[al-baghdady]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algerien [ مشاهدة المشاركة ]

اقتباس : المتعة و العلاقة الجنسية بين الرجل و المراة حلال حلال و الحرام فقط هو المتعة بدون تستر من الناس او الاعتداء القصري وهي الزنا المحرمة لاتخلط ، زواج المتعه شرعي ولايحتاج لتستر من الناس كونه غير منافي للدين والأخلاق، الأعتداء القصري ، أعتداء وكل أعتداء هو حرام اقتباس : . وبالتالي كل الامور الجنسية كالافلام و العادة السرية يدخل ضمن الجائز مع شرط الاحتياط و الضرورة. فمن حرم زينة الله التي اخرج للعباد.

يا سلام
الأفلام الجنسيه والعاده السريه جائز !!!
يجوز عندكم ، عندنا غير جائزين البته
الأفلام الجنسيه هي تحث على الزنا والرذيله بتحفيز الأنسان لعمل الفاحشه
والفاحشه حرام عندنا
أما العاده السريه في نكاح اليد وهو غير جائز ( ناكح اليد ملعون)
واليك ماورد عند العامه:
((الاستمناء عادة ذميمة ، حتى إن الإمام الذي انتصر لإباحتها وهو ابن حزم أخبر أنها منافية للمروءة ومكارم الأخلاق ، وهناك حالة يكون فيها الاستمناء حراما إجماعا وذلك إذا كان وسيلة إلى حرام كالنظر إلى صور محرمة ، وفي الاستمناء أضرار نفسية مقطوع بها ، وأضرار طبية يثبتها بعض الأطباء للاستمناء مطلقا ، ويقول آخرون: هذه الأضرار إنما هي للإفراط فيه ويزعمون أنها نفس أضرار الإفراط في الجماع ، على كل حال ، على الرغم من أن الاستمناء عادة بغيضة ، إلا أنه من باب الإنصاف ينبغي أن يعلم أن حكمه مسألة خلافية مشهورة لأن البعض يحكي الإجماع على تحريمه ، أو يغلو فيه حتى يعده من الكبائر ، وربما تهاون في غيبة أو نميمة أو تهاونت في نمص حواجب ونحو ذلك من الكبائر المقطوع بها ما لا يتهاونون في الاستمناء .
أما أقوال الفقهاء في المسألة :
فالجمهور على تحريمه ، ولكن قال بعدم تحريمه ابن عباس وابن عمر - في رواية عنهما - ومجاهد والحسن وعطاء وعمرو بن دينار وأبو الشعثاء وحكوه عن شيوخهم من الصحابة ، وأحمد بن حنبل في رواية وخلق لا يحصون من فقهاء المذاهب الأربعة ، وابن حزم والشوكاني وآخرون ما بين قائل بالإباحة وقائل بالكراهة التنزيهية .
فلذا أستغرب إنكار أخينا (حسام العقيدة) أن يكون الخلاف معتبرا
فما هو المقياس الذي اتبعته أخي حسام في تحديد هل الخلاف معتبر أم لا ؟
أما مسألة وضوح الحق وبلجه فهي مسألة نسبية كما تعلم ، فالذي تراه أنت حقا واضحا ، وتراه دليلا صريحا ، لم يره هؤلاء المذكورون كذلك ، ولا أريد أن أقول إن قول هؤلاء صواب ، ولكن أريد عدم مصادرة القول الآخر في المسألة لمجرد كونه غريبا عليك ، على أن الآية الكريمة (والذين هم لفروجهم حافظون) يفسرها المبيحون للاستمناء بأن المراد حفظها عن نظر ومس غير الزوجة وملك اليمين ، وما دام نظر الإنسان لفرجه ومسه له مباح ، فمعناه أن الإنسان ليس مأمورا أن يحفظه عن نفسه .

نعم للمحرمين أدلة قوية وأجوبة على اعتراضات خصومهم ، ولكن تظل المسألة مسألة اجتهادية ويظل الخلاف معتبرا .


واستمع إلى الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول :
وإباحة قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء .
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه .
وبه - إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل -
قال قتادة : وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي .
وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه " يعني الاستمناء " .
وعن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك -
قال عبد الرزاق : وذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
وعن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا
قال أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس ، وابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . وعن عمرو بن دينار ، وعن زياد أبي العلاء ، وعن مجاهد . ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا - وهؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ انتهى
وأرجع وأقول إن الاستمناء عادة ذميمة منافية لمكارم الأخلاق ولها أضرار ، وينبغي على المسلم اجتنابها والاستغناء عنها بالزواج وبالصيام ، ولكن القطع بتحريمها مطلقا ، فضلا عن حكاية الإجماع عليه فيه نظر ، والله تعالى أعلم))