[اهات الروح]

تظاهر العشرات من منتسبي حماية المنشآت الحكومية ببغداد، اليوم الجمعة، للمطالبة "بإقالة آمر حماية المنشآت اللواء علي العذاري وشمولهم بالترقيات وتغيير دوامهم"، وفي حين وصفوا العذاري بأنه "طاغية وباطل"، وفيما طالبوا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي ووزارة الداخلية "بمحاسبته وإقالته"، كشفوا أن "شقيق العذاري مسؤول عن تنقلات المنتسبين من مكان الى آخر عن طريق رشاوي".
وقال مراسل (المدى برس)، إن العشرات من منتسبي حماية المنشآت الحكومية، خرجوا في تظاهرة اليوم الجمعة، في ساحة الفردوس ببغداد، للمطالبة بإقالة آمر حماية المنشآت اللواء علي العذاري وشمولهم بالترقيات وتغيير دوامهم.
وأضاف المراسل أن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها (نطالب بإقالة قاطع الأرزاق علي العذاري) و(نطالب بإقالة علي العذاري)، كما رددوا شعارات (كلا كلا للباطل) و(يسقط العذاري)، وبين أن المتظاهرين هددوا في حال عدم تنفيذ طالباتهم بأنه ستكون هناك مظاهرة أخرى واعتصام لمدة أسبوع.
ومن جانبه، قال أحد المتظاهرين في حديث الى (المدى برس)، إنه "منتسب في حماية المنشآت منذ عشر سنوات ولا أملك باج"، وتابع "تم تعيينا في زمن الحاكم المدني بول بريمر واليوم هناك محاولات لعدم احتساب خدمتنا البالغة عشرة سنوات".
وأضاف المتظاهر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "نحن غير مشمولين بالترقيات التي لا تحتسب إلا بواسطات ورشاوي وأموال"، وكشف أن "شقيق العذاري، وهو يعمل بمكتبه، فاسد ويقوم بعملية تنقلات المنتسبين من مكان الى آخر عن طريق كمية من الأموال"، مؤكدا أن "العذاري طاغية وباطل ونطالب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والوكيل الأقدم لوزير الداخلية عدنان الأسدي بمحاسبته وإقالته".
فيما قال متظاهر آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث الى (المدى برس)، "نطالب الجهات المسؤولة بإرجاع دوامنا الى مكان عليه وهو ان يكون يوم دوام ويوم استراحة وليس يومين دوام ويوم استراحة"، مؤكدا "أنا أداوم بقضاء المدائن واسكن في مدينة الصدر ويوم الإجازة أقضيه في الازدحام بسبب السيطرات العسكرية".
وتعد قوة حماية المنشآت العراقية جزء من الشرطة العراقية مهمتها حماية المؤسسات والمنشآت الحكومية العراقية، وتأسست في 15 اب 2003، احدى تشكيلات قوات الأمن العراقي ومسؤولة عن حماية البنايات الرسمية والمحطات الكهربائية والمؤسسات النفطية.
ومنذ عام 2003 وأفراد جهاز الحماية يتطلعون وبفارغ الصبر إلى تعديلات وزارة الداخلية لشؤون هذا التشكيل أسوة بباقي تشكيلاتها الأمنية، واصدر العديد من المسؤولين الأمنيين بحسم ملف جهاز حماية المنشآت(FPS) ودمجه بشكل كامل مع جهاز الشرطة الوطنية، دون أن تحسم فعليا قضية الآلاف من شرطة حماية المنشآت في العراق.