[السید الامینی]

فنَخْلص ممّا تقدم إلى:
1 ـ أنّ الله أمر في هذا الحديث باتّباع أهل البيت عليهم السّلام، وحاشا أن يأمر رسولُ الله باتّباع المذنبين والخاطئين والمخالفين لكتاب الله.
2 ـ اقترانهم عليهم السّلام بالقرآن الكريم يدلّ على كمالهم وعصمتهم.
3 ـ في قول النبيّ صلّى الله عليه وآله: « لن تَضِلّوا بعدي » دِلالةٌ على عصمتهم وكمالهم عليهم السّلام.
4 ـ عدم الافتراق والورود على النبيّ صلّى الله عليه وآله يوم القيامة معاً وعلى الحوض، دليلٌ على عصمتهم ودوامها واستمراريّتها إلى يوم القيامة.
5 ـ جاء في الحديث لفظ أنّ السَّبق على أهل البيت هلاك، كما هو الوارد في الصواعق المحرقة: « فلا تَقَدَّموهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم »(29)، وهو يفيد خلافتَهم وولايتهم وعصمتهم.
6 ـ قد تبيّن من اقتران أهل البيت عليهم السّلام بالقرآن الكريم أنّهم لن يخالفوه ولن يعارضوه في يوم من الأيّام، وهذا أيضاً يدلّ على عصمتهم وكمالهم.
7 ـ أمرَ بالتمسّك بهما حتّى تحصل النجاة للأُمّة من الضلالة، والمذنب لا يُعتبَر مُنْجياً من الضلالة ولا مانعاً عنها.
وهناك روايات تبيّن منزلة أمير المؤمنين عليه السّلام من القرآن الكريم وكأنها تشير إلى حديث الثقلين:
« هذا عليّ مع القرآن والقرآن مع عليّ، لا يفترقان حتّى يَرِدا علَيّ الحوض ».
ويمكن أن نقول: إنّ هذه الرواية خصّصت الأمر في أمير المؤمنين عليه السّلام بعد التعميم الذي ورد في حقّ أهل البيت عليهم السّلام.
ولا شك أنّ التمسك بهذا الحديث والابتعاد عن الضلالة ينبغي أن يكون مباشرة وبلا فاصلة بعد النبيّ صلّى الله عليه وآله؛ لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله صرّح في بعض ألفاظ هذا الحديث كما جاء عن الحموينيّ: « ألا وهما الخليفتان بعدي »، وخليفة النبيّ صلّى الله عليه وآله مَن اتّصل بعهده وسار بنهجه.
فالإمام ـ الذي أشارت إليه روايةُ الثقلَين وبيّنت خصوصيّاته ـ معصومٌ من الزلل، أعلم مَن في الأرض، حُجّة على عباده، ولا تخلو الأرض منه إلى يوم النشور، فكما أنّ الله عزّوجل تكفّل ببقاء القرآن إلى يوم القيامة، كذلك المعصوم فهو الحافظ للشريعة، المبيّن لأحكامها، المفسِّر للقرآن الكريم، والمطّلع على علومه وآثاره.
يقول الإمام الرضا عليه السّلام: « وإنّ العبد إذ اختاره الله عزّوجلّ لأمور عباده شرَحَ صدرَه لذلك، وأودع فيه ينابيعَ الحكمة، وألهمه العلمَ إلهاماً، فلم يَعْيَ بعدُ بجواب، ولا يَحير فيه عن الصواب، فهو معصوم مؤيَّد، موفَّق مسدَّد، قد أمِن من الخطايا والزَّلل والعَثار، يخصّه الله بذلك ليكون حجّتَه على عباده، وشاهَدَه على خلقه، وذلك فضلُ اللهِ يُؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضلِ العظيم »(30).
فالإمام إذاً لا يصدر منه الخطأ والعصيان والذنب، سواءً كان عن عمدٍ أو سهوٍ؛ لأنّه في كلّ الأحوال سوف يفارق القرآنَ الكريم ولم يُقرَن به، والذي يجوّز على أهل البيت عليهم السّلام الذنبَ والخطأ وما شاكل فقد كذّب قولَ النبيّ صلّى الله عليه وآله، وادّعى شَطَطاً، ومن خلال الاقتران الدائم والمستمرّ نكتشف أنّ خطّ أهل البيت عليهم السّلام مع القرآن، وأنّ القرآن معهم، والهدف لهما واحد.
وفي ذيل الرواية « فانظروا كيف تُخْلفوني فيهما » قال شهاب الخفاجي في شرحه: نستدلّ على وجوب اتّباع أهل البيت عليهم السّلام؛ فإنّي أنظر عملكم بكتاب الله واتّباعكم لأهل بيتي ورعايتهم وبِرّهم بعدي، فإنّ ما يَسرُّهم يَسرُّني، وما يَسوؤهم يَسوؤني(31).

نتيجة البحث
خلق اللهُ الإنسانَ في أحسن تقويم، فأراد له الكمالَ المنسجم مع إنسانيّته، فمنحه الإرادةَ كميّزة تفوّق بها على مَن سواه مِن الخلق، ليختار السلوك الإلهيّ المؤدّي لكماله، ولمّا كان العقل عاجزاً بمفرده أن يصل إلى المعارف الإلهيّة، مِن هنا جاء اللُّطف الإلهيّ متمثّلاً في النبوّة؛ لترشده إلى معالم طريق الهداية وتنذره سُبل الغواية والدمار وسوء العاقبة. ثمّ ضخامة دور الواسطة بين الغَيب والناس، يستلزم أن يكون صاحبُه معصوماً؛ لأنّ غيره لا يُنتج لنا إلاّ الدَّورَ الناقص؛ لاتّصافه بالنقص واحتمال الخطأ والمخالفة فيه، والمولى تعالى يريد الدَّورَ الكامل الذي لا يتمّ إلاّ بالشخص المعصوم؛ فعليه كان النبيُّ والإمام معصومَين.
واتّفق الإماميّة بأنّ حدّ العصمة وزمانها مطلق منذ الولادة حتّى الوفاة، بلا فرق بين زمن البعثة أو قبلها، والنبيّ والإمام معصومان عن ارتكاب المعاصي صغيرها وكبيرِها، وعن الخطأ والنسيان والسهو في الأحكام وغيرها.
وتأتي ضرورة العصمة في النبوّة والإمامة وفقَ المنظور الإماميّ تبعاً لضرور النبوّة والإمامة وأهدافهما.
والعصمة لا تعني سلبَ الاختيار عن المعصوم، وإنّما يأتي اختياره للحَسَن من الأعمال منطبقاً مع الارادة الإلهيّة، فالمعصوم يختار ما يريده الله، ويترك ما لا يريده الله.
وأمّا العصيان والاستغفار والتوبة والظلم في حياة الأنبياء عليهم السّلام، هذه المفردات التي وردت في القرآن الكريم، والذي ظنّ البعضُ بأنّها تشير إلى جواز ارتكاب المخالف، فهذا التصوّر ناشئ من تطبيق مفهوم النهي التحريميّ المستلزم للعقوبة بخصوص أفعال الأنبياء، أمّا لو حَمَلنا النهيَ على الإرشاديّ فلا يبقى دليلٌ عند من يذهب إلى جواز المعصية عند الأنبياء عليهم السّلام.
ثمّ ليس بصحيح أن تكون مناشئ الاستغفار مطلقاً عن ذَنب، وكذا الحال في التوبة والظلم، بل قد يكون لها مناشئ أُخرى غير الذنب.
وأخيراً، فإنّ كلّ الأدّلة التي تُثبت العصمةَ للنبيّ صلّى الله عليه وآله تنسحب على الأئمّة عليهم السّلام، بالإضافة للأدلّة الخاصّة للعصمة عندهم من آياتٍ وأحاديث نبويّة، مثل: آية التطهير، وحديث الثقلين، وغيرهما

29 ـ الصواعق المحرقة 230 ـ الباب 11، فضائل أهل البيت، الفصل الأوّل في الآيات الواردة فيهم / الآية الرابعة.
30 ـ أُصول الكافي 202:1 ـ ط آخوندي.
31 ـ نسيم الرياض 410:3.