|
عضو ذهبـي
|
رقم العضوية : 2878
|
الإنتساب : Mar 2007
|
المشاركات : 2,682
|
بمعدل : 0.41 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
العـراقي
المنتدى :
منتـدى سيرة أهـل البيت عليهم السلام
بتاريخ : 22-05-2008 الساعة : 02:57 PM
كما قرره الشيخ الحلبي رحمه الله في كافيه حيث قال : " . فأما الدلالة على وجوب المعرفة بالتوحيد والعدل فهي أن كل حي عند كمال عقله يجد عليه آثار نفع من كونه حيا سميعا بصيرا عاقلا مميزا قادرا متكلما مدركا للمدركات منتفعا بها يجوز أن يكون ذلك نعمة لمنعم ، ويعلم أنه إن كان ذلك نعمة فهي أعظم من كل نعمة لانغمارها في جنبها ، وكونها فرعا لها واستحالة انفرادها منها ، ويعلم وجوب شكر المنعم واستحقاق المدح به والذم على الاخلال بواجبه ، ويجوز أن يكون له صانع صنعه وفعل النفع به محسنا إليه به تعريضا للثواب على شكره ومعاقبا على الاخلال بحمده ويجد في عقله وجوب المظنون والمعلوم وحسن طلب النفع المعلوم والمظنون . . . . ويظن ضررا هو العقاب فوجب لذلك عليه معرفة من خلقه وخلق النفع له ليعلم قصده فيشكره إن كان منعما فيحوز عظيم النفع من المدح والثواب وينجو من عظيم الضرر بالذم والعقاب ، ولا سبيل إلى معرفته إلا بالنظر في آثار صنعته . " الى قوله رحمه الله : " ، فإذا وجبت المعرفة للوجه الذي ذكرناه ولم يكن لها سبب إلا النظر وجب كونه أول الأفعال الواجبة لعموم العلم لكل عاقل بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به . وجه وجوب النظر كونه تحرزا من ضرر لو لا فعله لم يأمن العاقل نزوله به من الذم والعقاب " .
وكما ترى فإنه قدس سره يرى تبعا للبرهان الذي اقامه ان اول الواجبات هو النظر للوصول الى المعرفة التي بها يأمن العقاب او الضرر من الصانع المنعم لو لم يشكر نعمه او يامن بالشكر عدم انقطاع النعمة .
وذكر المحقق السيد محسن الحكيم في حقائق الاصول تعليقا على الكفاية : لا ريب ظاهرا في وجوب هذه المعارف وانما الخلاف في وجوبها عقلا أو شرعا ، فالمحكي عن العدلية الاول ، وعن الاشاعرة الثاني ، والخلاف في ذلك منهم مبني على الخلاف في ثبوت قاعدة التحسين والتقبيح العقليين ، فعلى القول بها - كما هو مذهب الاولين - تكون واجبة عقلا لان شكر المنعم ودفع الخوف عن النفس واجبان وهما يتوقفان على المعرفة وما يتوقف عليه الواجب واجب ، وظاهر تقرير هذا الدليل كون وجوب المعرفة غيري ، والمصنف ( ره ) جعل وجوبها نفسيا بناء منه على كون المعرفة بنفسها شكرا ، فإذا كان الشكر واجبا عقلا لكونه حسنا بنفسه كانت المعرفة بنفسها واجبة لا أنها مقدمة لواجب ، ولذا قال في تعليل وجوبها : أداء لشكر بعض . . . الخ
الثالث : كفر المقلد في العقائد .
ويقابل القول بوجوب النظر القول بوجوب الايمان عند العامة ففي تفسير القرطبي للقرطبي ج 7 ص 331 : وقد اختلف العلماء في أول الواجبات ، هل هو النظر والاستدلال ، أو الإيمان الذي هو التصديق الحاصل في القلب الذي ليس من شرط صحته المعرفة . فذهب القاضي وغيره إلى أن أول الواجبات النظر والاستدلال ، لأن الله تبارك وتعالى لا يعلم ضرورة ، وإنما يعلم بالنظر والاستدلال بالأدلة التي نصبها لمعرفته . وإلى هذا ذهب البخاري رحمه الله حيث بوب في كتابه ( باب العلم قبل القول والعمل لقول الله عز وجل : " فاعلم أنه لا إله إلا الله . قال القاضي : من لم يكن عالما بالله فهو جاهل ، والجاهل به كافر. انتهى .
اقول فعلى هذا فالتقليد يعني الكفر بصريح عبائر القائلين بحرمة التقليد في الاصول , وقد اعترض على القول بكون النظر اول الواجبات بما حكاه القرطبي في تفسير ( المصدر السابق ) : قال ابن رشد في مقدماته : وليس هذا بالبين ، لأن الإيمان يصح باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليد ، وبأول وهلة من الاعتبار بما أرشد الله إلى الاعتبار به في غير ما آية .
قال : وقد استدل الباجي على من قال إن النظر والاستدلال أول الواجبات بإجماع المسلمين في جميع الأعصار على تسمية العامة والمقلد مؤمنين . قال : فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لما صح أن يسمى مؤمنا إلا من عنده علم بالنظر والاستدلال . قال : وأيضا فلو كان الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال لجاز للكفار إذا غلب عليهم المسلمون أن يقولوا لهم : لا يحل لكم قتلنا ، لأن من دينكم أن الإيمان لا يصح إلا بعد النظر والاستدلال فأخرونا حتى ننظر ونستدل . قال : وهذا يؤدي إلى تركهم على كفرهم ، وألا يقتلوا حتى ينظروا يستدلوا . قلت : هذا هو الصحيح في الباب ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " . وترجم ابن المنذر في كتاب الأشراف ( ذكر صفة كمال الإيمان ) أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، وأن كل ما جاء به محمد حق ، وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام - وهو بالغ صحيح العقل - أنه مسلم . وإن رجع بعد ذلك وأظهر الكفر كان مرتدا يجب عليه ما يجب على المرتد . وقال أبو حفص الزنجاني وكان شيخنا القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني يقول : أول الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به ، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله تعالى ، فيتقدم وجوب الإيمان بالله تعالى عنده على المعرفة بالله . قال : وهذا أقرب إلى الصواب وأرفق بالخلق ، لأن أكثرهم لا يعرفون حقيقة المعرفة والنظر والاستدلال . فلو قلنا : إن أول الواجبات المعرفة بالله لأدى إلى تكفير الجم الغفير والعدد الكثير ، وألا يدخل الجنة إلا آحاد الناس ، وذلك بعيد ...
الثالثة - ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف الله تعالى بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروها لم يصح إيمانه وهو كافر ، فيلزم على هذا تكفير أكثر المسلمين . انتهى ما ذكره القرطبي .
اقول : ذكر العلامة قدس سره في النافع يوم الحشر للعلامة الحلي ص 19-21بعد بيان الوجه الاول المحكي أنفا في حرمة التقليد :
الثاني : إنه تعالى ذم التقليد بقوله : ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون ) . وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى : ( ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ) . قال : ( فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين ، واستحق العقاب الدائم ) ...... أقول : لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم ، أي مقر بالشهادتين ، ليصير بالمعرفة مؤمنا لقوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) ، نفى عنهم الإيمان مع كونهم مقرين بالإلهية والرسالة لعدم كون ذلك بالنظر والاستدلال ، وحيث أن الثواب مشروط بالإيمان كان الجاهل بهذه المعارف مستحقا للعقاب الدائم ، لأن كل من لا يستحق الثواب أصلا مع اتصافه بشرائط التكليف ، فهو مستحق للعقاب بالاجماع انتهى .
اقول فما ذكره العلامة صريح بنفي الايمان عمن ترك الاستدلال والنظر في المعرفة الواجبة وان كان ربما يظهر منه القول باسلامه , وعليه فالكفر المنسوب لهم القول به هو الكفر مقابل الايمان لا الكفر المقابل الاسلام لانه القدر المتيقن فتنبه .
يتبع
|
|
|
|
|