن سيكون قليلاً جداً بلا شك، ولن يؤثر في شكل جذري على نتائج الدراسة). وهذه الأرقام تمثّل تراجعاً في نسبة الأمومة بين هذا الجيل من النساء وبين جيل أمهاتهن اللواتي ولدن عشية الحرب العالمية الثانية عام 1939، فالجيل السابق من النساء (جيل عشية بدء الحرب العالمية) بلغت نسبة عدم الإنجاب في صفوفه حالة واحدة من بين كل ثماني حالات، فيما باتت في الجيل الحالي تبلغ حالة واحدة من بين كل خمس نساء، وهي نسبة بالغة الارتفاع. كما أن النسبة الحالية من النساء اللواتي يبلغن 45 سنة وليس لديهن أولاد، هي الأعلى منذ العام 1920، عندما تعذر على كثير من النساء العثور على شريك حياة والزواج منه والإنجاب بسبب انخفاض أعداد الرجال البريطانيين نتيجة الحرب العالمية الأولى.

وجاء في تقرير المكتب الوطني للإحصاء، أن هناك تفسيرات عديدة تُقدّم في شأن أسباب ارتفاع عدد حالات النساء اللواتي لا ينجبن، ومن بين هذه التفسيرات تراجع نسبة النساء المتزوجات، وبالتالي تراجع نسبة المواليد، كما أن من بين الأسباب تغيّر النظرة إلى التكاليف التي ستنتج من إنجاب الأطفال، وهو أمر بات اليوم مكلفاً جداً بعد توقف الحكومة عن تقديم الدعم المخصص للمواليد الجدد، والذي اعتاد الأهل على الحصول عليه سابقاً. ومن التفسيرات الواسعة الانتشار، أن النساء يركّزن في عالم اليوم على إكمال الدراسة الجامعية وتأمين وظيفة بعد التخرج وتأخير عملية الزواج والإنجاب إلى وقت لاحق، يكون غالباً متأخراً جداً كي تتمكن المرأة من إنجاب الأطفال طبيعياً.

ويوضح تقرير مكتب الإحصاء الوطني، أن معدل الإنجاب بين النساء اللواتي يبلغن 45 سنة هو 1.91 طفل حالياً، وهي نسبة خصوبة متدنية مقارنة بجيل النساء السابق (مواليد 1939) الذي بلغت فيه النسبة 2.36 طفل لكل امرأة. لكن عدم إنجاب الأطفال يبدو في بعض الحالات الحديثة قراراً اختيارياً لشريحة من النساء البريطانيات، فديانا بوردمان (48 سنة) تقول إنها أخذت قرارها عن وعي بأنها لا تريد أطفالاً. «ليسوا لي»، كما قالت بصراحة في مقابلة مع صحيفة «دايلي ميل». وأضافت أنها لم تشعر بضغط المجتمع عليها للإنجاب، بعكس الضغط الذي واجه جيل أمها. وأوضحت أنها شخصياً لم تتخيل يوماً أنها تريد أولاداً في حياتها، وأنها غير نادمة على قرارها هذا، وأن قرار عدم إنجاب الأولاد لم يكن من جانب واحد، إذ أخذته في شكل مشترك مع زوجها الذي تعرفت عليه قبل 15 سنة.

وفي تقرير منفصل لمكتب الإحصاء البريطاني، أظهر بحث أن أقل من نصف النساء البالغات في البلد غير متزوجات. وأوضح البحث أن 49 في المئة من النساء اللواتي تجاوزن 16 سنة صرن زوجات عام 2011، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها هذه النسبة إلى أقل من 50 في المئة من مجموع النساء البريطانيات البالغات. وكانت نسبة المتزوجات تبلغ نحو ثلاثة أرباع مجموع النساء البريطانيات في السبعينات من القرن الماضي. ووفق البحث الجديد، فإن واحدة من كل ثلاث نساء غير متزوجات كانت تعيش حياة مساكنة عام 2011، وهو ما يوحي بأن علاقات المساكنة أقل استقراراً من حالات الزواج، ولا تدوم كطول فترة الزواج. وأوضح البحث، في هذا المجال، أن معدل سنوات الزواج الذي ينتهي بطلاق يبلغ أقل من 11 سنة، فيما تنتهي علاقة المساكنة التي لا تصل إلى حد الزواج في حدود أربع سنوات فقط.