[الشيخ مرتضى الحسون]

ثانيا : اتهام الالباني لعبد الرزاق ومعمر في وضع الحديث

ولما اندفعت شبهة الذهبي السابقة من خلال المتابعة من الثقات على هذا الحديث تحول الالباني في الاتهام الى شخصين اخرين وهما (عبد الرزاق الصنعاني) و (معمر بن راشد ) بان وضع الحديث كان من خلالهما فقال في السلسلة الضعيفة : ( قلت : فانحصرت العلة في عبدالرزاق نفسه ، أو في معمر ، وكلاهما ثقة محتج بهما في "الصحيحين" ، لكن هذا لا ينفي العلة مطلقاً)
ثم افرد كل واحد عن الاخر ووجه الى كل واحد منهما تهمة خاصة :
أ- تهمة معمر: قال الالباني : ( أما بالنسبة لمعمر ؛ فقد بين وجه العلة فيه : أبو حامد الشرقي ؛ فقد روى الخطيب بسند صحيح عنه :
أنه سئل عن حديث أبي الأزهر هذا ؟ فقال :
"هذا حديث باطل ، والسبب فيه : أن معمراً كان له ابن أخ رافضي ، وكان معمر يمكنه من كتبه ، فأدخل عليه هذا الحديث ، وكان معمر رجلاً مهيباً لا يقدر عليه أحد في السؤال والمراجعة ، فسمعه عبدالرزاق في كتاب ابن أخي معمر !" .)
قلت : وللرد على هذا وجوه:
1- انه لم يثبت لمعمر اي اخ اصلا فضلا عن ابن الاخ - فليت الابلاني ذكر لنا ما اسم ابن اخيه هذا ومن هو ابوه وكيف مكنه معممر من كتابه؟!
2- ان هذا القول فيه تجن واضح على معمر بن راشد الذي هو من اثبت القوم في الرواية وخاصة عن الزهري وهو في هذا الحديث يروي عن الزهري قال المزي في التهذيب في ترجمة معمر : ( و قال أبو بكر بن أبى خيثمة ، عن يحيى بن معين : معمر ، و يونس عالمين
بالزهرى ، و معمر أثبت فى الزهرى من ابن عيينة .) وياتي الالباني ويتهم معمرا في تثبته عن الزهري , اذ لو صح كلامه من ان ابن اخيه وضع الحديث كيف جاز لذلك الثبت ان يرويه من دون ان يتاكد منه؟!
و( و قال يحيى بن معين : و أثبت من روى عن الزهرى مالك بن أنس ، و معمر ، ثم
عقيل ، و الأوزاعى ، و يونس و كل ثبت) فاين راح تثبت معمر في هذه الرواية وفق راي الالباني؟
و ( و قال يعقوب بن شيبة : و معمر ثقة ، و صالح التثبت عن الزهرى )
فما ادري اين راح تثبته في هذا المورد؟!
ولذلك حاول الالباني ان يستدرك نفسه فقال : ( ولكني في شك من صحة ذلك ؛ لأنني لم أر من ذكره في ترجمة معمر ؛ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما . والله أعلم .)
قلت الا قاتل الله النصب والعداء .. رحت تقول ان الحديث موضوع ومستندك شيء انت نفسك تشك به؟؟!!
وقد رايت ايها القاريء الكريم ضعف هذه الحجة وبطلانها والتي بنى الالباني عليها القول بوضع الحديث.
3- ولما اسقط ما في يد الالباني قال: (( ثم رأيت الذهبي قد حكى ذلك عن أبي حامد الشرقي ، وابن حجر أيضاً ؛ لكن في ترجمة أبي الأزهر ، فقال الذهبي - بعد أن وثقه - :
"ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبدالرزاق عن معمر حديثاً في فضائل علي يشهد القلب بأنه باطل ، فقال أبو حامد (فذكر كلامه ملخصاً ثم قال) . قلت : وكان عبدالرزاق يعرف الأمر ، فما جسر يحدث بهذا الأثر إلا سراً ؛ لأحمد بن الأزهر ولغيره ؛ فقد رواه محمد بن حمدون عن ... فبرىء أبو الأزهر من عهدته" .))
قلت: احسن الالباني في هذا النقل , اذ ان اساس رفضهم للحديث هو عدم تقبل نفوسهم المريضة لفضائل علي بن ابي طالب عليه السلام لذلك رفضوا الحديث لا لحجة غير انهم لا تشهد قلوبهم بفضل علي عليه السلام ومن هنا اتضح ان كل رواية في حق علي لابد ان تكذب عندهم وان لم يجدوا حجة قالوا لا تتلائم مع قلوبهم : (( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ))
ب - تهمة عبد الرزاق الصنعاني :
اما عبد الرزاق فقد اتهمه الالباني بعدة تهم وهي :
1- انه احاديثه من كتبه اصح من حفظه :
قال الالباني : (وأما بالنسبة لعبدالرزاق ؛ فإعلاله به أقرب ؛ لأنه وإن كان ثقة ؛ فقد تكلموا في تحديثه من حفظه دون كتابه ؛ فقال البخاري :
"ما حدث به من كتابه فهو أصح")
قلت : ان هذه ليست حجة في اتهامه بوضع الحديث لانه ليس مثل عبد الرزاق من يرمى بوضع الحديث وهو اوثق الناس عندهم . واما عبارة البخاري
فان البخاري لم ينص على ضعف رواية عبد الرزاق من طريق حفظه وانما قال (اصح) وكلمة اصح هي اسم تفضيل كما معلوم يقتضي الثبوت للطرفين المفضل والمفضل عليه فعنى البخاري ان حديث عبد الرزاق ان كان مكتوبا اصح من المحفوظ وكلاهما صحيح . فقلب الالباني الموازين واراد ان يوهم الناس ان عبارة البخاري تدل لعى ضعف حديث عبد الرزاق المحفوظ وقد ثبت من غير وجه من انه احفظ اهل اليمن واحفظ من اهل البصرة كلهم انذاك.)
2- التهمة الثاية : انه لو حدث عن معمر فانه يخطيء:
قال الالباني : ( وقال الدارقطني :
"ثقة ، لكنه يخطىء على معمر في أحاديث" . وقال ابن حبان :
"كان ممن يخطىء إذا حدث من حفظه ؛ على تشيع فيه")
قلت : ان كلمة الدارقطني هذه لا تدل على شيء من التضعيف مطلقا لاسباب :
1- انه قال ( احاديث) ولم يقل كل الاحاديث التي رواها عن معمر خاطئة .. وعليه فمن اين جاء القطع عند الالباني من ان هذا الحديث مما اخطأ ابن همام في نقله عن ابن راشد؟!
2- ثم ان كلمة الدارقطني نفسها فيها مناقشة ومناقشتها من وجهين
الاول : لو صحت كلمته لوجب طرح روايات عبد الرزاق عن معمر والتي غص بها البخاري ومسلم او على الاقل التشكيك بها .
الثاني : ان هذه العبارة لها ما يعارضها من اقوال العلماء قال المزي : (
و قال عباس الدورى ، عن يحيى بن معين : كان عبد الرزاق فى حديث معمر أثبت من
هشام بن يوسف)
وعليه تسقط هذه الشبهة المتهالكة.
اما من قال انه ان حدث بحفظه فقد اخطا فهذا خلاف لما نقل من انه من احفظ الناس فقد قيل : ( لأحمد بن حنبل : رأيت أحدا أحسن حديثا من عبد الرزاق ؟ قال : لا) فلو كان يعاب على حفظه لما :قيل عنه كذا.
ويبقى الاشكال السابق ايضا وهو التشكيك بكل رواياته عن معمر في البخاري ومسلم فتنبه.

التهمة الثالثة : انه يتشيع:

قال الالباني : ( وقال ابن عدي في آخر ترجمته :
"ولم يروا بحديثه بأساً ؛ إلا أنهم نسبوه إلى التشيع ، وقد روى أحاديث في الفضائل مما لا يوافقه عليه أحد من الثقات ، فهذا أعظم ما رموه به ، وأما في باب الصدق ؛ فإني أرجو أنه لا بأس به ؛ إلا أنه قد سبق منه أحاديث في فضائل أهل البيت ومثالب آخرين ؛ مناكير" . وقال الذهبي في ترجمته من "الميزان" )
قلت : ليس بالغريب عليهم فكل من روى فضيلة للامام علي اتهم بالتشيع والرفض وتعرض للمضايقة والتسقيط وايما رواية في حق العترة تكون منكرة ومدعاة لرفض حديث الراوي فحينها يقلبون الموازين في علم الحديث فيجعلون الحديث حاكما على حال الرجل وليس حال الرجل حاكما على صحة الحديث من عدمه .
واما دعوى التشيع لعبد الرزاق فمردودة وقد ردها احمد وغيره قال المزي في التهذيب : (
و قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سألت أبى ، قلت : عبد الرزاق كان يتشيع
و يفرط فى التشيع ؟ فقال : أما أنا فلم أسمع منه فى هذا شيئا ، و لكن كان رجلا
تعجبه أخبار الناس ، أو الأخبار )
فهذا الامام احمد ينفي التهمة عنه ويقول انه كان يروي الاخبار - يقصد اخبار اهل البيت - ولذا رمي بالتشيع
وقد رد الصنعاني نفسه هذه الشبهة واكد على انه ليس بشيعي قال المزي : (
. و قال عبد الله أيضا : سمعت سلمة بن شبيب يقول : سمعت عبد الرزاق يقول : والله
ما انشرح صدرى قط أن أفضل عليا على أبى بكر و عمر ، رحم الله أبا بكر
و رحم الله عمر و رحم الله عثمان و رحم الله عليا ، من لم يحبهم فما هو مؤمن ،
و قال : أوثق عملى حبى إياهم . و لم يروا بحديثه بأسا إلا إنهم نسبوه إلى
التشيع . و قد روى أحاديث فى الفضائل مما لا يوافقه عليه أحد من الثقات ، فهذا
أعظم ما ذموه من روايته لهذه الأحاديث ، و لما رواه فى مثالب غيرهم ، و أما فى
باب الصدق فإنى أرجو أنه لا بأس به إلا أنه قد سبق منه أحاديث فى فضائل أهل
البيت و مثالب آخرين مناكير )
قلت : وهذا خير دليل على عدم تشيعه وانه غاية ما اخذ عليه روايته لفضائل ال البيت وذكر مثالب اعدائهم
ثالثا : دعوى نكارة المتن :
وبعد ان لاحظنا صحة سند الحديث وهذا ما صرح به الجميع لم يبق الا القول بنكارة المتن وفي الحقيقة انه لم يقل به احد فحتى القائلين بوضع الحديث كابن الجوزي والذهبي اقروا بان متنه صحيح لا اشكال فيه ولكن لعننوا من وضعه , ولا ادري من هو فليتهم قالوا من الذي وضع الحديث ؟ اي واحد من ثقاتهم وحفاظهم ولمصلحة من؟
قال الا لباني نقلا عن ابن عدي: ( قلت : ومع كونه ليس بصحيح ؛ فمعناه صحيح ؛ سوى آخره ، ففي النفس منها ! وما اكتفى بها حتى زاد :
"وحبيبك حبيب الله ، وبغيضك بغيض الله ، والويل لمن أبغضك" ).
قلت وهذه علامة مسجلة في النصب والعداء لعلي واله فبالله عليكم هل في هذا نكارة والنبي صرح في غير موضع بانه من احب عليا فقد احبه ومن ابغض عليا فقد ابغضه؟ ولكنه النصب والعداء.
رابعا : كلام الالباني في حق السيد شرف الدين قدس سره

قال الالباني : ( (تنبيه) : أورد الشيعي هذا الحديث في "مراجعاته" (ص 175) من رواية الحاكم ؛ وقال :
"وصححه على شرط الشيخين" !!
ولم ينقل - كعادته - رد الذهبي عليه ، وإنما نقل المناقشة التي جرت بين ابن معين وأبي الأزهر من رواية الحاكم ، وفي آخرها قول ابن الأزهر :
"فحدثني (عبدالرزاق) - والله - بهذا الحديث لفظاً ، فصدقه يحيى بن معين واعتذر إليه" !
والذي أريد التنبيه عليه : هو أن تصديق ابن معين لا يعني التصديق بصحة الحديث ؛ كما توهمه صنيع الشيعي ، وإنما التصديق بصحة تحديث أبي الأزهر عن عبدالرزاق به . والذي يؤكد هذا ؛ رواية الخطيب المتقدمة بلفظ :
"فتبسم يحيى بن معين ؛ وقال : أما إنك لست بكذاب ، وتعجب من سلامته . وقال : الذنب لغيرك في هذا الحديث" .
قلت : فهذا نص فيما قلته ، وهو صريح في أن الحديث غير صحيح عند ابن معين .
فلو كان الشيعي عالماً حقاً ، ومتجرداً منصفاً ؛ لنقل رواية الخطيب هذه ؛ لما فيها من البيان الواضح لموقف ابن معين من الحديث ذاته ، ولأجاب عنه إن كان لديه جواب ! وهيهات هيهات !)
قلت: ليس من الغريب على الالباني ان يدلس او ياخذ باراء المدلسين من قبله والرد على كلامه من وجوه :
1- ان ابن معين صحح الحديث واقر به وليس كما زعم الالباني لان عبارة الحاكم واضحة : ( فصدقه
يحيى بن معين واعتذر إليه *)
فالالباني اقتصر التصديق على النقل بين ابي الازهر وعبد الرزاق - قلت وهذا تمحل وعلى فرض صحة قول الالباني فان هذا لا يعني وضع الحديث اذ لو كان موضوعا لبين ابن معين ذلك ولانكر عليه ولقال له حتى ان صح نقلك عن شيخك فانه موضوع لكذا وكذا.
2- ان الالباني اتهم السيد شرف الدين بالتقصير وعدم التجرد والانصاف لانه لم يستشهد بكلام الخطيب ,
قلت وهذا مضحك جدا لان ما نقله الخطيب فيه زيادة منكرة وهي : ( وتعجب من سلامته . وقال : الذنب لغيرك في هذا الحديث") اذ ان السند الاعلى لقصة لقاء ابن معين بابي الازهر هو مارواه الحاكم في مستدركه ولا توجد فيه هذه الزيادة وعليه فمن نقل عن الحاكم خلاف ذلك فقد ازاد فيه هذه العبارة
اضف الى ذلك انه لو كان الحاكم - وهو ابن نعيم الضبي في السند الذي عند الخطيب - قد روى هذه الزيادة لوجب عليه ان يكتبها في مستدركه وحيث انها غير مكتوبة في المستدرك والذي هو اسبق واعلى سندا من الخطيب وسنده حكمنا عليها بالزيادة المنكرة ولذا اعرض عنها السيد شرف الدين رحمه الله .
فاقول للالباني ما قاله لشرف الدين : ( لو كنت عالماً حقاً ، ومتجرداً منصفاً ؛ لنقلت ما نقله الحاكم في مستدركه وبينت زيادة الخطيب المنكرة ولاجبت عنها ان كان لديك جواب وهيها هيهات )
الخلاصة:
ومما تقدم نخلص الى :
1- الحديث صحيح السند ولا اشكال فيه وهذا ما اقربه حتى الالباني واشياخه وصحة السند كافية في الاثبات عندهم كما هو معلوم : ( قال الشافعي :
الحديث إذا رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذلك ثبوته "
"اختلاف الحديث ـ ضمن الأم ـ (10/107)

وقال : لا يُستدل على أكثر صدق الحديث وكذبه ، إلا بصدق المُخْبِر ، إلا في الخاص القليل من الحديث " .
"الرسالة" : فقرة (1099)

قلت وبعد ثبوت وثاقة كل الرواة لا مجال للطعن في الرواية الا ان يكون تجنيا وكفرا بسنة النبي
2- دعوى الوضع باطلة لعدم وجود دليل عليها ولا معرفة للواضع فعلى من يقول بالوضع ان يقدم البراهين على ذلك ومن الواضع وكيف والا فهو تمحل باطل وتضييع لسنة النبي فحجة القوم في قولهم بوضع الحديث موضوع البحث هو ان قلوبهم لا تصدق به - والعياذ بالله - ولذلك قال الشيخ المنجد في معرض الاجابة عن سؤال السائل عن من انكر الحديث الصحيح : ( إن أول ما يجب على من رد حديثا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يبحث ويفسر من هو الراوي الذي أخطأ في نقله هذا الحديث ، فإذا لم يجد المُنكِرُ سببا إسناديا مقبولا لإنكاره الحديث فذلك علامة على خطأ منهجيٍّ ، وهو علامة أيضا على ضرورة مراجعة فهم الحديث والقرآن والمقاصد الشرعية .
فكيف إذا كان الحديث واردا بأصح الأسانيد على وجه الأرض ، بل كيف لو كان الحديث قد ورد بطرق كثيرة جدا – كما هو حال أكثر الأحاديث التي يردها " التنويريون " - ، وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم ؟!) نقلا عن الاسلام ويب رقم الفتوى :

115125
3- ان اتهام الالباني للعلامة شرف الدين قدس سره اتهام باطل وقد بينا ان ما استدل به الالباني انما هو زيادة منكرة لو صحت لوجب ان يثبتها الحاكم في مستدركه لان ابن نعيم الضبي الذي نقل عنه الخطيب هذه الزيادة هو الحاكم النيسابوري نفسه هذا ما نقل في : (
تاريخ بغداد - الخطيب البغدادي - ج 1 - ص 14
فنبه الحافظ ابن حجر إلى أن الخطيب يذكر الحاكم النيسابوري باسم " محمد بن نعيم الضبي
) فلو كانت الزيادة صحيحة عن ابن معين لاثبتاها الحاكم في مستدركه وحيث انها لم تثبت في السند الاعلى فانها زائدة قطعا.
واخير اقول : فان عليا كما قال الرسول سيد في الدنيا وفي الاخرة وحبيب حبيب الله ومن اغضبه اغضب النبي والله تعالى
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين