[أبو شهاب]

1 ـ إنه حديث أعرض عنه البخاري ومسلم فلم يخرجاه في كتابيهما المعروفين بالصحيحين ، وكم من حديث صحيح سنداً لم يأخذوا به في بحوثهم المختلفة معتذرين بعدم إخراجهما إياه .
2 ـ إنه حديث غير مخرّج في شيء من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصحاح ، فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصحاح الستة .
3 ـ إنه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة ، كمسند أحمد بن حنبل الذي قال أحمد وجماعة تبعاً له بأن ماليس فيه فليس بصحيح …
بالاضافة الى ان جميع اسانيد الخبر ساقطة لان رواته بين مولى عمر وقاضي الزبير وقاتل عمار وعلماء الدولة الاموية ورجال أسانيده بين كذّاب ووضّاع وضعيف ومدلّس فلا يصح الاحتجاج به والركون اليه ، هذا ما اعترف به نفس علمائهم.
وأمّا متون خبر التزويج ودلالته فكلّها متضاربة متكاذبة لا يمكن الجمع بينها بنحو من الانحاء فيكون دليلاً آخر على ان لا اصل لهذا الخبر .