[إعلام الهيئةالسياسية]

الأمين العام لكتلة الأحرار الدكتور ضياء الأسدي يستقبل وفد عشائر الموصل

استقبل الأمين العام لكتلة الاحرار الدكتور ضياء الأسدي وفدا من عشائر الموصل وكان على رأس الوفد الشيخ عودة العبيدي والشيخ جدعان الطائي.
وتضمن اللقاء محاور عدة كان اهمها التأكيد على نبذ الخلافات الطائفية ودعم روح المواطنة وتقوية اواصر الاخوة التي دعا اليها سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (دام عزه) من خلال مواقفه الوطنية.
من جانبه شكر الوفد سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله ) وكتلة الاحرار على مواقفها الوطنية في نبذ الخلافات وتفويت الفرصة على الذين يريدون جر البلاد الى الحرب الطائفية.
وأكد الاسدي ضرورة تفعيل التواصل وتكثيف اللقاءات والاستمرار على هذا النهج الذي يصب في مصلحة العراق.
وقدم الاسدي كتاب (الطائفية في نظر الاسلام)هدية للضيوف ، ومن جانبهم حمل الوفد الامين العام رسائل الى سماحة السيد القائد مقتدى الصدر(اعزه الله). م,ح

زينب السهلاني ترفض قرار مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية المنعقدة يوم 7 نيسان الذي يتضمن تعديل قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008م

رفضت عضو كتلة الاحرار زينب السهلاني قرار مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية المنعقدة يوم 7 نيسان الذي يتضمن تعديل قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 ترضية لمطالب البعض ممن التقتهم اللجنة الوزارية. وأكدت السهلاني أنه كان الاحرى بالحكومة مادامت مهيمنة على صلاحيات وسلطات الهيئة الوطنية العليا (المستقلة) للمساءلة والعدالة أن تحرص على تطبيق القانون على جميع المشمولين بأحكامه دون تمييز بين مكون وآخر وعدم الذهاب الى الاستثناءات في معظم مؤسسات الدولة. م,ح

النائب حسين الشريفي : إعادة القتلة بالمهزلة والضحك على الشعب العراقي

قال عضو كتلة الاحرار حسين الشريفي : ها هي الحكومة تعود من جديد تتخبط بقراراتها التي طالما أضرت بالشعب العراقي فقد أعادت بالأمس حزب البعث المنحل الى السلطة بقرار جائر اتخذته الحكومة فإننا نعتبر إلغاء اجتثاث البعثيين و فدائيي صدام بتخيرهم بين التقاعد او إعادتهم الى مناصبهم بحجة كفاءتهم وهل يمتهنون كفاءةً غير القتل والإبادة الجماعية فهذا القرار المشؤوم لم يكن عفوياً بل جاء مدروساً وهو مؤامرة على الشعب والشهداء والمقدسات وإلا ماذا يفسر عقد جلسة استثنانية طارئة لمجلس الوزراء وفي يوم 7 نيسان يوم مولد هذا الحزب الكافر الذي لم يترك بيت من بيوت أبناء هذا الشعب إلا وفيه شهيد او شهيدة ، فأين الحكومة من المقابر الجماعية والانتفاضة الشعبانية وحلبجة والأنفال وغيرها ، اذن فأي معنى بعد لوجود مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين من جانب تطالبون بحقوق الشهداء والسجناء ، من جانب آخر تعيدون البعثيين والفدائيين الى مناصبهم ، فعجب من حكومة تساوي بين الجلاد والضحية. فأين أبناء وأمهات الشهداء من هذا القرار وأين كلام المرجع الديني محمد باقر الصدر (قدس سره) حين قال : لو كان إصبعي بعثياً لقطعته ، ليرى هذه المهزلة فهل قانونكم يجيز لكم أعادة هؤلاء القتلة على رقاب الشعب من جديد فبدلاً من ان تنظفوا اجهزة الدولة ومؤسساتها منهم وإذا بكم تعيدونهم وبغطاء شرعي الم تعلموا ان البعث والقاعدة هما وجهان لعملة واحدة او لم تعلم ان التفجيرات هي من عمل البعث وهم قتلة الشعب وهل نسيتم قصف البعثيين للمقدسات كضريح الأمام الحسين (عليه السلام ) والإمام علي(عليه السلام ) فمالكم كيف تحكمون إلا تبت يد كل من طالب وصوت على اعادة القتلة وعلى الحكومة الاعتذار الفوري للشعب وتقديم استقالتهم اكراما وإجلالا لشهداء العراق . م,ح

النائب حسين الشريفي : جماهير الخط الصدري رهن إشارة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) بالزحف الى صناديق الانتخابات

أكد النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي أن جماهير الخط الصدري رهن أشارة سماحة السيد القائد مقتدى الصدر (اعزه الله) بالزحف إلى صناديق الانتخابات وسيكون يوم الانتخابات المحلية القادمة يوماً للثورة ضد المفسدين والسراق وسنثبت للعالم أن لا مكان بعد اليوم لمن يستخدمون المال العام للدعاية الانتخابية من توزيع الموبايلات والأجهزة الالكترونية على المواطنين لشراء ذممهم مقابل كسب أصواتهم وان كل شخص غير واثق من فوزه في الانتخابات يلجأ الى عملية شراء الذمم من المواطنين الفقراء.
وأضاف ان عملية شراء الأصوات في الانتخابات تعتبر كارثة كبيرة على البلاد , مشيرا الى ان هذه الحالة وجدناها في النجف الاشرف من خلال إعطاء مبالغ مالية للمواطنين البسطاء لشراء أصواتهم حيث ان هناك مرشحين استخدموا في الانتخابات السابقة أموال الدولة في سبيل شراء الأصوات والمشكلة الأعظم أنهم يجعلون المواطن العراقي يقسم بالقران الكريم على إعطاء صوته لهم.
وتابع الشريفي قائلا إن هذه الأمور التي يستخدمها بعض المرشحين في شراء الأصوات تعتبر سابقة خطيرة وتؤثر على سير البلاد نحو الإمام من خلال صعود الشخص غير المناسب في المكان المناسب وان ظاهرة شراء الذمم والأصوات خلال الانتخابات من قبل بعض المرشحين باتت وسيلة فاشلة ولا تحقق لممارسها سوى الخيبة والخذلان ، وان الناخب بات واعيا بشأن صوته ولمن يعطيه في الانتخابات وسيكون تصويتنا للمؤمنين المخلصين لبلدهم وشعبهم. م,ح

وزير الاعمار والاسكان : إحالة مشروع انشاء مجمع سكني في محافظة ذي قار قلعة سكر بكلفة (71,348) مليار دينار

اعلن وزير الاعمار والاسكان المهندس محمد صاحب الدراجي عن إحالة مشروع انشاء مجمع سكني جديد في محافظة ذي قار / قلعة سكر بكلفة (71,348) مليار دينار .
وقال المهندس الدراجي إن المجمع السكني الجديد هو خامس مجمع ينفذ في محافظة ذي قار ويضم 558 وحدة سكنية على شكل عمارات بثلاث طوابق للعمارة الواحدة بعدد (62) عمارة يحتوي الطابق على ثلاثة شقق بمساحة (143,5)م. وأضاف ان مجموع الوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة في محافظة ذي قار بعد احالة المجمع السكني الجديد تبلغ (2748) وحدة سكنية في خمس مجمعات تشمل (مجمع الصدر السكني بواقع 504 وحدة سكنية ومجمع سوق الشيوخ السكني بواقع 414 وحدة سكنية ومجمع حي الشموخ السكني بواقع 480 وحدة سكنية ومجمع الشطرة السكني بواقع 792 اضافة الى مجمع قلعة سكر السكني بواقع 558 وحدة سكنية الذي تم احالته حاليا).
م,ح

كتلة الأحرار النيابية تصدر بيانا توضح فيه موقفها من اللجنة التي شكلها التحالف الوطني للنظر في مطالب المتظاهرين

بسم الله الرحمن الرحيم
انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأمانة التي حملها لنا الشعب العراقي إننا ككتلة أحرار لم نكن جزءاً من اللجنة التي شكلها التحالف الوطني للنظر في مطالب المتظاهرين على الرغم من تأييدنا للتظاهرات ودعمنا الكامل للمطالب المشروعة منها.
وبيّنا مراراً وتكراراً رفضنا بعض مطالب التظاهرات غير المشروعة وفي مقدمتها تعديل قانون المساءلة والعدالة.
كما بيّنا معارضتنا ورفضنا توصيات هذه اللجنة في الهيئة السياسية للتحالف الوطني , كوننا لا نسمح لجلاد الأمس أن يكون جزءاً من العملية السياسية التي صنعها الشعب العراقي.
وبينا انه علينا أن ننصف ضحايا البعث الصدامي أولاً ؛ لذلك ستبقى كتلة الأحرار رافضة لهذا المشروع وسوف تحشد وبكل قوة في مجلس النواب من أجل إفشال هذا المشروع في مجلس النواب العراقي كونه مطلبا من مطالب جماهير التحالف الوطني عامة وكتلة الأحرار خاصة.



رئيس كتلة الأحرار لنيابية

بهاء الاعرجي

مشرق ناجي : كتلة الأحرار ستمنع تمرير تعديلات قانون المساءلة والعدالة الذي أقره مجلس الوزراء

قال النائب مشرق ناجي إن إقرار مجلس الوزراء التعديلات على قانون هيئة المساءلة والعدالة بصيغته الحالية بناء على ما توصلت إليه اللجنة الخماسية في جلسة استثنائية يوم 7 / نيسان المشؤوم والذي يستذكره العراقيون بكل مرارة يعتبر تكريماً لحزب البعث وانتكاسة لضحاياه , وأن عقد هذه الجلسة الاستثنائية في هذا اليوم لا نعلم فيما إذا كانت مصادفةً أو عملاً مقصوداً الغاية منه إرضاء البعث وجلاديه , كما أن الفقرات التي تضمنها التعديل فيها إجحاف لأعضاء الفرق بالعودة إلى وظائفهم وتعويضاتهم ومنح الحقوق التقاعدية لفدائي صدام المقبور وغيره من الامتيازات التي كان الأجدى بها هم ضحايا البعث وضحايا الانتفاضة الشعبانية الأولى والثانية وضحايا الاحتلال الآثم.
كما ان مسودة القانون تمنح لرئيس مجلس الوزراء ونوابه صلاحية استثناء الأشخاص المشمولين بقانون المساءلة والعدالة من هذا القانون والذي يعني توظيف هذا القانون توظيفاً سياسياً ونحن سنعمل على منع تمرير تلك التعديلات في مجلس النواب العراقي ونحيي موقف وزراء كتلة الاحرار في رفض التصويت على مشروع التعديل لقانون المساءلة والعدالة. م,ح

وزير البلديات خلال لقـائـه الشركة الالمانيـة المنفذة لمشروع مـاء السماوة يطلع على المشاكل التي تعيق عمل الشركة في تنفيذ المشروع

اكـد وزير البلديات الاشغال العامة عادل مهودر سعي الوزارة من خلال اللقــاءات المستمرة مع الشركات المنفذة لمشاريع الوزارة والتعرف على المشاكل التـي تعيق عملهم وتذليلهـا سـواء كانت في الوزارة او المحافظة بغية انجاز المشاريع المحالـة بعهدتهـم وفق المدة الزمنيـة المتفق عليهــا. واطلع المهنس مهودر خلال لقـائـه الشركة الالمانيـة المنفذة لمشروع مـاء السماوة بطاقة 10000 متر مكعب في الساعة على المشاكل التي تعيق عمل الشركة في تنفيذ المشروع , منوهــا بان الوزارة ستتابع بشكل يومي نسب الانجاز ولأتسمح بـأي انحراف مع ثقتنـــا بالشركات الالمانيــة وبأدائها المهني والفني.
من جهتــه أكــد المديـر المفوض للشـركة الالمانيــة التزامهـا بتسليــم المشروع في الموعد المحدد دون تمـديـد وان الشركة تنفذ المشروع وفق المخطط المتفق عليـــــــــه. م,ح

وزير السياحة والآثار الدكتور لواء سميسم يبحث مع وكيل وزير الداخلية الاقدم عدنان الاسدي آليات حماية المواقع الاثرية

بحث وزير السياحة والآثار الدكتور لواء سميسم مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي آليات حماية المواقع الاثرية والتراثية والمواقع السياحية في عموم العراق.
وأوضح الدكتور سميسم : أن المباحثات تناولت آليات حماية المواقع الاثرية في عموم العراق التي تقدر بأكثر من 50 الف موقع اثري تتعرض بين فترة وأخرى الى السرقة والنبش العشوائي وتهريب الاثار خارج العراق بطرق غير مشروعة.
وأكد ان الواجب اليوم يحتم علينا حماية الاثار من السرقة والعبث بها وردع المجرمين من خلال اجهزة وزارة الداخلية.
من جانبه اكد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية عدنان الاسدي ان الوزارة اسست مؤخراً مديرية لحماية الاثار والتراث ومديرية لحماية الاماكن السياحة كل حسب اختصاصه لتأدية مهامهم الوطنية في حماية الاثار العراقية من السرقة.
كما بحث الطرفان اليات تعيين الشرطة لحماية الاثار في مختلف المحافظات على ان يكونوا من ابناء المناطق التي تتواجد فيها المواقع الاثرية وإيجاد الاليات المناسبة لذلك.
كما تناولت المباحثات المنافذ الحدودية وعملية انسيابية العمل فيها وتوفير المستلزمات الضرورية. م,ح