[ابنة المرجعيه]

غاليتي الاخت السنيه

فالمسألة اتفاقية في الجملة وليست خاصة بالشيعة, بل ذكروا في ضمن قتلته شبث بن ربعي وهو من الخوارج على علي (ع) ومن قتلة الحسين (ع), وذكروا في قتلته من أهل مصر من لم يعرف بالتشيع كسودان بن حمران وكنانة بن بشر التجيبي وعبد الرحمن بن عديس البلوي الصحابي الرضواني الذي كان قائداً للجيش, وذكروا في من قتله محمد بن أبي بكر ورومان اليماني بالإضافة إلى عمرو بن الحمق الخزاعي الصحابي الجليل الذي دعا له رسول الله (ص) بالبركة وعدم الشيب, وغيرهم من الصحابة والسلف, بالإضافة إلى من ألب عليه من الصحابة كطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن مسعود, وأنكر عليه وحاججه أيضاً أمير المؤمنين (ع) ولكنه لم يؤلب عليه ولم يتدخل كثيراً لمعرفته لما ستؤول إليه القضية برمتها, وقد صرح (ع) في هذا المقام بقوله: (لو أمرت به لكنت قاتلاً أو نهيت عنه لكنت ناصراً) وقوله (ع): (ماقتلت عثمان ولا مالأت على قتله).
وقول ابن عمر أيضاً يبين موقف الصحابة والسلف فقال :( مامنَا إلا خاذل أو قاتل) .
فنستخلص من كل ذلك نتيجة واضحة بأن المشكلة في ساحة إخواننا أهل السنة وليست عند الشيعة ألبتة, لأن الكل محسوبون عليهم حتى أمير المؤمنين(ع) وعمار ومحمد بن أبي بكر وعمرو بن الحمق فإنهم صحابة وهم عدول . والمشكلة التي عندهم هي أن السلف والصحابة أجمعوا على الإنكار على عثمان وكانوا بين قاتل وخاذل حقاً, وأما الخلف والمتأخرون فإنهم يدافعون عن عثمان بغلو وتطرف ملحوظ! حيث أنهم يلعنون قتلته ويترضون عنه, فخالفوا سلفهم ومبدأهم في عدالة جميع الصحابة حيث أن بعض الصحابة إشتركوا إما بقتله أو بقيادة الجيش والحصار عليه أو التأليب والتعبئة ضده والإنكار عليه والمطالبة بخلعه! فحصل ماحصل ولاندري كيف يتخلص إخواننا من هذا المأزق المحكم الذي يطعن بأحد طرفين من الصحابة وأصحاب الشجرة فالقاتل والمقتول صحابي, وهذه مشكلة عظيمة فإنهم الآن لايستطيعون الترضي على الطرفين وعذر القتلة وجعلهم مجتهدين متأولين مأجورين أجراً واحداًً.