[ارض النجف]

بيان رقم (1)

دولة مؤسسات أم دولة ثكنات عسكرية؟

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

صدق الله العلي العظيم

لا يخفى على أحد مدى التآمر الحكومي على المجتمع الستراوي في ملفات البيئة، والصحة العامة، وجميع الملفات السياسية، فتحت مسميات الخطط الإستراتيجية للنظام في هذا الشأن، يسعى النظام وفق خطط مدروسة لضرب الصحة العامة والبيئة في المنطقة عن طريق تطويق المنطقة بالمصانع والقضاء على أي رقعة خضراء وتلويث السواحل وإهمالها ودفن مساحات واسعة من البحر مما يعرضنا في المستقبل القريب لمخاطر صحية كبيرة لا نعلم تأثيرها لحد الآن لعدم وجود دراسة علمية للوضع الصحي والبيئي في المنطقة، وكل هذه المقدمات هي سياسة حكومية تجاه المنطقة لأهداف سياسية بعيدة المدى، هدفها تشتيت المجتمع الستراوي وإغراقه بالمشاكل الصحية والبيئية.
فكانت منطقة سترة هي أحدى المناطق التي مارس النظام فيها الجرائم البيئية الكبيرة امتدت إلى اليوم فالتعدي على الساحل الشرقي لم يكن وليد الساعة وهو مستمر وبدعم من الحكومة ولأغراض خاصة تستفيد منها فئة متنفذة في الدولة دون أدنى مسئولية تجاه أهالي المنطقة الذين هم شركاء في هذا الساحل الممتد لحوالي 3 كيلو متر، والذي يعتبر مصدر رزق للكثير من أهالي المنطقة، إلا أن طبيعة الأنظمة الدكتاتورية المتسلطة على شعوبها لا تشاور شعوبها ولا تأخذ برأيهم، ولا تحسب حساب لأي مصلحة عامة، ففي ليلة وضحاها يصبح الساحل الشرقي إلى العمق مملوك لفئات متنفذة في الدولة تتاجر فيه خلاف للمصلحة العامة! فتحول هذا البحر الشاسع من ملك العام إلى ملك الخاص.
ففي خطوة إجرامية جديدة ضمن مسلسل التعدي المستمر على البيئة أقدمت وزارة الدفاع على دفن مساحة واسعة للساحل الشرقي وإغلاقه على أنه منطقة عسكرية! محظور الاقتراب منها وبهذا نحرم تدريجياً من هذه السواحل، فسواحل المنطقة الصناعية شمالاً أصبحت مغلقة والسواحل الغربية مغلقة والآن أتى الدور للسواحل الشرقية لإغلاقها! مما أستدعي تصدي أهالي المنطقة الغيارة للشاحنات وإيقافها عن الدفن، مما أستدعى توفير حماية لهذه الشاحنات لمواصلة عملها الإجرامي على الساحل دون ترخيص والتواجد العسكري في منطقة الدفان!. فمن يذهب إلى الساحل الشرقي يرى التواجد العسكري لقوة الدفاع وسيارات وزارة الداخلية العسكرية والمدنية، وهنا يتبادر لنا سؤال هل للحكومة حرب أخرى غير حربها ضد الشعب؟
وخلافاً لقانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية. والتي جاء فيه" أنه يحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة، وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية" فهنا نسأل أي مصلحة عامة تتطلب وجود قاعدة عسكرية بالقرب من المنازل السكنية؟ وهذا يدلل على المستوى العسكري الهابط للأجهزة الأمنية، وكذلك مخالف للمادة (1) من القرار رقم (4) لسنة 2000 بشأن الترخيص بردم (دفان) الأراضي البحرية (المغمورة بالمياه)، والغريب أختفاء الوزير المختص الذي يخوله القانون بإزالة هذه المخالفات إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف؟ ولكن ما ظهر للعيان هو عمق التأمر والتفكير في المصالح الخاصة بين وزارة الدفاع ووزير البلديات جمعة الكعبي الذي هو جزء من هذه المشكلة.
وبعد المخاطبات التي قامت بها بلدية المنطقة الوسطى وتصريحات الممثل البلدي في الصحف المحلية ومخاطبة الشركات التي تقوم بعملية الدفن في تاريخ 25/2/2009 ومطالبتهم وقف الدفن خلال 3 أيام، لم تستجب هذه الشركات المشاركة في الجريمة ولم تستجب وزارة الدفاع للمطالب البلدية وواصلة مشروعها التخريبي، مما أستدعى أهالي المنطقة للقيام باعتصام سلمي مخطر عنه على الساحل الشرقي في تاريخ 6/3/2009، إلا أن يد الأجرام لم تحترم سلمية هذا الاعتصام، وبأمر من المجرم مسئول العمليات أحمد خليفة الذوادي قمعت القوات المستوردة من الخارج الاعتصام بصورة إجرامية رغم وجود الأطفال والنساء وكبار السن، مما أدى إلى سقوط إصابات كثيرة بين المشاركين، ولم تكتفي هذه القوات بفض الاعتصام بطريقة إجرامية بل قامت باقتحام سافر لمنطقة سترة مهزة بسياراتها بسرعة جنونية وإطلاق مسيلات الدموع والطلقات الصوتية والمطاطية على أهالي القرية مهددة حياة الآمنين في هذه المنطقة. وهنا نذكر الذوادي ببعض جرائمه الأمنية في منطقة سترة الذي
هو المسئول عن جميع العمليات القمعية فيها، نذكره بحماقاته السابقة التي أدت إلى سقوط الطفلة فاطمة حسن غريب (9 سنوات) في تاريخ 29/2/2008 ودخولها إلى غرفة الإنعاش في حالة الخطر، فهذا المسئول الأمني المجرم هو المسئول عن جميع عمليات القمع في منطقة سترة ولا يملك أي أخلاقيات في المهنة.
أننا في قرية سترة مهزة نرفض أي عمليات دفان على سواحلنا ونرفض وجود أي قواعد عسكرية على الساحل الشرقي ونرفض أي مبرر لدفن الساحل، ونستنكر الاعتداءات الغاشمة على المشاركين في الاعتصام المندد بالدفان، وندين الاقتحام السافر لقوات الشغب الأجنبية للمنطقة والاعتداء على الأهالي، وندعو قائد الحروب القادم وزير الدفاع بالتخلص من أمراضه العقلية ووقف الدفان على الساحل الشرقي، كما ندعو وزير البلديات لتحمل مسئولياته والكف عن التأمر والتستر على وزارة الدفاع ضد المصالح العامة، وندعو الممثل البلدي والنيابي لعدم السكوت والاجتماع بالأهالي اجتماع عام والإعلان عن الخطوات القادمة وتحمل مسئولياتهم لاسترداد الساحل للملك العام بصفتهم ممثلين المنطقة، وأن أي خطوات لا تضمن استرداد الساحل ووقف الدفان مرفوضة.
ومن هنا نوجه الدعوة لأهالي قرية مهزة خصوصاً وأهالي قرى سترة عموماً لتكاتف ورص الصفوف في رحلة شاقة لاسترداد الساحل الشرقي من يد الأجرام والمجرمين، وأن تكون رسالتنا واضحة بأن لا تفريط في شبر واحد من سواحلنا مهما كلف الأمر ومهما قدمنا من تضحيات فهي ترخص لأجل الوطن، ودعوة لجميع علماء المنطقة ومثقفيها ورجالاتها ومؤسساتها لأخذ أدوارهم التي يجب أن يتخذوها في المعادلة القائمة دون تخاذل أو تواكل فالكل مسئول عن ما تتعرض له المنطقة من انتهاكات.
ومن هنا نوجه رسالة عاجلة لجميع الشركات المساهمة في عملية الدفن وهي إنذار أخير لكل من تسول له نفسه في المساهمة في العمليات الإجرامية على الساحل الشرقي بالتوقف عن الدفن وإلغاء مناقصة الدفان مع وزارة الدفاع ونمهلهم 24 ساعة لوقف الدفان ابتداء من تاريخ 11/3/2009، وبعد هذا التاريخ ستكون المعادلة مع هذه الشركات هي من يساهم في تدميرنا سندمره ومن يعتدي علينا سنعتدي عليه في أي مكان يتواجد فيه، فعلى هذه الشركات أن تعرف أن مصالحها في جميع مناطق البحرين ستكون مستهدفة دون استثناء وسنعتبرها شركات معادية لهذا الشعب، هذا هو الإنذار الأخير بعد أن أغلق باب السلم لاسترداد الساحل بعد قمع الاعتصام السلمي المخطر عنه والاعتداء على المنطقة.ومن هنا نعلن عن تحرك قطار المطالبة باسترداد الساحل الشرقي وحمايته وجعله ملك عام ومتنفس للمواطنين، ندعو جميع الأحرار في منطقة سترة مهزة الذي أثبتوا وبشكل فاجئ الجميع مدى الصلابة والشجاعة والتكاتف في الدفاع عن الساحل الشرق وحماية المنطقة أثناء اقتحامها من قبل قوات الشغب الأجنبية، ندعوهم للمسيرة الحاشدة رجالاً ونساءً في يوم الجمعة القادم تاريخ 13/3/2009 التي ستنطلق وبشكل سلمي من مسجد التمارة (المسجد الوسطي) ومروراً إلى داخل القرية في الساعة 3:30 عصراً استنكاراً لعمليات دفان الساحل الشرقي من قبل وزارة الدفاع، واستنكاراً للاعتداءات القمعية على أهالي المنطقة في الاعتصام السابق. كما ندعو جميع مناطق سترة (مهزة، سفالة، القرية، الخارجية، واديان) للاحتجاج في نفس اليوم والتوقيت في مناطقهم. وهذه الخطوة ستتبعها خطوات حتى تسترد جميع سواحلنا من أيدي المستنفذين.
"وما ضاع حق وراءه مطالب"
أسماء الشركات المشاركة في جريمة دفن الساحل الشرقي (الجزء الشمالي):
1- مؤسسة الحورة
2- مؤسسة أحمد منصور العالي
3- مؤسسة الحيدرية
4- مؤسسة بلد وزر
5- مؤسسة كاظم الدرازي
6- مؤسسة كاظم محمد درويش

أهالي قرية سترة – مهزة
10/3/2009

[ارض النجف]

بيان صادر من شركة بلدوزر للحفريات

بخصوص البيان الصادر بتاريخ 10/3/2009م تحت عنوان " دولة مؤسسات أم دولة ثكنات عسكرية " .
بإسم أهالي قرية مهزة .

نحن شركة بلدوزر نعلن أننا مع أهالي القرية في إيقاف عملية الدفان ومطالبهم العادلة بشأن حماية الشواطئ والمنافذ البحرية , كما يجب علينا إيضاح بعض النقاط الواردة في البيان المذكور والتي تم نشر أسماء الشركات المشاركة في عملية الدفان .

أولاً : الوضع الحالي للعمل في عملية الدفان .
إننا في هذا الوقت ومنذ تاريخ 21/2/2009 م لا صلة لنا بهذا المشروع وذلك لأننا قمنا بإيقاف العمل بعد علمنا بأن الموقع غير مرخص له من قبل الجهات المختصة .

ثانياً : خطاب بلدية المنطقة الوسطى .
لقد استلمنا خطاب بلدية المنطقة الوسطى المؤرخ بتاريخ:23/2/2009م وهو مرفق بهذا المنشور وتم استلامه بتاريخ 28/2/2009 م أي بعد إيقاف العمل بأسبوع ونحن الآن لا نعمل في هذا المشروع منذ علمنا بأنه غير مرخص من قبل أهالي المنطقة.
كما أننا رفضنا العمل بعد تاريخ 21/2/2009 م ومازال موقعنا ثابت مع مطالب أهالي القرية بإيقاف عملية الدفان .

ثالثاً : الشركات التي تعمل حالياً .
ليس لنا أي علاقة بها بعد تاريخ 21 / 1/ 2009 م ونرجو التحقق من أسماء هذه الشركات لأننا واثقون تماماً أنه هناك لبس في هذه الأسماء التي تم نشرها.

ونرجو من الله أن يحقق مطالبنا ويوفق الجميع لما فيه الخير والإصلاح.




حرر البيان بتاريخ:11/3/2009م

شركة بلدوزر للحفريات ذ.م.م
وهناك ثلاث شركات من ضمن 6 شركه اعلنوا التوقف عن الدفان
وبهكذا انتصرا الشعب