[أي خطب]

التطبير
محاضرة للشيخ :حسين الأميري
لقد اختلفت آراء العلماء حول مسألة التطبير , فمنهم من جوزها ومنهم من قال أنها بدعة ومنهم من قال أنها خرافة , وقالوا وقالوا ... وأظهروا أدلتهم وذكروها في مناشيرهم وفي كتبهم وبياناتهم , ومن حقنا أن نذكر ما عندنا ( أي المجوزين للتطبير ) , وكل رأيه محترم , فإذا لم تكن تقبل رأيي فلا يعني ذلك أنك لا تحترمني , وإذا كنت’ لا أميل’ لرأيك فلا يعني ذلك أني أهتكك و أنال منك , وإنما القضية وما فيها مرتبطة بالناس ، ووقع الكثير من الاختلاف فيما بينهم بسببها , ونحن نريد أن نستوضح بعض هذه الاشكالات ونرد عليها .
قبل أن نبدأ موضوعنا نشير إلى نقطتين , الأحكام في الشريعة الإسلامية على خمسة أصناف , واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح , ما من قول أو فعل يصدر من الناس إلا ويخضع لإحدى هذه الأحكام الخمسة , ومما قد اتفق عليه العلماء والأصوليين , أن كل قول أو فعل لم يرد فيه نص في الشريعة الإسلامية فهو مباح وجائز حتى يقوم الدليل على وجوبه أو حرمته أو استحبابه أو كراهته ، وهذا أولاً .
والنقطة الثانية هي قضية لاضرر ولا ضرار في الإسلام , إذ أن الضرر محرم في الشريعة الإسلامية , ولا يجوز للإنسان أن يضرَ بنفسه بأعمال مباحة , ولكن أي ضرر؟ هل مطلق الضرر محرم , أم لا؟
إن العمل أو القول المباح الذي يستلزم الضرر إنما يكون حراماً إذا استلزم أحد أمور ثلاثة:
أولاً: إذا استلزم هلاك النفس .
ثانياً: إذا استلزم الضرر شل أو قطع عضو من الأعضاء.
ثالثاً : إذا استلزم العمل المباح إيقاف قوة من قوى بدن الإنسان وتعطيلها .
وفي هذه الحالات يكون الضرر محرماً ولا يجوز للمكلف أن يرتكب شيئاً يؤدي به إلى أحد هذه الأضرار الثلاث.
أما أي فعل أو قول ترتكبه ولا يؤدي إلى هذه الأضرار الثلاثة فهو جائز.
ومن هنا ، إن التطبير أمر ما ورد عندنا دليل في الشريعة الإسلامية على حرمته ، إذ أنه لا يوجد نص في أي رواية يحرم التطبير ، ومن جانب آخر ، إن التطبير لا يستلزم الضرر إلى إزهاق النفس أو شل عضو أو إيقاف قوة من القوى .
بلى , إذا كنت تعلم أنك إذا طبرت عينك تعمى على سبيل المثال أو يدك تشل ، فهنا بإجماع الفقهاء تطبيرك حرام ، أما إذا لم يستلزم ذلك ( وكذلك الحال فيه ) , لا يستلزم الموت ولا شل عضو ولا إيقاف قوة من القوى عن العمل , فهذا العمل جائز ولا إشكال فيه , وجميع العلماء والفقهاء في الماضي وفي الحاضر وباختلاف طبقاتهم ومناطقهم أجازوا التطبير وما حرموه ، وما حرم من حرم إلا من باب الحكم الثانوي ، لا من باب الحكم الأولي ، فمنهم من قال أنه يستلزم التهتك بالدين فهو حرام , أو أنه يستلزم الضرر مثلاً فهو حرام , أما بناءً على الحكم الأولي المسلم به فهو مباح من المباحات ما ورد النص بحرمته وهذه هي المقدمة لهذا البحث ...
والآن فلنأتي إلى أن التطبير عمل جائز ومباح شرعاً قامت الأدلة على جوازه بل وعلى استحبابه وأولها عمل الحوراء زينب سلام الله عليها , وهذه القضية مثار البحث والجدل ، ما هي هذه القضية ؟
خلاصة القول أن مسلم الجصاص ( عمله يجصص ويعمل في قصر الإمارة ) , قد سمع مرة من المرات الأصوات وراء الرايات ، فسأل: مالخبر؟ فقيل له : الآن يدخلون ويأتون برأس خارجي ، يقول مسلم : أقبلت المحامل والرؤوس , ورأس الحسين – سلام الله عليه – من ضمن الرؤوس كأنه الشمس الطالعة , ولما رأيت ذلك خرجت من بيت الإمارة ولطمت على وجهي وعلى عيني حتى خشيت على عيني أن تذهب , وأنا أنظر , أم كلثوم تتكلم والناس بين ضاحك وباك , تقول للنساء وترد عليهم , والحوراء زينب سلام الله عليها صارت تخطب ، وخاف ابن زياد منها ، من أن تقلب الرأي العام عليه لأن الأجراس سكتت والأنفاس خمدت , والكل أخذ يستمع إليها , فأراد ابن زياد أن يلفت أنظارهم وسمعهم عنها فأمر بإحضار الرأس , فالتفت الناس كلهم إلى الرأس الشريف مرةً واحدة , إذ أن رأس الحسين عليه السلام قد شغل بالهم وجذبهم , الحوراء زينب سلام الله عليها رأت الناس قد وجهوا أنظارهم إلى مكان آخر , فأخرجت رأسها من المحمل سلام الله عليها , فرأت رأس الحسين عليه السلام على رمح طويل , ومن شدة المصيبة أدخلت رأسها ونطحت جبينها بمقدم المحمل،فرأيت الدم قد سال من تحت قناعها .
إذاً زينب ضربت جبينها , وهذه الرواية متسالم عليها في كتب المقاتل وفي كتب الشيعة , وما هناك أحد يشكك فيها وينال منها , وحاول البعض أن يشكك فيها لأنها تخالف آراءهم , فماذا قالوا ؟ قالوا أن هذه الرواية رواية مرسلة لاسند لها .
أولاً : هي فعلاً مرسلة , ولكن إذا كان من المقرر أن تشكك فيها لأنها مرسلة , فعليك أن تشكك بخمسة وتسعين بالمئة من روايات كربلاء لأن أغلب روايات كربلاء ضعاف ومرسلة , أصلاً نحن لا يوجد عندنا شيء ثابت في كربلاء إلا أن الحسين عليه السلام قد قتل , أما من قتل الحسين عليه السلام ؟ فقد اختلفت الروايات فيه ، فبعضها يقول شمر وغيرها غير شمر ......... 95% من روايات الطف مرسلة وضعيفة , إنما نحن نقبل روايات الطف ما لم تعارض أحكام الشريعة .
نعم ، إذا كانت الرواية تخالف أحكام الشريعة والعقيدة فهنا نتوقف عندها ونحقق , وعمل الحوراء زينب لا يخالف العقيدة , بل العقيدة تؤيد ذلك وهو الجزع على الحسين كما سيظهر من خلال البحث , لأنه إخراج للدم لا يؤدي إلى إزهاق النفس ولا إلى شل عضو ولا إيقاف قوة من القوى , فلماذا لا نقبل ذلك ، وهذا أولاً.
وثانياً : ما هو الهدف من رواية الجصاص أن يضعها ويدسها مثلاً في كتب الشيعة , لماذا؟ ترى هل كانت بنو أمية لها منفعة من وراء هذه الرواية ؟ إذ أن الروايات التي يضعونها يكون لهم من ورائها هدف ... فما هو الهدف من الكذب ومن وراء دسها ووضعها؟
وثالثاً : هذه الرواية وردت في كثير من مصادرنا وفي أغلب مقاتلنا , بل أكثر من ذلك , إن شيخ الشريعة الأصفهاني قد صحح الرواية من حيث متنها ومن حيث الإمارات التي تحوم حولها , ومن حيث أن العموميات تشمل هذه الرواية , أي أنه قد رآها صحيحة , فماذا تقول أنت بعد ذلك؟
وهذه الثلاث نقاط هي ردنا من حيث السند , أما الإشكال الثاني الذي أوردوه على الرواية ، قالوا : لنفرض أن الحوراء زينب سلام الله عليها أوردت ذلك , فالسيدة زينب سلام الله عليها ليست نبية ولا إمام , أي أنها ليست معصومة في فعلها وقولها , أي أن تقريرها ليس بحجة ، ونقول :
أولاً : إن عملها ليس محرماً حتى نبحث عن سند وعن دليل واثبات لحجية هذا العمل , وأنه ما ورد النهي ولا الحرمة في نصوص الشريعة الإسلامية .
ثانياً : مكانة زينب سلام الله عليها ليست مكانة قليلة ، يقول الإمام زين العابدين عليه السلام عمه زينب أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة) ، ويقول الشيخ الصدوق رضوان الله عليه : الحوراء زينب عليها السلام كانت عندها نيابة خاصة من قبل الإمام الحسين عليه السلام وكانت تفتي الناس ويرجعون إليها في فترة مرض الإمام زين العابدين عليه السلام .
فمكانة زينب عليها السلام ليست مكانة عادية , الآن عالم من العلماء ، مقدس من المقدسين من رجال الدين إذا قام بعمل يقتدون به الناس ويتأثرون به ، فكيف بالحوراء زينب التي تدخل على الحسين سلام الله عليه وهو يقرأ القرآن ، فيقطع التلاوة ويقوم إجلالا لها .
ثالثاً : لنفرض أن عمل الحوراء زينب ليس بدليل وليس بحجة ولكن هذا العمل قد أدته بمحضر الإمام زين العابدين عليه السلام , و الإمام لم ينهاها ، فهذا دليل على أن عملها حلال.
وأما إشكالهم الثالث على هذه الرواية فهو أن عمل الحوراء زينب سلام الله عليها مناقض لوصية الحسين عليه السلام ، إذ أنه سلام الله وصلواته عليه ، قد قال للحوراء زينب عليها السلام : (لا تشقي علي جيبا ، ولا تخمشي علي وجها , ولا تدعي بالويل والثبور أنا إذا قتلت ) وهذه هي كلمة الحسين عليه السلام في كثير من المصادر , ولهذا فهم يقولون أن الحسين ما أذن لزينب أن تشق جيبها في المصيبة , فمن باب الأولوية أن لا يأذن لها أن تنطح جبينها ، ونقول :
أولاً: أن القضية وما فيها , وكل الأدلة للرد على هذا الإشكال أن وصية الحسين عليه السلام كانت مختصة بأمر كربلاء ومؤطرة ومحددة في أرض وزمان كربلاء , الحسين إنما أمرها بذلك ليوم العاشر وحين وقوع المصيبة والبلية , وعندنا أدلة على ذلك :
1- قضية شق الجيب ، الثابت عندنا في الشريعة الإسلامية إنه إذا شق الوالد جيبه على ولده وجب عليه دفع الكفارة وكذلك الزوج إذا شق جيبه على زوجته , أيضا هذا محرم , أما شق الجيب على الوالد وعلى الأخ فهو جائز لا إشكال فيه , إذ أن الإمام العسكري عليه السلام خرج في جنازة أبيه الإمام الهادي وكان قد شق جيبه , فنال منه بعض علماء العامة , وجاء أحدهم إلى الإمام وقال له : لم تفعل ذلك ؟ أليس هذا محرماً؟ فرد عليه الإمام بكلام , ثم قال : ( ما أنت وذاك , وقد شق موسى على هارون ) ، وهذه الرواية عن الإمام تدل على نقطتين , الأولى كون أن الإمام شق جيبه على أبيه ففي هذا دليل على أنه يجوز للمرء أن يشق جيبه على أبيه , والثانية في شق موسى جيبه على هارون دليل على أن الأخ يجوز له أن يشق جيبه على أخيه , فيا ترى هل هذا الحكم يشمل الأخت أيضاً؟ نعم يشملها من باب وحدة المناط ومن باب الأولوية , فالأخت هي أيضاً ينطبق عليها عنوان الأخوة , فإذاً لاكلام في ذلك .... ولكن هل الحسين عليه السلام يحرم على زينب حلال الله ؟ لا طبعاً وإنما جاء التحريم لفترة محدودة ولأهداف .
2- عندنا أيضاً أن شق الجيب مذموم إلا شق الجيب على الحسين عليه السلام , الإمام الصادق عليه السلام في أكثر من رواية وفي أكثر من كتاب من كتبنا يقول : ( كل الجزع والبكاء مكروه , سوى الجزع والبكاء على الحسين عليه السلام ) , وشق الجيب مظهر من مظاهر الجزع ، فإذاً هو جائز على الحسين , فلماذا يحرمه على الحوراء زينب سلام الله عليها؟
3- صريح الرواية , الحسين قد حدد القضية عندما قال لا تشقي علي جيباً ولا تخمشي علي وجهاً أنا إذا قتلت ) فهنا كلمة ( إذا ) يعني عند قتلي ، ساعة مقتلي ، إذاً هنا الحسين قد حدد القضية بوقت مقتله , ولذا فإن الحوراء زينب في كربلاء لم تبدِ أي جزع أو انهيار وكانت صامدة في كربلاء , وإنما صارت تظهر الجزع عندما خرجت من كربلاء , وكانت لهذه المسألة أهداف , ثم أن الحسين عليه السلام نهاها عن الجزع عند مقتله لأهداف واضحة منها:
أولاً : أن لا يشمت به الأعداء .
وثانياً: أراد منها الحفاظ على اليتامى والأطفال , فلو انهارت السيدة زينب وباقي النساء ، فمن الذي سيحافظ على النساء والأطفال؟ إذاً لابد من زينب أن تتجلد ولا تأذن لنفسها من الخطوة الأولى أن تجزع .
وثالثاً : زينب الحوراء هي كبيرة النساء , والنساء في كربلاء تقتدي بزينب , فإذا انهارت زينب انهارت سائر النساء وجزعت , وكربلاء كانت تتطلب التجلد والصبر والصمود , ولهذا فإن زينب سلام الله عليها عملاً بالوصية ثبتت وما صدر منها شيء .
إذاً رواية الحوراء زينب هي خير دليل وخير شاهد على محبوبية ورجحان أمر التطبير , وهذه الاشكالات في السند مردودة , وأن عملها ليس بحجة أيضاً مردود , وأن عملها مناقض لوصية الحسين عليه السلام أيضاً مردود .

[عاشقة النجف]

اخي الكريم


الف شكر لك على اختيارك الموفق للموضوع

بوركت وجزاك الله خير الجزاء
ولاعدمنا التواجد المتواصل بوضع المواضيع القيمه في هذا القسم
حفظك الباري ورعاك
وسدد في طريق الحق خطاك
وسهل امورك
لك خالص تقديري
رعتك الزهراء