[ابن جبير]

حديث الذباب صحيح لديكم ساقط لدينا:

حديث الذباب معتبرعند البخاري وساقط في بحارالانوار
فقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري، وهوموجود في بحار الانوارومنسوب الى الامام الباقر عليه السلام.
ولبيان ذلك:
أولا: إن ما يفرق به بين صحيح البخاري (عند السنة ) وبحار الانوار(عند الشيعة ) هوما يلي:
أ- يعتبر كتاب صحيح البخاري أهم كتاب عند إهل السنة بعد القرآن الكريم، إذ يعتقدون بصحة كل ما ورد فيه ولذا اطلق عليه اسم ( صحيح البخاري)، وبالتالي فكل ما يرد فيه هو ملزم لهم حسب اعتقادهم بهذا الكتاب، ولا يخرج عن هذا الالزام إلا من يقول بعدم صحة كل ما ورد في البخاري، وهذا مما يوقعهم بإشكالية عقائدية لا يجرؤ على القول بها إلا من ملك الشجاعة منهم في البحث .
ب - أما كتاب بحارالانوار فيعتبرعند الشيعة، من المجاميع الروائية التي جمعت وفق عناوين الموضوعات، وقد اعتمد في جمعه اختيارالمواضيع المناسبة للعناوين دون لحاظ صحة الحديث وعدم صحته، إذ أن هذا موكول الى رجال الحديث في تقييم كل حديث ودراسته للحكم عليه بالصحة او الضعف اوالاهمال وما شابه ذلك. وهو بالتالي ينقل الاحاديث حتى عن الكتب المعتبرة عن السنة: كصحيح البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم.
فليس كل ما ورد في كتاب بحارالانوارمما يعتقد بصحته المسلمون الشيعة، بل حتى أن المؤلف كثيراً ما يذكر بعض الاحاديث استطرادا فينقل ماهو موجود في كتب السنة من باب بيان المغالطات الموجودة في كتبهم، بعد ان يبين ما يعتقد بصحته من روايات أهل البيت عليهم السلام.
ثانيا : ما ورد ذكره حول الرواية في البحارهو:
أولا: ذكر رواية الذباب التي ورد ذكرها في صحيح البخاري، نقلها في بحار الانوارونسبها الى ( البخاري والنسائي وابن ماجة ونقل كلام الخطابي ) بعد وقبل الروايات المتضمنة ذم الذباب.
ثانيا : ذكررواية مصدرها كتاب ( طب الائمة ) وهي التي تنسب الى الباقر عليه السلام، وهي من الروايات الغير معتبرة عند الشيعة وذلك للأسباب التالية:
أ- مصدر الرواية هو ( سهل بن أحمد )، وسهل بن أحمد هذا حكم عليه في كتب الرجال عند الشيعة بأنه كان يضع الاحاديث، ويروي عن المجاهيل. وهوما ورد بيانه في ترجمته في ( جامع الرواة الجزء 1 ص 392 ). وهذا يعني أنه لا يعتمد عند الشيعة على ما يرد عن سهل بن أحمد.
فالرواية ساقطة عن الاعتبارعند الشيعة.
ب - الراوي الثاني هو ( محمد بن أرومة ) وقد ورد في ترجمته في كتب الرجال أنه ضعيف، وطعن فيه في الغلو ( جامع الرواة الجزء 2 ص78 ).
وبالتالي فهو أيضا مما لا يؤخذ بروايته.

فهل اتضح الفرق بين ما ورد في البخاري وما ورد في بحار الانوار؟؟