الكل مطلع على الأسلوب الذي استخدمته قائمة دولة القانون والتي تتخذ من رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رمزا لها في الانتخابات المحلي ورفعها لشعارات (فرض القانون والمصالحة الوطنية) وهو أسلوب سرقة جهود الآخرين فان الصولات القطعات العسكرية من الجيش العراقي في عدد من المحافظات لم تكن موفقة في عملها لولا تضافر كل الجهود السياسية والوطنية في العراق من اجل إنجاحها ألا أن الوسائل الإعلامية المؤيدة للمالكي أمثال (العراقية والصباح) والمعادية للشعب العراقي أمثال (الشرقية والعربية والشرق الأوسط) قد استغلت ذلك بتوجيه داخلي وإقليمي ونسب كل الجهود المخلصة لشخص المالكي متناسين أن الشعب العراقي يعرف أن ما تحقق كان للجهات الوطنية العراقية الدور الكبير فيه لاسيما (تيار شهيد المحراب) والذي أبلت قياداته ورموزه بلاءا حسنا من اجل استتباب الأمن وتطبيق النظام فقد كان عزيز العراق السيد الحكيم الراحل يحث كافة الإطراف السياسية ويكثف من لقاءاته مع رئيس الوزراء المالكي والوزراء الأمنيين على اخذ دورهم الحقيقي بإرجاع الأمن للمدن الساخنة ويطالب دائما بعودة العوائل المهجرة لديارها وما خطبه ولقاءاته مع المسؤولين السياسيين والحكوميين ألا مصداق على حسن نوايا أبناء شهيد المحراب على تحسين الوضع الأمني والنتيجة قد استفادة إطراف تنفذه في الحكومة من هذه الجهود وجعلتها تخضع لحسابات خاصة لتصب في النهاية في مصالحها الحزبية والفئوية. أما شعار المصالحة الوطنية والتي رفعتها دولة القانون يعتبر من أسوا الشعارات التي استخدمت في الانتخابات الماضية لأنها استخدمت في غير محلها في اغلب المحافظات العراقية لاسيما في الوسط والجنوب وبذلت لها أموال طائلة تقدر بـ (70 مليار) كانت مخصصة للمصالحة الوطنية ألا أنها جاءت لمصلحة دولة القانون في الانتخابات لاسيما بعد تشكيل ما يسمى (بمجالس الإسناد العشائري) والتي ضمت اغلب شيوخ العشائر من البعثيين والانتهازيين الذين سخروا كافة الإمكانيات لدعم قائمة المالكي بالانتخابات وكان خطوة (مجالس الإسناد) مشابه لخطوة الطاغية صدام والمسماة (شيوخ التسعين) واللتان اعتبرا خطوة لطمس هوية العشائر العراقية الأصيلة لما سببا من خلق مشاكل بين أفراد العشائر نفسها وإعطاء ادوار لعناصر غير مرغوب فيها داخل أطار العشيرة. أما في هذه الفترة والتي تسبق الانتخابات البرلمانية وبعد الوعود الكاذبة التي قطعتها قائمة دولة القانون لأبناء المحافظات نجدها اليوم تعد العدة لسيناريو جديد وهو(الهوية الوطنية) بعدما فشلت في ضحكها على ذقون العراقيين بعبارات (التغيير والبناء وتقسيم العراق ومحاربة الفساد) والتي يصفق عناصر القائمة لعبارات جديدة( محاربة الإرهاب الخارجي والمحكمة الدولية) ألا أن هذه الشعارات أصبحت مستهلكة بعدما اكتشف المواطن العراقي أن تشكيل قائمة دولة القانون هدفه حصول المالكي على ولاية ثانية حتى يبقى أعوانه مسيطرين على (فريستهم) ويدخل بعض الانتهازيين فيها للحصول على فريسة جديد وألا فان القائمة لم يختلف فيها اثنان ولم نشهد أي طرح معارض في المستقبل لذا لجئ المالكي إلى أسلوب الطاغية صدام بدعوة شيوخ العشائر وإقامة الولائم الضخمة على شرفهم فقد شهدت الوليمة التي أعدت على شرف أتباعيه من شيوخ البصرة فضيحة في قائمة فضائح المالكي إذ يذكر تم نحر أكثر من 650 خروف فيها وقد كلفة أكثر من 150 مليون دينار متناسين الحضور أن المالكي لم يلتفت إلى الفقراء والمعوزين والمهجرين عكس ( الائتلاف الوطني العراقي) والذي جمع العديد من التوجهات في كنفه التي كانت مختلفة في وقت ما ولكن مصلحة العراق الوطنية جمعتهم أما البرنامج الانتخابي الذي يعالج الكثير من الأمور وهذا ما لم يكن موجود في قائمة دولة القانون.
ليس الفتى من قال كان ابي *** بل الفتى من قال ها أنا ذا
يلاحظ ان الدعاية الانتخابية لاغلب الكتل الموجودة على الساحة تركز على مهاجمة المالكي دون التركيز على ماستقدمه للمواطن وايضاح برامجها واعطاء البديل وكيفية رفع كفاءة اداء الحكومة والدفع بأتجاه تطوير الواقع الاقتصادي ووضع الحلول للكثير من المشاكل ربما ان ثقافة التسقيط تعلمتها الاحزاب العراقية اثناء تواجدها في المهجر وماتعرضت له من تسقيط في وسائل الاعلام وبالتالي اسلوب الهجوم سينعكس سلبا على مسيرتها ومن خلال مطالعة اغلب المواضيع التي تكتب لنصرة جهة ضد جهة نجدها لاتتعدى البحث عن سوءات المنافس دون عرض مايتميز به الطرف الاخر ترى هل ان هذا الطرف يفتقد لما يمكن ان يميزه ام انها سياسة انتخابية ؟!
ربما ستشكل انتخابات البرلمان العراقي للدورة المقبلة صدمة كبيرة لاحزاب عراقية وربما ستنتهي بعض الاحزاب من الساحة نهائيا ان كانت الانتخابات ستجرى ضمن القائمة المفتوحة والاّ ستعود الوجوه ذاتها وسيبقى البرلمان يسير بالعراق نحو المجهول ولن يحصل التغيير مالم يتم تغيير النظام وتشير التوقعات الى قلة الاقبال في الانتخابات القادمة وللمواطن حق اختيار من يمثله وفي موضوع سابق توقعنا ان تتم المماطلة والتسويف من اجل عدم تمرير قانون الانتخابات ولانزال نعتقد بذلك او ربما سيجرون تعديلات تصل بالقانون الى وضعية يستغفلون به المواطن فهل يجوز ان يكون هناك مطالبة بترشيح ثلاثة اعضاء في القائمة فقط ؟! انها ضحك على الذقون لكن شعبنا تحكمه العواطف واذا ماتم تمرير القانون بهذه الصيغة فلا فرق بين القائمة المغلقة او تلك التي يحاولون تسميتها بالمفتوحة الا بالاسم فقط
ائتلاف دولة القانون وفضائح المليارات المهدرة
العرض المتطور
