[trouble maker]

والبلاذري في أنساب الاشراف(69)، والبيهقي في كتابه الاعتقاد على مذهب السلف(70)، وابن المغازلي في المناقب(71)، والمحب الطبري في ذخائر العقبى(72)، إلى غير ذلك، وما ذكرناه ففيه الكفاية لطالب الهداية.

يقول الدكتور أحمد صبحي معلقا على آية التطهير: (وهذا التفسير يفيد أن آل البيت بيت النبي هم المقصودون من لفظ القربى في الآية.... إذ ان ابن تيمية مع تطرفه في معارضة تفسيرات الشيعة، قد سلم أنه ورد في الصحيح أن النبي (صلى الله عليه وآله) قد خطب يوم غدير خم فقال: أذكركم في أهل بيتي، قالها ثلاثا)(73).

أقول: هذا ما جاء عن حفاظ أهل السنة وثقاتهم من نزول الآية في رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلي، وفاطمة، والحسن، والحسين (عليهم السلام) فتخصيص النبي (صلى الله عليه وآله) هؤلاء بالخصوص من دون جميع المسلمين وفيهم أقرباؤه، لدليل واضح على تهيئة الجو لهم لاستلام الخلافة من بعده، وتنبيه المسلمين على أن هؤلاء هم الصفوة التي ينبغي أن يسند إليهم قيادة المسلمين.

ولهذا يقول العلامة المناوي في فيض القدير في شرح الجامع الصغير للعلامة السيوطي في حديث صحيح: (...أهل بيتي: تفصيل بعد إجمال بدلا او بيانا وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)(74).

ولهذا جاء في صحيح الامام مسلم: (ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم... دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي)(75).

ومن كل هذا يظهر لنا ما قاله الاستاذ محمد ناصر الدين الألباني في كتابه سلسلة الاحاديث الصحيحة، فهو اسم على غير مسماه، تحريفا لما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله).


النص الخامس: حديث المنزلة والوصية

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي: (أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي).

من النصوص الجيلة الدالة على وجود النص على خلافة الامام علي (صلى الله عليه وآله)، ما يرويه علماء أهل السنة وحملة الآثار، وهو حديث المنزلة وأحاديث الوصية.

يقول الدكتور أحمد صبحي:

(إن بعض علمائهم - أي الشيعة - كعبد الحسين شرف الدين والموسوي القزويني، يذكرون إضافة إلى متن الحديث غير مذكور في النص السني أو حتى النص الذي بينه كثير من علماء الشيعة أنفسهم، وهو قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) (إلا أنه لا نبي بعدي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)، ولاشك أن هذه العبارة تجعل من الحديث نصا جليا في إمامة علي يحسم كل اختلاف ويضع حدا للتفسيرات المتباينة التي استخلصتها الفرق من دلالة الحديث، وينسب السيد القزويني هذه الإضافة إلى الحاكم في المستدرك والذهبي في الجزء الثالث من تلخيصه صفحة143...)(76).

أقول: وإليك ما أخرجه علماء أهل السنة من وجود هذه الاضافة لتكون نصا صريحا على خلافة الإمام علي كما يقول الدكتور صبحي، لنحسم كل خلاف:

أخرج الامام أحمد في مسنده أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي:

(أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال: قال رسول الله: أنت وليي في كل مؤمن بعدي... قال: من كنت مولاه فإن مولاه علي...)(77).

وفي المستدرك للحاكم عن ابن عباس قال:

(خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك، وخرج الناس معه، فقال له علي: أخرج معك؟ قال: فقال النبي (صلى الله عليه وآله): لا، فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، قال ابن عباس: وقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)(78).

أي البخاري ومسلم.

يقول الحافظ الذهبي في تلخيصه:

(... قال: - أي ابن عباس- وخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك فبكى علي، فقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس بعدي نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وقال له: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة... صحيح)(79).

وأنت ترى أن الحافظ قد حكم بصحة هذا الحديث، ومن هنا يثبت النص الجلي على خلافة الامام علي بن أبي طالب (عليه السلام).

وأخرج النسائي، وهو أحد أصحاب الصحاح الستة، قال:

(وخرج- النبي- بالناس في غزوة تبوك، قال: فقال له علي: أخرج معك؟ فقال نبي الله: لا، فبكى علي، فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)، قال: (وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنت ولي في كل مؤمن بعدي)(80).

وفي الاصابة للعسقلاني:

إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لعلي في غزوة تبوك: (أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، وقال له: أنت ولي كل مؤمن من بعدي)(81).

وأخرج القندوزي عن ابن عباس قال:

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي لما خرج إلى غزوة تبوك وخرج الناس معه دون علي، فبكى: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي)(82).

هذه نبذة مما رواه علماء أهل السنة من حديث المنزلة، اقتصرنا على ذكر الأضافة التي ذكرها الدكتور أحمد صبحي، ونقى وجودها في نصوص أهل السنة، لتكون نصا صريحا - كما يقول - على خلافة الإمام علي (عليه السلام).

النص السادس: حديث الغدير

قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلي في حجة الوداع:

(...من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار، اللهم هل بلغت).

يقول سبط بن الجوزي:

(اتفق علماء أهل السير على أن قصة الغدير كانت بعد رجوع النبي (صلى الله عليه وآله) من حجة الوداع في الثامن عشر من ذي الحجة، جمع الصحابة وكانوا مائة وعشرين ألفا وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، الحديث) نص (صلى الله عليه وآله) على ذلك بصريح العبارة دون التلويح والإشارة، وذكر أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره بإسناده: (أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما قال ذلك طار في الاقطار وشاع في البلاد والامصار... إلى آخر الحديث)(83).

وأخرج حديث الغدير هذا، والذي ينص بصريح العبارة جميع علماء أهل السنة ورواتهم، منهم الامام مسلم في صحيحه(84)، والنسائي في الخصائص(85)، وابن المغازلي في المناقب(86)، والمحب الطبري في ذخائر العقبى(87)، والمتقي الهندي في كنز العمال(88)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن(89) والحاكم النيسابوري في شواهد التنزيل(90) والشهرستاني في الملل والنحل(91)، وحجة الاسلام الغزالي في سر العالمين(92)، والحاكم في المستدرك(93)، والحافظ الذهبي في تلخيصه(94)، وابن حجر العسقلاني في الاصابة(95)، والمقريزي في الخطط(96) والامام أحمد في المسند(97)، والبيهقي في كتاب الاعتقاد(98)، والسيوطي في الجامع الصغير(99)، وغير هؤلاء كثير تركنا ذكرها للاختصار، فمن أراد المزيد فعليه بكتابنا مع موسى الموسوي.

وهناك أحاديث كثيرة تنص على خلافة أمير المؤمنين أعرضنا عنها منها حديث الثقلين المتواتر عند الفريقين السنة وأهل الشيعة(100)، وأحاديث السفينة، وكتاب الوصية وحديث الدواة والقرطاس إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الدالة على وجود النص على خلافة الامام علي (عليه السلام)(10).

وقد عرض الدكتور أحمد صبحي وجهة نظر الشيعة بوجوب صدور استخلاف من النبي في ضوء وقائع التاريخ بقوله:

(الحقيقة الأولى التي يجب التسليم بها أن النبي كان يعلم أن أمته ستتعرض إذا لم ينص هو على من يخلفه إلى الفتن والاضطراب، أما أنه كان يعلم ذلك فان كل الفرق الاسلامية قد أوردت هذا الحديث: (ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة...) فهل كان رسول الله يعلم أن الدهر يدخر لأمته صفحة مملوءة بالحوادث والفتن، إذ تختلف أمته من بعده ويتقاتل افرادها وتراق الدماء وتزهق النفوس ثم يسكت النبي عن ذلك دون أن يقدم على مشورة تجنب أمته شر العثار؟ ولنفرض أن الحديث والتاريخ لم يسجلا لنا حديثا واحدا يقضي فيه النبي بمن يخلفه في أمر أمته، فهل يصح أن نصدقهما بهذا الاهمال ونصدقهما أن النبي ترك أمته في فوضوية لاحد لها.

وهل كان دينه خاصا بعصره ليترك أمته من بعده هملا من غير راع يسوسهم او طريقة يتبعونها في أمور دينهم ودنياهم، لقد ورد أن عائشة قالت لعمر في أواخر أيام خلافته: (لاتدع أمة محمد بلا راع، استخلف عليهم ولا تدعهم بعدك هملا فاني أخشى عليهم الفتنة) فهل لم يدرك النبي ما أدركته عائشة أن المسلمين يتعرضون للفتنة نتيجة عدم الاستخلاف أم ليس بين المسلمين وصحابة الرسول من سأله هذا السؤال الذي سألته عائشة لعمر؟

وإذا لم يكن محمد نبيا مرسلا نزل دينه للناس كافة في كل زمان، وإذا لم يكن عالما عن وحي فليكن على الأقل سياسيا كسائر الساسة الذين لا يخفى عليهم بعض أمور رعاياهم فلا يتركونهم تحت رحمة هؤلاء واختلاف الآراء.

على أنه قد عرف عنه أنه لم يترك المدينة إذا خرج لحرب أو غزوة من غير أمير يخلفه عليها، فكيف نصدق عنه أنه أهمل أمر أمته بعده إلى آخر الدهر دون قاعدة يرجع إليها المسلمون أو خلف بعده؟ فإن قيل انه وكل الأمر إلى اتفاق أمته واختيارهم، فمعناه أنه أوقع أمته في منازعات دائمة تقضي إلى إزهاق النفوس وإضعاف القوى وذهاب الايمان، إذ كيف يتفق أهل البلد الواحد على حكم واحد فضلا عن أمة كبيرة؟)(102).

هذا ما قرره الدكتور أحمد صبحي. أما الآمدي، فقد قرر رأي الشيعة في وجوب الامامة بقوله:

(ولربما قرروا ذلك بطريق معنوي، وهو ان النبي (صلى الله عليه وآله) اما أن يكون عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم، ويحفظ بيضتهم، ويحمي حوزتهم، ويقبض على أيدي السفهاء منهم ويقيم فيهم الاحكام الشرعية على وفق ما وردت به الأدلة السمعية على ما تقرر. أو لم يكن عالما. لا جائز أن يقال بكونه غير عالم، إذ هو إساءة ظن بالنبوة وقدح في سر الرسالة. وكذلك أيضا إن كان عالما ولم ينص، لاسيما والتنصيص هنا آكد من التنصيص وإيجاب التعريف لما يتعلق بباب الاستنجاء والتيمم على ما لا يخفى...

ولا جائز أن يقال: إنه ترك الأمر شورى فيما بين الصحابة، وفوض الأمر إلى اجتهاداتهم وآرائهم، ليعلم القاصر من الفاضل والمجتهد من العي، والإلجاز للصحابة إلا ينصبوا إماما أيضا، ليعلم الطائع من العاصي، والمنقاد للأوامر والنواهي من غيره، بل ولجاز إهمال بعثة الرسل، وتفويض الأمر إلى أرباب العقول، ليتميز أيضا المجتهد ومن له النظر في المدارك واستنباط المسالك ممن ليس كذلك، وذلك مما لا يخفى فساده.

كيف وأن التعيين بعدما ثبت القول بوجوب الامامة لازم لا محالة، ثم كيف يجب على الناس طاعته وهو انما صار إماما باقامتهم له؟ فاذن لابد أن يكون التعيين واردا من قبل الشرع وصادرا من جهة السمع، وهو إنما يثبت في حق من يدعيه، دون من ينفيه).

هذا معتقد الشيعة وطوائف الامامية كما يقول الآمدي(103).

يقول الدكتور أحمد صبحي:

(هذه أدلة متكلمي الشيعة الاثني عشرية في نقد مبدأ الاختيار واثبات وجود النص على الإمامة، فما كان موقف أهل السنة أزاءها... أما ازاء الدفاع عن مبدأ الاختيار فلم يكن موقفهم متماسكا موحدا، ويرجع ذلك الى اختلاف آرائهم في كيفية الاختيار... كل ذلك لا نجد عند متكلمي أهل السنة موقفا مجمعا عليه، الأمر الذي يسر على الشيعة نقد دعوى الاختيار من أساسها واثبات تهافتها فضلا عن عدم انطباقها في الواقع الا حين اختير أبو بكر... فلقد كان في واقع التاريخ الاسلامي ما التمس فيه الشيعة نقط الضعف لتركيز هجومهم على اسلوب اختيار الخلفاء...)(104).

ثم يستطرد في القول:

(ولاشك أن أدلة الشيعة جديرة بالاعتبار، ولاشك أيضا أن انتقاداتهم المتتالية لمبدأ الاختيار لها ما يبررها... كل ذلك مما يجعل للأدلة الشيعية وانتقاداتهم لمبدأ الختيار بعض الاعتبار)(105).


الهوامش:

1- الشهرستاني: الملل والنحل، مطبعة مصطفى البابي بمصر، 1961، ج1، ص57.

2- نفس المصدر: ص58- 59- 60، وانظر زكي نجيب محمود: المعقول واللامعقول، ط2، بيروت، 1978، ص145. وأيضا محمد علي ابو ريان: تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام، الاسكندرية، 1974، ص178.

3- سورة النساء: الآية115.

4- سورة الشعراء: الآية214.

5- تاريخ الطبري: القاهرة، 1962، ج2، ص320، 321. وابن الأثير: الكامل، بيروت، ط3، 1980، ج2، ص41، 42.

6- الشهرستاني: الملل والنحل، ج1، ص163.

7- النيسابوري: اسباب النزول، ص148.

8- القندوزي: ينابيع المودة، ج1، ص104.

9- ابن حجر العسقلاني: الإصابة، ج4، ص568.

10- الامام أحمد: المسند، ج1، ص111.

11- المحب الطبري: الرياض النضرة، ج2، ص168.

12- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج2 ، 350- 351.

13- انظر أمير محمد القزويني: أصول المعارف، ص87- 89.

14- المؤلف: مع الدكتور موسى الموسوي، ص42.

15- سورة المائدة: الآية55.

16- الزمخشري: الكشاف، ج1، ص71.

17- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج2، ص71.

18- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج6، ص221.

19- الحاكم الحسكاني: شواهد التنزيل، ج1، ص161.

20- النيسابوري: أسباب النزول، ص132- 133.

21- السيوطي: الدر المنثور، ج2، ص293- 294.

22- الفخر الرازي: التفسير الكبير، ج3، ص417.

23- ابن المغازلي: المناقب، ص193- 194.

24- المحب الطبري: الرياض النضرة، ج3، ص308.

25- المحب الطبري: ذخائر العقبى، ص88.

26- سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص، ص15- 16. والقندوزي: ينابيع المودة: ج1، ص62.

27- سورة الشورى: الآية23.

28- الزمخشري: الكشاف، ج3، ص402.

29- انظر محمد عمارة: الاسلام وفلسفة الحكم، ص351.

30- الحاكم النيسابوري: شواهد التنزيل، ج2، ص130 إلى 141.

31- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج16، ص21، 22.

32- البيضاويك أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ص642.

33- تفسير غرائب القرآن للقمي النيسابوري، بهامش جامع البيان للطبري، ط2، 1972، ج25، ص35.

34- تفسير النسفي بهامش تفسير الخازن، ج4، ص101.

35- الفخر الرازي: التفسير الكبير، طبعة مصر، ج27، ص165- 167.

36- الطبري: جامع البيان، ج25، ص25.

37- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج6، ص198، 199.

38- السيوطي: الدر المنثور، ج6، ص7.

39- تفسير أبي العود: طبعة بيروت دار إحياء التراث العربي، ج8، ص30.

40- ابن المغازلي: المناقب، ص191، 192.

41- المحب الطبري: ذخائر العقبى، ص25.

42- ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة، ص227.

43- القندوزي: ينابيع المودة، ج1، ص105.

44- الأحزاب: الآية33.

45- محمد ناصر الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة، ج4، ص359، 390.

46- الأحزاب: آية30.

47- صحيح البخاري: ج3، ص34.

48- نفس المصدر: الآية30.

49- نفس المصدر: ج7، ص28، 29، وج3، ص133.

50- نفس المصدر: ج3، ص156، 157.

51- التحريم: الآية5.

52- الأحزاب: الآية57.

53- انظر صحيح مسلم: ج7، ص130، 131. وأيضا علي أحمد السالوس: حديث الثقلين، ص13.

54- ابن تيمية: حقوق آل البيت، طبعة 1981، الجيزة، ص10، 11، 12.

55- صحيح مسلم: ج7، ص130.

56- ابن تيمية: حقوق آل البيت، ص10.

57- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج14، ص184.

58- البيضاوي: أنوار التنزيل، ص557.

59- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج3، ص483، 485.

60- ابن حجر الهيثمي: الصواعق المحرقة، ص141.

61- نفس المصدر: ص143.

62- ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ج3، ص485، 486.

63- انظر المستدرك للحاكم وبهامشه تلخيص الذهبي: ج3، ص132، 133.

64- النيسابوري: أسباب النزول، ص239.

65- القندوزي، ينابيع المودة، ج1، ص54.

66- النسائي: الخصائص، ص9.

67- الزمخشري: الكشاف، ج1، ص193.

68- الامام أحمد: المسند، ج3، ص259، ط1983.

69- البلاذري: أنساب الأشراف، ص104.

70- البيهقي: الاعتقاد على مذهب السلف، ص186.

71- ابن المغازلي: المناقب، ص189.

72- المحب الطبري: ذخائر العقبى، ص21.

73- أحمد محمود صبحي: نظرية الامامة، ص184.

74- العلامة المناوي: فيض القدير، ج3، 14، 15.

75- صحيح مسلم: ج7، ص120، 121.

76- أحمد محمود صبحي: نظرية الامامة، ص225.

77- الامام أحمد: المسند، ج1، ص331.

78- الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، دار المعرفة، بيروت، ج3، ص133، 134.

79- تلخيص الحافظ الذهبي على المستدرك، ج3، ص133، 134.

80- النسائي: الخصائص، ص17، 18.

81- ابن حجر العسقلاني: الاصابة، ج4، ص568.

82- القندوزي: ينابيع المودة، ج2، ص58.

83- سبط بن الجوزي: تذكرة الخواص، ص30- 31.

84- صحيح مسلم: ج7، ص123.

85- النسائي: الخصائص، ص39- 40.

86- ابن المغازلي: المناقب، ص29- 30.

87- المحب الطبري: ذخائر العقبى، ص67.

88- المتقي الهندي: كنز العمال، ج1، ص167- 168.

89- القرطبي: الجامع لاحكام القرآن، ج18، ص287- 289.

90- الحاكم النيسابوري: شواهد التنزيل، ج1، ص162.

91- الشهرستاني: الملل والنحل، ج1، ص162.

92- الغزالي: سر العالمين، ص10.

93- الحاكم: المستدرك، ج2، ص109.

94- الحافظ الذهبي: التلخيص، ج2، ص109.

95- ابن حجر العسقلاني: الاصابة، ج2، ص15- ج4، ص567.

96- المقريزي: الخطط، ج2، ص92.

97- الامام أحمد: المسند، ج1، ص221، ط1982.

98- البيهقي: كتاب الاعتقادن ص204، طبع بيروت، 1986.

99- السيوطي: الجامع الصغير، ج2، ص642.

100- علاء الدين القزويني: مع الدكتور الموسوي، ص85.

101- نفس المصدر، ص87.

102- أحمد محمود صبحي: نظرية الامامة- مرجع سابق- ص100- 101.

103- سيف الدين الآمدي: غاية المرام في علم الكلام، تحقيق حسن محمود عبد اللطيف، القاهرة، مطابع الاهرام التجارية، 1971، ص376- 375.

104- أحمد محمود صبحي: نظرية الامامة- مرجع سابق- ص97.

105- المصدر السابق، ص98- 99.