مناقشة الدكتور المحترم ( محمد بن عبدالغفار الشريف ) بخصوص استدلاله بحرمة سب الصحابة
بتاريخ : 16-07-2011 الساعة : 04:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أيامنا وأيامكم بهذه المناسبة العطرة المباركة ، ونتوسّل إلى الله بحق هذه الليلة ومولودها أن يجعلنا من المتمسّكين بنهج أهل البيت عليهم السلام والذابين عنهم والمدافعين عنهم ، وأن يجعلنا ممن ينصرهم ويتبرأ من أعدائهم في السر والعلانية .
لا يقول هذا الكلام إلا غالٍ مبتدع، فالمذهب الشيعي مذهب من المذاهب الإسلامية، وفيه فرق غالية تؤله علياً -عليه السلام-، أما معظمهم فمسلمون، ولكنهم يخالفون أهل السنة في بعض المسائل العقدية والفقهية.
وعلينا اليوم أن نسعى إلى توحيد صفوف المسلمين، وتأليف كلمتهم، ولا يجوز أن نكون أعواناً للشيطان على إخواننا، فالمسلمون أمة واحدة كما أخبر رب العزة والجلال: ((وأن هذه أمتكم أمة واحدة ...))الآية.
وهم يتفقون في أصول الإيمان وأركان الإسلام وفي المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، فليتق الله من يلقي الأحكام بغير علم. انتهى جوابه
الشيعة فرقة من المسلمين ، لا يجوز تكفيرهم ، وارجع إلى الفتوى ذات الرقم 177 .
إلى غير ذلك من الفتاوى ( بهذا الخصوص ) الجيّدة والتي تبعث الأمل بوجود منصفين يحاولون إبعاد المسلمين عن الفتن وبيان جلالة قدر الشيعة مما يساعد عامة الناس على الإحتكاك بالشيعة أكثر وبالتالي التعرف على الحق والإعتقاد به وترك الباطل الذي هم عليه .
وإن كنا لا نحتاج إلى مثل هذه الفتاوى ، فمذهبنا هو الحق المطلق وغيرنا على الباطل ولا نشك بذلك ولو للحظة واحدة ، ولكن أردنا أن نبيّن وجود نماذج لا بأس بها في العالم الإسلامي تبعث الأمل في القلوب .
إلا أنه مع إنصافه ، فكثير من فتاواه تخلو من الضابطة الفقهية والأصولية وإن شئت عنون ذلك بـ ( خلوها من الضابطة العلمية ) ، وزلاته العلمية كبيرة وكثيرة ، ولا تخلو كثير من فتاواه ( إن في الفقه أو العقائد ) من هشاشة وركاكة ، ومن جملة ذلك ما قاله في مسألة ( سب الصحابة ) وإليك الإستدلال :
(( د - حكم سب الصحابة رضي الله عنهم .
وسب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه وتنقُصهم حرام . قال النبي صلى الله عليه وسلم : الله الله في أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه . وقال السبكي والزركشي من الشافعية : وينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا سبه لأمر خاص به . أما لو سبه لكونه صحابيا فيبنغي القطع بتفكيره ، لأن ذلك استخفاف بحق الصحبة ، وفيه تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم . وأختلفوا في كفر من سب الشيخين ومذهب الحنفية تكفير من سب الشيخين أو أحدهما ، ومذهب الجمهور على خلافه .
قال أبوزرعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح أولى بهم وهم زنادقة . ))
يقول كفاية الأصول :
ولنا عدّة ملاحظات علميّة على ما أفاده :
الأولى ـ أن الحديث الذي استدل به ليس له إسنادٌ صحيح ، وقد بسطَ الألبانيّ فيه الكلام ، في سلسلته الضعيفة فليُراجع .
الثانية ـ نفرض صحة الإسناد والصدور وننتقل للنقاش الدلالي فنقول :
إن الإطلاق غيرُ منعقدٍ هنا قطعاً ، وذلك لعدم توفّر مقدمات الحكمة أو إحداها كعدم القرينة المنفصلة أو المتصلة ، فالقرائن المنفصلة أشارت جزماً إلى وجود منافقين في أصحابه صلى الله عليه وآله فيستحيل أن يكون المُراد هو الإطلاق هاهنا .
ولا بأس ببسط الكلام في هذا فنقول:
إنه ثبت قرآنياً وروائياً نفاق جملة من الصحابة ، ولمّا كان الأمر كذلك عرفنا أنه يستحيل أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وآله لمحبة المنافق وحرمة بغضه ، كيف وهو الذي جاء بالقرآن الكريم الذي ذمّ المنافقين وأمر بالبراءة منهم والأمر ظاهرٌ بالوجوب ! .
فالنتيجة حينئذ : أن المنافقين والمرتابين خارجون عن الحديث تخصيصاً ، فلا ينعقد الإطلاق ولا يصح التمسك به .
فإن قيل لنا : نحن نتمسّك بأصالة الإطلاق وهي دليلنا على ما ادّعيناه من الشمول لكل الصحابة !
قلنا : إنّ جريان أصالة الإطلاق إنما يكون حين انعدام القرينة ، وواضحٌ أن هذا ليسَ مُحرزاًَ في المقام ، بل المحرز خلافه !.
بل وحتى إن قيل : إن القرينة المنفصلة لا تقيد الإطلاق بل تمنع حجيته ، قلنا وهو المطلوب فالنتيجة واحدة ، ولا يصح لكم التمسّك بالإطلاق ( على فرض ثبوته وهو ليس كذلك كما عرفت ) بغير حجيّته .
الثالثة ـ لا يصح حمل الحكم الشرعي ( وهو حرمة سب الصحابي ) على جميع الصحابة ، وذلك لما عرفت من عدم انعقاد الإطلاق في هذا الحديث وفي غيره ( على فرض التسليم بصدور تلك الأحاديث ) بل يُحمل ذلك الحكم على خصوص الصحابي المؤمن الذي ثبت على الحق إلى أواخر حياته .
وكما هو معلومٌ ، فالشيعة لا يسبون الصحابة المؤمنين ، وأما سب غير المؤمن فجائز شرعاً ، بل الكلام في عدم جواز السب مطلقاً وأنه من القبائح كلامٌ لا يصدر إلا من الجاهل .
فسب المستحق جائز ، وقد اشتمل القرآن على جملة من هذا السب ( للمستحق ) كقوله تعالى : { كأنهم حمرٌ مستنفرة } وإلى غير ذلك من الآيات .
والروايات اشتملت على ذلك أيضاً ولسنا في مقام التفصيل في هذه الجزئية هاهنا .
اللهم صل على ولي أمرك واجعلنا من أنصاره يا مجيب الدعوات
فإن قيل لنا : نحن نتمسّك بأصالة الإطلاق وهي دليلنا على ما ادّعيناه من الشمول لكل الصحابة !
قلنا : إنّ جريان أصالة الإطلاق إنما يكون حين انعدام القرينة ، وواضحٌ أن هذا ليسَ مُحرزاًَ في المقام ، بل المحرز خلافه !.
بل وحتى إن قيل : إن القرينة المنفصلة لا تقيد الإطلاق بل تمنع حجيته ، قلنا وهو المطلوب فالنتيجة واحدة ، ولا يصح لكم التمسّك بالإطلاق ( على فرض ثبوته وهو ليس كذلك كما عرفت ) بغير حجيّته .
استدلوا أيضاً بدليل آخر على حرمة سب الصحابي
ويمكن أن نعبّر عنه بـ (( دليل الملازمة بين الطعن بالصحابي والطعن بالدين ))
وحاصل ما أفادوه : أن الطاعن بالصحابي طاعن بالكتاب والسنة ( فهو طاعن بالدين ) وذلك لأنهم ( أي الصحابة ) نقلة الكتاب والسنة ، فالطعن فيهم طعن فيهما .
ولعله أقوى أدلتهم والله أعلم .
وهذا الدليل استدل به الدكتور حين إيراده لكلام أبي زرعة الرازي حيث قال:
(( قال أبوزرعة الرازي : إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح أولى بهم وهم زنادقة .)) اه
وقد أمضى الدكتور الفاضل هذا الدليل ولم يعلّق عليه مما يوحي بأنه يوافق الرازي فيما أفاده وقرره .
ولا أريد أن أعبّر عن هذا الدليل بتعبير جارح أو مخل لأدب الحوار ، ولكن ليعذرني الدكتور الفاضل فإن هذا الدليل لا يستدل به العلماء أمثاله !
وسوف نبسط الكلام في بيان بطلانه لا لأنه متين وقوي ! كلا بل لأنه أخذ موقعاً كبيراً من الإستدلال في كتبهم ، وقد استدل به الدكتور أيضاً فلن نخرج عن مناقشته بإذن الله تعالى .
ولا بأس بأن نضع خطّة البحث ، فيقول كفاية الأصول راجياً رضا ولي الله :
إن هذا الدليل باطل وضعيف جداً ، ويمكن بيان بطلانه بعدّة أمور :
الأول ـ ما أفدناه من عدم انعقاد الإطلاق وبيان جريانه هاهنا . الثاني ـ مخالفته لسيرة العقلاء . الثالث ـ الكلام في الملازمة وبيان بطلانها . الرابع ـ عدم فهم الصحابة لهذا الأمر . الخامس ـ عدم التزامهم بهذه الملازمة الكبروية والدليل على ذلك تضارب فتاواهم ( كما نقل الدكتور ) ! .
فهذه خمسة أمور تبطل هذا الدليل وتهدّه من أساسه ، وسنأتي إليها مفصلاً وسنفرد كل واحدة بمشاركة .
وسنستدل ببعض فتاوى الدكتور الكريم في ما سنبيّنه بإذن الله تعالى .
بسم الله الرحمن الرحيم
يقع الكلام في ما بيّناه من عدم انعقاد الإطلاق ، فأقول راجياً رضا ولي الله الأعظم :
إننا في البحث السابق أسسنا أصلاً متيناً في هذا المبحث وهو (( عدم انعقاد الإطلاق في كلامه ـ صلى الله عليه وآله ـ )) ، بل قُل : (( استحالة انعقاد الإطلاق )) لما بيّناه من وجود منافقين في أصحابه ، ووجودهم بمثابة القرينة المنفصلة التي تمنع انعقاده .
وأما وجه استحالة انعقاده فيمكن أن يبيّن بنحوين :
الأول ـ وجود القرينة المنفصلة .
الثاني ـ أن النبي لا يمدح المنافقين ولا يدعو إلى محبتهم ، وهذا أمرٌ يتفق عليه كل مسلم .
وبعد التأمل والبحث نصل إلى هذه النتيجة : هذا الأصل يجري في كل ما يقولونه في الصحابة .
ولمّا كان الأمر كذلك ... نقول : إننا لو سلمنا ـ جدلاً ـ لكم بصحة ما أفدتموه ( من الملازمة بين الطعن بالصحابي والطعن بالدين ) فيكون المراد من ذلك أن الطعن بخصوص الصحابي المؤمن هو الذي يلزم منه الطعن بالدين ، ونحن ولله الحمد لا نطعن بمؤمني الصحابة بل نجلهم ونحترمهم ونترضى عليهم ونسأله تعالى أن يحشرنا معهم . ..فما قلناه هناك نقوله هنا أيضاً .
ولا شك أن هذا الوجه يكفي رد كلامهم ،، ولكننا سنبيّن أيضاً بقية الوجوه .
ملاحظة : هذا الوجه مبني على تنزلنا لهم .. وأننا مع تنزلنا لهم نقول أيضاً الإطلاق غير مقصود في هذا الكلام .
بسم الله الرحمن الرحيم
الكلام فعلاً في مخالفة ما أوردوه للسيرة العقلائية ، وقبل الشروع في بيان الإستدلال لا بأس بإعادة كلام أبي زرعة الرازي وتسليط الضوء عليه ، حيث قال :
(( إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ، والجرح أولى بهم وهم زنادقة .))
قلتُ : وفي قوله : (( وإنما أدى إلينا هذا ... )) دلالة على أن علة الحكم بكونهم زنادقة وكونهم يطعنون بالدين إنما لأنهم يطعنون بنقلة الدين ورواته .
فالمسألة إذن تعامل مع نقلة ورواة .
ولـكن هذا مخالفٌ لسيرة العقلاء
فإن العقلاء لا يقولون بأن الطعن بالناقل يلزم منه بالضرورة الطعن بالمنقول ! فمن أين أتوا بذلك ؟! والعقلاء كلهم على خلاف ما هم عليه ؟!هذه جهةٌ في المخالفة .
الجهة الأخرى : أن المنقول هو القرآن والسنة الشريفة .
ولمّا كان القرآن واصلاً إلينا بالتواتر .. فلا نعتني بأحاد وأفراد نقلته ( إن سلمنا أن نقل القرآن فقط وفقط محصور فيهم ) وعليه فالطعن في واحد أو عشرة أو مئة لا يلزم منه الطعن في القرآن الكريم ، لأنه وصل إلينا بالتواتر ، وعليه فلا نراعي أحاد الرواة والنقلة ( أيضاً مع التسليم بكون المطعون فيهم هم نقلة القرآن وأنت تعلم أن الأمر ليس كذلك ! )
وأما السنة الشريفة ، فإن نقلتها ليسوا هم الصحابة فحسب ! بل نحن نعتقد أن الذي نقل إلينا السنة الشريفة هم أهل البيت عليهم السلام ولولاهم لما وصل إلينا شيء ! ، فكيف حصرتم نقل السنة في الصحابة فقط ؟!
فإذن نتيجة الوجه الثاني:
أن المنقول إما متواتر ... وعليه فمراعاة أفراد النقلة مخالف لسيرة العقلاء والطعن فيهم أو قل جُرحهم وتقييمهم لا يلزم منه جرح القرآن والعياذ بالله .
وإما السنة الشريفة ، ولا يصح حصر الطريق في نقل السنة بالصحابة ، وهذا لا نوافق عليه بل هو أول الكلام ،والعقلاء لا يرتضون الإستدلال بمورد النزاع أو الخلاف .
أولاً في مسألة سب الصحابة .. حديث النبي (ص) :" لا تسبوا أصحابي " صحيح 100% ...
وعموم اللفظ هنا يشمل كل الصحابة ولم يخصص .
وأصلاً السب مذموم دينياً ... فكيف بسب الصحابة رضوان الله عليهم ؟
.............................
::: راجع الموضوع جيدا قبل أن تجيب بلا دليل على ماسطّره شيخنا كفاية الاصول فلاتحاول تشتيت الموضوع بلادليل فالكلام موجه لمن هو أعلم وأفهم منك فتأمل :::
الجابري اليماني
التعديل الأخير تم بواسطة الجابري اليماني ; 23-07-2011 الساعة 04:52 PM.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
زاد الله توفيقاتكم مولانا كفايه الاصول وبارك الله بكم على نقض القاعده الا عقلائيه قاعده الطعن في الصحابه هو الطعن في الدين ... واقعا لا أختلف مع الدكتور فليس هناك مبرر لسب الصحابه ولكن الاختلاف مابيننا وبينهم هو ماهي الموازين في أطلاق لقب الصحابي الذي عناه رسول الله في حديث لا تسبوا اصحابي فهم اعتبروا كل من راى الرسول او جالسه او سمع منه صحابي في حين أننا نعتقد بان الصحابي من راى الرسول وجالسه ولم ينكث عهد الله وبقى على بيعة أمير المؤمنين عليه السلام في الغدير خم ... فالقضية هي قضية أختلاف المصاديق لا أكثر ولا اقل ,,, مع العلم بان الطعن شي والسب شي أخر فليتامل العاقل
ولا يختلف عاقل في صحة ما نذهب له من تواتر ادلتنا على بطلان الاعتقاد بان رؤيه الرسول او مجالسه تعصم صاحبها من الززل او الخطا او نكث العهد ..
اما الزميل جمال الدين
اقتباس :
وعموم اللفظ هنا يشمل كل الصحابة ولم يخصص .
لا نختلف معك بان الرسول هنا اراد العموم ولكن محل الاختلاف من يصح ان نطلق عليه بانه صحابي
فلا يمكن ان يعتبر أمثال معاويه او عمر او ابو بكر من الصحابه بحكم الادله المتينه من صحاحك على نفاقهم ومروقهم
اقتباس :
وأصلاً السب مذموم دينياً ... فكيف بسب الصحابة رضوان الله عليهم ؟
ولو جرينا على قولك قلنا انتم تقولون بان الرسول سبهم
صحيح البخاري - الدعوات - قول النبي ( ص ) من آذيته فاجعله له - رقم الحديث : ( 5884 )
- حدثنا أحمد بن صالح حدثنا إبن وهب قال أخبرني يونس عن إبن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ( ر ) أنه سمع النبي (ص) يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة .
مناقشة الدكتور المحترم ( محمد بن عبدالغفار الشريف ) بخصوص استدلاله بحرمة سب الصحابة
العرض المتطور
