:القضيَّةُ المَهدويَّة بين التسامح والتشدد السندي:

مرتضى علي الحلي · بتاريخ : 16-02-2013 الساعة : 10:54 PM

:القضيَّةُ المَهدويَّة بين التسامح والتشدد السندي:
===========================
: أسئلةٌ وأجوبة :
=========

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله المعصومين
وعجّلَ اللهُ تعالى فرج إمامنا المهدي:عليه السلام:
وجعلنا من أنصاره الذابين بين يديه.

:الأسئلة:
=====
:1:
هل إنَّ القضية التأريخية ومنها القضية المهدوية هي
بمثابة القضية الفقهية كي نتعامل معها بالتشدد السندي ؟

وهل إنََّ الشخص الناقل يحتاج إلى كل المواصفات التي نحتاجها في القضية الفقهية ؟

:2:
هل إنَّ التشدد السندي لابد منه في بحث الرواية وتحليل مضمونها ورفضها أو قبولها ؟

:3:
هل هناك طريقة أخرى للتعامل مع الرواية بعد إن رُفضَتْ سندا
من قبيل وجود قرائن على قبولها وماهي تلك القرائن ؟

:4:
ما هي القيمة المترتبة على الأبحاث والمقالات التي تتسامح في السند فهل تعتبر ركيكة أم مقبولة أم مرفوضة ؟

:5:
ماذا ننصح المُتلقين باتجاه هكذا أبحاث ومقالات وخصوصاً
نحن إزاء تأثير كبير للآراء على الواقع وفي قضية خطيرة
مثل القضية المهدوية ؟

:1:
:جواب السؤال الأول:
===========

بدايةً إنَّ القضية المهدوية واقعاً هي لا تُصنّف
على مسائل وموضوعات علم التأريخ وإن كانت حيثياتها
قد إرتبطتْ بعناصر وأحكام علم التأريخ .

لكن على الأصل فإنَّ القضية المهدوية هي قضية عَقْديَّة تُصنف على موضوعات علم الكلام والأديان .

لذا نحتاج فيها إلى تكوين اليقين الشخصي الذي يجب توفره
عند الإنسان المؤمن والمُعتَقِد بإمامة الأئمة المعصومين
:عليهم السلام:

وخاصة مسألة إستمرار إمامة الإمام المهدي:عليه السلام:
وما يتعلق بها من أمهات المسائل العقدية
كبقاءه:عليه السلام: حيا ووجوب وجوده ولزوم ظهور وقيامه بالحق

فضلا عن معرفة علامات الظهور الشريف الحتمية منها
وما يتعلق بوظيفة الإنسان تجاهها إعتقادا وموقفا وسلوكا.

ذلك كون أنَّ القضايا العقائدية هي من القضايا الحساسة والخطيرة والتي لاتُقبل إلاَّ بدليل وبرهان يقتنع به المُعتقد

إذ لاتقليد فيها أصلاً
وإن أمكن الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص بعلم الكلام في البرهنة وتوفير الدليل والحجية
على حقانية وصدقيَّة العقيدة بصورة عامة وخاصة
بملاك الرجوع إلى أهل الخبرة والإختصاص
لا بملاك التقليد والإعتقاد من دون دليل.

من هنا يكون التعاطي مع القضية المهدوية
هو بمثابة التعاطي مع القضية الفقهية

بل هو أشد وأخطر وأدق وأكبر لما للعقيدة من أصالة دينية صياغية سبقتْ التشريع في رتبتها النظامية والبنيوية .
تكوناً وصيرورة ونتاجا.

وعلى هذا الأساس يجب الإهتمام بالتشدد السندي والصدوري في كل الروايات التي تتحدّث عن مسائل العقيدة .

والتي من أهمها وثاقة الراوي وسلامة عقيدته وعدالته وضبطه .

ولا أريد إقامة الأدلة على صوابية التشدد السندي والدقة والضبط في مسألة التعاطي مع العقيدة

لأنَّ ذلك يحتاج إلى مزيد بيان وبرهان قد يطول به المقام ويملّه المتلقي.

بقدر ما أُريدُ أن أخرج بنتيجة بحثية تم البرهان عليها علميا ومعرفيا

وهي أنَّ كل ما يتعلق بعلم الكلام من مسائل بموضوعاتها وأحكامها

يجب أن يُحصِّله الإنسان المُكلَّف عن يقين شخصي لا عن تقليد

أو تهاون أوقبول مرن وسهل وجزافي دون حجة .

وفي أشارة من القرآن الكريم
يتضح هذا المعنى
قال تعالى

{وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ }البقرة111

:2:
جواب السؤال الثاني
============
نعم على أساس وجوب تحصيل اليقين في قبول العقيدة والتعاطي معها في علم الكلام
يجب الإهتمام بالتشدد السندي في سلسلة الرواة ووثاقتهم

حتى يمكن قبول دلالة الرواية ومفادها في البعد العقدي
أو رفضها وعدم ترتيب أثر عليها .

ولكن هذا لايعني طرح التراث الديني الضعيف
ورفضه بالمرة نتيجة معيارية تحصيل اليقين ووثاقة الرواي والتشدد السندي .

إذ ممكن لنا تكوين رؤية معرفية مُنتجة لتحديد موقف أو أثر أو دلالة
من خلال تفحص الكم والنوع معاً .

لا بمعنى ما يذهب إليه أصحاب قاعدة الجمع التبرعي
والتي تبتني على ضابطة
:الجمع مهما أمكن أولى من الطرح:

ذلك كونها ضابطة إستحسانية صرفة بعيدة عن معيارية الفهم العرفي المُنضبط بمعايير علمية مقبولة ومُنتجة .

ويتجلى تكوين الرؤية المعرفية المنتجة في صورة التعاطي مع الروايات التي لم تتوفر فيها شرائط القبول كوثاقة الراوي وغيرها .

في إمكان الوثوق بالظاهرة أو المفردة العقدية التي تناولتها الروايات الضعيفة سندا

من خلال توفر القرائن التأريخية والروائية واللبية والمنطقية
عند المُتفحص في الروايات الضعيفة للخروج بموقف ودلالة

وهذا هو مبنى الوثوق بصدور الرواية والذي لايهتم بوثاقة الرواة بقدر ما يهتم بالإطمئنان بصدور الرواية.

وذلك ما يتطلب جهداً مُضاعفا ومُتمكنا حتى يتوفر الوثوق والإطمئنان الشخصي عند من يتبنى هذه النظرية .

:3:
:جواب السؤال الثالث :
=============
نعم هناك طريقة أخرى غير طريقة ونظرية التشدد السندي
ووثاقة الراوي
وهي نظرية الوثوق بصدور الرواية والتي لاتشترط وثاقة الراوي وعدالته .
وتعتمد على نظام تجميع القرائن المُنتجة والمقبولة بحسب مبنى أصحاب هذه النظرية .

ومن أهم هذه القرائن التي تعتمد عليها نظرية الوثوق
بصدور الرواية
هي كمايلي.

:أ:
:السيرة العقلائية :
إذا يعتقد أصحاب هذه النظرية بأنَّ العقلاء يعملون بالخبر الموثوق بصدوره من أي جهة حصل الوثوق
بقطع النظر عن حال الراوي في كونه ثقة أو غير ثقة.

ويعتبر أصحاب هذه النظرية أنَّ وثاقة الراوي غير كافية في التعاطي مع الرواية
ما لم ينضم إليها الوثوق بصدور الرواية

لذا لم يشترطوا عدالة الراوي بل قبلوا حتى رواية الفاسق مع الوثوق بصدور روايته.

:ب:
إعتمد أصحاب نظرية الوثوق بصدور الرواية في حجيّة مبناهم
على مجموعة مفاهيم معرفية وعلمية معيارية
كانت تُتداول قديما في عصر الرواية وبعده

وأهمها هي الترجيح بالشهرة الروائية وموافقة الكتاب
ومخالفة أهل السنة في صور تعارض الأخبار
مما ينتج عندهم الوثوق بمضمون الرواية وكفايته دلاليا
وإن لم تثبت وثاقة الراوي.

:ج:
تأكيد أصحاب هذه النظرية على قيام الإجماع العملي وسيرة الأصحاب القدماء بعد عصر النص مباشرة
وعملهم بالخبر الموثوق بصدوره وإن ضَعفَ راويه.

:وللعلم إنَّ كل تلك القرائن قابلة للنقد والمناقشة :

:4:
:جواب السؤال الرابع:
===========
من الواضح أنَّ الأبحاث أو المقالات التي تتبنى مفردة التسامح في المعايير العلمية والرجالية في التعاطي مع روايات القضية المهدوية

لاتكون مُنتجة ولا تستطيع توفير اليقين عند المُتلقي المُعتقد
بقضية إمامه الحق المهدي المنتظر:عليه السلام:

ولاتستطيع أن ترسم له معالم يقينية توصله إلى الموقف الحق والسلوك الصائب.

كونها ترتكز على أرض هشة قابلة للنقد والرفض منطقيا وعقلانيا.

وربما تكون أغلب إستظهاراتها ونتائجها غير مُطابقة للواقع
كما حصل عند البعض ممن أوقع نفسه في إشكالية التوقيت والتطبيق في علامات الظهور الحتمية منها وغير الحتمية.

لذا يجب تجنب التسامح في أدلة العقيدة المهدوية
كون الأمر حساس وخطير وينحنى في قبوله أو رفضه منحى عقلاني صرف فضلا عن تعبدياته الصحيحة.
هذا وقد أجمع علماء الإسلام كافة على أنَّ قبول العقيدة الإسلامية عامة وخاصة
يجب أن يخضع للدليل العقلي والنقلي الصحيح .

حتى يتكون اليقين عند المُعتقد تكوناً مكينا ومُبرهنا عليه
لا تكوناً مُتسامحاً فيه ومتزلزلا .

:5:
:جواب السؤال الخامس :
=============
يجب على المُتلقي المُعتقد بقضية الإمام المهدي:عليه السلام: وحقانيتها وضرورتها

أن يتعاطى بحذر واعٍ ودقيق مع ما يُطرح من أبحاث ويُكتبُ
من مقالات ويُنشر من آراء و يصدر من دعاوى بإسم المهدوية

لما في ذلك من تأثير كبير على البنية العقدية في ذهن المتلقي غير المُتخصص .

والواقع أثبت أهمية التحري والفحص المعلوماتي والمعرفي في التعاطي قبولا أو رفضا

مع ما يُطرح من أفكار ورؤى في موضوعات القضية المهدوية وأحكامها.

لما فيه التساهل والتسرع في قبول الفكرة العقدية
من دون حجة وبرهان مكين من أثر سلبي
يصل بصاحبه إلى حد الضلال والإنحراف
والعياذ بالله تعالى.

فالإنسان المؤمن اليوم هو مُطالبٌ بتحصيل اليقين
والرصد والتحليل وتحديد الموقف تجاه ما يجري من حوله .
ليخرج بنتيجة مرضية وصالحة ومنتجة يقيناً

قال الله تعالى

فَبَشِّرْ عِبَادِ{17}
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ{18} الزمر

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرتضى علي الحلي : النجف الأشرف :

مرتضى علي الحلي · بتاريخ : 16-02-2013 الساعة : 11:23 PM

تصحيح:
لما فيه التساهل والتسرع في قبول الفكرة العقدية :
الصحيح :
لما في التساهل والتسرع في قبول الفكرة العقدية

مرتضى علي الحلي · بتاريخ : 17-02-2013 الساعة : 08:43 AM

يمكن أن تكون هناك فوارق في القيمة والنتاج والدلالة في صورة التعاطي مع الأمور الكليّة الرئيسة والأمور الجزئية التي ذكرتها الروايات المهدوية
كما هو الحال في تحديد العلامات الحتمية بخمس علامات فحسب
وضرورة قبولها على أساس نظرية التشدد السندي

وأما تفاصيلها وجزئياتها فممكن قبولها طبقاً لنظرية الوثوق بصدور تلك الروايات التي تتحدث عن جزئيات حركة العلامة الحتمية وحيثياتها في الإنطباق والوقوع
وإن لم يكن رواتها ثقاة وعدول

وللإمانة أنَّ النظريتين نافعتان في إستظهار الرؤى والدلالات من قراءة الروايات
ولكن يبقى الفارق في قيمة المنتج
فنظرية التشدد السندي تُنتج رؤية يقينية بحسب الضوابط العلمية والمعايير الرجالية
وأما نظرية الوثوق فتنتج رؤية ظنية تقع في حيز الإحتمالات المقبولة ولاترقى إلى رتبة اليقين

وهناك فارق جوهري بين إعمال نظرية التشدد السندي في التعاطي مع القضية الفقهية وغيرها كالقضية المهدوية محل البحث
ففي البعد الفقهي : فإن الأمر يتعلق بتحصيل حكم شرعي أو وظيفة عملية للمكلف تجاه تكليفه وهذا ما يحتاج فعلا إلى مزيد من الدقة والضبط في التعاطي مع الرواية صدورا وسندا
ونعم تسقط ربما الكثير من الروايات إن كانت غير صحيحة وضعيفة طبقا للمعايير
ولاضير في ذلك .

وممكن إعمال نظرية الوثوق بصدور الرواية بشرطها وبشروطها ولمن هو أهل لتطبيقها للخروج برؤية دلالية أو إستشرافية من مجمل ما توفرت عليه الروايات من منطوقات ومفهومات
ولكن يجب أن لا نهمل في قبال ذلك نظرية التشدد السندي ووثاقة الراوي
كون القضية المهدوية هي قضية عقيدة وتعبد تتطلب وجود اليقين الشخصي عند الإنسان المُكلّف المؤمن بها .