[غادة]

يكفي لرفض الخبر ما رواه الشيخ الصدوق في (الأمالي ) كما عن ( البحار ) عن علقمة قال : قلت للصادق (ع) : يا ابن رسول الله إن الناس ينسبوننا إلى عظائم الأمور وقد ضاقت بذلك صدورنا فقال (ع) : " يا علقمة إن رضا الناس لا يملك وألسنتهم لا تضبط وكيف تسلمون مما لم يسلم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله (ع) … ألم ينسبوا نبينا محمدا (ص) إلى أنه شاعر مجنون ؟ ألم ينسبوه إلى أنه هوى امرأة زيد بن حارثة فلم يزل بها حتى استخلصها لنفسه ؟ … .

وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك ألم ينسبوا سيد الأوصياء عليهم السلام إلى أنه يطلب الدنيا والملك ؟… ألم ينسبوه إلى أنه (ع) أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة (ع) وأن رسول الله (ص) شكاه على المنبر إلى المسلمين فقال : إن عليا يريد أن يتزوج ابنة عدو الله على ابنة نبي الله ! ألا إن فاطمة بضعة مني فمن آذاها فقد آذاني ومن سرها فقد سرني ومن غاظها فقد غاظني " (1) .

المهم أن ! الحديث مرفوض عند الشيعة متنا وسندا ، وقد أشار ابن حجر إلى ذلك في ( الفتح ) حينما ذكر تكذيب السيد المرتضى للخبر لأنه من رواية المسور وكان فيه انحراف عن علي (ع) (2) .

فالعلة كل العلة في المسور ، فيكفي أولا كونه من جنود عبد الله بن الزبير الذي أضل أباه وزين له حرب علي في معركة ( الجمل ) ، بل الخوارج ينتهلون منه قال الذهبي في ( سير أعلام النبلاء ) : " وقد انحاز إلى مكة مع ابن الزبير وسخط إمرة يزيد وقد أصابه حجر منجنيق في الحصار ، قال الزبير بن بكار كانت الخوارج تغشاه فقد روى الصدوق في ( العلل ) كما عن البحار عن أبي عبد الله الصادق (ع) : " جاء شقي من الأشقياء إلى فاطمة بنت محمد (ص) فقال لها : أما علمت أن عليا قد خطب بنت أبي جهل … قال رسول الله (ص) : فما دعاك إلى ما صنعت ؟ فقال علي: والذي بعثك بالحق نبيا ما كان مني مما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسي " (3) ، لكن الخبر ضعيف السند منكر المضامين .

بقيت لدينا مسألة إغضاب أبي بكر للزهراء عليها السلام ، فنحن أمام قضية منطقية واضحة ، نرجو من أخواننا أهل السنة أن يبينوا الخطأ إذا كانت هناك مغالطة في البين أن أبا بكر أغضب فاطمة علي! ها السلام كما في الصحيح بشكل غير قابل للتأويل ، ومن أغضب فاطمة (ع) أغضب رسول الله (ص) ومن أغضبه (ص) أغضب الله تعالى .

ولنقل أن عليا (ع) أيضا أغضب فاطمة (ع) كما تعتقدون ألم يؤيد رسول الله (ص) فاطمة عليها السلام مع أن الأمر كان حلالا لعلي (ع) ، فلماذا لا تخطأون أبا بكر مع فرض أن الأمر جائز له ؟!
ألم يكن تسليم فدك جائزا له فلماذا لم يرضها ويعطها فدكا كما أرضاها علي (ع) وترك الخطبة ؟! بل تقولون أن عثمان أرضى قرابته ومنهم مروان فأقطعهم فدكا ، وقد روى ذلك ابن حجر في ( فتح الباري )..