[عبد محمد]

تقرير: الأدلة السعودية حول تورط الشيعة في إنفجار الخبر مجرد إشاعات

تقرير: الأدلة السعودية حول تورط الشيعة في انفجار الخبر مجرد اشاعات

وترجيح الدلائل على تورط الجهاديين المرتبطين بالقاعدة في تدبير الانفجار.

اعتبرت تقارير أمريكية رفعت عنها السرية أن الأدلة التي قدمتها المباحث السعودية حول تورط عناصر من السعوديين الشيعة في تدبير انفجار الخبر عام 1996 "كانت مجرد اشاعات".

وكشفت معلومات حصلت عليها وكالة IPS للأنباء من محققين أمريكيين عن تضارب لافت في الاعترافات التي انتزعها السعوديون حول مزاعم التورط الشيعي في الحادثة.

وكشفت الوكالة في تقرير ثان لها حول القضية ان الاعترافات المنسوبة لأربعين متهما تركزت حول خلية من حزب الله السعودية رصدت الأهداف الامريكية في أبراج الخبر بتوجيه من ضابط بالحرس الثوري الإيراني.

وبإستثناء القبض على عنصر من حزب الله في 28 مارس 1996 بتهمة تهريب 38 كيلوغرام من المتفجرات عبر منفذ الحديثة عجزت المباحث السعودية حتى الآن عن تفسير مصدر 500 رطل من المتفجرات المستخدمة في التفجير.

وزاد من شكوك الامريكيين اشارة وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بحسب تقرير نيويورك تايمز في ابريل 1996 بقوله "لا يزال من غير الواضح ما اذا كان هناك صلة بين محاولة تهريب المتفجرات والانفجار الذي وقع في الرياض شهر نوفمبر".


الامريكيون يشككون في الرواية السعودية لملابسات تفجير الخبر

وكان من الواضح أن لدى المسؤولين السعوديين ما يدعو للاعتقاد بأن هناك صلة بين شبكة جهادية سنية يعتقد انها نفذت تفجيرات الرياض والذين تم القبض عليهم في محاولة تهريب المتفجرات.

الامريكيون يشككون في الرواية السعودية لملابسات تفجير الخبر

وهذا ما اعتبره الامريكان لاحقا عملية خداع يمارسها السعوديون معهم.

وتضمنت الشكوك التي طرحها محققو مكتب التحقيقات الفدرالية حقيقة القبض على خلية من أربعة أفراد تابعة لحزب الله بتهمة تهريب متفجرات وبقاء عناصر المجموعة الآخرين المفترض بهم الغاء العملية والفرار للخارج.

اضافة إلى اعتقال السعوديين عددا من قدامى الجهاديين السنة المرتبطين باسامة بن لادن وبينهم زعيم القاعدة في المملكة يوسف العييري واخضاعهم للتعذيب بعد الانفجار مما يقوّض الرواية الرسمية حول صلة الشيعة بعملية التفجير.

وقد أكدت نشرة منتظمة للقاعدة في 2003 اعتقال العييري (قتل لاحقا في اشتباك مع قوات الامن السعودية) وخضوعه لعملية تعذيب في اعقاب تفجير أبراج الخبر.

كما استند تقرير نشر في صحيفة القدس العربي منتصف أغسطس 1996 إلى مصادر مرتبطة بالحركة الجهادية في السعودية أكدت أن ستة من الجهاديين السنة السابقين في افغانستان اعترفوا بتدبيرهم انفجار الخبر.

وتبع ذلك بيومين في تقرير نشر في نيويورك تايمز ان مسؤولين سعوديين باتوا يعتقدون أن منفذي التفجير هم من قدامى الجهاديين في الحرب الافغانية.

غير أنه وبعد أسابيع قليلة من الانفجار اتخذت الحكومة السعودية على ما يبدو قرارا حاسما بتحميل مواطنيها الشيعة مسئولية التفجير وفقا للوكالة.

وبحسب الامريكيين كانت هناك أوجه خلل رئيسية في الاعترافات المزعومة للمتهمين الشيعة والتي ينبغي أن تثير شكوك محققي مكتب التحقيقات الفيديرالي.

وإلى جانب الاستنتاجات "المثيرة للشك" التي خلص اليها محققو مكتب التحقيقات الفيدرالية رأى محامون في وزارة العدل الأميركية حينها بأن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الشيعة "لا يمكن الاعتماد عليها كليا".

ولذلك خرجت وزيرة العدل الأمريكية "جانيت رينو" ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "لويس فريه" بالحاح من الأولى للقول علنا في أوائل عام 1997 بأن الأدلة التي قدمها السعوديون حول تورط الشيعة لم تكن سوى "إشاعات".

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت أجرت عملية اعتقالات واسعة في أوساط الناشطين الشيعة في المملكة عقب الانفجار ولازالت تحتجز على خلفية التفجير تسعة شبان للعام الثالث عشر على التوالي دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية.

راصد