[al-baghdady]

ماحدث بالامس حدث اليوم وسيحدث غدا هذا هو التاريخ دائما نجدده بافكاره ولكن الاجيال تختلف .
كثيرا ما يقع الخلفاء في مازق تشريعي فيعجزون عن الاجابة او الوصول الى مخرج يحفظ لهم ماء وجههم فيضطرون الالتجاء الى الامام المعصوم عليه السلام لينقذهم من ورطتهم ولعل مقولة عمر بحق علي عليه السلام مشهورة ( لولا علي لهلك عمر ) وقضايا مماثلة حصلت مع الامام الباقر والصادق والكاظم والهادي عليهم السلام .
وفي ما يخص علمائنا كذلك حدث نفس الامر ولعل قصة تحول ايران من المذهب السني الى الشيعي معروفة عندما طلق الشاه زوجته ثلاثا واراد استرجاعها من غير ان تتزوج غيره ولم يخرجه من مخرجه هذا الا الحلي قدس سره باسلوب بسيط جعل الشاه يقتنع بالمذهب الشيعي وغير مذهبه بالكامل .
جاءتني رسالة من احد الاخوة من ابناء العامة يذكر نفس هذه القصص التاريخية حدثت اليوم بين شيخ الازهر المرحوم سيد طنطاوي والمستشار الدمرداش العقالي بالرغم من ان الطنطاوي رحمه الله اعلن من السعودية قبل وفاته بيوم ان الشيعة لامكان لهم في مصر ولكن لله نور لا يستطيع لا الطنطاوي ولا الوهابية ان يطفئوه، في مسالة عويصة استشكلت على حكومة حسني مبارك ولم يجد مشايخ الازهر ولا السيد طنطاوي لها مخرج واليكم الحكاية على لسان السني المعتدل خالد ناصر والذي بعث بها الي من استراليا :
لجأ الشيخ محمد سيد طنطاوى عندما كان مفتياً لجأ الى المستشار الدمرداش العقالى، رئيس محكمة الاستئناف السابق، عضو مجلس الشعب السابق والشيعى المذهب، والذى يحكى ويقول اي الدمرداش«كنت عضواً فى مجلس الشعب المصرى وقت أن غرقت عبّارة «سالم إكسبريس» وهلك فى الحادثة قرابة ١٢٠٠ نفس.
إذ اُنتشل من البحر ٥٠٠ جثة ولم تنتشل ٧٠٠ جثة وأصبحت فى حكم المفقود، وصار لزاماً على الشركة المالكة للباخرة دفع التأمين لورثة الركاب، توافد الناس من كل أنحاء مصر لأخذ التعويضات، وقبل أن تصرف الشركة التعويض تنبّه أحد محامى الشركة وقال : حسب مذهب أبو حنيفة، المفقود لا يعتبر ميّتاً حتى يمضى عليه مدّة قدرها ستون عاماً!.
لم يرق لرجال القانون فى مصر حكم أبوحنيفة فأخذوا يبحثون عن فقيه آخر يخرجهم من هذا المطب!، ففى فقه أحمد بن حنبل حكم المفقود ١٥ سنة، وابن تيمية أنقص المدّة إلى خمس سنوات، وطلب محامى الشركة الانتظار خمس سنوات، فتظاهر الناس أمام المجلس.
وكلّف مفتى مصر الشيخ محمّد سيد طنطاوى بإيجاد منفذ للخروج من هذا المأزق، فجاءنى بعد الفجر فى بيتى وقال لى: ألا يوجد عندك حلّ؟! فدعوته لقراءة «فقه المذاهب الخمسة» وطالعنا مسألة المفقود، فقرأ بنفسه عن الإمام الصادق أنّ المفقود إذا فقد فى حال لا تتصوّر معها بقاء الحياة عُد ميتاً ولو بعد ساعة، كأن يكون قد دخل فى النهر ولم يخرج أو ابتلعه حوت فلم يخرج، أخذ المفتى نفساً عميقاً وقال: والله هذا الكلام المعقول وسأكتب فتوى بهذا المعنى ستقرأ على أعضاء مجلس الشعب وفوجئت بأنّه كتب الفتوى وقال فيها: يقول بعض أهل العلم!!!،
فلمّا تليت الفتوى فى مجلس الشعب وفيها كلمة «يقول بعض أهل العلم» اعترض وزير الأوقاف السابق، فوقف يقول: من أين جاء المفتى بهذا الكلام؟، هذا كلام ليس له أساس، أين أهل العلم هؤلاء؟!، كانت وجوه الأعضاء ورئيس مجلس الشعب متجهة نحوى، فأرسل إلى ورقة صغيرة مكتوب فيها: أنا أعرف ما تقول!! فكتبت على نفس الورقة: ولكن غيرك من الأعضاء لا يعرف ما أقول، فإمّا أن تقول أو أقول. فإذا برئيس المجلس ينطقه الله ويقول للأعضاء فضيلة المفتى واسع الاطلاع، لابدّ وأنّه اطّلع على رأى الشيعة الإمامية».
يقول الدمرداش عن قصة اعتناقه مذهب اهل البيت (ع) لما شغلت منصب القضاء في مصر وكل إليّ في الاعوام 1965 ـ 1967 م الفصل في قضايا الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين في احدى مدن الصعيد وهي مدينة ((كومومبو)) في محافظة اسوان ، اتفق لي ان عرضت عليّ قضية تطليق بين مسيحي ومسيحية، وكان مبنى الدعوة التي اقامها الزوج على الزوجة هو الزنا ، وهو السبب الوحيد لفصل العروة الزوجية عند الاقباط الارثوذكس، وكان القانون ينص على ان القاضي عند نظره الدعاوى بين المسيحيين يحضر معه رجل الدين المسيحي ، وكان القسيس الذي حضر معي الجلسة يبدو عليه التوتر والازعاج مما يرمي به المدعى الزوج زوجته المدعى عليها، فاشفقت عليه مما يعانيه واردت ان اداعبه فقلت له، هلا استطعتم ان تبحثوا عن طريق لتخفيف الانفلاق في مسألة الطلاق بحيث يستطيع الزوج عندكم ان يطلق من غير حاجة الى اتهام زوجته بالزنا؟ فجاء رد الرجل سريعاً منفعلاً قائلاً : اتريد ان تجعل الطلاق عندنا مثل ما عند المسلمين حيث تطلق المرأة من غير ضوابط ؟! فتركت هذه العبارة أثرها العميق في نفسي واورثتني صدمة لم اكن متوقعاً لها، فذهبت الى فضيلة المرحوم ابو زهرة وكان استاذاً لي في كلية الحقوق وشكوت اليه قواعد الطلاق في مذهب ابي حنيفة ، فكان جواب الشيخ ابو زهرة لي : ياولدي لو كان الأمر بيدي ماجاوزت في القضاء والفتيا مذهب الامام الصادق(ع) ووجهني الى ان اعود إلى احكام الطلاق عند مذهب اهل البيت فلما عدت اليها تبيّن الى ان الطلاق عندهم لايقع الا بشروط وضوابط ، فقلت في نفسي سبحان الله كيف غاب هذا عن فقهاء خلفوا مذاهب بدين بها الناس وتتأثر بها العلاقات ويصبح بها الحلال حراماً والحرام حلالاً كانت هذه اول محطة جادة وضعتني مع نفسي ثم اتفق لي ان قرأت كتاباً مطبوعاً على نفقة وزارة الاوقاف المصرية في عهد وزيرها المرحوم الشيخ احمد حسن الباقوري عام 1955 عن الفقه الامامي الشيعي عنوانه ((المختصر النافع في فقه الامامية)) للمحقق الحلي فزاد يقيني من ان هذا الفقه الشيعي كما وصفه الشيخ الباقوري في مقدمة الكتاب باعدتنا عنه الاهواء رغم ان فيه العلاج الامثل لكثير من عللنا الاجتماعية.وكانت قراءتي لهذا الكتاب متعاصرة مع قراءتي لفتوى اصدرها فضيلة الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر الاسبق حيث افتى : ان المذهب الشيعي الامامي من اصح المذاهب نقلا عن رسول الله (ص) وانه يجوز التعبد به .
ومن يومها بدأت رحلتي في التعبد بمذهب الامامية ثم توجهت الى الابحاث الشيعية الاخرى حتى استبان لي احقية هذا المذهب وعرفت ان الامامة هي ضرورة الحياة وان القرآن لايحيى بغير الامامة لانه يظل كتاباً معطلاً او مستشكلاً في بعض آياته بدون وجود الامام المعصوم الذي يدل على الحقيقة فقررت بعدها الانتماء الى هذا المذهب.
سامي جواد كاظم
المصدر :
موقع براثا