[د. حامد العطية]

درس في أصول العلاقات العامة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
د. حامد العطية (المواطن)

كتبت رسالة إلى رئيس وزراء العراق المالكي أطلب فيها الموافقة على تزويدي بنسخ من محتويات ملفي الوظيفي في ما يعرف بالمركز الوطني للاستشارات والتطوير الإداري في الفترة بين 1978 و1982م لغرض الاطلاع على التقارير الصادرة من إدارة المركز آنذاك والتي تسببت في حرماني من العمل لسنين طوال وتقويض مساري المهني وعدم تجديد جواز سفري والتسبب في معاناة شديدة لافراد عائلتي، وكانت إدارة المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية المعلومات التي حلت محل المركز القومي قد رفضت طلبي لأسسباب "قانونية" كما لم ترد وزارة التخطيط وهي المرجع الإداري للمركز الوطني على طلب مماثل، فلم يتبقى لي سوى اللجوء لرئيس الوزراء العراق باعتباره المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي الإداري في العراق.
خاطبت رئيس الوزراء العراقي بما يلي: (السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم) وأتبعت ذلك بسلام المسلمين (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) وختمتها بالعبارات التالية ( أرجو منكم التفضل بالموافقة على تزويدي بنسخة كاملة ومصدقة من ملفي الوظيفي. مع خالص الشكر والتقدير. الدكتور حامد سوادي العطية)
فوصلني الرد منهم كما يلي:
(المواطن / حامد سوادي
نهديكم أطيب تحية ...
إشارة إلى طلبكم المقدم إلى معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم، والمؤرخ في 8/1/2012، نود إعلامكم انه بامكانية تقديم طلبكم عن طريق قسم شؤون المواطنين في وزارتكم مستصحبين معكم المستمسكات الخاصة بطلبكم ليتسنى لهم النظر فيه واجراء مايلزم.
تنتهز دائرتنا الفرصة للإعراب عن شكرها لكم مع وافر التقدير
الأمانة العامة لمجلس الوزراء – دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة)
محط الاهتمام ليس فحوى الطلب والرد، فلذلك مقال آخر، ولكن يهمني هنا التعليق على أسلوب الرد من دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة، ومدى إلتزامها بالأصول المهنية في التخاطب.
ولنقارن بين طريقة مخاطبتهم لي وإشارتهم للأمين العام لمجلس الوزراء، فأنا في نظرهم لا أستحق أكثر من صفة (المواطن) اما أمينهم العام فقد أشاروا إليه بـ (معالي)، وبما أنهم يتذرعون بالقانون في رفضهم طلبي أطالبهم ببيان الأساس القانوني لاستعمالهم لقب (معالي) في الإشارة لرئيسهم.
استعمال مصطلح (مواطن) في التخاطب بدعة جديدة في العراق، ولا أدري إن كان غيري قد حظي بمثل هذا التكريم الفائق، ولا يرد إلى ذهني سوابق استعمل فيها هذا التخاطب إلا في الأيام الأولى للثورة الفرنسية عندما كان الثوار يستعملون كلمة (مواطن) citoyen في التخاطب بينهم، واتفق مع الروائي العظيم الكسندر دوماس الأب وغيره في اقتناعهم بأن الثورة الفرنسية صنيعة الماسونية، وكما يعرف الجميع فقد اعتمد الشيوعيون والبعثيون من بعدهم تسمية (الرفيق) في التخاطب، أما المسلمون فقد تعارفوا على استعمال (الأخ) تأكيداً على رابطة الأخوة بينهم.
ساتجاوز عن اغفالهم المتعمد لوضع اللقب العلمي (الدكتور) في الرد وذلك لكثرة حملة الشهادات المزورة من بين العاملين في السياسة هذه الأيام وأتباعهم، ولعلمهم شهادتي أصلية ومعتمدة، وصادرة من جامعة بريطانية معترف بها، لا أكاديمية أكسفورد للعلوم الدينية أو جامعة إسلامية في البقاع اللبناني.
كما أسقطوا من اسمي الثلاثي (العطية)، والله وحده يعلم ما في الصدور، ولكن من المحتمل أنهم استثقلوا ذلك، لأنه الجد المشترك بيني وبين نائب رئيس التحالف الوطني والقيادي البارز في ائتلاف دولة القانون (خالد العطية) لذلك اكتفوا بمخاطبتي بـ (حامد سوادي)، بالمناسبة أنا أتميز بأن جدي الاخر من والدتي هو من السادة، فليحذروا إذ في كل صلاة أدعو على من ظلمني بالأمس واليوم.
الفرق الجوهي الآخر بين خطابي إلى رئيس الوزراء ورد ممثليه في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هو في استعمال كلمة (المحترم) فقد حرصت على ذكرها في خطابي لرئيس الوزراء أما الرد فقد اكتفى بـ (المواطن حامد سوادي) من دون المحترم خلافاً للعرف والأصول، وهم أضفوا صفة (المحترم) على رئيسهم في نص جوابهم إذ أشاروا إليه بـ (معالي الأمين العام لمجلس الوزراء المحترم) مع أن الخطاب ليس موجهاً له وبالتالي فكان من المقبول الاكتفاء بذكر الوظيفة فقط، وللعلم فإن طلبي لم يكن موجهاً للأمين العام أصلاً بل لرئيس الوزراء.
بعد مغادرتي العراق في ثمانينات القرن الماضي وصلني وعبر وزارة الخارجية السعودية تبليغ من الحكومة البعثية، بضرورة العودة إلى عملي خلال سبعة أيام وإلا تعرضت للعقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة (المقبور) 1687 في 12/11/1980م ( السجن عشر سنوات والغرامة) وكانت صيغة التخاطب فيه كما يلي: (إلى الموظف/ العامل: د. حامد سوادي عطية/ اختصاصي في المركز سابقاً...) هنالك أوجه شبه بين خطابي البعثيين والأمانة العامة لمجلس الوزراء، سوى أن البعثيين لم يغفلوا لقبي العلمي ولا اسم الجد.
الخلاصة هي أن رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي مخالف للأعراف والأصول المرعية في التخاطب وهو مؤشر على افتقار العاملين فيه للمعارف والمهارات الأساسية واللياقة لأداء مهامهم وواجباتهم على اتم وجه، ويتحمل رئيس الوزراء الذي اختارهم لهذه الوظائف المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذا التقصير الفادح.
13 شباط 2012م