[تشرين ربيعة]

جامعو توقيعات "كردستانية كركوك" يدعمهم حزبا طالباني وبارزاني

قال عضو مجلس النواب العراقي عمر الجبوري إن الجهات التي تقوم بجمع توقيعات سكان كركوك حول "كردستانية" المدينة "تستفز" أوساط العرب والتركمان، محذرا بأن الأمر قد يؤدي إلى أحداث عنف عرقية قد تضر بمستقبل المدينة ذات القوميات المتعددة والتعايش السلمي، على حد وصفه
وأشار ممثل محافظة كركوك في البرلمان العراقي إلى أن "هذه الجهات التي بدأت نشاطها بجمع هذه التواقيع قبل أيام، بالإكراه في بعض الأحيان، لا تمت لهيئات المجتمع المدني المستقلة باية صلة بل هي منظمات سياسية تعمل لصالح الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارازاني، وهي تحظى بدعم من اجهزة الامن الكردية (الاسايش) وربما بتشجيع من الحكومة المحلية" في المحافظة

ونوه الجبوري بأن "هذا الأمر يشكل خرقا للمادة الثامنة من المادة 25 التي تنص على ان الوضع في كركوك يبقى على ماهو عليه حتى موعد اجراء الاانتخابات في المحافظة". واعتبر أن جمع هذه التوقيعات "يهدف إلى عرقلة عمل لجنة المادة 23 وإثارة الرأي العام في المدينة وجعل الاجواء مشحونة، وهي تعاني بالاساس من عدم الاستقرار بسبب سيطرة مكون واحد على الاجهزة الامنية والادارية واستحواذه على كافة المناصب خاصة بعد التغيير الديمغرافي الكبير الذي حدث بعد 9/4/ 2003 ومحاولة فرض الامر الواقع والاستفادة من هذا التغيير لتغيير الهوية القومية للمدينة"، في انتقاد واضح الاكراد

ولفت البرلماني إلى أن الأعضاء العرب والتركمان في لجنة 23 قاموا بمقاطعة اجتماعات اللجنة أمس الاثنين وليوم واحد كتعبير عن الاحتجاج لحملة جمع التبرعات التي وصفها بـ "غير الشرعية"، على حد تعبيره

وبشأن عمل لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك، قال الجبوري إن "تلك المادة انتهت فترتها الزمنية وفق الدستور واصبحت بحكم المنتهية منذ 31 كانون أول/ديسمبر 2007، وإذا ما أريد إعادة الحياة إليها فان ذلك يجب ان يتم وفق اليات التعديلات الدستورية المزمعة ووفق المادة 142 من الدستور" العراقي

وقال إن "المادة 140 هي بالاساس مادة خلافية تحتاج اذا ماريد تمديدها الى تعديل دستوري، أما المادة 23 فهي مادة قانونية بإمكان مجلس النواب تمديد عملها حالها حال جميع لجان البرلمان الدائمة والمؤقتة ولجنة المادة 23 من النوع الثاني واستمرار عملها مرتبط بتفسير الاليات المنصوص عليها في ذات المادة"، على حد قوله

وحول انتخابات كركوك، قال الجبوري "المادة 23 تنص على ان انتخابات المحافظة تتم بعد تنفيذ تقاسم السلطة، والفقرة 3 من ذات المادة تشير إلى أن هذه الانتخابات لن تتم الا بعد تقديم التوصيات المتوافق عليها، أي أن هناك تمديدين الاول مرتبط بتقاسم السلطة في المحافظة من قبل جميع المكونات والثاني يشترط تقديم التوصيات واذا لم ينفذ هذان الشرطان فلن تكون هناك انتخابات" في كركوك

وتتبادل الأطراف العربية والتركمانية الاتهامات مع الاكراد في مسائل تتعلق بتغيير الطبيعة السكانية للمحافظة المتنازع عليها والخاضعة لأحكام المادة 140 من دستور البلاد.

وتضم لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من مجلس النواب سبعة اعضاء، هم خالد شواني ومحمد التميمي ويونادم كنا وسيروان كاكه يي وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج ومحمد البياتي ، والهدف من إنشائها تقصي الحقائق والوصول الى حل لمسألة التجاوزات التي حصلت على ممتلكات الدولة في كركوك بعد 2003.

شبكة الفيحاء