[الكميت]

بالتأكيد سيعمد حزب الدعوة لاتخاذ اجراء مضاد في بغداد والبصرة واللتان تشكلان 40% من سكان العراق و 70% من مناطق الشيعة ويمتلك فيهما ائتلاف دولة القانون الاغلبية التي تؤهله ادارتهما دون الحاجة للتحالفات وبالتالي يكون القرار لاجدوى منه ومع ان مثل هذه القرارات متوقعة كما حصل في التحالف البرلماني السابق بعد انسحاب التيار الصدري من الائتلاف حيث ان ائتلاف دولة القانون لم يأتلف مع المجلس الاعلى ومن الواضح ان القرار يدور بين تيار الاحرار والاصلاح وهناك محافظات يصعب ادارتها دون ائتلاف دولة القانون والتي حصلت على 13 مقعد في الناصرية مثلا من اصل 31 مقعد وهذه الارقام تمثل ثقلا كبيرا