[العـراقي]

الثاني : ان حرمة التقليد في اصول الدين مما حكي فيها الاجماع بين الامامية بل ادعي ذلك بين المخالفين - قال ابن عطية : أجمعت الامة على إبطال التقليد في العقائد . وذكر فيه غيره خلافا كالقاضي أبى بكر بن العربي وأبي عمر وعثمان بن عيسى بن درباس الشافعي . قال ابن درباس في كتاب " الانتصار " له : وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد ، وهو خطأ لقوله تعالى : " إنا وجدنا آباءنا على أمة " . فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل ، كصنيع أهل الاهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في دينه ، ولانه فرض على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به ، وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسنة ، كما بيناه في آية التوحيد ، والله يهدي من يريد . قال ابن درباس : وقد أكثر أهل الزيغ القول على من تمسك بالكتاب والسنة أنهم مقلدون . وهذا خطأ منهم ، بل هو بهم أليق وبمذاهبهم أخلق ، إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، فكانوا داخلين فيمن ذمهم الله بقوله : " ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا " إلى قوله : " كبيرا.( تفسير القرطبي للقرطبي ج 2 ص 210 : قوله تعالى : وإذا قيل لهم اتبعوا مآ أنزل الله قالوا ..)

وحكى القرطبي من الاقوال :

الخامس - التقليد ليس طريقا للعلم ولا موصلا له ، لا في الاصول ولا في الفروع ، وهو قول جمهور العقلاء والعلماء ، خلافا لما يحكى عن جهال الحشوية والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق ، وأن ذلك هو الواجب ، وأن النظر والبحث حرام ، والاحتجاج عليهم في كتب الاصول . انتهى

اقول : كما ترى فإن القول بوجوب التقليد بين محققي العامة ومتكلميهم انفسهم في غاية الضعف اما القول بجوازه فهو مرجوح عندهم كثيرا لاسيما مع قول القرطبي ان قول جمهور العقلاء والعلماء في نفي طريقية التقليد للعلم والايصال له .

ولكن مع ذلك ذهب اكثرهم الى ان اول الواجبات هو الايمان وليس المعرفة والعلم بالله تعالى وسيأتي التعرض لها .

ولابد من معرفة معنى التقليد , قا ل القرطبي في تفسيره : - (التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة ، وعلى هذا فمن قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر في معجزته يكون مقلدا ، وأما من نظر فيها فلا يكون مقلدا ], وقيل : هو اعتقاد صحة فتيا من لا يعلم صحة قوله .
وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير ، فإن العرب تقول : قلدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلا يقاد به ، فكأن المقلد يجعل أمره كله لمن يقوده حيث شاء ، وكذلك قال شاعرهم : وقلدوا أمركم لله دركم * ثبت الجنان بأمر الحرب مضطلعا ( المصدر السابق )

هذا وممن حكى الاجماع بين الامامية اعزهم الله بل وغيرهم العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر حيث قال : (وادعى الفقهاء الاجماع على عدم جواز التقليد في أصول الدين وأقاموا البراهين العقلية والنقلية على ذلك .) وذكر الشهيد الثاني قدس سره في رسالة حقيقة الايمان ما نصه : اعلم ان العلماء اطبقوا على وجوب معرفة الله تعالى بالنظر , الا من شد منهم كعبد الله بن الحسن العنبري والحشوية والتعليمية حيث ذهبوا الى جواز التقليد في العقائد الاصولية كوجود الصانع وما يجب له وما يمتنع , والنبوة , والعدل وغيرها , بل ذهب بعضهم الى وجوبه لكن اختلف االقائلون بوجوب المعرفة في انه عقلي او سمعي فالامامية والمعتزلة على الاول ....

وللاجابة العلمية على سبب حرمة التقليد في العقائد ومعرفة الاطلاق او التفصيل في ذلك نرجع الى مسالة اساسية وهي ان الدليل العقلي اوجب المعرفة للمنعم والصانع وتوجد مقدمة ذكرها المحقق الحلي قدس سره في المسلك في أصول الدين ص 96 وهي : وقبل ذلك لا بد من بيان حقيقة العلم والنظر ، فنقول : العلم هو تبين الشئ على ما هو به تبينا ينتفي معه الاحتمال ، وهذا ليس بتحديد ، إذ العلم لظهوره غني عن الإبانة لكنه تنبيه . وأما النظر فهو ترتيب علوم أو ظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن . والدليل هو ما النظر الصحيح فيه يفضي إلى العلم .انتهى

وهناك تعريفات او قل بعبارة ادق شروحات لفظية للمصطلحات المذكورة قد نتعرض لذكرها ,

وللتنبيه ينبغي ان يعلم ان مقابل القول بوجوب النظر كمقدمة لحصول المعرفة هو القول بوجوب الايمان .

ثم ذكر قدس سره : . إذا عرفت هذا فنقول : الدليل على أن النظر واجب وجهان :

الأول : أن النظر يؤمل به زوال الخوف ، وكل ما يؤمل به زوال الخوف فهو واجب . أما أنه يؤمل به زوال الخوف ، فلأنا نعلم أن العقلاء يعولون على أنظارهم عند تجدد الحوادث المشكلة ، فلو لم يكن طريقا من طرق الكشف لما عولوا عليه . والخوف الذي نشير إليه هو ما يحصل عند العاقل حين يسمع اختلاف العقلاء في إثبات الصانع والثواب والعقاب ، أو أن يتنبه من قبل نفسه على جهة الخوف ، أو أن يخطر الله بباله ذلك . وأما أن كل ما يؤمل به زوال الخوف واجب ، فمعلوم ضرورة .

الثاني : أن معرفة الله واجبة ، ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر ، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . أما أن معرفة الله واجبة ، فلأنها دافعة للضرر من خوف الوعيد ، أو لأنها لطف في أداء الواجبات . وأما أنه لا يمكن تحصيلها إلا بالنظر ، فلأن المعارف إما ضرورية ، وهو ما لا يمكن العاقل دفعه عن نفسه ، ويكون من فعل الله في المكلف ، وإما كسبية ، وهو ما لا يحصل إلا بالنظر ، والمعارف الإلهية ليست من قبيل الأول ، لأنا نراجع أنفسنا فلا نرى العلم يحصل بها على ذلك الوجه ، فتعين أن يكون كسبية . وأما أن كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فضروري ، ولأنه لو لم يجب ، لكان إما أن يسقط الواجب المتوقف عليه ، وإما أن لا يسقط ، ويلزم من الأول أن لا يكون ما فرضناه واجبا واجبا ، ومن الثاني تكليف ما لا يطاق .

اقول : كلا الوجهين يدلان على وجوب النظر كما اسلف قدس سره من جهة انه مقدمة لواجب ومقدمة الواجب واجبة عقلا بالضرورة فلا تحتاج الى دليل , ولو استعاض عن كلمة الله تعالى بالصانع او المنعم لكان انسب كي يستبطن الابتعاد عن الدور ووجوب المعرفة سمعيا ولكن الوجه الاول اوفق واتم ولايخلو الثاني من نظر ما لم يجري التبديل الذي اشرنا له والا كان الثاني انسب .
والنتيجة ان النظر انما يجب لتحصيل المعرفة لدفع الخوف او للامان باستمرارالنعمة ولامعنى للاكتفاء بالظن في ذلك ضرورة ان المعرفة الظنية لا تغني ولايحصل معها الأمن من الخوف او امن ضرر الجهل بالصانع , ومعلوم ان التقليد غاية ما يحصل منه الظن, يقول في البحار:" ثم استدل (الشهيد الثاني في رسالة الايمان ) بوجوب شكر المنعم عقلا ، وشكره على وجه يليق بكمال ذاته يتوقف على معرفته ، وهي لا تحصل بالظنيات كالتقليد وغيره لاحتمال كذب المخبر ، وخطأ الامارة ، فلابد من النظر المفيد للعلم . انتهى .

فالخلاصة ان المعرفة لما وجبت لزم ان تكون بالنظر والاستدلال وإيضاحه اكثر كما ذكره العلامة قدس سره : " . ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال ، لأنها ليست ضرورية ، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء ، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين ، وأن النار حارة ، والشمس مضيئة ، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا غير ذلك . والمعرفة ليس كذلك لوقوع الاختلاف فيها ، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ، ولعدم كونها حسية ، فتعين الأول لانحصار العلم في الضروري والنظري فيكون النظر والاستدلال واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورا عليه فهو واجب "

وهنا وجه اخر ذكره العلامة قدس سره في الباب الحادي عشر : " ولا يجوز معرفة الله تعالى بالتقليد . والتقليد : هو قبول قول الغير من غير دليل ، وإنما قلنا ذلك لوجهين : الأول : إنه إذا تساوى الناس في العلم ، واختلفوا في المعتقدات فأما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم إجماع المتنافيات ، أو البعض دون بعض ، فأما أن يكون لمرجح أولا ، فأن كان الأول فالمرجح هو الدليل ، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال ." انتهى .وهو وجه ثالث عقلي .

والعلامة نفسه اوجز الوجهين الاوليين قائلا : " ولما وجبت المعرفة وجبت أن تكون بالنظر والاستدلال ، لأنها ليست ضرورية ، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلا ، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه ، والاحساس به ، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين ، وأن النار حارة ، والشمس مضيئة ، وأن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا غير ذلك . والمعرفة ليس كذلك لوقوع الاختلاف فيها ، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها ، ولعدم كونها حسية ، فتعين الأول لانحصار العلم في الضروري والنظري فيكون النظر والاستدلال واجبا ، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وكان مقدورا عليه فهو واجب ، لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق ، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أولا . فمن الأول : يلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو محال كما سيأتي . ومن الثاني : يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وهو محال أيضا "

بل توجد خلاصة اقوى للعلامة في ايجاب النظر وهي : لنا ان النظر دافع للخوف الحاصل من الاختلاف فيكون واجبا . وايضا معرفة الله تعالى لكونها دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف ولا تتم الا بالنظر فيكون واجبا . ( مناهج اليقين بحث تقسيم الموجودات )

يتبع