[الحوزوي1]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر القرشي [ مشاهدة المشاركة ]

بعد عجزهم عن الدفاع عن ربهم الشاب الامرد المبتلي بداء الاستمناء ياتينا برويات ضعيفة نردها

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر القرشي [ مشاهدة المشاركة ]

رداً على موضوع ،،حديث" إنّ الله ينزل في يوم عرفة على جمل أفرق" في [[أصل زيد النرسي.]] بسم الله الرحمن الرحيم ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني ، يفقهوا قولي، اللهم صلّ على محمدٍ وآل محمد ، وعجل فرجهم ،والعن عدوهم،. السلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته ، قال الوهابي مُحتجاً: إنكم يا رافضة تتدعون أنّكم تنزهون الله عن التجسيم وتتهمونا بذلك ،وقد ثبت عندكم بسندٍ صحيح أن الله ينزل على جمل في يوم عرفة ،!! والعياذ بالله ... تبارك الله الذي قال " ليس كمثله شئ" فكفرت به الشيعة و شبهته براكب الجمل ذا الفخذين. الرواية التي وردت في الأصول الستة عشر كما في كتاب زيد النرسي وردت بلفظ. روى زيد النرسي في كتابه عن عبدالله بن سنان قال « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إن الله ينزل في يوم عرفه في أول الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذيه أهل عرفات يميناً وشمالا ، فلا يزال كذلك حتى إذا كان عند المغرب ونفر الناس وكل الله ملكين بحيال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت : يارب سلّم سلّم ، والرّب يصعد إلى السماء ويقول جل جلاله : آمين آمين رب العالمين ، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كبيراً » تجدون هذه الرواية في كتاب الأصول الستة عشر ص54 ط دار الشبستري قم الطبعة الثانية سنة 1405 هذا . وقد صحح الكثير من العلماء هذا الاصل ،ووثقوا زيد النرسي وعلى هذا فالرواية صحيحة . والرد على هذه الشُبهة من وجوه : الوجه الأول: مقدمة مُختصرة عن زيد النرسي وأصله. الوجه الثاني:طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول . الوجه الثالث:عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي . الوجه الرابع:جهالة محمد بن الحسن القمي . *****الوجه الأول: مقدمة مُختصرة عن زيد النرسي وأصله،،. هو زيد النرسي من أصحاب الامام الصادق والكاظم عليهما السلام ،وله كتاب ذكره النجاشي وقد رواه بطريقه " قال أخبرنا أحمد بن علي بن نوح ، قال : حدثنا محمد بن أحمد الصفوان ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد النرسي بكتابه ".وقد بيّن سماحة الشيخ الداوري صحة طرق الشيخ والنجاشي لهذا الأصل . ثم إنّ بعض العلماء وثّق زيد النرسي بسبب رواية ابن ابي عمير عنه ،إلا أنّ زيد النرسي قد وثقه علي بن ابراهيم القمي في تفسيره .لكن للأسف الشديد لم تصلنا نسخة النجاشي ولا الشيخ رضوان الله عليهم جميعاً. ثمّ إنّ الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد حكما على الاصل بأنه موضوع وتجنباه ،وهذه شهادة لا يمكن تجاهلها . *****الوجه الثاني: طريق المجلسي للنسخة الموجودة والوحيدة حالياً مجهول ،،. وهو أنّ المجلسي رضوان الله تعالى عليه قال في معرض كلامه حول الأصل في البحار ج 1 - ص 43: ((وأقول : وإن لم يوثقهما أرباب الرجال لكن أخذ أكابر المحدثين من كتابهما واعتمادهم عليهما حتى الصدوق في معاني الأخبار وغيره ، ورواية ابن أبي عمير عنهما ، وعد الشيخ كتابهما من الأصول لعلها تكفي لجواز الاعتماد عليهما ، مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الابي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ، وذكر أنه أخذهما وسائر الأصول المذكورة بعد ذلك من خط الشيخ الأجل هارون بن موسى التلعكبري رحمه الله ، وذكر في أول كتاب النرسي سنده هكذا : حدثنا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري أيده الله ، قال : حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا جعفر بن عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ، قال : حدثنا محمد بن أبي عمير عن زيد النرسي )). فطريق المجلسي مجهول لا يُعرف من أين أخذ النسخة فلعلّ أحد وضعها !!. وحتى لو كان المجلسي يرى أن طريقه للنسخة طريق معتبر ،فإنّا لا بد من معرفة ذلك الرجل من هو ،ومع ذلك ففرضية اعتبار الطريق عند المجلسي ساقطة لعدم تصريحه بذلك ،فبهذا يندرج سند هذه النسخة التي تروي أصل زيد النرسي تحت قسم الضعيف . ولذلك فقد قال سماحة الاستاذ الخوئي في كتابه الطهارة ج 2 - شرح ص 127: (( والمجلسي ( قده ) إنما رواها عن نسخة عتيقة وجدها بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، ولم يصله الكتاب باسناد متصل صحيح ، ولم ينقل طريقه إلينا على تقدير أن الكتاب وصله باسناد معتبر فلا ندري أن الواسطة أي شخص ولعله وضاع أو مجهول)). وقال السيد روح الله الخميني في كتابه الطهارة ج 3 - ص 269: (( وبما ذكرنا في حال أصل النرسي يظهر الكلام في أصل زيد الزراد فإنهما مشتركان غالبا فيما ذكر ، هذا كله مع عدم وصول النسخة التي عند المحدث المجلسي إليه بسند يمكن الاتكال عليه ،.)) وقال السيد محمد باقر الصدر في التعليق على العروة الوثقى - ج 3 - شرح ص 419: ((.لو سلمنا تمامية سند الآبي إلى زيد يبقى أنه كيف نثبت أن النسخة التي وجدها المجلسي هي بخط الآبي وليس هناك شاهد على ذلك إلا وجود اسمه عليها وليس للمجلسي طريق متصل في مقام نقلها ومجرد أن الروايات المنقولة في الكتب عن زيد موجودة في هذه النسخة لا يوجب الاطمئنان بعدم وقوع التحريف على الأقل بزيادة أو نقيصة خصوصا مع اشتمال النسخة على روايات غريبة ومعان مستنكرة من قبيل رؤية الله تعالى ومخاصرة المؤمن له يوم القيامة وقال هكذا : يخاصره ( تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ) وهذه يوجب احتمال أن هذه النسخة هي التي زورها محمد بن موسى ولعلها غير النسخة التي كان للنجاشي طريق صحيح لها إلى محمد بن أبي عمير . ونستخلص من كل ذلك عدم تمامية الرواية . )). ولذلك فهذه أوّل علة يسقط بها اعتبار سند النسخة _ نسخة أصل زيد النرسي_ . *****الوجه الثالث: عدم وثاقة منصور بن الحسن الآبي ،،. وقد قال المجلسي في البحار ج 1 - ص 43: (( مع أنا أخذناهما من نسخة قديمة مصححة بخط الشيخ منصور بن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط الشيخ الجليل محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلاثمائة ،..)). والذي نلاحظه يقيناً من كلام المجلسي الذي وجده على تلك النسخة أمران : الأول :وهو أنّ النسخة يرويها الشيخ منصور بن الحسن الآبي. الثاني:أنّ الشيخ منصور بن الحسن الآبي كتب النسخة سنة أربع وسبعين وثلاثمائة .(374)هجري. ونقول أنّ الرواي وهو الشيخ منصور بن الحسن الآبي مجهول لا يُعرف حاله ،كما قال السيد الخميني رحمه الله تعالى في الطهارة ج 3 - ص 269: (( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة))وهو ليس الوزير السعيد منصور بن الحسين الآبي أو الآتي،وذلك لأسباب منها : 1_وهو ما قاله الروحاني في كتابه فقه الصادق عليه السلام ج 3 - شرح ص 322: (( وهو محل اشكال لا سيما أنه حكى عن البحار أنه كانت النسخة مصححة بخط الشيخ منصور ابن الحسن الآبي ، وهو نقله من خط محمد بن الحسن القمي ، وكان تاريخ كتابتها سنة أربع وسبعين وثلثمائة ، والمنصور هذا مجهول ، إذ المنصور الذي وثقه الرجاليون هو من كانت ولادته في خمس وثمانين وثلاثمائة)). وبيّن ذلك أيضاً السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269: (( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . )) 2_أنّ الذي قال عنه الشيخ منتجب الدين أنّه فاضل فقيه اسمه "المنصور بن الحسين "،وليس ابن الحسن ،.وهذا ماقاله السيد الروحاني في نفس المصدر السابق (( مضافا إلى أنه منصور بن الحسين لا منصور بن الحسن....)). وكذلك السيد الخميني في نفس المصدر السابق: (( إن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب .. )) ومع ذلك فإنّ ثبت أنّ رواي النسخة ( الشيخ منصور بن الحسن الآبي )هو نفسه (الشيخ منصور بن الحسين الآبي)،فإنّه سوف يبقى مجهول الوثاقة ،لأنّ الشيخ الوزير منصور بن الحسين الآبي لم يوثقه احد ،وبذلك يكون الأول والثاني ضمن المجاهيل . وكذلك قال السيد الخميني في الطهارة ج 3 - ص 269: (( لجهالة منصور بن الحسن الآبي الذي كانت النسخة بخطه مؤرخة بأربع وسبعين وثلاثمأة وهو غير منصور بن الحسين الآبي الذي ترجمه منتجب الدين ، وقال : " فاضل عالم فقيه ، وله نظم حسن ، قرأ على شيخنا المحقق أبي جعفر الطوسي " انتهى ، لتأخره عن كتابة النسخة عصرا بناء على ما ترجمه ، وإن صرح بعض بأنه معاصر الصاحب بن عباد ، مضافا إلى اختلافهما في الأب . هذا مع عدم ثبوت وثاقة الثاني أيضا ، وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها ، هذا مع ما حكي من اشتمال أصله على المناكير وما يخالف المذهب ، تأمل )). وأما توثيق الشيخ منتجب الدين للشيخ الوزير فانه من باب الحدس ،فإنّ الشيخ منتجب ولد في سنة 504 هجري ،ومنصور بن الحسين الآبي الوزير من تلامذة الشيخ الطوسي .وكما رأيت أنّ كاتب النسخة قد كتبها في سنة 374 هجرية .وبين زمن الكتابة وزمن ولادة الشيخ 130 سنة هجرية .ولذلك فلا بد من اقامة دليل على معاصرة الشيخ منتجب الدين للوزير منصور بن الحسين الآبي على فرض أنّه راوي النسخة نسخة أصل زيد النرسي. وحتى لو فرضنا صحة معاصرة أو قرب زمن الشيخ منتجب الدين من الوزير منصور بن الحسين الآبي ،فإنّ قول الشيخ منتجب الدين عن الوزير المنصور بن الحسين الآبي " فاضل ، عالم ، فقيه ، وله نظم حسن " نقلاً من معجم الرجال للخوئي ج19 رقم 12702. لا يدلّ على التوثيق وكما قال سماحة آية الله الشيخ الداوري في أصول الرجال ج1ص51: (( المرتبة الخامسة :ما تدلّ على مجرد المدح الذي يوجب قوة المتن دون السند ،كقولهم : 1_فاضل .......3_فقيه)). وكذلك ذكرنا عن الخميني في المصدر السابق انه قال ( وعدم كفاية ما قال منتجب الدين فيها. )). ولذلك فسند نسخة أصل زيد النرسي ضعيف لا محالة . *****الوجه الرابع: جهالة محمد بن الحسن القمي ،،. ولم تثبت وثاقة محمد بن الحسن القمي الذي وجدت النسخة بخطه وباسمه وليس هو محمد بن الحسن بن بندار الذي ورد اسمه بمحمد بن الحسن القمي ،لان محمد بن الحسن بن بندار من طبقة الشيخ الكليني ،. وراوي النسخة يروي عن هارون بن موسى ،وهارون بن موسى متاخر عن طبقة الكليني ،لأنّ هارون بن موسى التلعكبري من طبقة الشيخ النجاشي كما بيّن النجاشي نفسه فقد قال (( هارون بن موسى بن أحمد بن سعيد ( بن سعيد ) ، أبومحمد التلعكبري ، من بني شيبان : كان وجها في أصحابنا ثقة ، معتمدا لا يطعن عليه ، له كتب منها : كتاب الجوامع في علوم الدين ، كنت أحضر في داره مع ابنه أبي جعفر والناس يقرأون عليه )) معجم رجال الحديث للخوئي ج20 رقم 13273. والنجاشي يروي عن الكليني بواسطتين ،فكيف يروي الحسن بن محمد القمي على فرض انه بن بندار عن طبقة متأخرة جداً عنه ؟؟!!!!! فالرجل مجهول ،. وبذلك قال السيد الصدر رضوان الله عليه في العروة الوثقى ج 3 - شرح ص 419: (( والإشكال الآخر أن محمد بن الحسن القمي لم تثبت وثاقته لا من كان بهذا العنوان الذي ورد في كلام المجلسي ولا بعنوان أبي الحسن محمد بن الحسين بن أيوب القمي الذي نقل المحدث المحقق النوري وجدان اسمه على نسخة من أصل زيد الزراد وبذلك يسقط السند)). وبهذا ولا يبعد أنّ هذه النسخة هي التي تكلم بسببها الصدوق وشيخه ابن الوليد وحكما على أصل زيد النرسي بأنّه موضوع .وكلام ابن الوليد والصدوق وهما غنيا عن التعريف ظاهر في أنّها قد تيقنّا من ان الاصل موضوع ،. ولذلك فنسخة الأصل التي عندَ النجاشي والشيخ لم تصلنا ،.وإنّما وصلتنا نسخه مجهولة .نسخة قد عثر عليها المجلسي ولا نعلم طريقه إليها ،وقد بيّنا أنها مروية بسند مجهول. وبهذا فلا يحق للمخالفين ان يجعلوا هذه النسخة على قائمة الاحتجاج .لأنّ الاحتجاج ساقط. هذا وقد جاءت أحاديث عن أهل بيت العصمة تنفي التجسيم والتشبيه ومنها ما رواه الكليني بسندٍ صحيح "عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التوحيد فقلت : أتوهم شيئا ؟ فقال : نعم ، غير معقول ولا محدود ، فما وقع وهمك عليه من شئ فهو خلافه ، لا يشبهه شئ ولا تدركه الأوهام ، كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل ، وخلاف ما يتصور في الأوهام ؟إنما يتوهم شئ غير معقول ولا محدود ." 1 / 82 ح1. وقد روى الشيخ الصدوق بسندٍ صحيح في التوحيد،باب ما جاء في الرؤية،21: (( فقال عليه السلام : يا أبا الصلت من وصف الله بوجه كالوجوه فقد كفر ....الخ)).

الله المستعان على ما تقول يا زميل فما انتا الا ناقل اسفار لا غير

اشتهرت ضلالة التّجسيم بين اليهود [وفي كتاب الله سبحانه أدلة على تلبس اليهود بهذا الضلال. قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ} [التوبة، آية: 30.].


وفي التوراة المتداولة اليوم بين اليهود أمثلة عديدة لفشو ضلالة وصف الله سبحانه بصفات المخلوقين بينهم منها ما يلي:

"وسمعا (يعني آدم وحواء) صوت الرب الإله ماشيًا" (سفر التكوين، الفصل الثالث، فقرة 8)، ومنها:

"ثم صعد موسى وهارون.. وسبعون رجلاً من شيوخ بني إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط.

. وكذات السماء صفاء" (سفر الخروج، الفصل الرابع والعشرون، فقرة: 9، 10، 11). وأمثلة كثيرة على هذا النمط وأشد، وللمزيد من أمثلة هذه الافتراءات انظر: سفر التكوين، الفصل 32 فقرة22، وسفر تثنية، الفصل 34، فقرة 10، سفر القضاة، الفصل 6، فقرة 11، سفر الخروج، فصل 24، فقرة 4.. إلخ.]


، أوّل من ابتدع ذلك بين المسلمين هم الرّوافض، ولهذا قال الرّازي: "اليهود أكثرهم مشبّهة، وكان بدء ظهور التّشبيه في الإسلام من الرّوافض مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، ويونس بن عبد الرحمن القمي وأبي جعفر الأحول" [اعتقادات فِرق المسلمين والمشركين: ص97.].


وكل هؤلاء الرجال المذكورين هم ممن تعدهم الاثنا عشرية في الطليعة من شيوخها، والثقات من نقلة مذهبها [انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: 1/106، وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائف منسوبة لأسمائهم. قال الأشعري: "الهشامية أصحاب هشام بن الحكم.." (مقالات الإسلاميين: 1/106) و"اليونسية أصحاب يونس بن عبد الرحمن القمي" (السابق: 1/110)، و"الهشامية أصحاب هشام بن سالم الجوليقي" (السابق: 1/109)، والجميع ينتظمهم سلك الرفض.].



وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء فقال: "وأول من عرف في الإسلام أنه قال: إن الله جسم هو هشام بن الحكم" [منهاج السنة: 1/20.].


وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أنّ أوائل الشّيعة كانوا مُجسّمة، ثم بيّن مذاهبهم في التّجسيم، ونقل بعض أقوالهم في ذلك، إلا أنّه يقول بأنّه قد عدل عنه قوم من متأخّريهم إلى التّعطيل [انظر: مقالات الإسلاميّين: 1/ 106-109].


وهذا يدل على أن اتجاه الاثني عشرية إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة، وسيأتي ما قيل في تحديد ذلك [في المبحث الثاني.].

وقد نقل أصحاب الفرق كلمات مغرقة في التشبيه والتجسيم منسوبة إلى هشام بن الحكم وأتباعه تقشعر من سماعها جلود المؤمنين.

يقول عبد القاهر البغدادي: "زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو حد ونهاية وأنه طويل عريض عميق وأن طوله مثل عرضه.." [الفرق بين الفرق: ص65.].

ويقول: إن هشام بن سالم الجواليقي مفرط في التجسيم والتشبيه لأنه زعم أن معبوده على صورة الإنسان.. وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان [الفرق بين الفرق: ص68-69.]، وكذلك ذكر أن يونس بن عبد الرحمن القمي مفرط أيضًا في باب التشبيه، وساق بعض أقواله في ذلك [الفرق بين الفرق: ص70.].

وقال ابن حزم: "قال هشام إن ربه سبعة أشبار بشبر نفسه" [الفصل: 5/40.].
وقد نقل الإسفراييني مقالة هشام بن الحكم، وهشام الجواليقي وأتباعهما في التجسيم، ثم قال: "والعاقل بأول وهلة يعلم أن من كانت هذه مقالته لم يكن له في الإسلام حظ" [التبصير في الدين/ 24.].


وقد استفاض عن هشام بن الحكم ومن تبعه أمر الغلو في التجسيم في كتب الفرق وغيرها [انظر – بالإضافة لما مضى -: الملطي/ التنبيه والرد ص24، الشهرساني/ الملل والنحل: 1/184، 187، 188، السكسكي/ البرهان ص41، ابن حجر/ لسان الميزان: 6/194، محمود البشبيشي/ الفرق الإسلامية ص58، علي مصطفى الغرابي/ تاريخ الفرق الإسلامية ص300.].


وتحدثت عن ذلك أيضًا بعض كتب المعتزلة والزيدية. وممن نقل ذلك عن الروافض من المعتزلة الجاحظ حيث قال: وتكلمت هذه الرافضة وجعلت له صورة وجسدًا، وكفرت من قال بالرؤية على غير التجسيم والتصوير [انظر: رسالة الجاحظ في بني أمية ص99 (ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم، المطبعة الإبراهيمية القاهرة 1937م).]، وكذلك ابن الخياط [الانتصار: ص14.]، والقاضي عبد الجبار [تثبيت دلائل النبوة: 1/225.].



ومن الزيدية [يلاحظ أن الزيدية هم يوافقون المعتزلة في العقيدة؛ ولذلك قال الشهرستاني: "أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة" (انظر: الملل والنحل 11/162، المقبلي/ العلم الشامخ: 319).].


ومن الزّيديّة [يلاحظ أنّ الزّيديّة هم يوافقون المعتزلة في العقيدة؛ ولذلك قال الشّهرستاني: "أمّا في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذة" (انظر: المِلَل والنِّحَل 11/162، المقبلي/ العلم الشّامخ: 319).] ابن المرتضى اليماني حيث قال بأن جل الروافض على التجسيم إلا من اختلف منهم بالمعتزلة [المنية والأمل ص19، وانظر: نشوان الحميري/ الحور العين ص148-149.].



إذًا تشبيه الله سبحانه بخلقه كان في اليهود، وتسرّب إلى التّشيّع، لأنّ التّشيّع كان مأوى لكلّ من أراد الكيد للإسلام وأهله، وأول من تولى كبره هشام بن الحكم [انظر ما سلف من الحديث عن هشام وصلته بفرية دعوى التحريف للقرآن التي استشرى داؤها في مذهب الاثني عشرية ص(213-214).]، ثم تعدى أثره إلى آخرين عرفوا بكتب الفرق بمذاهب ضالة غالية منسوبة إليهم [انظر: ص (528) هامش رقم: (3).].



ولكن شيوخ الاثني عشرية يدافعون عن هؤلاء الضلال الذين استفاض خبر فتنتهم، واستطار شرهم ويتكلفون تأويل كل بائقة منسوبة إليهم أو تكذيبها [انظر: المجلسي في دفاعه عن هؤلاء في بحار الأنوار: 3/290-292.].


حتى قال المجلسي: "ولعل المخالفين نسبوا إليهما [يعني هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي.] هذين القولين [يشير إلى ما نسب إليهما من القول بالجسم، والقول بالصورة.] معاندة" [بحار الأنوار: 3/288.].


وأقول: أما إنكار بعض الشيعة لذلك فقد عهد منهم التكذيب بالحقائق الواضحات، والتصديق بالأكاذيب البينات.


وأما دفاعهم عن هؤلاء الضلال فالشيء من معدنه لا يستغرب، فهم يدافعون عن أصحابهم، وقد تخصص طغام منهم للدفاع عن شذاذ الآفاق، ومن استفاض شره، وتناقل الناس أخبار مروقه وضلاله، في حين أنهم يتناولون من أثنى الله عليهم ورسوله بالذم والتفكي.


وقد يقال: إن ما سلف من أقوال عن هشام وأتباعه هي من نقل خصوم الشيعة فلا يكون حجة عليهم.


ومع أن تلك النقول عن أولئك الضلال قد استفاضت من أصحاب المقالات على اختلاف اتجاهاتهم، وهم أصدق من الرافضة مقالاً، وأوثق نقلاً، وهي تثبت أن الرافضة هم الأصل في إدخال هذه البدعة على المسلمين. لكن القول بأن نسبة التجسيم إليهم قد جاءت من الخصوم، ولا شاهد عليها من كتب الشيعة قد يتوهمه من يقرأ إنكار المنكرين لذلك من الشيعة، وإلا فالواقع خلاف ذلك.


إذ قد جاء في رواياتهم في كتبهم المعتمدة ما يدل على أن متكلمي الشيعة كهشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي ويونس بن عبد الرحمن القمي وأمثالهم لم يكتفوا بمجرد إثبات الصفات كما دل عليه القرآن والسنة، بل تجاوزوا ذلك حتى ابتدعوا الغلو في الإثبات والتجسيم.
جاء في أصول الكافي للكليني، وفي التوحيد لابن بابويه وغيرهما ما يدل على أن الشيعة في سنة (255ه) قد تاهوا في بيداء مظلمة،


إذ قد غرقوا في خلافهم في التجسيم؛ فمن قائل: إنه صورة، ومن قائل: إنه جسم، وقد صوروا هذا الواقع لإمامهم فحكم عليهم بأنهم بمعزل عن التوحيد، تقول الرواية كما يرويها صدوقهم القمي عن سهل قال: كتبت إلى أبي محمد سنة (255ه)


قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد؛ منهم من يقول: هو جسم [لفظ "الجسم" وأمثاله من الألفاظ المبتدعة التي لم نفي لفظها ولا إثباته في الكتاب والسنة.

. الحق التوقف في مثل هذه الألفاظ فلا يثبت اللفظ ولا ينفى لعدم ورود دليل النفي أو الإثبات. وأما المعنى فإن أراد حقًا قيل وإن أراد باطلاً رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل فلا بد من الاستفصال وتبيين الحق من الباطل

. والله أعلم. انظر: التدمرية ص65 (بتحقيق محمد بن عودة السعودي) وانظر معنى الجسم في اللغة وعند النظار والمتكلمين في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام 12/316-318.]

، ومنهم من يقول: هو صورة، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه فعلت متطولاً على عبدك؟


فوقع بخطه: سألت عن التوحيد وهذا عنكم معزول، الله تعالى واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. خالق وليس بمخلوق، يخلق تبارك وتعالى ما يشاء من الأجسام ويصور ما يشاء وليس بمصوَّر، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، وتعالى أن يكون له شبيه هو لا غيره ليس كمثله شيء وهو السميع البصير [أصول الكافي: 1/103، التوحيد لابن بابويه: ص101-102، بحار الأنوار: 3/261.].


وقد كان لهشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي بالذات دور ظاهر في اتجاه التجسيم عند الشيعة كما تذكر ذلك مجموعة من رواياتهم.

جاء في أصول الكافي وغيره.. عن محمد بن الفرج الرّخجي قال: "كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة، فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان، ليس القول ما قال الهشامان" [أصول الكافي: 1/105، وانظر هذه الرواية في التوحيد لصدوقهم ابن بابويه ص97، وفي "أمالي الصدوق": ص228، وبحار الأنوار: 3/288، والحر العاملي/ الفصول المهمة ص15.].


وكان الأئمة يتبرؤون منهما ومن قولهما، وحينما جاء بعض الشيعة إلى إمامهم وقال له: "إني أقول بقول هشام" قال إمامهم (أبو الحسن علي بن محمد): "ما لكم ولقول هشام؟ إنه ليس منا من زعم أن الله جسم، ونحن منه براء في الدنيا والآخرة" [ابن بابويه/ التوحيد: ص104، بحار الأنوار: 3/291.].


وتفصح بعض رواياتهم عما قالوه في الرب جل شأنه وتقدست أسماؤه، فهذا أحد رجالهم [سمته الرواية: يعقوب السراج وهو من ثقاتهم (انظر: الفهرست للطوسي ص214).] ينقل لأبي عبد الله – كما تقول الرواية – ما عليه طائفة من الشيعة من التجسيم فيقول: "إن بعض أصحابنا يزعم أن الله صورة مثل الإنسان، وقال آخر: إنه في صورة أمرد جعد قطط! فخرّ أبو عبد الله عليه السلام ساجدًا ثم رفع رأسه فقال: سبحان الذي ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار ولا يحيط به علم.." [ابن بابويه/ التوحيد ص103-104، بحار الأنوار: 3/304.].



وروى ابن بابويه عن إبراهيم بن محمد الخراز ومحمد بن الحسين قالا: "دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ما روي أن محمدًا رأى ربه في هيئة الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة، رجلاه في خضره وقلنا:

إن هشام بن سالم وصاحب الطاق [يعني محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر؛ لأنه يلقب بشيطان الطاق، والشيعة يقولون عنه: "مؤمن الطاق" (سبقت ترجمته ص:207).] والميثمي [هو: علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار، من وجوه متكلمي الشيعة، وتلميذ هشام بن الحكم، له كتب منها كتاب "الإمامة"

، انظر: رجال النجاشي ص176.] يقولون: إنه أجوف إلى السرة والباقي صمد، فخر ساجدًا ثم قال: سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن أجل ذلك وصفوك، سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك.." [ابن بابويه/ التوحيد ص113-114، بحار الأنوار: 4/40، أصول الكافي: 1/101.].


فأنت ترى أن كبار متكلميهم قد غلوا في الإثبات، حتى شبهوا الله جل شأنه بخلقه وهو كفر بالله سبحانه؛ لأنه تكذيب لقوله سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى، آية:11.] وعطلوا صفاته اللائقة به سبحانه فوصفوه بغير ما وصف به نفسه، وإمامهم كان ينكر عليهم هذا المنهج الضال

، ويأمر بالالتزام في وصف الله، بما وصف به نفسه. ورواياتهم في هذا الباب كثيرة [لمعرفة المزيد من الشواهد انظر كتاب: التوحيد لابن بابويه

، باب أنه عز وجل ليس بجسم ولا صورة ص:97-104، وفيه عشرون رواية، وأصول الكافي: باب النهي عن الجسم والصورة: 1/104-106، وفيه ثماني روايات، وفي بحار الأنوار، في باب نفي الجسم والصورة والتشبيه وفيه (47) رواية، وفي ترجمة هشام ابن الحكم، وهشام بن سالم، ويونس بن عبد الرحمن في رجال الكشي أمثلة أخرى لهذا الاتجاه،

وانظر بعض روايات هذه المسألة أيضًا عند: الطبطبائي/ مجالس الموحدين في أصول الدين: ص23.].
فهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات، قد طرأ على الإثبات الحق الذي عليه علماء أهل البيت، وأصبح المذهب يتنازعه اتجاهان:

اتجاه التجسيم الذي تزعمه هشام، واتجاه التنزيه الذي عليه أهل البيت كما تشير إليه روايات الشيعة نفسها، وكما هو "ثابت مستفيض في كتب أهل العلم" [منهاج السنة: 20/144.]( من كتاب اصول مذهب الشيعة )