[najaf_star]

البينة / متابعة خاصة

أبدى موظفون عاملون في دوائر محافظة النجف المختلفة، امتعاضهم من قرار مجلس المحافظة القاضي، بعدم صرف رواتبهم مالم يقدموا ما يثبت مراجعتهم لمراكز تسجيل الناخبين.
يأتي ذلك بعد ان نفذت دوائر المحافظة قرار المجلس وامتنعت عن صرف رواتب الموظفين منذ يوم الاحد طبقا لتعليمات وزارة المالية بصرف الرواتب قبل عيد الفطر المبارك.
وطبقا للكتاب الصادر عن مجلس المحافظة ، والمرقم ط/ 681 في الاول من ايلول الجاري، والموجه الى مكتب المحافظ عدنان الزرفي، فان الاسباب التي عرضها المجلس لتبرير قراره، بانه جاء " بناء على مقتضيات المصلحة العامة ومن اجل المساهمة الفعالة في انجاح عملية الانتخابات البرلمانية والتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات".
وجاء في القرار الذي حمل توقيع رئيس المجلس فائد الشمري: " نرجو الايعاز الى كافة الدوائر الحكومية في المحافظة عدم صرف الراتب الشهري الا بعدما يبرز المستمسكات التي تبين مراجعة الموظف الى مركز تسجيل الناخبين واعلامنا.
الخبير القانوني طارق حرب اطلع على كتاب مجلس محافظة النجف وابدى استغرابه لمثل هذا القرار الذي يتعارض تماماً مع الدستور العراقي على حد قوله. حرب اضاف ان من حق الحكومات المحلية اصدار القرارات شريطة عدم تعارضها مع الدستور، واصفا القرار بانه سابقة خطيرة، تؤسس للديكتاتورية والتحكم بارزاق الناس وقوت عيالهم..ولفت الخبير القانوني الى ان مشاركة المواطن في العملية الانتخابية طوعية، وكفلها الدستور ايضاً، داعيا مجلس محافظة النجف الى سحب والغاء قراره التعسفي، على حد تعبيره.
وقالت مصادر نجفية ان هذا القرار جاء بعد ان شهدت مراكز تحديث سجلات الناخبين في النجف والبالغ عددها (30) مركزا ضعفا كبيرا في هذا الجانب، وبعد لجوء مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في النجف الى المجلس تم اتخاذ هذا القرار.وقال نائب مجلس محافظة النجف خضير الجبوري مبررا اقدام المجلس على اتخاذ القرار بانه " ليس عقابيا بقدر ما هو تحفيز للمواطن في ضمان حقه في الانتخابات المقبلة