[المحترم]

وهنا بعض اقول الائمة تثبت حقيقتهم

قال علي بن أبي طالب – رضي لله عنه : [لابد للناس من أمير برّ أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي].[الصحيفة السجادية الكاملة المنسوبة لـ علي بن الحسين زين العابدين. دار التبليغ الإسلامي]
" فأنت ترى أنه لم يشترط العصمة في الأمير، ولم يُشر لها من قريب أو بعيد، بل رأى أنه لابد من نصب أمير تناط به مصالح العباد والبلاد، ولم يقل أنه لا يلي أمر الناس إلا إمام معصوم، وكل راية تقوم غير راية المعصوم فهي راية جاهلية، ولم يحصر الإمارة في الإثني عشر المعصومين عند الشيعة ويكفر من تولاها من خلفاء المسلمين كما تذهب إليه الشيعة، بل رأى ضرورة قيام إمام ولو كان فاجراً وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد في ظل إمارة الفاجر ".
- أصول مذهب الشيعة للقفاري : (2/965).
و قال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه : [لا تخالوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي، ولا التماس إعظام النفس فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمل بهما أثقل عليه، فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لستُ في نفسي بفوق أن أخطيء ولا آمن ذلك من فعلي] نهج البلاغة : صـ(335).
" فأمير المؤمنين يطلب من أصحابه ألا يترددوا في إبداء النصيحة والمشورة ولا يمنعهم من ذلك المجاملة والمصانعة، أو أن يُظن به أنه لا يقبل الحق إذا قيل له، استثقالاً له وتعظيماً لنفسه فإن الحاكم الذي لا يقبل مشورة الرعية، ولا يرضى أن يقال له أخطأت، هو عن العمل بالحق والعدل أبعد ؛ لأن من يثقله استماع النصيحة فهو عن العمل بها أعجز، فلا تكفوا عن مقالة بحق ولا مشورة بعدل فالجماعة أقرب إلى الحق والعصمة، والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع في الخطأ.
فهو هنا لم يدّع ما تزعم الشيعة فيه من أنه لا يخطيء بل أكد أنه لا يأمن علىنفسه من الخطأ كما لم يعلن استغناءه عن مشورة الرعية بل طلب منهم المشورة بالحق والعدل ؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة وكل فرد لوحده معرض للضلالة، فعلم أن دعوى العصمة من مخترعات غلاة الشيعة "
أصول مذهب الشيعة للقفاري : (2/963).
و كان علي بن الحسين – رحمه الله – يدعو ويقول : [اللهم لك الحمد على سترك بعد علمك، فكلنا قد اقترف العائبة فلم تشهره وارتكب الفاحشة فلم تفضحه.. كم نهي لك قد أتيناه وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه وسيئة اكتسبناها، وخطيئة ارتكبناها]
الصحيفة السجادية : صـ(184).
و قال أبو عبد الله جعفر الصادق – رحمه الله – لما ذكر له السهو : [أو ينفلت من ذلك أحد ربما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليَّ صلاتي]
بحار الأنوار للمجلسي : (25/351)، نقلاً عن مسألة التقريب للقفاري : (1/329).
و قال أبو عبد الله – رحمه الله : [إنَّا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متاباً]
بحار الأنوار للمجلسي : (25/207)، نقلاً عن أصول مذهب الشيعة للقفاري : (2/941).
و الواقع العملي للأئمة يتنافى مع هذه العصمة، فإن ظاهرة الإختلاف في أعمال الأئمة كانت سبباً مباشراً لخروج بعض الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض.
ومن أمثلة ذلك ما يذكره القمي والنوبختي " من أنه بعد قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه، وقالت: قد اختلف علينا فعل الحسن والحسين ؛ لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقاً واجباً صواباً من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة أنصار الحسن وقوتهم ؛ فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية مع قلة أنصاره وضعفهم وكثرة أصحاب يزيد حتى قُتل وقُتل أصحابه جميعاً باطل غير واجب ؛ لأن الحسين كان أعذر في القعود من محاربة يزيد وطلب الصلح والموادعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية، وإن كان ما فعله الحسين حقاً واجباً صواباً من مجاهدته يزيد حتى قتل ولده وأصحابه فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل، فشكوا في إمامتهما ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام "
المقالات والفرق للقمي صـ(25)، وفرق الشيعة للنوبختي صـ(25-26)، نقلاً عن أصول مذهب الشيعة للقفاري : (2/968).

وأخيراً:
تبين أن القول الحق " أن لا نعتقد أن أحداً معصوماً بعد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ، والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها، وقد تكفر عنهم بحسناتهم الكثيرة، وقد يبتلون أيضاً بمصائب يكفر الله عنهم بها، وقد يكفر عنهم بغير ذلك "
ومن قال بأن هناك معصوما بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم و أنه لم يُخط قط، ولم يذنب قط، فهذا مما يظهر كذبه وضلاله لكل ذي عقل.
" فالناس بعد الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – لا يتعلمون الدين من الإمام، بل الأئمة والأمة كلهم يتعلمون الدين من الكتاب والسنة، ولهذا لم يأمر الله عند التنازع برد الأمر إلى الأئمة بل قال تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول))(سورة النساء : 59)، فأمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول لا إلى الأئمة وولاة الأمور، وإنما أمر بطاعة ولاة الأمور تبعاً لطاعة الرسول "
مختصر منهاج السنة للغنيمان : (1/402).
" وإن أي إمام من الأئمة كائناً من كان منفذ للشرع وليس مشرعاً، والذي يعصم الأمة من الضلال هو القرآن الكريم الذي تعهد الله سبحانه بحفظه : ((إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون))(سورة الحجر : 9)، ثم من بعد ذلك السنة النبوية وما تحتاج إليه الأمة ولا تجده في هذين المصدرين فإنها تُعمل عقلها وتجتهد فيما يعرض لها، فإنها لا تجتمع على ضلالة بنص قول الرسول – صلى الله عليه وآله وسلم – وهي التي تعصم الإمام من الخطأ، فالإمام فرد يخطيء ويصيب كسائر البشر من لدن آدم عليه السلام، أما الأمة فهي أحق بأن تصيب "
مع الشيعة الإثني عشرية في الأصول والفروع للسالوس : (1/300-301).