[الباحث الطائي]

بسمه تعالى . كاشف الحق فالق الفلق

نكمل للاخوة ما يفيد النقض \ الاستشكال على طرح الممهدون

وبعد ان طعن صاحب الطرح وضعّف رواية ( فمن ادعى المشاهدة ... الخ ) والتي هي مرتكز اساسي في الفهم المهدوي وفي حيثيات مهمة اخرى متعلقة بها والتي كانت ضرورية بالنسبة لطرحه ان يلغيها من طريقه لانه اسس على خلافها ومن غير نقضها لا يتم مطلبه من الاساس .

لذالك كانت خطوتنا التالية هي ان يكون الجواب على نقضه علمي قطعي فيها . وبعد ان بين لنا الاخ الشيخ الهاد وفقه الله - في القسم المهدوي من منتديات انا شيعي العالمية تحقيقا مفصلا عن الرواية محل الذكر كما طلبنا منه .
وكان التحقيق كما ادناه :

قال الشيخ الصدوق (في كتابه كمال الدين : 516، باب التوقيعات) :
حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب قال : كنت بمدينة السلام في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه فحضرته قبل وفاته بأيام ، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته :
بسم الله الرحمن الرحيم ..
يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك ؛ فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام ، فاجمع أمرك ولا توص إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك ، فقد وقعت الغيبة الثانية ، فلا ظهور إلاّ بعد إذن الله عز وجل ..؛ وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب ، وامتلاء الأرض جورا ، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة، فهو كاذب مفتر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

السؤال : هل إسناده صحيح أم ضعيف؟!!!
الجواب : إسناده مختلف فيه ، بيان ذلك ..
اختلف علماء النقد والرجال في الحسن بن أحمد المكتب رضوان الله عليه الذي لم يوثقه أحد، على أقوال ثلاثة ..

القول الأول -وقد قال به جماعة من علمائنا- : إنّه ثقة ؛ والحجّة فيه أنّ الشيخ الصدوق ترحّم عليه ، وجهبذ جليل مثل الشيخ الصدوق لا يترحّم أو يرتضى على أحد ليس بثقة، بل في أعلى درجات الوثاقة ؛ يدل عليه أنّ الرتحم ليس عادة مطردة عند الصدوق، وإنما يفعل ذلك مع الأجلاء فقط فيما يشهد التتبع ؛ إذ جلّ من ترحم عليهم أو ترضى عنهم ثقات أجلاء .
والإسناد بناء على هذا صحيح بنفسه.

القول الثاني -وقد قال به غير واحد من علمائنا-: إنّه ممدوح مدحاً معتدا به ، والحجة فيه ترحّم الصدوق ؛ فالترحم وإن كان مدحاً معتداً به ، إلاّ أنّه لا يفيد التوثيق .
والإسناد بناء على هذا حسن بنفسه ، ليس صحيحاً ؛ أي أقل رتبة من الصحيح ، والحسن حجّة كالصحيح .

القول الثالث -وقد قال به غير واحد من علمائنا-: إنّ المكتّب مجهول الحال ، صرّح بذلك السيّد الخوئي وغير واحد ، والحجّة فيه أنّ المكتب لم يوثقه أحد ، كما أنّ الترحم أو الترضي ليس مدحاً معتداً به ، فضلاً عن دعوى إفادته الوثاقة .
والإسناد بناء على هذا، ضعيف لا تقوم به حجّة .

سؤال : هل يمكن تصحيح الإسناد بالقرائن الخارجيّة ؟!!!
الجواب : نعم ، والقرينة هي الإنجبار بالشهرة ، قال ذلك بعض علمائنا؛ فالإسناد على فرض ضعفه منجبر بعمل مشهور العلماء ، القدماء والمتأخرين ؛ فهذا المشهور عمل بالحديث واحتج به كما هو واضح لمن عنده أدنى تتبع .

الزبدة : الإسناد جيّد ، إما بنفسه وإمّا بالانجبار ، وإمّا بهما معاً ، فعلى كل الفروض هو حجّة على الأظهر الأقوى .

دلالة : من ادعى المشاهدة فكذبوه !!!
فيه قولان :
الأول -قال به بعض علمائنا وهم الأقل- : الحديث نص على كذب من ادعى مشاهدة الإمام المهدي صلوات الله عليه في الغيبة الكبرى .

القول الثاني -قال به مشهور علمائنا-: لا بدّ من تأويل الحديث ، وقد أوله مشهور العلماء ، بمن ادّعى المشاهدة والنيابة ، سواء أكانت النيابة كليّة كنيابة السفراء الأربعة رضي الله عنهم ، أو جزئيّة ، كأن يدعي المشاهد أنّ الإمام أمر بكذا ونهى عن كذا...؛ فالمشاهدة بهذا المعنى كذب ، ومدّعيها كذّاب .
أما المشاهدة المجرّدة عن النيابة بقسميهما ، فلا مانع منها شرعاً أو عقلاً ، والغرض من هذه المشاهدة التشريف والتبرك و...، خالية من أي تشريع.

لماذا اللابدّيّة في تأويل الحديث وترك ظاهره؟!!!.
أجمع العلماء سنة وشيعة على ضرورة تأويل النصوص إذا خالفت القطع واليقين ؛ وفيما نحن فيه -كما قال المشهور- قطع وجزم ويقين ، فلقد تواترت الأخبار في أنّ جماعات كثيرة من صالحي الشيعة قد رأوا الإمام عليه السلام ، وفي هذا أخبار متواترة ، يقطع العقل -عادةً- بمنع أن يكون كل هؤلاء قد تواطؤوا على هذا كذباً وزوراً ، فتعين التأويل ..

هل منكر المشاهدة ضال مبتدع ؟!!!.
قلت أنا الهاد : كلاّ ثمّ كلاّ باتفاق أصحابنا ؛ إذ المشاهدة وعدمها ، ليست من أصول عقائدنا ، وإنّما هي اجتهاديّة ، لا شيء على من أنكرها إجماعاً وقولاً واحداً ، غاية الأمر -فيما يقول أهل المشاهدة- هو خطأ في الاجتهاد .

الزبدة : إسناد حديث المشاهدة جيّد حسن على الأشهر الأظهر الأقوى، ومن قال إنّه صحيح لم يشطط، وفي المقابل هو ضعيف على بعض المباني ؛ لجهالة راويه ، والقائل بهذا المبنى قليل .
والحديث -على الأصح- مؤول عند المشهور بمن ادعى النيابة والأمر والنهي، لا مجرد المشاهدة التبركيّة التشريفيّة ، وهو الأقوى ؛ لتواتر من رآه عليه السلام

-------

اذن وكما تبين لنا ان الرواية لا يمكن نقضها وتضعيفها كما ادعى صاحب الطرح واعتبر ان السند والمتن غير ثابت وعلل ذالك بالمنطق المعترض على الفهم السائد وهذا اصلا لا علاقة له بثبوت السند والرواية من جهة - ومن جهة اخرى فان المنطق بالنسبة لبعض الامور قد لا يكون دائما ملتفتا لكل الحيثيات الممكنة فهو قرينة وليس دليل قطعي . فتامل .

الى هنا انهي ما عندي تقريبا من اعتراض على الطرح وكما بيناه للاخوة وكذالك ما اجاد به قلم وفكر الاستاذ منتظر العسكري رعاه الله .

وسوف نعرض في موضوع جديد بقية الاجزاء الباقية من طرح الممهدون وهي 11 - 16
وسيكون لنا فيها استشكال وامور جديدة
ولكن يبقى الباب لبقية الاخوة مفتوح لاي اضافة او تعليق . والسلام عليكم