[الكميت]

ذكر بأنه كان الأجدر بهم بحث ذلك في اطار جلسة خاصة مع رئيس الحكومة00متعجباً من مخاطبة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وابلاغه من خلال رسالة مماثلة وجهت إليه تبين الموقف الرئاسي المتقاطع مع موقف الحكومة؟
القيادي في حزب الدعوة النائب كمال الساعدي : موقف الرئاسة العراقية من الأزمة مع سوريا
(فضيحة سياسية )
ويكشف عن حدة الأزمة الداخلية التي تحركها مصالح حزبية وانتخابية لدى البعض من القوى السياسية وليس المصلحة الوطنية التي تقتضي المطالبة بحقوق الضحايا العراقيين الذين ذبحوا في تفجيرات بغداد الشهر الماضي





بغداد (9 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء

وجه قيادي بارز في حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انتقادات لاذعة إلى مجلس الرئاسة العراقي على خلفية مطالبته حكومة بغداد تطويق الأزمة السياسية الراهنة مع سوريا. ووصف كمال الساعدي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الاربعاء موقف الرئاسة بأنه يعبر عن "فضيحة سياسية". وقال "كان الأجدر بأعضاء هيئة الرئاسة (الرئيس جلال الطالباني ونائباه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي) أن يبحثوا موضوع الأزمة مع دمشق في اطار جلسة خاصة مع رئيس الحكومة، وألا يلجأوا إلى إلقاء اللوم عليه علناً من خلال رسالة نشرت عبر وسائل الأعلام"، معتبرا أن ذلك "لا يفسر سوى أنه يأتي من أجل اضعاف موقف حكومة رئيس الوزراء" المالكي كنا نأمل ان يكون هناك اجماعاً وإلتفافاً وطنياً عراقياً حول موقف الحكومة لكننا للأسف وجدنا انقساماً في الجبهة السياسية الداخلية وهشاشة في الهوية الوطنية لدى البعض من السياسيين الذين ألقى بهم القدر على الشعب العراقيوتساءل القيادي في حزب الدعوة "ثم كيف يتم مخاطبة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وابلاغه من خلال رسالة مماثلة وجهت إليه تبين الموقف الرئاسي المتقاطع مع موقف الحكومة؟!". وأردف "هل يريدون (أعضاء الرئاسة) نقل الخلاف الداخلي إلى أروقة الجامعة العربية، ووضع شخصية ذات سمة اقليمية متمثلة بأمينها العام في صورة هذا الخلاف؟"، حسب تعبيره.وجدد الساعدي "الموقف الرئاسي هذا يعبر عن فضيحة سياسية ويكشف عن حدة الأزمة الداخلية في المشهد السياسي العراقي التي تحركها مصالح حزبية وانتخابية لدى البعض من القوى السياسية المحسوبة على هذا المشهد، وليس المصلحة الوطنية التي تقتضي المطالبة بحقوق الضحايا العراقيين الذين ذبحوا في تفجيرات بغداد الشهر الماضي"، على حد تعبيره.وأستدرك المسؤول العراقي "كنا نأمل ان يكون هناك اجماعاً وإلتفافاً وطنياً عراقياً حول موقف الحكومة من مطالبة سوريا تسليم الارهابيين الضالعين بالارهاب في العراق، ودعوة المجتمع الدولي إلى تأييد ودعم مطلب بغداد الخاص بتشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في هجمات بغداد، لكننا للأسف وجدنا انقساماً في الجبهة السياسية الداخلية وهشاشة في الهوية الوطنية لدى البعض من السياسيين الذين ألقى بهم القدر على الشعب العراقي"

وفجرت الأزمة بين بغداد ودمشق مؤخراً خلافاً سياسياً حاداً بين الفرقاء العراقيين عندما دعا مجلس الرئاسة العراقي في بيان قبل يومين إلى "تطويق الأزمة بين العراق وسوريا". كما حث على "التعاون بين البلدين لحل المشاكل العالقة عن طريق الحوار والقنوات السياسية والدبلوماسية لما فيه مصلحتهما المشتركة". وشدد على ضرورة تفويت الفرصة على من وصفها بـ"العناصر المعادية" من استغلال أي ظرف للعمل ضد البلد الآخر، في إشارة إلى حزب "البعث" المحظور سياسياً في العراق.ونوه مجلس الرئاسة بأن "الدعوة لاعتبار العمليات الارهابية جرائم ضد الانسانية، وتشكيل محكمة دولية لهذا الغرض لا يقصد بها سوريا، بل ملف الإرهاب بشكل عام"، وقرر توجيه رسالتين بهذا المعنى إلى رئيس الوزراء نوري المالكي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.وكانت الأزمة بين العراق وسوريا تفاعلت بدرجة كبيرة في إثر اتهام الحكومة العراقية دمشق بايواء من وصفتهم بـ"الارهابيين والتكفيرين"، ومطالبتها بتسليم اثنين من قيادات حزب البعث (جناح محمد يونس الاحمد) لمحاكمتهما أمام المحاكم العراقية بتهمة ارتكابهم جرائم بحق العراقيين كان آخرها التفجيران اللذين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية العراقيتين في 19 آب/أغسطس الفائت، وأسفرا عن مصرع مئة عراقي وجرح أكثر من ألف آخرين. وبدورها رفضت دمشق تسليم المطلوبين وطالبت بغداد بإرسال وفد أمني إلى سوريا يحمل "أدلة دامغة" بضلوع المطلوبين في التفجيرات