[تشرين ربيعة]

• لغرض تقريب الصورة للاذهان فضلنا تقسيم المشروع من الناحية التنفيذية الى مرحلتين : في الاولى، بحثنا عن مشروع الإدارة الثلاثية لمحافظة كركوك وفي الثانية بحثنا عن نظام الحكم الذاتي لتركمان العراق.

المرحلة الاولى
مشروع ( نظام الإدارة الثلاثية لمحافظة كركوك)

ان طرح هذا المشروع ليس بجديد، وقد طرجناه ونشرنا عنه في الصحف وفي مواقع انتؤنيت عام 2005 تحت عنوان ( نموذج بروكسل) هو الحل الامثل لمشكلة كركوك، وقد تضمن مشروع المرحلة الاولى هذا، افكاراً وحلولاً لمشكلة محافظة كركوك بما يضمن انهاء حالة الاحتراب السياسي والاحتقان القومي والطائفي المحتدم بين الاطراف، منذ وقت طويل، جراء التنافس او الصراع حول هوية المحافظة وعائديتها وارتباطها بحيث تحولت العلاقة بين الاطراف الى حالة جدلية تعكر الامن والاستقرار مشوبه بثقافة الكراهية والضغائن والاحقاد مما سلب راحة الجميع وافقد ثقتهم بمسقبل العلاقة السوية فيما بين ابناء الوطن الواحد.

فحوى مشروع المرحلة الأولى:

مما شك فيه ان الحلول غير العادلة التي تحقق مصالح بعض الاطراف فيما تغبن الاطراف الاخرى، كذلك الحلول الترقيعية او التجزيئية سوف لا يكتب لها الديمومة لأنها لا تحقق العدالة والانصاف، إذن لابد ان تكون الحلول عادلة اولاً وجذرية وحاسمة وليست ترقيعية او تجزيئية اوفرضية غير منصفة ثانياً.

فلما كانت قضايا الشعوب لا تقبل تجزئة وعليه يجب ان يكون التعامل مع القضية التركمانية جذرياً وشاملاً يستهدف معالجة اشكاليات الصراع حول محافظة كركوك من جهة وتكون مجدية لإزالة المعوقات التي تعترض نهوض المكون التركماني في هذا الجزء من العراقمن من جهة ثانية.

والحل الذي نطلع اليه ونعتقده يجب ان يكون حلاً عراقياً وعادلاً شاملاً وجذريأ وغير ترقيعية للمشاكل العالقة، ولكن لا بأس في هذا المجال الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى، وتطويرها بحيث تلائم ظروف العراق المغايرة للظروف التي تحيط بتجارب تلك الشعوب، وأن أفضل تلك التجارب او النماذج بحسب تقديرنا هو(نموذج بروكسل) وقد سبق لنا نشر معلومات أولية عنها عام 2005، وسنعود عليه هنا بشيء من التفصيل كما في ادناه.

والجدير بالذكر ان رئيس جمهورية العراق الأستاذ جلال الطالباني أشار في مقابلة تلفزيونية إلى (( نموذج بروكسل )) لحل مشكلة كركوك ولكن لم نعد نسمع شيئاً عن طرحه هذا أو أي خطوة عملية بهذا الاتجاه، ربما لاعتراض الجناح الكردي الاخر على طرحه.

هذا ونتوقع ان يكون من بين توصيات ممثل الأمم المتحدة في بغداد صيغة حل مشابهة لتجربة بروكسل ( الادارة الثلاثية) ربما في حالة فشل المادة 23 أو دخولها كالمادة 140 إلى الطريق المسدود، في نهاية المطاف.

وعليه يكون من الضروري للكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة والكيانات السياسية التركمانية دراسة هذا الموضوع دراسة مستفيضة لغرض الإلمام بكل جوانبها الايجابية باعتباره الحل الأمثل لمشكلة كركوك، يضمن وحدة العراق أرضاً وشعباً، ويفتح الطريق لمعالجة تداعيات القضية التركمانية برمتها.

ولعل الكثيرين لم يطلعوا على مضامين فكرة (نموذج بروكسل) لذلك يكون من المفيد اعادتها هنا فيما يأتي :- وينبغي التنويه بدايةً أن (نموذج البروكسل) او بالاخرى (نظام الإدارة الثلاثية) لمحافظة كركوك يشكل المرحلة الاول من المشروع اما المرحلة الثانية من المشروع فهي ما يخص بحث نظام (الحكم الذاتي التركمان) في العراق، يأتي لاحقاً.

نموذج بروكسل :- مدينة بلجيكية تتألف من ثلاث قوميات أوربية شأنها في ذلك شأن محافظة كركوك متعدد القوميات بعد ان طرأ على واقعها القومي التغيير الديموغرافي كما ذكرنا.

ووفق صيغة بروكسل تكون هناك ثلاثة مجالس إدارة محلية في المحافظة، واحد لكل قومية، يتولى إدارة المنطقة ذات الكثافة السكانية للقومية المعنية، تتعلق بالشؤون الإدارية والتعليمية والثقافية والخدمية والأعمار والإنشاء والاسكان، وغير ذلك من الأمور الحياتية الضرورية. يكون موقع مجلس الإدارة المحلية في المنطقة ذات الكثافة السكانية لكل القومية.

لتوضيح ذلك نقول : يكون هناك مجلس إدارة محلية للاكراد في المنطقة ذات الأكثرية الكرديه وعلى رأسه محافظ منتخب من قبل الأكراد ، ومجلس آخر ينتخب من قبل التركمان يترأسه محافظ تركماني منتخب، ومجلس ثالث يٌنتخب من العرب. هذه الإدارات تتولى شؤون الأفراد المنتمون للقومية المعنية من كل الوجوه.

وعلى هذا المنوال يكون هنالك بلدية خاصة لكل منطقة وكذلك دائرة الأشغال العامة ودائرة النفوس والتسجيل العقاري والضريبة خاصة لكل منطقة، على أن يبقى القضاء والموارد الطبيعية والثروة النفطية بيد السلطة المركزية مستقلاً وكذلك الجيش والشرطة والأمن مع وجود مراكز الشرطة المحلية في كل منطقة من أبناءها.

بإلقاء نظرة سريعة على خارطة مدينة كركوك، يتضح لنا وجود تكتلات سكانية للقوميات في المناطق الخاصة بها .. فالمناطق الكردية تقع في الشمالي الشرقي والشمال الغربي من المدينة عموماً وهي ( الشورجة ، رحيم آوه ، اسكان ، تبة، طيران) والقرى الكردية تقع داخل محافظة كركوك. ويمكن ان تشكل رحيم آوا مركزاً للادارة المحلية الكردية.

اما المناطق ذات الكثافة السكانية للتركمان فهي عموماً في الوسط والجهة الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية وهي ( المصلا ، جاي، بيربادي، جقور، طريق بغداد، تسعين، ومنطقة المحطة وصاري كهيه وقورية وشاطرلو وجينيجلار ..الخ )

وهناك ايضا قرى تركمانية تحيط بمدينة كركوك قضاء التون كوبري ذات أكثرية تركمانية، وناحية تازة خورماتو ودافوق التركمانيتين،والقرى التركمانية (كمتلر- قزليار- باجوان- ليلان- بشير- حمزلي- جرداغلي- ترك الان- كوبزاوا- يايجي- بلاوا- حصار- ترجيل- مطارة- خوروز- يحياوة- قره تبه. ويكن اتخاذ من طريق بغداد مركزاً للادارة المحلية التركمانية.

اما المناطق ذات الكثافة السكانية العربية فهي تتكون من المجمعات السكنية التي تحيط بالمدينة من جهتها الجنوبية، شرقاً وغرباً، ويمكن اتخاذ من قضاء الحويجة مركزاً لإدارة شؤون العرب في المحافظة والقرى المحيطة بها.

وبعبارة اخرى ان القرى والنواحي والاقضية ستكون تابعة الى مجلس ادارة محلية حسب انتمائها للقومية وبالاكثرية السكانية.

وهناك مناطق وسطية مختلطة من القوميات، يمكن تصور خط فاصل بين مناطق الكثافة السكانية للقوميات - شارع المجيدة والاوقاف - ينحرف شمالاً نحو شارع الجمهورية والاطباء اما في صوب ((القلعة)) شارع سوق الكبير - القيصرية ، صعوداً نحو إمام قاسم .

ولاشك ان التدخل السكاني في مناطق مختلطة قد يثير بعض المشاكل والصعوبات إدارية ولكن من الممكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال أعطاء الحرية للافراد والعوائل ان تختار مابين الارتباط بالادارة التابعة للقومية التي ينتمون اليها او بقائهم في ادارة المنطقة التي يعيشون فيها .. مع اتاحة الحرية لنقل محل السكن او تغيير الارتباط الإداري حسب رغبة المواطنين انفسهم ومتى ما شاءوا ذلك.

علماً بمرور الوقت، عندما يكبر حجم العائلة، بحيث لا يتسع مسكن واحد لكل افراد العائلة عندئذ قد تختار الافراد البالغين بعد زواجهم السكن في المناطق التابعة الى القومية التي ينتمون اليها، مما تساعد على حل مشكلة التداخل بصورة تلقائية .

نسجل هنا ملاحظة هامة أن التقسيم المقصود ليس على أساس جغرافي وإنما على أساس اثني ( قومي) والملاحظة الثانية تتعلق بالقومية الآشورية والكلدان وغيرهم من أتباع الطوائف الأخرى ينبغي ان يكون لهم مطلق الحرية في اختار أحدى الإدارات المحلية الثلاثة لتمشية أمورهم.

والجدير بالذكر، أن انتشار استخدام وسائل الاتصالات الحديثة ( كالحاسوب والانترنيت والبريد الالكتروني وتلفون النقال، التي سيعول عليها على نطاق واسع لانجاز المعاملات في المستقبل القريب، كما هو معمول به في الدول المتقدمة دون الحاجة الى المراجعات الشخصية، سيساهم كثيراً في حل مشكلة التداخل السكاني والصعوبات النابعة عن المراجعات الشخصية لدوائر الدولة.

هيئة تنسيق محايدة

اما فيما يخص التنسيق بين الادارات الثلاثة، هناك هيئة تنسيق محايده يتم تعيين اعضاءها من قبل المركز، تقوم هذه الهيئة بتنسيق الاعمال والاختصاصات بين مجالس الادارة المحلية الثلاثة، والاشراف على توزيع الميزانية المخصصة للمحافظة والاشراف على صرف الجزء المخصص للمشاريع المشتركة التي تستفاد منها المحافظة بالكامل. تتألف هذا الهيئة من اعضاء البرلمان العراقي.

هذه باختصار، فهي صيغة نعتقدها اكثر قبولاً من صيغة المجلس الواحد الذي يضم كل الاطراف كما هو معمول به الآن وإن كان اعضاءه ينتخبون بطريقة ديمقراطية، ولكن مع ذلك فقد اثبتت التجربة السابقة عدم جدواها لتحاشي الاحتكاك داخل المجلس الواحد .

ملاحظات هامة:

1- إن النظام الإدارة الثلاثية كما بيناه فيما تقدم، ليس مقتبس بكل تفاصيله من التجربة البلجيكية وذلك لاختلاف ظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية بين بلجيكيا وهي دولة اوربية متقدمة، ومحافظة كركوك وهي محافظة في العراق الذي يعتبر ضمن مجموعة الدول النامية ان لم نقل مختلفة.

2- وينبغي التاكيد هنا بشكل قاطع على ان نظام الإدارة الثلاثية لا يهدف تقسيم المحافظة جغرافياً، وانما (اثنياً) اي حسب الانتماء القومي للتركيبة السكانية لمحافطة كركوك تتولى كل إدارة الشؤون القومية التي يمثلها في المرحلة الاولى على ان يتبعها ابناء القومية في كل اجزاء منطقة (تركمان ايلي) (المناطق التركمانية) من تلعفر الى مندلي في المرحلة الثانية وهذا يعني إقامة شكلاً من اشكال الحكم الذاتي المحلي، كذلك الامر بالنسبة الى القوميتين الكردية والعربية.

3- فضلنا تقسيم المشروع من الناحية التطبيقية الى مرحلتين، او خطوتين في الاولى، قدمنا صيغة الحل لأزمة كركوك بديلاً للحلول والمقترحات الطروحة التي اثبتت التجارب السابقة عدم جدواها لإيجاد حلول ترضي كافة الاطراف ويضع حداً للاحتراب المزمن والقائم بينها منذ امد بعيد.

اما الثانية فهي تتعلق بالاصلاحات السياسية التي تستهدف معالجة التداعيات التي يعاني منها المكون التركماني في عموم المناطق التركمانية جراء تناثره في طول البلاد وعرضها، بما يشكل عامل اضعاف للمجتمع التركماني في إظهار قدراته الحقيقية ودوره الإيجابي في بناء العراق. الامر الذي يتطلبه الضرورة التاريخية لمستقبل التركمان في العراق، فهو لا يقل أهمية من اشكاليات الصراع حول هوية محافظة كركوك وعاديتها في حد ذاته.

وهذا ما سنعالجه لتونا، في المرحلة الثانية من المشروع، تحت بند الحكم الذاتي لتركمان العراق.